حقوق مصرف کننده چیست و چگونه می توان آن را مطالبه کرد؟ - پایگاه اطلاع رسانی بلاغ مازندران

واضح آرشیو وب فارسی:بلاغ نیوز: مصرف، آخرین حلقه از حلقه های فرآیند تولیدی است و جایی است که محصول نهایی مورد استفاده قرار می گیرد. دراین چرخه و فرآیند تولید، توزیع تا مصرف، حقوق بسیار زیادی برای مصرف کنندگان قابل تصور است که کشورها با توجه به درجه ی توسعه یافتگیِ خود به برخی از این حقوق در ذیل قوانین و مقررات شان اشاره می کنند.به گزارش بلاغ ، با رشد و توسعه ی شهرنشینی و وقوع انقلابات صنعتی، کمیت و کیفیت کالاها و خدمات افزایش پیدا کرد. همچنین با توسعه ی تکنولوژی های جدید و پیشرفته، تولید کالاها، پیچیده تر و تخصصی تر شد. به تبع این موارد شرکت ها و بنگاه های اقتصادی توسعه پیدا کردند. وام ها افزایش یافت و تبلیغات و بازاریابی مدرن اهمیت پیدا کرد. مجموعه ی این عوامل سبب شد تا یک عدم تعادل از نظر سطح آگاهی، تخصص و قدرت میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ایجاد شود و مصرف کننده نیازمند حمایت شد؛ در نتیجه رفته رفته مفهومی با عنوان «حقوق مصرف کننده» در کنار مفاهیم سنتی حقوقی ایجاد شد و «حقوق مصرف» امروزه به عنوان یکی از گرایشات مهم حقوقی در دنیا مورد توجه اساتید، وکلا و قانونگذاران قرار گرفته است. هدف اصلی این رشته ی جدید حمایت از مصرف کنندگان در برابر تولیدکنندگان و توزیع کنندگان است و روزبه روز بر دامنه و قلمرو آن اضافه می شود. تدوین قوانین و مقررات متعدد و تأسیس و شکل گیری سازمان ها و نهادهای حمایت گر، نشان دهنده ی توجه روز افزون به این موضوع است. چرا باید از مصرف کنندگان حمایت کنیم؟ همه ی ما از صبح که از خواب بیدار می شویم تا شب، مصرف کننده ی کالاها و خدمات متعددی هستیم. اگر این موارد را در طول دوران زندگی مان مورد بررسی قرار دهیم، به خوبی گستردگی آن را درک خواهیم کرد؛ استفاده از خوراک، پوشاک، مسکن، لوازم مختلف منزل و… و همین طور استفاده از خدماتی همچون خدمات بهداشتی و درمانی، خدمات آموزشی، خدمات مالی و مشاوره ای، خدمات گردشگری و تفریحی، حمل و نقل، بیمه ها و … صرفا بخش کوچک و ضروری این مصارف را تشکیل می دهند. این میزان مصرف در مناسبت های خاصی همچون اعیاد (مثل عید نوروز و …) ، تعطیلات (تعطیلات تابستانی،آخرهفته ها و …) آغاز سال تحصیلی و … به نحو چشمگیری افزایش پیدا می کند. حال با توجه به گستردگی و تنوع این حوزه، اگر قرار باشد در هر موردی که با کالا یا خدمات معیوب یا نامطلوبی مواجه می شویم برای مطالبه ی حقوق خود به دادگاه ها مراجعه کنیم، ضمن ایجاد ترافیک شدید قضائی در محاکم، باید بخش عمده ای از دوران زندگی خود را در مراجع قضائی سپری کنیم. علاوه بر صرف زمان بسیار زیاد، گاهی هزینه های دادرسی به مراتب بیشتر از هزینه ی کالا یا خدماتی است که ما خریداری کرده ایم به ویژه در نظام هایی مثل نظام حقوقی ما که اصولا جبران خسارت به نحو مطلوبی انجام نمی شود. بنابراین از نظر اقتصادی نیز گاهی پیگیری های قضائی به صرفه نخواهد بود. همچنین اثبات تخلف تولیدکننده یا توزیع کننده با توجه به تخصصی بودن برخی از کالا یا خدمات، نیازمندِ داشتن