تاجگردون : تخلف ۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت قبل در مرحله صدور رأی - منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران

واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد آنلاین: مصوبه اخیر مجلس در قالب بودجه 96 برای بررسی تخلفات نفتی سال های 87 تا 91 از حجم تخلفی معادل 27 هزار میلیارد تومان خبر می دهد.با وجود این رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 96 می گوید که این تنها رقم مربوط به پرونده هایی است که در دیوان محاسبات منجر به صدور رأی شده اند. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، به گفته غلامرضا تاجگردون، هم اکنون پرونده های دیگری نیز با مجموع 40 هزار میلیارد تومان تخلف مربوط به همان سال ها در دیوان محاسبات در انتظار صدور رأی هستند. یکی از سؤالاتی که درخصوص مصوبه مجلس درباره تخلفات نفتی دولت قبل که ارقام به 27 هزار میلیارد تومان می رسید، وجود دارد این است که مجموع این رقم از کجا و از چه مراکزی و از طریق چه گزارش ها یا بازرسی هایی استخراج شده است؟ سهم عمده این رقم یعنی حدود 10 تا 12 هزار میلیارد تومان آن ناشی از مجوزهایی است که از سال 84 تا 87 برای واردات بنزین داده می شد. دولت در آن سال ها به دلیل نیازی که داشت، خارج از سقف مصوب و قانونی رفته بود و نفت خود را با بنزین تهاتر کرده و آن را وارد کرده بود. با چه کسی تهاتر کرده بود؟ با طرف های خارجی بوده که به آنها نفت می داده و بنزین می گرفته. این یک تخلف کاملاً مشهود بود چون دولت اجازه نداشت که چنین تهاتری انجام دهد اما با وجود این به مدت چند سال این تخلف را تکرار کرده بود. البته یک مقداری هم طرف حساب پتروشیمی های داخلی ما بوده اند که باید آن قسمت را با خزانه تسویه می کردند اما نه این کار را با مجوز انجام داده بودند و نه تسویه ای صورت گرفته است. یک قسمتی هم فرآورده هایی از پتروشیمی های داخلی ما با قیمت های جهانی خریداری شده بود و بعد از تولید محصول با قیمت داخلی به فروش رسانده اند که مابه التفاوت این را در صورت های مالی تسویه نکرده اند و باز هم این کار بدون مجوز بوده است. تخلف در این زمینه ها کاملاً مشهود است و مورد دیگر هم مربوط به نیروی انتظامی است که دولت به این نهاد نفت داده و گفته است این نفت را بفروش و خرج هزینه های جاری خودت بکن. در این مورد هم نفت فروخته شده و هنوز معلوم نیست پول آن کجاست. کسانی هم که این تخلف را کرده اند، الان زندان هستند. اینهایی که زندان هستند، در چه سطحی بودند و آیا عامل اصلی هستند؟ اینها افراد مربوط به بنیادهای وابسته به نیروی انتظامی هستند. اما متخلفان اصلی یعنی کسانی که اجازه این کار را داده و نفت را واگذار کرده اند هنوز مورد برخورد قرار نگرفته اند و حتی مشخص نیست چه کسانی هستند و همچنان یک بررسی دقیق روی این بخش نشده تا ابعاد ماجرا روشن شود. من برمی گردم به سؤال اولم و اینکه این اعداد محصول چه گزارش ها و بررسی هایی هستند؟ اینها سرجمع گزارش های سالیانه دیوان محاسبات هستند که الان در اختیار ما قرار دارند. روی میزان دقت و حتی حجم تخلفات هم صحبت هایی می شود مبنی بر اینکه اگر بررسی ها دقیق تر باشند، به میزان تخلفات بیشتری خواهیم رسید. این را شما قبول دارید؟ این عدد فقط مربوط به همین مواردی است که گفتم و قطعاً تخلفات بسیار زیادتر است. اما آن تخلفات هنوز به رأی نهایی نرسیده اند. پرونده اینهایی که ما در مصوبه مجلس داریم به رأی نهایی رسیده و برای آن رأی صادر شده است. حجم تخلفاتی که به رأی نرسیده اند، چقدر است؟ حجم آنها زیاد است اما اجازه بدهید من نگویم چون هنوز قطعی نیست. این پرونده های در دست بررسی مربوط به چه بازه زمانی هستند؟ پرونده ها مربوط به دولت های نهم و دهم هستند و تا الان مجموع تخلفاتی که منجر به تشکیل پرونده شده، حدود 40 هزار میلیارد تومان است که جدای از این 27 هزار میلیارد تومانی می شود که برای آن رأی صادر شده است. یک انتقادی که مطرح می شود، این است که بحث پیگرد قانونی متخلفان در مصوبه مجلس خیلی جدی دیده نشده است. برای این مورد نمی توانستید کاری بکنید؟ دلیلش این است که عمده این تخلفات مربوط به وزرا، معاونان و رئیس دولت قبل می شود که باید رئیس دیوان محاسبات به رئیس مجلس گزارش می داد و رئیس مجلس هم باید این را به صحن گزارش می کرد که تنها راه صحن هم بعد از این حجم تخلف خلع وزیر یا رئیس جمهوری می بود. اما زمانی این گزارش ها رسیده اند که عملاً آن طرف نه وزیر است و نه رئیس جمهوری که بتوان او را خلع کرد. خب الان آیا نمی توان همین تخلفات را که محرز هم شده اند در دستگاه قضایی پیگیری کرد و آنجا برایش حکم متناسب گرفت؟ ما این وضعیت را قدری اصلاح کردیم که بشود این مسیر را رفت و دستگاه قضایی بقیه کار را پیگیری کند. یعنی احتمال دارد وزرای دولت قبل یا خود آقای احمدی نژاد در این خصوص به دادگاه فراخوانده شوند یا مورد پیگرد قضایی قرار بگیرند؟ بله، با توجه به اصلاحی که صورت گرفته، می توان امیدوار بود که این اتفاق بیفتد. در این تخلفات یک طرف قضیه جایی بوده که در دولت مجوز این تخلفات صادر شده. اما ماجرا طرف دیگری هم دارد که طرف معامله بوده و مثلاً نفت گرفته برای فروش، مانند بابک زنجانی. تکلیف آن طرف هم روشن شده؟ متأسفانه در این چند سال هیچ وقت با آمرین این دست قضایا برخورد نشده است و با عاملین برخورد شده است و دلیل آن هم این است که قانون ما فعلاً در زمینه برخورد با آمرین ناقص است؛ حالا از بابک زنجانی بگیرید تا بقیه موارد مشابه. به هر حال این فعلاً نقص قانون است که داریم آن را رفع می کنیم. در همین شرایط صحبت از چند بابک زنجانی دیگر هم به میان آمده و برخی گفته اند نمونه او در دولت قبل بیشتر بوده اند. حالا چه در میان افراد حقیقی و چه حقوقی. این را من اطلاع ندارم. مثلاً مانند مورد نیروی انتظامی داریم یا در مورد تهاتر نفت با بنزین. اما این هم مشخص نیست که در همان قضایا مثلاً در جریان مابه التفاوت قیمت بنزین یا محصولات دیگر چه اتفاقی افتاده است. اینها باید بررسی شود و حساسیت داریم که دیوان محاسبات سریع تر بابت این موضوع گزارش بدهد. من خودم هم اینها را مورد به مورد بررسی می کنم تا ببینم چه اتفاقاتی افتاده است. اما هنوز ابهام روی این موضوع زیاد است و نیاز به بررسی های بیشتر داریم و بعید نیست به موارد جدیدتری هم برسیم.

دوشنبه ، ۲۹خرداد۱۳۹۶

[مشاهده متن کامل خبر]

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اقتصاد آنلاین]

[مشاهده در: www.eghtesadonline.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 102]