وزیر اقتصاد: شرکت دولتی یعنی رانت، سفر خارجی و حقوق نجومی/ معرکه می گیرند که چرا شرکت را به دوست من واگذار نکردید - پایگاه خبری تحلیلی نیریمیز

واضح آرشیو وب فارسی:نیریمیز: نیریمیز: وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد دریافت مالیات باید مبتنی بر اطلاعات نظام بانکی، گمرک، دارایی ها و اموال و املاک مردم باشد.به گزارش نیریمیز ، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در دهمین همایش مالی و مالیاتی گفت: مهمترین پروژه در ساختار اقتصاد ایران اصلاح نظام مالیاتی است که از سالهای گذشته شروع شده طرح جامع مالیاتی است. وی گفت: اخذ مالیات باید مبتنی بر اطلاعات نظام بانکی گمرک دارایی ها و اموال و املاک مردم باشد. طیب نیا با اشاره به مقاومت هایی که در روند خصوصی سازی صورت می گیرد، تصریح کرد: بنده شخصاً بسیار گله مند هستم و مقاومت ها بسیار زیاد است، مقامات محلی و ملی مقاومت هایی در برابر خصوصی سازی دارند. وی با تأکید بر اینکه برابر این مقاومت ها ایستاده ایم، یادآور شد: هر روز با نامه ای مواجهیم که امضاهای متعدد داشته و تهدید استیضاح و سؤال می شویم. وزیر اقتصاد با اشاره به نگرانی هایی که نسبت به ورشکستگی های برخی شرکت های دولتی وجود دارد، عنوان کرد: اینکه در دولت های گذشته چه اتفاقاتی رخ داده، اطلاعی ندارم، اما ارزیابی های از خصوصی سازی های واقعی انجام شده نشان می دهد، عموماً موفق بوده و شاخص ها ارتقاء یافته است. اگر کسی درباره خصوصی سازی ایرادی دارد، راه منطقی آن سؤال کردن است و اگر تصور می کند، یک اتفاق انحرافی رخ داده، مرجع و هیأت داوری برای شرکت ها تعیین شده است. طیب نیا با اشاره به اینکه فردی بدون اطلاع از جزئیات، صرفاً اشکال وارد می کند که چرا این شرکت را به دوست من واگذار نکردید و شروع به معرکه گیری می کند، درست نیست . وی به نتایج حاصل از واگذاری های شرکت ها در چنین روندی اشاره کرد یادآور شد: چه کسی بیکار شده است، نگران هستم که شاید در آینده بیکار شوند، چه کسی تحریک و تهییج می کند و داد و بیداد کرده و می گویند اگر نشود، خودم را آتش می زنم. طیب نیا تأکید کرد: حتی برای واگذاری شرکت ها در استان ها و شهرستان ها نیز مخالفت هایی وجود دارد و از آنهایی که مخالفند دلایل شان را بپرسید. متأسفانه تفکر دولتی در مغز مدیران ما نهفته است . وزیر اقتصاد تصریح کرد: شرکت دولتی یعنی اینکه منبع تولید رانت باشد و سفرهای خارجی داشته باشند و بتوانند حقوق های نجومی گرفته و افراد مورد نظر خود را استخدام کنند . وی با اشاره به اینکه اصلاح نظام مالیاتی یکی از مهمترین و شاید بتوان گفت مهمترین پروژه در دستورکار دولت است، اظهار داشت: ارزیابی و آسیب شناسی از گذشته نشان می دهد منشأ چالش وابسته به درآمدهای نفتی است، سهم پایین مالیات و نوسانات شدید در درآمدهای نفتی، منشأت اصلی مشکلات اقتصاد کلان ایران و تورم بالا و مزمن است. وزیر اقتصاد گفت: هر جا که به دنبال شفافیت و جلوگیری از فرار مالیاتی بودیم، مقابل ما