دانش، تخصص یا آگاهی های ویژه ای است که ممکن است هر مصرف کننده ای از آنها برخوردار نباشد و در نتیجه نتواند به نحو موفقیت آمیزی اقامه دعوی کند و آن را به سرانجام برساند. به ویژه که معمولا شرکت های تولیدی یا توزیعی بزرگ از خدمات مشاوران و وکلای حرفه ای استفاده می نمایند. از طرف دیگر گاهی آسیب ها و خسارات مادی و معنوی وارد شده به مصرف کننده در نتیجه ی مصرف کالا یا خدمات خاص، غیر قابل جبران است یا جبران به نحو مطلوبی صورت نخواهد گرفت؛ از این رو پیشیگیری در این حوزه از اهمیت بسزایی برخوردار است. از یک بُعد دیگر رعایت حقوق مصرف کنندگان باعت جلب اطمینان و رضایت مشتریان خواهد شد و می تواند به بهبود شرایط کسب وکار شرکت ها و بنگاه های تجاری و اقتصادی کمک کند. بنابراین رعایت این حقوق در سطح کلان، به نفع تمامی افراد جامعه خواهد بود. مجموعه ی این ویژگی ها به خوبی نشان می دهد که چرا امروزه در تمامی کشورهای دنیا تلاش شده است تا از حقوق مصرف کنندگان -در کنار وجود مراجع قضائی- حمایت ویژه ای به عمل آید و سازمان ها و نهادهای حمایت کننده ایجاد شده است. برخی از این مراجع که در سایر کشورها مشغول به فعالیت هستند عبارتند از: انجمن های حمایت از مصرف کنندگان، کمیسیون ایمنی مصرف کنندگان، انجمن های ملی تغذیه، ادارات ملی سلامت، بنیادهای ملی مصرف، شرکت های تعاونی، آزمایشگاه های ملی، سازمان های استاندارد و توسعه و … . اهمیت توجه به حقوق مصرف کنندگان تا آنجایی پیش رفته است که معمولا در هر کشوری یک روز خاصی را به «روز حمایت از مصرف کننده» اختصاص می دهند. این روز در کشور ما «نهم اسفند ماه» است که مثل بسیاری از دیگر کشورها با عنوان «روز حمایت از حقوق مصرف کنندگان» شناخته می شود. مصرف کننده چه کسی است؟ تعاریف بسیار متعدد و متنوعی از اصطلاح مصرف کننده از سوی نویسندگان مطرح شده است اما شاید یکی از ساده ترین و کاربردی ترین تعاریف، این تعریف باشد: «مصرف کننده هر شخصِ غیر متخصصی است که کالا یا خدماتی را برای رفع نیازهایش خریداری می کند و مورد استفاده قرار می دهد.» در قانون حمایت از مصرف کنندگان تعریف مصرف کننده این گونه مطرح شده است: «مصرف کننده هر شخص حقوقی یا حقیقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می کند.» همچنین در قانون تجارت الکترونیک می خوانیم: «مصرف کننده هر شخصی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای اقدام می کند.» منظور از «کالا» هر شیء مادی و فیریکی ای است که برای رفع یک نیاز مورد استفاده قرار می گیرد و منظور از «خدمت» هرگونه کاری است که بدون این که کالایی عرضه شود، قابل ارزیابی به پول است. برخی از خدمات مادی هستند؛ همانند تعمیرات یا نظافت. برخی از خدمات مالی هستند؛ مثل خدمات مربوط به بیمه یا وام ها و برخی از خدمات فکری هستند؛ همچون خدمات پزشکی یا خدمات مشاوره ی حقوقی. چه حقوقی برای مصرف کنندگان وجود دارد؟ اصولا مصرف، آخرین حلقه از حلقه های فرآیند تولیدی است و جایی است که محصول نهایی مورد استفاده قرار می گیرد. دراین چرخه و فرآیند تولید، توزیع تا مصرف، حقوق بسیار زیادی برای مصرف کنندگان قابل تصور است که کشورها با توجه به درجه ی توسعه یافتگیِ خود به برخی از این حقوق در ذیل قوانین و مقررات شان اشاره می کنند. عمده ی این حقوق در قوانین حمایت از مصرف کننده در هر کشوری ذکر می شود. مهم ترین حقِ مصرف کننده که حق طبیعی یا ذاتی اوست و در تمامی کشورها مورد اتفاق نظر قرار گرفته است، حق برخورداری از کالا یا خدمات سالم و معادل ارزش پولی است که مصرف کننده پرداخت کرده است. چهار حق مهم دیگر که مصرف کنندگان باید از آن برخوردار باشند عبارتند از: ۱. حق انتخاب؛ ۲. حق اطلاع یابی؛ ۳. حقایمنی؛ ۴. حق شنیده شدن. مصادیق حقوق مصرف کننده در قانون حمایت از مصرف کنندگان در نظام حقوقی ما بدین شرح است: ۱. حق مشارکت در تدوین استانداردها؛ ۲. حق برخورداری از حمایت در قبال کالا و خدمات زیان آور؛ ۳. حق برخورداری از حمایت در برابر رویه های فریب کارانه؛ ۴. حق برخورداری از سلامتی ایمنی و دریافت کالا و خدمات سالم؛ ۵. حق برخورداری از اطلاع رسانی صحیح و کامل نسبت به کالا و خدماتی که مصرف می کنند شامل نوع، کیفیت، آگاهی از تاریخ تولید، تاریخ انقضای مصرف و درج قیمت؛ ۶. حق برخورداری از بازار رقابتی و ضد انحصار؛ ۷. حق لحاظ شدن تأمین نیازهای اساسی در تصمیم گیری ها؛ ۸. حق برخورداری از جبران خسارات وارده ناشی از مصرف کالا و خدمات؛ ۹. حق برخورداری از آموزش برای افزایش تخصص و مهارت در انتخاب مناسب کالا و خدمات؛ ۱۰. حق داشتن محیط زیست سالم؛ ۱۱. حق داشتن تشکل برای پیگیری حقوق اولیه در مصرف کالا و خدمات؛ ۱۲. حق برخورداری از خدمات بهینه ی فروش و پس از فروش؛ ۱۳. سایر حقوق و مصادیقی که طبق قانون تعیین شده یا در آینده توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان تعیین می شود. قوانین و نهادهای حمایتگر در نظام حقوقی ایران چه نهادهایی هستند؟ پس از آشنایی اجمالی با حقوق مصرف و مصرف کننده، لازم است با برخی از قوانین و مقررات و همچنین نهادهای اصلی حمایت کننده از مصرف کنندگان در ایران آشنا شویم. به لحاظ قانونگذاری علاوه بر آن که در قانون مدنی در حوزه ی قراردادها حمایت هایی از خریدار می شود و در مواردی همچون معیوب بودن، حق بر هم زدن معامله یا مطالبه ی مابه التفاوت وجود دارد، اما به نحو تخصصی تر قوانینی وضع شده اند که هدف اصلی از وضع آنها حمایت از مصرف کنندگان است. از جمله ی این قوانین می توان به موارد زیر اشاره کرد: قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی مصوب ۱۳۴۶؛ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ اصلاحی ۱۳۷۳؛ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲؛ قانون سازمان نظام پژشکی کشور مصوب ۱۳۸۳؛ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۳ اصلاحی ۱۳۹۲؛ قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب ۱۳۸۸؛ قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶؛ قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب ۱۳۸۹؛ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ اصلاحی ۱۳۹۴؛ و … سه نهاد اصلی و مرتبط با حقوق مصرف کنندگان در کشور ما: ۱. سازمان تعزیرات حکومتی ۲. سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ۳. مؤسسه