اصل ۴۴ و سنگ محک خریدار پالایشگاه کرمانشاه - پایگاه خبری تحلیلی افق

واضح آرشیو وب فارسی:افق نیوز: رئیس سازمان خصوصی سازی می گوید: «برخی در مجلس قانون اصل ۴۴ را مطالعه نکرده اند، به آنها می گوییم حرمت قانون را نگه دارید. آنها با واگذاری بنگاه ها مخالفت می کنند.» نمایندگان کرمانشاه می گویند: «قیمت پالایشگاه کرمانشاه هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است، این در حالی است که این پالایشگاه در حال حاضر قرار است با ۲۱۰ میلیارد تومان به فروش برسد.» رئیس سازمان خصوصی سازی می گوید: «برخی در مجلس قانون اصل ۴۴ را مطالعه نکرده اند، به آنها می گوییم حرمت قانون را نگه دارید. آنها با واگذاری بنگاه ها مخالفت می کنند.» سیاست های اصل ۴۴ با اهدافی نظیر شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری و افزایش سطح عمومی اشتغال از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، اما نتیجه اجرای آن در دولت ها همانند واگذاری پالایشگاه کرمانشاه قابل تأمل است. براساس اطلاعات منتشر شده خریدار این پالایشگاه در مرحله اول فقط ۰/۱ قیمت برآورد شده یعنی ۲۱ میلیارد تومان پرداخت کرده و مابقی مبلغ فوق را به صورت قسطی پرداخت خواهد کرد. از سوی دیگر نمایندگان شهر کرمانشاه که استان شان رتبه سوم بیشترین آمار بیکار را در کشور دارد، معتقدند این پالایشگاه اگر به این نحو واگذار شود، متوقف و تعطیل خواهد شد و صاحبان جدید این پالایشگاه اقدام به فروش آهن آلات و زمین آن خواهند کرد. امسال حدود ۱۲۲ بنگاه با ارزش برآوردی ۵۰ هزار میلیارد تومان، در فهرست بنگاه های قابل واگذاری قرار داشت، سؤال این است که آیا این واگذاری ها منجر به رقابت پذیری و افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی خواهد شد؟ معاون وزیر اقتصاد چنین واگذاری هایی را نتیجه نداشتن مشتری می داند. او درباره پالایشگاه کرمانشاه می گوید: «چهار بار مزایده برای آن برگزار شده ولی مشتری نداشته است و الان در بار چهارم کسی برنده شده و ما را تهدید می کنند که ما امنیت و شهر را به هم می ریزیم.» سازمان خصوصی سازی با این استدلال که وقتی شرکتی چندبار عرضه شده و فروش نرفت اعتبارش از دست می رود و واگذاری ها را به ثمن بخس انجام می دهد. واقعیت این است که در سال های اخیر به دلیل نداشتن بخش تعاونی و بخش خصوصی قدرتمند برای خرید واحدهای میلیاردی، واگذاری ها به شکلی نادرست انجام شده است. دولت گاهی برای نشان دادن موفقیتش در پیشبرد این سیاست ها و نیز تأمین کسری بودجه، شرکت هایش را به زیرمجموعه های سایر دستگاه های دولتی واگذار کرده است. این روش در کوتاه مدت یکی از اهداف سیاست های اصل ۴۴ یعنی کاهش تصدی گری دولت را محقق کرده اما در درازمدت قوه مجریه مجبور به ورود دوباره به صحنه برای رفع نیازهای جامعه شده است. نمونه بارز این واگذاری ها در بخش انرژی و نیروگاه های تولید برق است. دولت در گذشته تعدادی از این نیروگاه هایش را به جای بدهی به برخی بنیادها واگذار کرد و به دلیل نداشتن برنامه از سوی بخش مربوطه که مدیریت خصولتی آن همه معایب مدیریت دولتی را دارد، امروز به ناچار مشغول ساخت نیروگاه های جدید شده است. تجربه کشورهایی نظیر آلمان در خصوصی سازی نشان می دهد، این کشورها واحدهای دولتی را گاهی به قیمت پایین به بخش خصوصی واگذار می کنند اما به شروطی که منجر به تحقق اهداف اصل ۴۴ می شود. در این کشورها از خریدار خواسته می شود برنامه عملیاتی چند ساله برای بنگاه درخواستی ارائه کند که در آن باید میزان افزایش بهره وری و تولید، اشتغالزایی و ایجاد تحول منطقه ای مشخص باشد. یکی از شروط واگذاری نیز تأکید بر این نکته است که اگر خریدار نتواند مطابق برنامه پیشرفت داشته باشد، مورد قرارداد لغو می شود. از سال ۱۳۸۰ تاکنون، بیش از ۵۵۰ شرکت، با ارزشی بالغ بر ۱۳۸ هزار میلیارد تومان در صنایع مختلف واگذار شده است. متأسفانه در سال های اخیر برخی خریداران این شرکت ها به بهانه غیراقتصادی بودن ضمن تعطیل کردن، اقدام به فروش اموال منقول و غیرمنقول کرده اند. قطعاً تجمعات کارگران این شرکت ها مقابل مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای دیگر و آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری و عدم پرداخت چند ماهه صدها کارگر با روح سیاست های اصل ۴۴ بیگانه است. معاون وزیر اقتصاد با اشاره به مقاومت هایی که برای خصوصی سازی وجود دارد، می گوید: «تا زمانی که اینجا هستم برای خصوصی سازی می جنگم.»، نمایندگان کرمانشاه هم می گویند: «فقط قیمت زمین پالایشگاه از ۲۱۰ میلیارد تومان بیشتر است و ما اجازه نمی دهیم.» اینکه نتیجه این رویارویی چه خواهد شد در آینده مشخص می شود. اما اگر دولت از تجربه دیگران استفاده می کرد و از خریدار برنامه توسعه، تولید، اشتغالزایی و تحول می خواست و شرط عقب نشینی از برنامه اش را فسخ عنوان می کرد، شاید عیار افرادی از این دست که در گذشته فرصت طلبانه سرمایه هنگفتی به جیب زدند مشخص و نظر موکلان مردم نیز تأمین می شد. سیاست های اصل ۴۴ دولت را ملزم به فروش شرکت های زیرمجموعه با پیامدی مخالف اهداف سیاست های اصل ۴۴ نکرده است و نباید از این بابت چراغ کارخانه ای خاموش شود. منبع : روزنامه جوان

یکشنبه ، ۲۸خرداد۱۳۹۶

[مشاهده متن کامل خبر]

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: افق نیوز]

[مشاهده در: www.ofoghnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]