مستندات نمایندگان درباره مصوبه خلاف قانون دولت و باز شدن راه قاچاق کالا - هشدار نیوز

واضح آرشیو وب فارسی:هشدار نیوز: به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا هشدار نیوزبه نقل از فارس، از اوایل بهمن ماه سال جاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی در واکنش به مصوبه اخیر هیئت وزیران در خصوص دستورالعمل اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصاحبه هایی کردند و در این گفت و گوها به بیان مضرات و خطرات مواد ۱ و ۲ این دستورالعمل پرداختند. در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام به پاسخگویی در مقابل نقدهای نمایندگان کرد و پس از آن دبیر هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس در تاریخ ۲۷ بهمن ماه نسبت به گفته های سیدناصر موسوی لارگانی واکنش شدیدی نشان داد و از وی برای دفاع از گفته هایش دعوت کرد تا در این هیئت حضور یابد. از آنجاییکه نمایندگان مجلس با استناد به قانون اقدام به نقد مواد ۱ و ۲ دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردند، سیدناصر موسوی لارگانی در پاسخ به جوابیه ها و واکنش های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس، مستندات گفته های خود و نمایندگان را در اختیار هشدار نیوزبه نقل از فارس قرار داد و در رابطه با آنها توضیحاتی را نیز ارائه کرد که این توضیحات و مستندات را در زیر می خوانید: «تبصره ۴ ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (الحاقی 21/7/1394) مقرر داشته است: «خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور، حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می شود. دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون دستورالعمل مورد نیاز را تصویب نماید.» در راستای تصویب دستورالعمل مورد نیاز، هیأت محترم وزیران در جلسه 3/11/1395 بر اساس پیشنهاد شماره 4968/94/ص مورخ 25/11/1394 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق و ارز و به استناد تبصره (4) الحاقی به ماده (18) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1394، دستورالعمل تبصره یاد شده را طی تصویب نامه شماره 128864/ت52971 هـ به تصویب رسانده است؛ لیکن مادتین (1) و (2) این تصویب نامه، دارای ایرادات متعدد حقوقی و اجرائی است به نحوی که در مخالفت صریح و آشکار با نظر مقنن قرار دارد و مصداق بارز تصویب نامه دولتی خلاف قانون می باشد. چنانچه دو ماده مذکور حذف یا اصلاح نشود مشکلات عدیدهای را در مبارزه با قاچاق کالا به وجود خواهد آورد. دو ماده ابتدائی این دستورالعمل مقرر میدارد: «ماده 1 – کالای موضوع قاچاق، کالای تولید داخل یا وارداتی است که خلاف مقررات و تشریفات قانونی از کشور خارج یا به قصد خروج از کشور، خرید، فروش، حمل یا نگهداری می شود. مصادیق کالاهای قاچاق مطابق ماده (3) این دستورالعمل تعیین می شود. ماده 2- خرید، فروش، حمل یا نگهداری به قصد خروج کالای موضوع قاچاق باید طبق این دستورالعمل و در مراجع ذی صلاح احراز گردد.» همانطور که ملاحظه میشود، هیأت محترم وزیران در راستای تفسیر عبارت «کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می گیرند» کالای موضوع قاچاق را «کالای تولید داخل یا وارداتی که خلاف مقررات و تشریفات قانونی از کشور خارج یا به قصد خروج از کشور، خرید، فروش، حمل یا نگهداری می شود» تعریف نموده است. تعریف مذکور در دستورالعمل، مخالف با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وضع شده و در خصوص انطباق با آنچه که