ی استاندارد و تحقیقات صنعتی است. در کنار این سه نهاد اصلی، مراجع متعدد بسیاری وجود دارند که در حوزه ی تخصصی خودشان به شکایت شهروندان در آن حوزه رسیدگی می کنند (شهرداری ها، فرمانداری ها، شرکت های آب و برق، گاز، مخابرات، وزارت صنایع، وزارت صنعت معدن تجارت، و بسیاری از نهادهای دیگر که به تخلفات حوزه ی خدمات می پردازند). بررسی تمامی این مراجع و صلاحیت هایشان و روش اقدام از طریق این نهادها در این نوشتار کوتاه امکان پذیر نیست اما شاید مطرح نمودن چند تا از اصلی ترین موارد آن که به صورت الکترونیک به شکایات مردم رسیدگی می کنند، بتواند در مواردی راهگشا باشد. بنابراین در ادامه ی این نوشته، اصلی ترین مراجع حمایت کننده از حقوق مصرف کنندگان را در دو حوزه ی کالا و خدمات (خدمات پزشکی و دستگاه های ارائه کننده ی خدمات دولتی) معرفی می کنیم. چطور برای مطالبه ی حقوق خود به عنوان مصرف کننده، اقدام کنیم؟ همان طور که مطرح شد، با توجه به ویژگی های حقوق مصرف کنندگان، در کنار امکان مراجعه به مراجع قضائی، نهادهای دیگری هم تعیین شده اند تا با سرعت و دقت بیشتری به تخلفات تولیدکنندگان و توزیع کنندگان رسیدگی نمایند و حقوق مصرف کنندگان را مطالبه کنند. از جمله ی آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد: سازمات تعزیرات حکومتی یکی از اصلی ترین و شاید موفق ترین نهادهای رسیدگی کننده به تخلفات اصناف (مشاغل مختلف) در کشور ما، که سریع تر از سایر مراجع به تخلفات رسیدگی می کند و اختیاراتِ گسترده ای برای برخورد با متخلفان و متقلبان دارد، سازمان تعزیرات حکومتی است. رسیدگی در این سازمان با گزارش تخلفات توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، شورای اصناف، نیروی انتظامی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا توسط ثبت گزارش و شکایت از جانب خودِ مردم شروع می شود. سه طریق برای اعلام گزارش یا ثبت شکوائیه های مردمی در این سازمان وجود دارد. از طریق شماره ی ۱۳۵، از طریق شماره ی پیامکی ۳۰۰۰۹۶۵۱ و از طریق سایت سازمان تعزیرات حکومتی بهترین روشِ اعلام استفاده ی مستقیم از سایت سازمان تعزیرات حکومتی است. برای این منظور پس از ورود به صفحه ی اصلی این سایت باید وارد گزینه ی سامانه ی جامع ثبت و پاسخ گویی به شکایات شوید. در این قسمت به دو شیوه می توانید تخلف واحدهای صنفی را گزارش نمایید. روش اول ثبت شکوائیه است. با وارد شدن به قسمت ثبت شکوائیه و پر کردن یک سری از اطلاعات اولیه، مشخصات خودتان به عنوان شاکی، مشخصات متهم (منظور واحد متخلف است)، خلاصه ی شکایت خود را مطرح می کنید و در پایان یک کد پیگیری دریافت خواهید کرد. با این کد می توانید نسبت به فرآیندِ رسیدگی به شکایت تان آگاه و پیگیر آن باشید. در روش دوم، پس از ورود به صفحه ی اصلی سایت سازمان، وارد قسمت سامانه ی جامع ثبت و پاسخ گویی به شکایات می شوید اما به جای ثبت شکوائیه وارد گزینه ی گزارشات مردمی می شوید و مانند قسمت قبلی یک سری اطلاعات اولیه را ثبت می کنید با این تفاوت که در این روش می توانید مشخصات خود را وارد نکنید و به صورت ناشناس اعلام گزارش کنید و کد پیگیری دریافت کنید. با