ضرورت مشارکت دولت در جبران عقب ماندگی مزدی - روزنامه حمایت

واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه حمایت: کمیته مزد سال 1396 بر سر عدد 2 میلیون و 480 هزار تومان به عنوان حداقل هزینه سبد معیشت کارگران به توافق رسید. این یعنی خواسته کارگران این است که حداقل دریافتی کارگران در سال آینده حداقل 2 میلیون و 480 باشد، تا تعادل بین هزینه و درآمد خانوارهای کارگری برقرار شود. حداقل حقوق کارگران در سال جاری 812 هزار تومان بود که با اضافه شدن برخی دریافتی های دیگر به نزدیک یک میلیون تومان می رسد، با این حساب می توان گفت حداقل 1 میلیون و 480 هزار تومان کسری در این حوزه وجود دارد. کارشناسان بر این باورند جبران این کسری صرفا از محل افزایش حقوق امکان پذیر نیست و دولت باید به صورت جدی برای جبران این عقب ماندگی مشارکت کند. روز گذشته عضو شورای عالی کار از نهایی شدن قیمت سبد معیشت کارگران در سال ۹۶ خبر داد و گفت: «ملاک اصلی در روش محاسبه این رقم آمارهای مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و معاونت تغذیه وزارت بهداشت بوده است.» علی خدایی درباره جزئیات جلسه عصر دوشنبه شرکای اجتماعی در کمیته تخصصی مزد 96 گفت: «پس از بررسی روش محاسبه سبد معیشت خانوار کارگری در چندین جلسه گذشته، دیروز قیمت نهایی این سبد با توافق گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت تصویب شد.» وی با بیان اینکه با استفاده از اعداد و ارقام مراجع رسمی و با احتساب نازل ترین قیمت ها مبلغ این سبد تعیین شد، به تسنیم گفت:« 2 میلیون و 489 هزار تومان به عنوان هزینه معیشت یک خانوار 3 و نیم نفره تعیین و مقرر شد این عدد به عنوان ملاک اصلی در جلسه روز یکشنبه آینده در شورای عالی کار برای تعیین دستمزد 96 مشمول قانون کار به کار گرفته شود.» مشارکت دولت کلید حل مشکل برکسی پوشیده نیست افزایش یکباره حداقل مزد به رقم 2 میلیون و 480 هزار در سال آینده مورد قبول و پذیرش کارفرمایان قرار نخواهد گرفت و حتی اگر این رقم هم تصویب شود بخش کارفرمایی توان اجرای آن را ندارد، هزینه های تولید به میزان عجیبی افزایش خواهد یافت و شاهد تعدیل نیروی گسترده یا زیرزمینی شدن استخدام ها خواهیم بود. کارشناسان سال هاست با اشاره به پدیده ساختاری «سرکوب دستمزدها در سال های متمادی» بر این باورند نظام تعیین مزد در کشور باید به صورت جدی عوض شود و دولت در جبران عقب ماندگی های مزدی نقش ایفا کند در غیر این صورت به صورت واقعی هیچگاه نظام عادلانه مزدی در کشور برقرار نخواهد شد. به باور کارشناسان حالا که نرخ تورم تک رقمی شده، فرصت مناسبی پیش آمده تا با افزایش بین 20 تا 25 درصدی مزد بخشی از این عقب ماندگی به صورت مستقیم جبران شود اما این روش زمانی جواب خواهد داد که دولت هم برای جبران بقیه این عقب ماندگی مشارکت فعال داشته باشد. کارگران به عنوان یکی از نیروهای مولد و محرک در اقتصاد، نقشی کلیدی در شکل گیری اقتصادی با تولید ارزش افزوده بالا دارند. کارشناسان اقتصادی تاکید دارند، آسیب های جدی که در حال حاضر اقتصاد ایران با این دست به گریبان است، به دلیل سرکوب فعالیت های مولد و رونق شغل های کاذب و غیر مولد با حمایت شبکه واسطه گری است و برای اینکه بتوان به تداوم تولید در کشور امیدوار بود باید روند فعلی تعیین دستمزد کارگران مولد تغییر جدی پیدا کند. فاصله بسیار شدیدی بین درآمدها و هزینه های خانوارهای کارگری به وجود آمده و از سوی دیگر به دلیل نبود ثبات در عرصه های صنعتی و تولیدی و کشاورزی، امنیت شغلی کارگران هم در مخاطره قرار دارد. این دو عامل باعث کاهش بهره وری نیروی کار مولد شده و فرهنگ شغل یابی را هم در کشور تحت تاثیر قرار داده است به گونه ای که جوانان جویای کار به جای رفتن سراغ شغل های مولد شغل های واسطه گری و کاذب را ترجیح می دهند. «دولت» به عنوان یکی از کارفرماهای بزرگ از یک سو و همچنین میانجی