ایستادند و مجلس که درآمدهای مالیاتی را افزایش می دهد، نباید در مقام اجرا مقابل ما بایستد. وی ادامه داد: در چهار دهه گذشته چند ویژگی در اقتصاد وجود داشته که متوسط رشد اقتصادی 3 تا 3.1 درصد بوده، این رشد پایین بسیار پرنوسان بوده و بیشترین نوسان رشد در میان کشورها را ایران داشته است. وزیر اقتصاد، سهم ارتقاء بهره وری را در رشد اقتصاد بسیار ناچیز و منفی دانست و گفت: هر سه ویژگی ناشی از دولتی و نفتی بودن اقتصاد است که دولتی بودن نیز از نتایج نفتی بودن است. پایین بودن بهره وری به دلیل رانت جویی در اقتصاد است، از عوامل اصلی هیأت تولیدکننده های اقتصاد ایران کسی نیست که سطح بهره وری و تجهیزات بالایی داشته باشد، بلکه کسانی موفق هستند که سهم بالاتری از رانت را به خود اختصاص می دهند. طیب نیا تأکید کرد: نقش دولت، توزیع رانت ناشی از نفت است و کسی موفق بوده که در چانه زنی سهم بیشتری به خود اختصاص دهد، دسترسی به رانت عامل موفقیت است. وی به سیاست های پولی و مالی اشاره کرد و گفت: اصولاً چیزی به نام سیاست پولی مستقل وجود ندارد، نفت و نوسانات نفت، عامل تسلط نوسانات پایه پولی بوده است. در شرایط کاهش درآمدهای نفتی، کسری بودجه از بانک های تجاری ممکن است تأمین شود و بعد متوسل به منابع بانک مرکزی می شویم. طیب نیا در مورد سیاست های مالی نیز یادآور شد: این موضوع متأثر از بودجه بوده، نفتی که نوسان پذیر است. بودجه عامل اصلی نوسانات و تکانه های خارجی در اقتصاد ایران است، همه شیوه های تأمین مالی و حتی مالیات نفتی نیز آثار سوء اقتصادی می تواند داشته باشد، همچنین کالاهای عمومی منحصراً در این نوع اقتصاد توسط دولت قابل تولید و توزیع است، اما مالیات کمترین هزینه را برای نظام اقتصادی دارد. وی ادامه داد: در تلاش برای کاهش کسری بودجه باید هزینه های دولت را به حداقل ممکن رساند و وظایف تصدی گری را کنار گذاشت، تا منابع از طریق مالیات تأمین شود و نفت به سرمایه مولد درآید. مهمترین پروژه در ساختار ایران، اصلاح نظام مالیاتی است و مالیات ستانی براساس شیوه ها و روش های جدید فناوری اطلاعات و ارتباطات مبتنی بر عدالت، قطع رابطه مؤدی با ممیز، رسیدگی سیستمی و اینکه یک پرونده دراختیار یک مأمور نباشد، بلکه درون سیستم در عرصه جغرافیایی کشور بررسی شود. وی افزود: مالیات مبتنی بر اطلاعات نظام بانکی، اطلاعات گمرک، دارایی ها و اموال و املاک مردم باید باشد. امیدوارم هر چه زودتر آثار این پروژه و طرح را ببینیم. در یک سال گذشته آثار آن ظاهر شده است. طیب نیا در مورد مالیات ارزش افزوده نیز گفت: عمده منبع مالیات، مالیات بر درآمد است و پایه مصرف مطرح نبوده و کشورهایی که مالیات بر فروش می گیرند، معدود هستند. مالیات ارزش افزوده مبتنی بر ارائه فاکتور معتبر در معاملات بوده تا حلقه های تولید تا مصرف را شفاف کند و استرداد مالیات نیز منوط به ارائه فاکتور است. وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه مالیات ارزش افزوده اثر آبشاری ندارد، یادآور شد: اعتبار