استفاده از این کد هم می توانید فرآیند رسیدگی را از طریق همین سامانه پیگیری کنید. با توجه به این که مطابق قانون حمایت از مصرف کنندگان، رسیدگی به تخلفات صنفی و صدور رأی به مجازات ها و جریمه ها صرفا از طریق سازمان تعزیرات حکومتی به عمل می آید، لذا نهادهای حمایتی دیگر همچون انجمن حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، شورای اصناف و … صرفا می توانند تخلفات واحدهای صنفی را به این سازمان اعلام نمایند. بنابراین بهترین روش، اعلام مستقیم تخلفات و شکایات به سازمات تعزیرات حکومتی است و با توجه به این که در رویکرد جدید این سازمان ثبت شکایات و گزارشات به طریق الکترونیک انجام می شود، به هیچ عنوان وقت زیادی از شما گرفته نخواهد شد. اتحادیه های صنفی اگر در هنگام خرید کالا یا خدمات با مشکل یا تخلفی مواجه شدید، یکی از اقدامات قابلِ انجام، مراجعه به اتحادیه های صنفی است. برای هریک از مشاغل –چنانچه تابع قانون خاصی نباشند- یک اتحادیه ی تخصصی وجود دارد که به اتحادیه ی آن صنف خاص مشهور است. به عنوان نمونه اتحادیه ی صنف طلا و جواهرفروشان، اتحادیه ی نانوایان، اتحادیه ی تاکسیرانی، اتحادیه ی آرایشگران، اتحادیه ی نقاشان ساختمانی، اتحادیه ی فروشندگان لوازم منزل، اتحادیه ی رستوران داران و هتل داران و … . اگرچه هدف اصلی هر اتحادیه حمایت از صاحبان آن حرفه ی خاص است اما این اتحادیه ها معمولا با توجه به تخصصی که در آن حرفه خاص دارند، تنظیم کننده ی تعرفه ها و قیمت ها و همین طور تعیین کننده و رسیدگی کننده به تخلفات صنفی واحدهای مربوط به خود هستند. بنابراین اگر در هنگام خرید کالا یا خدمت دچار مشکلی با فروشنده یا ارائه کننده ی خدمت شدید یا این که واحد صنفی تخلفاتی داشت همچون عدم درج قیمت بر روی محصول، گران فروشی، کم فروشی، عدم ارائه ی فاکتور یا صورت حساب، ارائه ی کالای معیوب و امتناع از تعویض یا استرداد قیمت، تقلب، عدم انجام خدمات پس از فروش، فروش کالا بدون علامت استاندارد، فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته، فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر … می توانید با مراجعه به اتحادیه ی آن صنف خاص از تعرفه ها و قیمت ها آگاهی پیدا کنید و تخلفات شغلی و صنفی آن واحد را گزارش کنید. تمامی این اتحادیه ها مطابق قانون مکلف هستند که گزارشات یا شکایات مشتریان را بپذیرند و در صورتی که اسناد لازم را برای اثبات ادعای خود (مثلا فاکتور خرید معتبر و …) ارائه نمایید، بلافاصله (یا حداکثر ظرف ۱۰ روز) با واحد متخلف برخورد می کنند و اگر این برخوردها موثر نبود برای رسیدگی و صدور رأی، به سازمات تعزیرات حکومتی تخلفات را گزارش می دهند. حتی اگر در نتیجه تخلف یک واحد صنفی خسارتی به اشخاص ثالث (یعنی اشخاصی غیر از خریدار و فروشنده) وارد شود، اتحادیه های صنفی، واحد متخلف را علاوه بر جریمه به جبران خسارت های وارده به شخص ثالث نیز مکلف می نماید. با توجه به این که این اتحادیه ها در رشته ی حرفه ای و شغلی خود تخصص دارند و از ضمانت اجراهای لازم برای برخورد با واحدهای متخلف برخوردارند (مثل ابطال مجوز یا پروانه کسب، معلق کردن و …) لذا بهتر می توانند