قضاوت در باره کارنامه روحانی به دور از بهانه تراشی مخالفان - ایران آنلاین

واضح آرشیو وب فارسی:ایران آنلاین: دولت یازدهم در حالی شروع به کار کرد که همه نمودارها منفی و در وضعیت هشدار بودند از بالا بودن نرخ تورم گرفته تا ورشکستگی کارخانجات. اصلا همین دو مورد برای زمین گیر شدن هر دولت کافی است. پروژه مسکن مهر که خود نیاز به واگویه ندارد.ایران آنلاین / هستی قاسمی: بیایید فارغ از همه نگاه های بدبینانه سیاسی، سنگ اندازی رقبا و گمانه زنی های موجود درباره آینده انتخابات و اینکه چه کسی بر کرسی قدرت می نشیند پا را کمی فراتر گذاشته و پیشاپیش فرض را بر این بگیریم که روحانی در انتخابات ۹۶ پیروز میدان خواهد شد. در این صورت روحانی باید چه کار کند؟ در چه حوزه هایی نیاز به تغییر و اصلاح محسوس است و باید چگونه در این حوزه ها عمل کند؟ در این راستا و مسائلی از این دست با حسن یونسی سینکی، فعال سیاسی اصلاح طلب و عضو هیات مدیره بنیاد باران، گفت وگو کرده است که در ادامه می خوانید. محمدرضا تابش، نماینده مردم اردکان در مجلس، اخیرا اعلام کرد که مساله رد صلایحت روحانی در انتخابات آتی به وسیله بزرگان کشور رفع شده است، اما با این همه مخالفت ها روز به روز شدت خواهد گرفت و تندروها همچنان درصدد هستند که از هر شیوه ای برای کنار زدن روحانی از زمین انتخابات در سال ۹۶ بهره ببرند. حذف روحانی از صحنه قدرت چه پیامدهایی می تواند داشته باشد؟ تا پایان دور نخست ریاست جمهوری هرگز چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. در دور دوم این مساله می تواند مورد بحث قرار بگیرد. اگر حذف روحانی از قدرت در یک رقابت منطقی توسط آرای مردم رخ دهد برای همه جریان های هوادار اجتماعی و سیاسی او، این مساله کاملا پذیرفته شده است. با همان نگاه «میزان رای ملت است» اگر روحانی به هر دلیلی در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری توسط آرای مردم حذف شود که البته این مساله برای مخالفان آقای روحانی آرزویی بیش نیست، باید نتیجه را پذیرفت. اما اینکه حذف روحانی از سوی برخی جریان های قدرت رخ دهد تصوری اشتباه است و هرگز چنین اتفاقی نخواهد افتاد. زیرا این نگاه برای اصلاح، آرامش اجتماعی و توسعه کشور هیچ سودی ندارد و به طور کل برای هیچ جریانی نفعی ندارد. بنابراین بعید به نظر می رسد به غیر از انتخاب قانونی آقای روحانی توسط مردم اتفاق دیگری برای وی رخ دهد. اگرچه طرف مقابل تلاش بسیار زیادی خواهد کرد که حداقل آرا برای روحانی رقم بخورد. آیا وضعیت اقتصادی می تواند بر انتخابات ریاست جمهوری سال آینده تاثیر بیش از حد بگذارد؟ این موضوع که بخشی از جامعه با مشکل اقتصادی روبه رو هستند، مساله درستی است، اما باید در نظر داشت که دولت از همان زمان آغاز کار با چه مسائلی روبه رو بود و از آن بحران هایی که در نتیجه تندروی ایجاد می شد، مردم و دولت امروز به کجا رسیده اند و دولت چه اقداماتی انجام داد. باید این مسائل مورد توجه قرار بگیرد. چراکه دولت یازدهم، اقتصادی را تحویل گرفت که ۴۰ درصد تورم در آن وجود داشت و اشتغال به یک موضوع لاینحل تبدیل شده بود. کشور در مساله تحریم ها و افزایش هزینه مبادلات، اثربخشی و بازدهی مناسب ساختارهای اقتصادی و موضوع تعیین نرخ ارز با مشکل مواجه بود. این موارد را می توان مبنایی قرار داد و پس از ارزیابی به این نتیجه رسید که امروز دولت به چه نقطه ای رسیده است. دولت در بخشی از آنها موفق بوده و در مواردی نیز ناموفق عمل کرده است. دولت هنوز نتوانسته مساله رکود را حل کند که البته نمی توان از آن به سادگی گذشت. زیرا مردم رخداد مثبت اقتصادی - اجتماعی را در شکستن رکود می دانند، اما چون این رخداد هنوز به وقوع نپیوسته، به این مفهوم نیست که اتفاقی نیفتاده است. باید در نظر گرفت که تورم ۴۰ درصدی با تلاش دولت به ۹ درصد رسیده است. امروز به خاطر وجود برجام برخی از تحریم ها شکسته شده و بیمه های جهانی و ارتباط بانکی در حال فعال شدن هستند. ایران هراسی از بین رفته و هزینه مبادلات کاهش یافته است. امروز این مسائل حل شده اما انتظارات از تیم اقتصادی روحانی در بخشی از حوزه های اقتصادی هنوز محقق نشده و مردم کم و بیش با مشکلاتی روبه رو هستند. به همین دلیل به نظر می رسد که روحانی در دور دوم درباره تیم اقتصادی خود و اصلاح ساختار اقتصادی باید تجدیدنظر کند. روحانی در تشکیل کابینه بعدی بهتر است به چه مسائلی توجه کند؟ روحانی در دور دوم بدون تردید باید استراتژی آرامش اجتماعی در پناه قانونی کردن حقوق شهروندی را مورد پیگیری قرار دهد. همچنین اگر یک باور اجتماعی برای اثر بخشی های اقتصادی ایجاد نشود مساله سرمایه گذاری و رفتارهای اقتصادی آن طور که شایسته است خود را نشان نخواهد داد. بنابراین دولت برای اثر بخشی سیاست های اقتصادی خود به یک استراتژی آرامش اجتماعی نیازمند است. این آرامش بدون تردید باید در پناه قانونی کردن حقوق شهروندی رخ دهد اما در کنار این مساله روحانی باید به موضوع اصلاح ساختار اقتصادی کنونی جمهوری اسلامی به طور جدی متمرکز شود. باید ساختاری اقتصادی و اجتماعی ایجاد شود که مردم بدانند در آن ساختار دولت و رفتار حاکمیت تا چه اندازه نقش دارد. بخش خصوصی کشور باید تقویت شود. سازمان های غیر دولتی به مفهوم واقعی نیازمند تقویت و اصلاح هستند. باید تصمیمات و گفتمان تخصصی در کشور مورد توجه قرار بگیرد. زیرا امروز در کشور با مشکلی روبه رو هستیم که گفتمان ها از حالت تخصصی خارج شده و مسائل عموما به گونه ای مردم پسند مطرح می شوند که البته امر پسندیده ای نیست. چون در گفتمان ها نباید از حالت تخصصی خارج شد. ضمن اینکه متاسفانه در برخی گفتمان ها فضایی شکل می گیرد که تصور می شود با یک گفت وگو مشکلات حل خواهد شد؛ بدون توجه به اینکه گفت وگوها از فرم تخصصی به گفت وگوهای مردم پسند تنزل پیدا کرده و این شیوه از گفتمان در دراز مدت تنها هزینه های اجتماعی و اقتصادی ایجاد خواهد کرد. با توجه به اینکه بخش مهمی از دغدغه ها حول اقتصاد می چرخد، در دور دوم دولت روحانی بهتر است چه اولویت هایی در دستور کار قرار گیرد؟ به نظر می رسد تقویت سازمان های خصوصی نه تنها در حوزه اقتصادی بلکه در همه زمینه های اجتماعی، فرهنگی و... باید مورد توجه قرار بگیرد. ضمن اینکه باید به مشکل بیکاری توجه جدی شود. باید در نظر گرفت که حل مشکل بیکاری به وسیله عبور از رکود امکانپذیر است و شکستن رکود در سرمایه گذاری داخلی و خارجی رخ خواهد داد که خوشبختانه پس از برجام این رویکرد اتخاذ شده است. روحانی بدون هیچ وقفه ای باید به اصلاح شبکه بانکی کشور بپردازد. امروز متاسفانه این شبکه نمی تواند با خواسته های منطقی مردم و دولت هماهنگ شود. روحانی باید بدون هیچ درنگی در دور دوم همه شرکت های تجاری وابسته به شبکه بانکی را به شکل قانونی منحل کند. زیرا معنا ندارد که برخی رفتارهای تجاری کشور توسط شرکت های وابسته به بانک ها انجام شود. در این صورت بخش خصوصی دیگر هویت و مفهومی ساختاری نخواهد داشت. بانک ها باید به مفهوم واقعی امین سپرده های مردم و دولت بوده و برای بهره گیری از این امانت جهت توسعه ملی ایفای نقش کنند. چراکه اختلاف نظر جدی وجود دارد که با سود ۲۰ درصد تسهیلات چه کسی می تواند در کار تولید سرمایه گذاری کند، در حالی که نظام بانکی کشور باید پاسخگوی این مسائل باشد. به نظر می رسد اگر این سیاست ها مورد توجه روحانی در دور دوم قرار بگیرد در این صورت مبارزه با قاچاق و فساد به معنای واقعی مفهوم پیدا می کند. زیرا اگر ساختارهای مستقر به طور ماهوی به دنبال مقابله با فساد و قاچاق باشند نیازمند به اتخاذ رفتارهای اجرایی محض برای مبارزه با فساد و قاچاق نیستیم. به بیان دیگر باید ساختاری ایجاد کرد که در آن رانت دیگر مفهومی نداشته باشد. در این صورت به هیچ رو با مساله ای تحت عنوان فساد رانتی مواجه نخواهیم بود. بنابراین همه این مسائل موضوعاتی است که در دور دوم باید از سوی روحانی مورد توجه قرار بگیرد. در دور اول ریاست جمهوری روحانی به رغم تلاش دولت و البته در کنار موفقیت هایی که کسب کرد، در برخی زمینه ها به نتیجه صددرصد نرسیدیم. به نظر شما برای پیاده کردن برنامه های دولت چه باید کرد؟ موفقیت یا عدم موفقیت دولت ها به ویژه در مبارزه با فسادهای اقتصادی و قاچاق رابطه معناداری با مطبوعات و رسانه های قوی و مستقل دارد. چراکه امروز نمی توان نقش مطبوعات را در مبارزه با فساد نادیده گرفت. به عبارت دیگر بهتر است نخستین خاستگاه مبارزه با فساد مطبوعات باشد؛ مطبوعاتی که به هیچ رکنی از نهاد های سیاسی و دولت وابسته نبوده و اعتماد اجتماعی سرمایه اصلی شان باشد. در مجموع رسانه ها باید در دولت دوم روحانی مورد توجه قرار بگیرند. مردم باید بدانند که رسانه های کشور از کجا و کدام منبع مالی، تامین بودجه می شوند. رسانه ای می تواند اصلاح اجتماعی را مورد پیگیری قرار دهد که تنها پشتوانه آن حمایت اجتماعی باشد. گفتمان روسای جمهور ما منهای رئیس دولت اصلاحات اغلب خاستگاه اقتصادی داشته است. در حالی که مسائل اجتماعی، فرهنگی و گفتمان بین المللی از جمله نیازهای عمومی در جامعه ای مانند ایران است که مردم خواهان شنیدن آن از زبان رئیس جمهور هستند. بنابراین روحانی باید در دور دوم به این خاستگاه توجه کند. چراکه یک گفتمان فرهنگی می تواند مشوقی اطمینان بخش برای رفتارهای اقتصادی نیز باشد. در فعالیت های انتخاباتی چه الزاماتی باید مورد توجه آقای روحانی قرار گیرد؟ در درجه نخست وعده های روحانی به مردم باید با توجه به نتایج اقدامات دوره اول ریاست جمهوری تعیین شود. روحانی در دور اول، اقدامات مثبت و سازنده ای انجام داد. برجام تحول بسیار بزرگی بود که همه جا در دفاع از دولت به عنوان گفتمان اول مورد توجه قرار گرفت. اما به هر حال کاهش تورم ۴۰ درصد به زیر ۱۰ درصد می توانست به عنوان یک موضوع مهم، مورد توجه قرار بگیرد. شکستن رکودی که از منظر اعداد و ارقامی که ارائه می شود آثار مثبت آن تا حدی می تواند مورد توجه قرار بگیرد. همچنین روحانی باید مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را در وعده های انتخاباتی خود در دور اول مورد توجه قرار دهد. به هر حال وقتی از آشتی ملی سخن به میان می آید در واقع یعنی امروز جامعه به یک وحدت حداکثری نیاز دارد، در حالی که این مساله تنها در پناه سیاست های اقتصادی رخ نخواهد داد بلکه باید گفتمان فرهنگی و اجتماعی در این خصوص رخ دهد. اصلاح سیستم بانکی و مساله اشتغال باید به طور ویژه مورد توجه قرار بگیرد. مساله دیگر قطع یارانه هاست، چراکه مساله قطع یارانه ها متاسفانه از منظر گفتمان تخصصی اقتصادی در دولت قبل به یک گفتمان اجتماعی تنزل پیدا کرد. امروز هیچ یک از نامزدها نمی تواند درباره قطع یارانه ها به راحتی سخن بگوید. در حالی که ۴۱ هزار میلیارد تومان پرداخت یارانه نقدی در شرایط کنونی می تواند در ساختارهای اساسی اجتماعی، اقتصادی و بنیادی کشور سرمایه گذاری شود. قطعا اگر این اتفاق بیفتد نسبت به اینکه پرداخت یارانه نقدی ماهانه به مردم استمرار پیدا کند وضعیت بهتری پیدا خواهیم کرد. اما متاسفانه چون یارانه به یک گفتمان اجتماعی تبدیل شده هیچ مسئولی به خود اجازه نمی دهد که درباره قطع یارانه ها با مردم سخن بگوید اگرچه برای قطع یارانه های نقدی امروز بهتر از فرداست./آرمان امروز

دوشنبه ، ۲۹خرداد۱۳۹۶

[مشاهده متن کامل خبر]

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایران آنلاین]

[مشاهده در: www.ion.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]