نظر شورای نگهبان درباره لایحه برنامه ششم - روزنامه قانون

واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه قانون: سخنگوی شورای نگهبان در کانال تلگرامی خود نظر شورای نگهبان را نسبت به لایحه برنامه ششم توسعه کشور تشریح کرد.قانون - سخنگوی شورای نگهبان در کانال تلگرامی خود نظر شورای نگهبان را نسبت به لایحه برنامه ششم توسعه کشور تشریح کرد. به گزارش قانون به نقل از ایسنا، عباسعلی کدخدایی در این باره اعلام کرده است: لایحه برنامه ششم برای بار دوم در شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار گرفت و نظرات این شورا به شرح زیر برای مجلس ارسال شد: رئیس محترم مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰_ ۱۳۹۶) که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد: ۱_ در بند ۱ ماده ۴ و سایر موارد مشابه در این مصوبه، با عنایت به اینکه اصلاحی به عمل نیامده است، ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. (اطلاق تأمین مالی خارجی (فاینانس) نسبت به مواردی که مستلزم ربا است.) ۲_ در ماده ۱۶، با عنایت به اینکه اصلاحی به عمل نیامده است، ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. ۳_ در تبصره ۲ ماده ۱۸، با توجه به ایراد این شورا واژه «نظرات» در اصلاح به عمل آمده ذکر نشده است، لازم است این واژه نیز اضافه گردد و الاّ ایراد سابق باقی است. ۴_ علی رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد سابق این شورا در خصوص ماده ۳۸ کماکان به قوت خود باقی است. ۵_ در بند (ب) ماده ۸۹، علی رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است و باید حکم ماده به جبران محرومیت از کار در بخش خصوصی به واسطه عدم پرداخت حقوق مناسب مشروط شود. ۶_ در ماده ۹۵، با عنایت به اینکه اصلاحی به عمل نیامده است، ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. ۷_ در اجزاء ۲ و ۳ بند (ب) ماده ۱۴۲، با عنایت به اینکه اصلاحی به عمل نیامده است، ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. ۸_ عدم اعمال نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مغایرت یا عدم انطباق مواد و بندهایی از برنامه با سیاست های کلی نظام با توجه به بند ۷ آیین نامه نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب مقام معظم رهبری مدظله العالی، مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و در نتیجه خلاف موازین شرع شناخته شد. تذکرات: ۱_ در ماده ۵۱، واژه «که» بعد از واژه «ضوابط» حذف گردد. ۲_ در ماده ۸۵، دو بار اصلاح به عمل آمده است که باید اصلاح گردد. ۳_ در جزء ۵ بند (ج) ماده ۸۶، باید با توجه به اصلاحی که در ماده ۳۸ به عمل خواهد آمد، این بند نیز باید هماهنگ با آن باشد. دبیر شورای نگهبان

دوشنبه ، ۲۹خرداد۱۳۹۶

[مشاهده متن کامل خبر]

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: روزنامه قانون]

[مشاهده در: www.ghanoondaily.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 77]