در مورد تخلفات آن صنفِ خاص اظهار نظر و رسیدگی کنند و راهنمایی های لازم را در اختیار ما قرار بدهند. سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی یکی دیگر از نهادهای حمایت کننده از مصرف کنندگان که به منظور رسیدگی سریع، صحیح و شفاف ایجاد شده است و به صورت الکترونیکی به شکایات رسیدگی می کند، سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی است. این سازمان صرفا به شکایاتی رسیدگی می کند که مربوط به علامت های استاندارد، کالاها، آزمایشگاه ها، شرکت های بازرسی و فنی، تقاضاهای تمدید پروانه، محاسبه کارمزدهای خدماتی مورد اختلاف و مانند آن باشد. بنابراین در هر موردی که در خصوص کالا یا کیفیت آن یا علامت استاندارد یا شرکت های بازرسی و فنی و مواردی مانند اینها شکایاتی داشتید می توانید با مراجعه به سایت این سازمان و رفتن به گزینه ی سامانه ی ملی رسیدگی به شکایات و صرفا به صورت الکترونیکی اقدام به ثبت شکایت نمایید. چنانچه این سازمان بررسی های لازم را انجام دهد و واحد را متخلف تشخیص دهد ضمن اعمال برخی از ضمانت های اجرایی خاص، پرونده را برای صدور رأی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می کند. نکته ی قابل توجه این است که شکایت مصرف کنندگان خودرو حتما باید به صورت مکتوب و به وزارت صنعت معدن و تجارت ارسال شود نه در سازمان ملی استاندارد. بنابراین شکایات مصرف کنندگان خودرو بر اساس قانون و آیین نامه ی خاص و در وزارت صنعت معدن و تجارت مورد رسیدگی قرار می گیرد. سازمان بازرسی کل کشور یکی دیگر از نهادهایی که به نوعی به حمایت از حقوق مصرف کنندگان خدمات دولتی می پردازد و امکان ثبت شکایات یا اعلامات مردمی به نحو اینترنتی را فراهم نموده است، سازمان بازرسی کل کشور است. حوزه ی صلاحیت های این سازمان برای رسیدگی به اعتراضات، صرفا شامل رسیدگی به اعتراضات ناشی از عملکرد شرکت ها و مؤسسات و ارگان های دولتی یا مؤسسات و شرکت های عام المنفعه و سازمان هایی است که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحا بر آنها نظارت دارد یا کمک می کند. اگرچه صلاحیت و همچنین نحوه ی رسیدگی در سازمان بازرسی کل کشور کمی پیچیدهتر و تخصصی تر از مراجع قبلی است اما این سازمان نیز شرایط لازم برای رسیدگی شفاف و سریع به شکایات شهروندان از تخلفات مراجع و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت را فراهم کرده است. نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که رسیدگی در این سازمان حتما باید مستند و مستدل به دلایل معتبر و معقولی باشد و صرف اعلام تخلف واحدها برای رسیدگی در این سازمان کافی نیست. نکته ی دیگر این که همان طور که در سایت این سازمان به نحو دقیقی اطلاع رسانی شده است، این سازمان صلاحیت رسیدگی به هر شکایتی را ندارد و صرفا به تخلفات دستگاه های اجرایی از مقررات قانونی می پردازد. برای راهنمایی دقیق تر شهروندان از صلاحیت های این سازمان، زمانی که به سایت اصلی آن مراجعه می کنید و وارد سامانه ی رسیدگی به شکایات و اعلامات می شوید، باز با دو گزینه مواجه می شوید. هم می توانید با دلایل معتبر اقدام به ثبت شکایت از دستگاه های