هیچ خطری نظام پولی کشور را تهدید نمی کند/ ادغام موسسات مالی به افزایش سود سهام داران و سپرده گذاران کمک خواهد کرد

واضح آرشیو وب فارسی:گیل نگاه:

گیل نگاه: دکتر هادی حق شناس استاد دانشگاه و اقتصاددان در گفتگویی با خبرنگار برنا در خصوص شرایط بوجود آمده در زمینه سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری خصوصی اظهار کرد : وقتی بانک مرکزی مجوز موسسات پولی و مالی و بانک ها را صادر می کند این امر یک نوع ضمانت و تضمین برای سپرده گذاران است.سپرده گذاران در نظام پولی کشور و در بازار پول با توجه به تضمین بانک مرکزی به سپرده گذاری در موسسات پولی و مالی اقدام می کنند .به گزارش برنا، وی با بیان اینکه در دهه ی گذشته در کشور ، موسسات و بانک هایی بوده اند که معضلاتی گریبانگیر آنان شد ، افزود : اتفاقاتی در موسساتی نظیر صندوق حضرت محمد (ص) در اصفهان ، بانک تات و برخی بانک های مشابه روی داد . در این موارد ، بانک مرکزی هم پاسخگو و هم مسوول تضمین سپرده های موجود در بانک ها و موسسات مالی می باشد .حق شناس ادامه داد : در سنوات گذشته هیچوقت سپرده های مردم در موسسات و بانک هایی که مجوز بانک مرکزی را داشته اند سوخت نشده و به سپرده گذاران برگشت داده شده است . کاری که متولی بازار پول باید انجام دهد و در سال ۹۲ با جدیت اینکار را انجام داده بود این است که به مردم توصیه کند در بانک ها یا موسساتی سپرده گذاری کنند که مجوز بانک مرکزی را داشته باشند بنابراین امروز کسانی که در بانک ملی ، بانک سپه ، ملت و بانک هایی از این دست سپرده دارند هیچ گونه دغدغه ای ندارند که ممکن است پولشان دچار سوخت شود .عمدتا کسانی دلهره دارند که در موسسات غیر مجاز و به دلیل اینکه سود بیشتری دریافت کنند سپرده گذاری کرده اند .وی اضافه کرد : کسانی که ریسک می کنند و در موسساتی خارج از نظارت بانک مرکزی سپرده گذاری می کنند طبیعی است که آن ریسک یکبار ممکن است سود کلانی نصیب سپرده گذار کند و یک بار هم ممکن است سوخت شود . لذا در بازار پولی ایران حداقل با توجه به قدمت بانک مرکزی که یک قرن است هیچگاه هیچ سپرده گذاری در هیچ بانک رسمی سپرده گذاری نکرده است که درصدی با ریسک یا سوخت مواجه شود ، به نظر می رسد اگر بانک مرکزی اندکی بیشتر به این بحث ورود کند و اطلاع رسانی انجام دهد که سپرده های مردم در موسسات مجاز دارای مشکل نیست حتما آرامش به بانک ها برمی گردد .حق شناس تصریح کرد : در حال حاضر نیز اگر اخلالی ایجاد شده در زمینه دو موسسه است و این دو موسسه مجموعه سپرده هایی که دارند نسبت به حجم سپرده های بازار پول ، عددش در حد چند درصد است و ترکیب آن در کل نظام پولی کشور بسیار ناچیز است و هیچ خطری نظام پولی کشور را تهدید نمی کند .این استاد دانشگاه در خصوص ادغام موسسات مالی و بانک ها با یکدیگر گفت : ادغام منجر به این می شود که حداقل هزینه های جاری این موسسات پولی کم شود و سپرده ها امن تر شوند . همیشه ضریب ریسک در بنگاههای بزرگ کمتر است لذا ادغام موسسات مالی به افزایش سود سهام داران و سپرده گذاران کمک می کند .دکتر حق شناس با اشاره به اینکه سپرده گذاری در موسسات مالی فاقد مجوز با ریسک بالایی برای سپرده گذار همراه خواهد بود ، عنوان کرد :همچنان که کالا و خدمات از استانداردی پیروی می کنند و اگر آرم استاندارد بر روی کالا نباشد مردم نمی خرند ولی از سوی دیگر برخی از افراد نیز ممکن است به دلیل قیمت ارزان آن کالا را بخرند و طبیعی است که قیمت ارزانتر همراه با ریسک خواهد بود . در زمینه بحث مالی نیز ، بانک های رسمی کشور ضوابطی که برای پرداخت سود و تسهیلات بانکی دارند متفاوت تر از موسسات خصوصی غیر مجاز است . بهرحال در کشور بانک ها و موسسات مالی خصوصی تحت نظارت بانک مرکزی داریم و برخی از سپرده گذارانی که اکنون دچار مشکل شده اند در موسسات خصوصی تحت نظارت بانک مرکزی سپرده گذاری نکرده اند و این سپرده گذاری ها به دو دلیل بوده یکی به دلیل سود بیشتر و دیگری به دلیل تسهیلات بیشتر.وی ادامه داد : گرفتن سود و تسهیلات بیشتر حتما همراه با ریسک خواهد بود و این ریسک ممکن است شامل آن اتفاق بدی که انتظارش را نداریم هم شود و اکنون نیز در برخی موسسات مالی این اتفاق روی داده است .دکتر حق شناس در زمینه شرایط اقتصادی کشور پس از استقرار دولت دوازدهم اظهار کرد : دولت دوازدهم در شرایط مطلوب اقتصادی استقرار پیدا کرده است ، ما سال ۹۶ را در حالی شروع کردیم که سال گذشته هم تورم یم رقمی شد و هم نرخ رشد اقتصادی بر اساس آماری که بانک مرکزی روز گذشته اعلام کرد بالای ۱۲ درصد بوده است .وی افزود : در همه سالهای پس از انقلاب ، سالی را نداریم که شروع سال دولت باشد و سال پیش از آن نرخ تورم یک رقمی و رشد اقتصادی دو رقمی باشد . از این منظر ورود و استقرار دولت دوازدهم شروع خوب و مطلوبی بوده است و اگر سال ۹۶ را با سال ۹۲ مقایسه کنیم تفاوت معنا داری وجود دارد . سال ۹۲ را در حالی دولت یازدهم شروع کرد که تورم بیش از ۳۰ درصد و رشد اقتصادی منفی بود به عبارت دیگر موتور اقتصاد ایران در سال ۹۲ متوقف بود در حالیکه در سال ۹۶ نه تنها موتور اقتصاد ایران متوقف نیست بلکه روشن و با سرعت مناسب در حال حرکت است و طبیعی است اگر در این شرایط اقتصادی دولت ، کابینه ی کارآمدی را انتخاب کند ، اقتصاد ایران طی چهار سال آینده با سرعت معقولی به شاخص های مطلوب اقتصاد دست پیدا کند .
۲۹ خرداد ۱۳۹۶

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: گیل نگاه]

[مشاهده در: www.gilnegah.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 90]