مدنظر قانونگذار بوده غیرمنطبق و اشتباه است. در تعریف ارائه شده از سوی هیأت دولت دو دسته کالا مدنظر قرار گرفته است. کالایی که از کشور خارج شده است و کالایی که قصد خروج آن از کشور در مورد آن شده است. قسم اول (کالایی که خارج شده است) که خروج موضوعی از احکام تبصره 4 ماده 18 دارد. قسم دوم هرچند شامل حکم تبصره 4 ماده 18 خواهد شد، (آن هم نه از بابت قصد خارج کردن، بلکه از بابت عدم رعایت ضوابط تعیینی دولت) اما منظور قانونگذار فقط این مورد خاص نبوده و بسیار گسترده تر بوده است. سایر کالاها مانند کالایی که برای مصرف داخلی به کشور وارد می شود و نیز کالای مظنون به قاچاق، مشمول تعریف ماده 1 دستورالعمل نمی شوند، اما به قطع مدنظر قانونگذار بوده اند. توضیح مطلب اینکه قانونگذار یک سازوکار و نظام منسجم برای خرید، فروش، حمل، نگهداری و انبارش کالا مقرر نموده است و هر کالایی که خارج از سیستم مذکور باشد را به عنوان کالایی که ضوابط تعیینی دولت در مورد آن رعایت نشده شناسایی کند. یعنی مقصود قانونگذار «صرف رعایت نکردن ضوابط تعیینی دولت در مورد کالای موضوع قاچاق در سطح تجاری» بوده است. طبیعتاً، کالای قاچاق یا کالایی که به نحو غیرقانونی تولید شده است و نیز کالایی که از شبکه خارج شده است، هرگز در سامانه های مذکور وارد نخواهد شد؛ زیرا امکانات لازم برای ورود به شبکه را ندارد، و حتی اگر به نحو غیرقانونی در سامانه های مذکور ثبت شود، به راحتی قابل ردیابی و تشخیص است. قصد خارج نمودن کالا از کشور یا مصرف آن در داخل هیچ ارتباطی به تحقق تخلف از نظر قانونگذار نداشته است و عبارات به کار برده شده در متن تبصره 4 ماده 18 نیز مؤید اطلاق اراده قانونگذار می باشد. به بیانی دیگر، تصویب تبصره 4 ماده 18 در جهت ایجاد ضمانت اجرا برای «مدیریت زنجیره تأمین» و مکلف نمودن دولت به ارائه «ضوابط تعیینی دولت» در خصوص کالاهای موضوع زنجیره تأمین بوده است. «مدیریت زنجیره تأمین» عبارت است از فرآیند برنامه ریزی، اجرا و کنترل عملیات مرتبط با زنجیره تأمین کالا در بهینه ترین حالت ممکن. مدیریت زنجیره تأمین دربردارنده تمامی جابجایی ها و ذخیره مواد اولیه، موجودی در حین کار و محصول تمام شده در مورد کالاهای تولیدی و ردیابی مسیر کالاهای وارداتی از نقطه شروع تأمین (شامل تهیه مواد اولیه، تولید یا واردات) تا انتهای این زنجیره (رسیدن به دست مصرف کننده) را شامل می شود. «مدیریت زنجیره تأمین» نیازمند سازوکارهایی است که کنترل پذیری کالاها و مواد در زنجیره تأمین را تضمین نماید. شفافیت یکی از اساسی ترین مؤلفه های کنترل پذیری است. با توجه به رشد تکنولوژی در دهه های اخیر قانونگذاران «مدیریت زنجیره تأمین» را از طریق یک سری سامانه های جامع برای کنترل تولید، واردات، انبارش، حمل و نقل و خرید و فروش کالا طراحی نموده اند. همچنین در کنار سامانه های مزبور یک سری ضوابط فنی مربوط به تولید، واردات، انبارش، حمل و نقل، عرضه و خرید و فروش را به عنوان ضوابط تعیینی دولتی به تصویب می رسانند. به عبارتی سامانه های تجاری بدنه و قالب «مدیریت زنجیره تأمین» و «ضوابط تعیینی» محتوا و قواعد لازم الرعایه آن هستند. از طرفی داشتن ضمانت اجرای قانونی جهت تضمین رعایت ضوابط تعیینی دولت و ثبت کالا در سامانه های تجاری لازم و ضروری است، در غیر این صورت تنها یک سازوکار طویل با هزینه فراوان جهت رعایت مقررات به صورت اختیاری از سوی بازرگانان خواهیم داشت. قانونگذار ایران نیز در همین راستا اقدام به طرح ریزی سامانه های مربوط به مدیریت زنجیره تأمین در خصوص برخی از کالاها