ماهیت کالا نیست، بلکه خریدار مطرح است. 80 درصد مالیات این بخش از حلقه های بزرگ و در تولید مواد اولیه و واردات اخذ می شود. اگر بخواهیم از مصرف بگیریم، باید با 3 میلیون فروشنده روبه رو شویم که هنوز سامانه مکانیزم فروش مستقر نشده است و ضربه مهلکی به اصلاحات مالی کشور است. وی ادامه داد: 40 هزار میلیارد تومان از درآمدها با جایگزینی مالیات مصرف مالیات ارزش افزوده کاهش خواهد یافت که منجر به کسادی، تورم، بیکاری، افزایش وابستگی به درآمدهای نفتی می شود. طیب نیا با تأکید بر اینکه اکنون از 500 هزار مؤدی مالیات می گیریم، گفت: آن موقع باید به سراغ 3 میلیون مؤدی و آنچه مجلس مصوب کرده است، برویم که این اطلاعات از دست ما می رود و برخی اقشار حاضرند سه برابر مالیات بیشتر بدهند اما اطلاعاتشان شفاف نشود. اینجا سوال جدی برابر ما قرار می گیرد که چرا بین سیاست های بهینه ای که طراحی می شود، با آنچه در مقام عمل است تنافر و تناقض دارد؟ چگونه می توان با یک جمله کوتاه در لایحه بودجه 96، قانون ارزش افزوده را تغییر داد. چرا به دنبال شفاف سازی که می رویم تمام ارکان عالم مقابل ما می ایستند؟ چرا برای مبارزه با پولشویی، همه مخالفت می کنند و اتهام می زنند؟ وقتی می خواهیم جلوی فرار مالیاتی را بگیریم، همه جلوی ما می ایستند؟ وی با اشاره به حمایت رئیس مجلس از مالیات ارزش افزوده گفت: متأسفانه تاکنون نتیجه نگرفتیم، چرا باید جلوی شفاف سازی را بگیریم؟ در حوزه های متعدد با این پدیده روبه رو هستیم، اما وقتی سیاست عاقلانه ای پدید می آید، گروه های ذینفع جلوی آن را می گیرند. وی با اشاره به دیداری با مقام معظم رهبری، تصریح کرد: ایشان فرمودند انتظار انقلابی در سیاست های اقتصاد مقاومتی را داشتیم. طیب نیا در مورد خصوصی سازی تأکید کرد: برخی می گویند نباید این شرکت واگذار شود و فشارهای زیادی وارد می کنند، همه آنجا منفعت دارند، شرکت دولتی یعنی عضویت در هیأت مدیره، استخدام افراد محلی و غیرمحلی، شرکت در سفرهای خارجی، قانون و برنامه ریزی خوب داریم، اما در عمل امکان سیاستگذاری عاقلانه را از ما می گیرد. طیب نیا با اشاره به اینکه نسبت مالیات به جی دی پی در سال 92، 5.2 درصد بوده است، خاطرنشان کرد: در سال 94 به 7.2 درصد و در سال جاری به 8 درصد می رسد. همچنین سهم مالیات بر اعتبارات هزینه ای به 48 درصد می رسد. طیب نیا با طرح این سؤال که چرا همان کسانی که بودجه مالیات را تصویب و افزایش و تقسیم می کنند، در مقام اجرا جلوی ما ایستاده و مقاومت می کنند، گفت: اگر مالیات نگیریم، معنایش کسری بودجه است و باید از بانک مرکزی قرض گرفته شود و تورم بدترین حالت آن است، آن موقع کاهش تولید، رکود، افزایش یافته، بنابراین ناچاریم، به سمت مالیات و واگذاری های درست برویم. منبع: خبرگزاری فارس

دوشنبه ، ۲۹خرداد۱۳۹۶

[مشاهده متن کامل خبر]

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: نیریمیز]

[مشاهده در: www.nirimiz.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]