اجرایی و ارائه کننده خدمات نمایید و هم می توانید به نحو ناشناس اعلام گزارش کنید. یک ویژگی خوبی که برای راهنمایی شهروندان در این سامانه تعبیه شده است، این است که در قسمتی که باید دستگاه متخلف را در شکایت خود نام ببرید (مثلا سازمان سنجش کشور، یا دانشگاه ها، یا شکایات مربوط به برگزاری مزایده ها یا مناقصات دستگاه های دولتی، شکایات استخدامی، شکایت از نیروی انتظامی یا …)، فهرستی از نام دستگاه های اجرایی که سازمان، صلاحیت رسیدگی به تخلفات آن را دارد، قرار داده شده است تا شهروندان به خوبی با صلاحیت این سازمان آشنا باشند. همین طور مواردی که رسیدگی به آنها در صلاحیت این سازمان نیست به طور مجزا اعلام شده است. پس از پر کردن الکترونیکی شکایت یک کد رهگیری و رمز عبور به شما داده خواهد شد که بر اساس آن می توانید پرونده ی خود را پیگیری کنید. سازمان نظام پزشکی کشور از جمله خدماتی که همه ی ما در طول زندگی به آن نیاز پیدا می کنیم و مصرف کننده ی آن هستیم، استفاده از خدمات پزشکی و درمانی است. این خدمات طیف گسترده ای از امور همچون حق ویزیت ها، بستری در بیمارستان ها، اعمال جراحی و … را شامل می شود. با توجه به این که تخلفات صنف پزشکان و وابستگان به آنان (مثلا داروسازان، تصویربرداران، شیمی درمانگران، متخصصین طب فیزیکی، طب سنی، طب ورزشی و …) تابع قواعد خاصی هستند لذا نمی توان در مورد تخلفات آنان به مراجع گفته شده در بالا مراجعه نمود. در این گونه موارد در کنار طرح دعوای حقوقی یا کیفری از طریق محاکم دادگستری، می توانیم تخلفات حوزه ی پزشکی و حوزه های وابسته ی آن را از طریق سازمان نظام پزشکی کشور هم دنبال کنیم. نکته ی قابل توجه در این خصوص این است که رسیدگی در سازمان نظام پزشکی و دادسرای انتظامی آن، صرفا رسیدگی اداری و انتظامی است. بنابراین اگر می خواهیم مطالبه ی دیه یا خسارات وارد بر خود را بنماییم حتما لازم است از طریق دادسرای ویژه ی رسیدگی به جرایم پزشکی و دارویی (دادسرای ناحیه ی ۱۹ واقع در در خیابان شهید مطهری، بعد از قائم مقام فراهانی، نبش کوچه گلریز، پلاک ۲۸۴) با ذکر دلایل و اسناد معتبر اقدام به طرح شکایت و مطالبه ی دیه و کلیه ی خسارات وارده به خود، نماییم و اگر مبلغ خواسته ی ما بیست میلیون تومان یا کمتر باشد، باید به شورای حل اختلاف (ویژه ی امور بهداشت –مجتمع شماره ی ۲۹ شورای حل اختلاف واقع در خود سازمان نظام پزشکی کشور در خیابان امیرآباد شمالی خیابان ۱۶ سازمان نظام پزشکی) مراجعه کنیم. اما در کنار این طرح دعوی، بهتر است به دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی هم مراجعه کنیم. معمولا نظر متخصصان سازمان نظام پزشکی و مسئولین دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی، در گرفتن رأی بسیار مهم و مؤثر است و با توجه به تخصصی بودن حوزه ی پزشکی، محاکم و دادسراهای ما معمولا بر اساس نظر کارشناسان نظام پزشکی رأی صادر می کنند. به علاوه کارشناسان و متخصصان سازمان نظام پزشکی و دادسرای انتظامی آن امکان اعمال اقدامات متعددی را همچون درج توبیخ کتبی در پرونده و سابقه ی پزشک متخلف، ابطال مجوز طبابت او، درج تخلف او در نشریات تخصصی سازمان