نموده (در مادتین 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) و به تعیین ضمانت اجرای لازم در تبصره 4 ماده 18 پرداخته و بیان داشته:«خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالا ... به صورت تجاری ... خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور، حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می شود.» سپس تعیین ضوابط مربوط به هر دسته ها از کالا را تحت عنوان «ضوابط تعیینی دولت تخلف» (به لحاظ تخصصی و جزئی بودن احکام مربوطه و عدم امکان طرح مباحث فنی و جزئی در قانون مصوب مجلس) در تبصره 4 ماده 18 همین قانون بر دوش دولت نهاده است و بیان داشته: «... دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون دستورالعمل موردنیاز را تصویب نماید.» قانونگذار به عمد متن لازم التصویب را «دستورالعمل» نام نهاده است و آن را «آیین نامه اجرایی» نام ننهاده است. به عبارتی هیأت دولت تنها مکلف بوده است که «دستورالعمل مربوط به نحوه تدوین ضوابط تعیینی دولت توسط هر یک وزارتخانه های ذی ربط» را به تصویب برساند (زیرا تصویب تمام ضوابط تعیینی در قابل یک دستورالعمل ممکن نیست و به لحاظ تنوع زمینه ها هر کدام از متن های ضوابط تعیینی باید در وزارتخانه ذی ربط تهیه و تنظیم گردد.) حال آنکه هیأت دولت از اختیارات تفویض شده از سوی قانونگذار به موجب این تبصره پا فراتر نهاده و دایره شمول قانون را مضیق نموده است. فلسفه وضع تبصره 4 ماده 18 با تعریف ارائه شده در ماده 1 دستورالعمل منافات دارد: ایجاد ضمانت اجرا برای سامانه های الکترونیکی و هوشمند و نیز آیین نامه های اجرائی موضوع مادتین 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مهم ترین دلیل قانونگذار برای وضع تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده است. یکی دیگر از دلایل تصویب این تبصره، ایجاد جرم یا تخلف مانع برای قاچاق و جرایم مرتبط هست. به عبارتی قانونگذار عملی را به خاطر جلوگیری از وقوع تخلفات یا جرایم شدیدتر ممنوع نموده و برای آن ضمانت اجرا تعیین می کند و هدف نهایی جلوگیری از آسیب های بزرگ تر است. تبصره مذکور با یک هدف اجرایی نیز وضع شده است و آن پوشش دادن ضعف ادله اثبات قاچاق و رفع معضلات مربوط به دشواری اثبات قاچاق کالا خصوصاً در استان های غیرمرزی بوده است. به عبارتی در مواردی که جرم قاچاق واقع شده اما به لحاظ نبودن ادله اثبات، اتهام متهمین قاچاق در مرجع صالح احراز نمی گردد، حداقل می توان به مقررات تبصره 4 ماده 18 استناد نمود. مشخص و منسجم و یک دست نمودن «ضوابط تعیینی دولت» برای شبکه های توزیعی کالا، ضابطه مند کردن انبارش و حمل و نگهداری کالا از ابتدای چرخه تولید و واردات تا رسیدن به دست مصرف کننده، امکان تشخیص کالای قاچاق از کالای اصیل در کوتاه ترین زمان ممکن (کشف سیستمی) و بدون صرف هزینه های مربوط به کشف جرم عملیاتی، افزایش قدرت مانور و امکانات نظام در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تحقق بخشیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی از دیگر اهداف وضع تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده است. نه تنها مصوبه مذکور هیأت دولت خلاف منظور و هدف قانونگذار وضع شده است، بلکه دارای تعارضات و اشتباهات فراوانی نیز هست که یا ناشی از کج فهمی قانون بوده، یا به عمد چنین موضع معارضی اتخاذ شده است. آنچه که هیأت محترم وزیران در ماده 1 دستورالعمل در خصوص کالای موضوع قاچاق تعریف نموده است کالایی است که می تواند حسب مورد مشمول بند (ر) ماده (2) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و یا بند (الف) ماده (113) قانون امور گمرکی باشد. بند (ر) ماده (2) «هرگونه اقدام به قصد خروج کالا از کشور» و بند (الف) ماده (113) « خروج کالا از کشور بدون تشریفات قانونی» را قاچاق می داند. با وجود این دو ماده، اساساً نیازی به کنترل این دسته از کالاها که خود ضمانت اجرای سنگین تری نسبت به تبصره (4) الحاقی به ماده (18) دارد، وجود نداشته است. به عبارتی در صورت شمول حکم بند (ر) ماده (2) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و یا بند (الف) ماده (113) قانون امور گمرکی نسبت به یک محموله، عمل مرتکبین قاچاق محسوب می گردد. حال آنکه ماده 1 دستورالعمل، قاچاق مذکور را در حد یک «تخلف» که مجازات آن «حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده 18» می داند. بنابراین همان گونه که برخی از نمایندگان مجلس اظهار داشته اند، تصویب این دستورالعمل نه تنها کمکی به مبارزه با قاچاق نکرد بلکه وضعیت فعلی مبارزه با قاچاق را هم خدشه دار نموده است. در مقام مقایسه جرم موضوع بند (ر) ماده (2) و انتهای بند (الف) ماده (133) و تخلف مذکور در تبصره 4 ماده 18 باید گفت: بند (ر) ماده (2) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بند (الف) ماده (113) قانون امور گمرکی ضمانت اجرای سنگین تری دارند و علاوه بر این، به لحاظ قاچاق محسوب شدن، امکان تحقق قاچاق سازمان یافته یا قاچاق حرفه ای و به تبع آن تبدیل شدن جرم به تخلف و تشدید مجازات را نیز در مورد آنها وجود دارد. همچنین، به لحاظ حکم مقرر در ماده 57 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق کالا و ارز از مصادیق جرائم اقتصادی محسوب می شود . فلذا آثار جرایم اقتصادی بر قاچاق موضوع بند (ر) ماده (2) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بند (الف) ماده (113) قانون امور گمرکی بار می شود. (آثاری مانند: ممنوعیت تعویق صدور حکم، ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات، عدم شمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات و لزوم انتشار حکم محکومیت). سایر آثار ناشی از تفاوت های جرم و تخلف (از جمله امکان اعمال مجازات های تبعی و تکمیلی) نیز در این خصوص قابل طرح است. حال که تفاوت فاحش این دو با هم روشن شد، یک سوال اساسی پیش می آید و آن اینکه آیا سازمان تعزیرات ملزم به رعایت دستورالعمل صادره از سوی هیأت دولت است یا اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز؟ در خصوص مراجع قضایی (دادسرا و دادگاه انقلاب) که حکم مشخص است و نه تنها الزامی به پذیرش تعریف ارائه شده در ماده 1 دستورالعمل ندارند، بلکه ملزم به عدم اجرای آن به لحاظ خلاف قانون بودن نیز هستند. اما سازمان تعزیرات به لحاظ زیرمجموعه دولت بودن از یک سو ملزم به رعایت دستور دولت و از سوی دیگر ملزم به رعایت قانون است. این تعارض ناشی از تعریف غلط ارائه شده از سوی هیأت دولت در ماده 1 دستورالعمل است. یکی دیگر از ایرادات ماده 1 دستورالعمل، خروج موضوعی قسمتی از تعریف ارائه شده از جکم تبصره 4 ماده 18 است. با این توضیح که قسمتی از تعریف ناظر به «کالاهای از کشور خارج شده» است. کالایی که از کشور «خارج شده» موضوعاً از احکام مندرج در دستور العمل (رعایت ضوابط تعیینی دولت در خرید، فروش، حمل، نگهداری و انبارش) خارج است و امکان رعایت ضوابط تعیینی در خصوص آنها ممکن نیست. به عبارتی این دستورالعمل هیچ ارتباطی با کالاهایی که از کشور خارج شده اند ندارد. قانونگذار در تبصره ۴ ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (الحاقی 21/7/1394) در مقام بیان تعیین مصادیق کالای موضوع قاچاق به دو دسته فرآورده های نفتی و دارویی اشاره نموده است. هرچند فرآورده های نفتی به خارج از کشور قاچاق می شود، اما عموماً دارو ازجمله کالاهایی نیست که از کشور خارج شود؛ بنابراین آوردن عبارت «فرآورده های دارویی» در مقام ذکر مثال، قرینه ای بر گسترده تر بودن اراده قانونگذار از آنچه که در ماده 1 دستورالعمل در خصوص مفهوم «کالاهای موضوع قاچاق» آمده می باشد. همچنین، از عمده ترین دلایل آوردن این دو مثال در کنار هم، داشتن شبکه توزیع و ضابطه مندی تولید، واردات، انبارش، خرید و فروش این فرآورده ها بوده است. به عبارتی قانونگذار با ذکر دو مثال مذکور قصد مقید نمودن حکم تبصره به کالاهای دارای شبکه را داشته است، نه کالاهایی که از کشور خارج می شوند. ایرادی که به ماده 2 دستورالعمل وارد می کنیم این است که مجدداً به عبارت «به قصد خروج کالای موضوع قاچاق» در آن تأکید شده است؛ والا اشکال عملی دیگری به وجود نیاورده است. هر چند این ماده نیز فارغ از تأکید دوباره بر «به قصد خروج کالای موضوع قاچاق» که اشتباه است، هیچ حکم جدیدی را بیان نمی کند. زیرا لزوم اثبات تخلف در مرجع صالح امری بدیهی است و نیازی به ذکر آن نبوده است. اگر هیأت دولت این ماده را تصویب نمی نمود باز هم خلائی وجود نداشت. حتی می توان فراتر رفت و گفت که هیأت دولت صلاحیت اظهارنظر در خصوص مرجع تشخیص امور موضوعی را ندارد. به عبارتی اگر هیأت دولت مرجع دیگری جز مقام رسیدگی کننده (مثلاً مقام کاشف) را تعیین نموده بود، خارج از حیطه اختیارات خود عمل کرده بود. آنچه که صحیح می باشد این است: «تنها مرجع رسیدگی کننده (نه هیأت دولت) «کالای موضوع قاچاق» را تشخیص خواهد داد و نیازی به ذکر این دو ماده نبوده است. طبق قانون هیأت دولت فقط اختیار داشته (به عبارتی بهتر موظف بوده) ضوابط تعیینی را مشخص کند، نه اینکه اختیار تعیین موضوع تخلف و دایره شمول قانون را نیز داشته باشد. در هیچ کجای تبصره 4 ماده 18 اختیار تعریف کالای موضوع قاچاق تفویض نشده است. اینکه چه کالایی کالای موضوع قاچاق است را قانون تعریف می نماید و تشخیص آن از امور موضوعی است و احراز امور موضوعی تنها در صلاحیت محاکم است. قانون نیز کالای موضوع قاچاق را کالایی دانسته است که ضوابط تعیینی دولت در مورد آن رعایت نشده باشد. در هر صورت آیین نامه، دستورالعمل و تصویب نامه دولتی که به موجب یک قانون تهیه می شود، اختیار مضیق نمودن محدوده قانون را ندارد و تنها باید در چارچوب قانون تدوین گردد. لازم است که دو ماده ابتدائی دستورالعمل موضوع تصویب نامه شماره 128864/ت52971 هـ حذف یا اصلاح گردد. بر اساس اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساس، رئیس مجلس شورای اسلامی موظف است مصوبه مذکور را ابطال یا اصلاح آن را از هیأت دولت درخواست کند.» انتهای پیام/ ----------------------------------------------------------------------------- تذکر: کاربر محترم؛ انتشار مطالب دیگر رسانه ها از سوی هشدار نیوز لزوما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه ای منتشر نشده است از طریق بخش " تماس با ما " برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه های لازم، در بخش ویژه منتشر گردد.

دوشنبه ، ۲۹خرداد۱۳۹۶

[مشاهده متن کامل خبر]

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هشدار نیوز]

[مشاهده در: www.hoshdarnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 70]