و داور بین کارگران و کارفرماها از سوی دیگر، در تمام این سال ها در این مذاکرات نقشی تعیین کننده داشته و بر همین اساس در عقب ماندگی مزدی کارگران به صورت مستقیم نقش داشته است. شاید به همین دلیل باشد که کارشناسان اقتصادی متقاعد شده اند: «کلید تحول در نظام مزدی کشور» در دست دولت است. وقت ایفای نقش دولت همین الان است در سال های اخیر، خصوصا در دو، سه سال اخیر، موضوع افزایش دستمزدها به میزانی بالاتر از تورم، یکی از مطالبات اصلی مطرح در جلسات مزدی بوده است، کارشناسان بازار کار اعتقاد دارند هر چند این مسئله یکی از ابزارهای مهم در جبران این عقب ماندگی است، اما چیدن همه تخم مرغ ها در سبد افزایش پایه حقوق به میزانی بالاتر از تورم نمی تواند، جوابگوی نیازهای مهم در جبران این عقب ماندگی باشد و وقت آن رسیده که دولت هم نقش خود را در این حوزه ایفا کند. کمال اطهاری، کارشناس بازار کار در این باره به حمایت می گوید: «ایجاد فشار مضاعف بر کارفرماها برای افزایش حقوق در شرایط فعلی اقتصادی ممکن است نتیجه عکس بدهد به گونه ای می تواند باعث خروج بخشی از سرمایه از بازار کار شده یا اینکه کارفرماها را وادار به اتخاذ سیاست های تعدیلی در مورد نیروی کار کند.» وی با بیان اینکه در قانون اساسی کشور هم به حمایت های دولتی از اقشار متوسط به پایین توجه جدی شده است، می گوید: «به عنوان مثال اینکه بخش مسکن را به عنوان یکی از نیازهای اساسی مردم به دست عرضه و تقاضا صرف در بازار بسپاریم، یعنی کارگران را در یک تنگا داده ایم در حالی که در آزادترین اقتصادهای دنیا هم مسکن اقشار آسیب پذیر و خصوصا نیروهای مولدی مانند کارگران یارانه های خاص دارد.» از سوی دیگر، رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری ایران هم با اشاره به ضرورت پذیرش دولت برای تحول مزدی به تسنیم گفت: «تا زمانی که دولت واقعیت های نیاز به تحول مزدی را نمی پذیرد، کارفرما هم همسو با آن قبول نمی کند که سبد معیشتی وجود دارد.» حسین راغفر، کارشناس اقتصادی هم در این باره با اشاره به اینکه وضعیت فعلی در مورد وضعیت نیروهای مولد فعال در بازار کار ایران قابل دوام نیست و خطر کاهش انگیزه این نیروها حتی بیش از حد فعلی هم به شدت احساس می شود، به حمایت می گوید: «ما باید الگوهای تعیین مزد کارگران مولد در نظام اقتصادی کشورمان را تغییر دهیم. نمی توان با تکیه بر الگوی معیوب فعلی عقب ماندگی ساختاری و بسیار شدید مزدی کارگران را جبران کرد.» کارشناسان اقتصادی با اشاره به شکاف عمیق میان هزینه و درآمدهای خانوارهای کارگری و نبود نظام جامع حمایتی از آنان بر این باورند که در حال حاضر این شکاف به نقطه ای رسیده است که اگر به سرعت فکری برای پر کردن آن نشود، نیروی کار مولد کشور در تامین نیازهای خود ناتوان خواهد شد و این آغازی بر فروپاشی درونی نظام اشتغال صنعتی کشور است. به باور کارشناسان اقتصادی بخش دلالی در سال های اخیر تلاش زیادی کرده است با بهره گیری از این شکاف ساختاری، انگیزه نیروی کار مولد را تحلیل ببرد. در نگاه بلند مدت به این پدیده شوم، می توان نتیجه گرفت، یکی از مهم ترین تهدیدها برای عدم تحقق اهداف عالیه سیاست های اقتصادمقاومتی کاهش انگیزه نیروی کار مولد است. از این منظر به اعتقاد عموم کارشناسان نهادگرا برای ارتقای سطح تولید در کشور اول باید نظام مزدی کشور به صورت جدی و با یک برنامه کارشناسی تولید محور، تغییر ساختار بدهد. اینکه هر سال شوراهایی تشکیل شود که در نهایت در روزهای پایانی سال نتایجی مشابه تصمیم های قبلی بگیرد، فاقد هر گونه کارآیی در این زمینه است. مسئله هزینه های زندگی کارگران هم باید به صورت جدی مورد توجه قرار بگیرد.

یکشنبه ، ۲۸خرداد۱۳۹۶

[مشاهده متن کامل خبر]

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: روزنامه حمایت]

[مشاهده در: www.hemayatonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]