نظام پزشکی و … دارند که عمدتا نوعی مجازات تکمیلی تلقی می شود. بنابراین مراجعه به سازمان نظام پزشکی و دادسرای انتظامی آن، برای گرفتن رأیِ مناسب از محاکم و همچنین اعمال مجازات های تکمیلی به ما کمک می کند. عدم رعایت موازین علمی و اخلاقی، اخد وجوهی بیش از تعرفه ها و حق ویزیت ها، تحمیل مخارج غیرضروری بر بیماران، ارتکاب اشتباه در اعمال جراحی و ورود خسارات به بیمار، ایجاد رعب و هراس در بیمار با تشریح غیر واقعی وخامت بیماری، جذب و هدایت بیمار از مؤسسات بهداشتی و درمانی دولتی به مراکز خصوصی و بر عکس، صدور گواهی های خلاف واقع فوت، از کارافتادگی، سلامت، ولادت و … تنها بخشی از مهم ترین تخلفات حوزه ی پزشکی است. برای آگاهی کامل از آیین نامه ی انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته، موارد تخلف های صنفی پزشکان و تعرفه های خدمات، به سایت سازمان نظام پزشکی کشور مراجعه فرمایید. سخن پایانی و توصیه ها با وجود آن که حمایت از حقوق مصرف کنندگان در کشور ما نیازمند توسعه و تحولات عمده ای است، اما نهادهایی هم وجود دارند که اگر با آنها و روش اقدام از طریق آنها آشنا باشیم می توانیم حقوق مان را به عنوان مصرف کننده به راحتی مطالبه کنیم. اما در حوزه ی مصرف کالا و خدمات لازم است چند نکته را همیشه به یاد داشته باشیم: ۱. مصرف، بیش از آن که مفهومی حقوقی باشد، یک مفهوم فرهنگی است؛ این که چه چیزی، به چه اندازه ای، با چه کیفیتی، از کجا و با چه تضمین هایی خریداری می کنیم و با تخلفات چه طور برخورد می کنیم،کاملا به فرهنگ ما و نحوه ی زندگی و عادات ما بستگی دارد پس تلاش کنیم بهترین فرهنگ مصرف را در هر زمینه ای الگوبرداری کنیم. ۲. در کشورهایی مثل کشورما که روند تثبیت و یکسان سازی قیمت کالاها و خدمات به نحو مطلوبی انجام نمی شود، حتما قبل از خرید یک کالا یا خدمت، تحقیقات لازم را از نظر کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش انجام دهیم. ۳. تلاش کنیم که تا حد امکان برای هر خریدی هر چند جزئی (مثلا غذایی که در یک رستوران می خوریم) حتما از فروشنده یا ارائه کننده ی خدمت، رسید، فاکتور یا صورت حساب دریافت کنیم و اگر صفت یا ویژگی خاصی برای خرید مدنظر ماست حتما از فروشنده بخواهیم که این ویژگی را در فاکتور قید نماید و این سند را تا زمان معقولی (معمولا چند روز برای کالاهایی که زود مصرف می شوند و چند ماه برای کالاهایی که دوام بیشتری دارند) نگهداری کنیم تا در صورتی که با مشکلی از نظر کیفیت کالا یا قیمت و … مواجه شدیم، پیگیری های بعدی با سهولت بیشتری انجام شود. ۴. سعی کنیم با نهادهای حمایت کننده از حقوق مصرف کنندگان در حوزه های مختلف آشنا باشیم تا در صورت لزوم بدون اتلاف وقت و هزینه، بتوانیم برای مطالبه ی حقوق مان اقدام کنیم. این اقدام ما گاهی می تواند در پیشگیری از تخلفات بعدی بسیار مؤثر باشد و رفته رفته فرهنگ جدیدی را در جامعه و در حوزه ی مصرف ایجاد کند.

یکشنبه ، ۲۸خرداد۱۳۹۶

[مشاهده متن کامل خبر]

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: بلاغ نیوز]

[مشاهده در: www.bloghnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]