مصوبه ممنوعیت فعالیت پزشکان در دو بخش دولتی و خصوصی، غیرواقع بینانه و بر خلاف اصول قانون اساسی بود - از فقها و حقوقدانان شورای نگهبان تشکر می کنم که به این مصوبه اشکال گرفتند - برای ماندگاری پزشکان، باید زور را برداشت و اختیار را جایگزین آن کرد - سایت خبری تحلیلی قم پرس

واضح آرشیو وب فارسی:قم پرس: وزیر بهداشت در خصوص اقدامات وزارت بهداشت برای ماندگاری بیشتر پزشکان متخصص در بخش دولتی و مناطق محروم، گفت: مهمترین اقدام برای ماندگاری بیشتر پزشکان، متخصصان و پزشکان فوق تخصص، احترام گذاشتن به آنها است و برای احترام گذاشتن به آنها باید فضای کافی و مناسب در اختیارشان قرار گیرد، قدرشناس خدمات آنها باشیم و پرداختی به متخصصان در مناطقی مانند ایلام حتما باید به روز باشد . به گزارش وبدا، دکتر سید حسن هاشمی در حاشیه افتتاح کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی فجر انقلاب ایلام، با بیان اینکه در منطقه ای مانند ایلام، حتما باید پرداختی به متخصصان به روز باشد، افزود: ضریب محرومیت و حق ماندگاری در مناطق مرزی باید به آنها پرداخت شود که متاسفانه شاهد تاخیر در پرداخت مطالبات وزارت بهداشت از سوی بیمه ها هستیم. دکتر هاشمی از اختصاص 30 درصد رشته های پزشکی به افراد بومی به عنوان یکی از اقدامات مهم در راستای ماندگاری بیشتر متخصصان یاد کرد و گفت: این افراد پس از فارغ التحصیلی باید سه برابر مدت تحصیل را در منطقه بومی خود خدمت کنند چرا که در غیر اینصورت، مدرک تحصیلی به آنها اعطا نمی شود و امیدواریم مجالس آینده، این تصمیم مهم و ارزشمند مجلس گذشته را منتفی نکنند. وزیر بهداشت گفت: واقعی شدن تعرفه های پزشکی نیز به ماندگاری بیشتر متخصصان کمک می کند که این اقدام برای رشته های جراحی تا حدودی انجام شده و باید برای رشته هایی مانند اطفال، داخلی، عفونی نیز اصلاح نسبی تعرفه انجام شود. دکتر هاشمی با اشاره به تصمیم مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب برنامه ششم توسعه مبنی بر عدم فعالیت پزشکان در دو بخش دولتی و خصوصی، گفت: این مصوبه غیرواقع بینانه و بر خلاف اصول قانون اساسی بود و از فقها و حقوقدانان شورای نگهبان تشکر می کنم که به این مصوبه اشکال گرفتند و امروز، اصلاحیه مورد نظر شورای نگهبان در مجلس انجام شده که به ماندگاری بیشتر پزشکان در بخش دولتی و مناطق محروم، کمک شایانی می کند. وزیر بهداشت تصریح کرد: نمی توان در تمام نقاط کشور، همه افراد را با یک قانون مدیریت کرد و اختیار داده شد که در نقاطی که دولت می تواند خدمات آنها را نسبت به بخش خصوصی جبران کند، آنها را در بخش دولتی ماندگار کرده، زور را بردارد و اختیار را جایگزین آن کند که شرط انصاف، عدل و عقل است و شورای نگهبان، در این مناطق اختیار را به متخصصان داد که اختیار فعالیت در بخش دولتی و خصوصی با خود آنها باشد./206

دوشنبه ، ۲۹خرداد۱۳۹۶

[مشاهده متن کامل خبر]

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قم پرس]

[مشاهده در: www.qumpress.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 98]