جمهوری اسلامی: کساني که مردم را به 96 و 4 درصدی و آراء مردم را به حلال و حرام تقسيم کردند، جامعه را دو قطبي کردند

واضح آرشیو وب فارسی:آخرین نیوز: جمهوری اسلامی: کساني که مردم را به 96 و 4 درصدی و آراء مردم را به حلال و حرام تقسيم کردند، جامعه را دو قطبي کردند

« دوقطبي زدايي کنيم » عنوان سرمقاله در روزنامه جمهوري اسلامي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

يکي از نکات مهم بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار کارگزاران نظام با ايشان در هفته گذشته هشدار ايشان درباره «دوقطبي شدن کشور» بود. ايشان گفتند: در سال 59 رئيس‌جمهور وقت، جامعه را دوقطبي و مردم را به دو دسته مخالف و موافق تقسيم کرد که نبايد اين تجربه تکرار شود. تمرکز بر اين نکته مهم در اين زمان از اين نظر بسيار لازم است که با توجه به شرايط منطقه و چنگ و دنداني که قدرت‌هاي سلطه‌گر نشان مي‌دهند، وحدت و انسجام از ضروري‌ترين نيازهاي جامعه ماست. در منطقه‌اي که ما زندگي مي‌کنيم، تحريکات آمريکا و رژيم صهيونيستي عليه جمهوري اسلامي ايران اکنون به اوج رسيده است. دونالد ترامپ با سفر به عربستان و سرزمين‌هاي اشغالي فلسطين، ناتوي عربي را کليد زد و به همراه آل سعود آشکارا جمهوري اسلامي ايران را برهم زننده ثبات منطقه و حامي تروريسم ناميد. بحران در سوريه، عراق،‌ بحرين، يمن، ليبي و افغانستان ادامه دارد و بحران قطع رابطه عربستان و چند کشور عربي با قطر که يکي از عمده‌ترين دلايل آن، رابطه قطر با ايران است، نيز شرايط منطقه را دشوارتر کرده است. در سطح جهاني، خط و نشان کشيدن‌هاي رئيس‌جمهور تازه کار آمريکا عليه ايران و تصويب تحريم‌هاي جديد توسط سناي آمريکا عليه ايران، نشانه‌هائي هستند که بايد ما را به آمادگي هرچه بيشتر براي مقابله با توطئه‌هاي خارجي تشويق کنند. کليد خوردن عمليات تروريستي در داخل ايران توسط گروهک‌هاي تکفيري هر چند توسط مسئولين نظام کم اهميت دانسته شد، ولي نشانه ورود ناتوي عربي به بخش عملي توطئه عليه ايران است، توطئه‌اي که قطعاً آمريکا و رژيم صهيونيستي با آن هماهنگ هستند و در طراحي و پشتيباني آن سهم دارند. در چنين شرايطي است که در داخل کشور به يکپارچگي و انسجام نياز داريم و نبايد زمينه براي دو قطبي شدن جامعه فراهم شود. همواره انتخابات همانند يک عمل جراحي است که عوارضي دارد و بايد بعد از پايان رقابت‌ها به تدريج برطرف شود همانگونه که سپري شدن دوران نقاهت عمل جراحي نيز به زمان نياز دارد. درست است که انتخابات رياست جمهوري دوازدهم در کشور ما با ناهنجاري‌هائي مواجه بود که در شان نظام جمهوري اسلامي نبود، ولي هرچه بود گذشت و مردم با آراء بالاي خود فردي را به عنوان رئيس‌جمهور دوازدهم انتخاب کردند و اکنون او مسئوليت قوه مجريه را برعهده دارد و همه بايد با کنار گذاشتن اختلافات و بگومگوها، به او براي انجام وظايفي که طبق قانون اساسي برعهده دارد و براي مقابله با توطئه‌هائي که عليه نظام جمهوري اسلامي ايران و کشور و مردم در جريان است کمک کنيم. خوشبختانه خود رئيس‌جمهور روحاني نيز بعد از انتخابات بارها و از جمله در ديدار کارگزاران نظام با رهبري براين نکته تاکيد کرده است که رقابت‌ها پايان يافته و اکنون نوبت رفاقت است و کسي به عنوان منتخب ملت رئيس‌جمهور همه مردم است و به خط و جناح خاصي تعلق ندارد. اين، يعني پرهيز از دو قطبي کردن جامعه که رهبر معظم انقلاب اسلامي نيز در ديدار کارگزاران بر آن تاکيد ويژه داشته‌اند. بدين ترتيب، اکنون نوبت رقباي انتخاباتي رئيس‌جمهور است که لحن کلامشان را تغيير دهند و سخن از همکاري و همدلي به ميان بياورند و زمينه را براي انسجام هرچه بيشتر جامعه فراهم سازند. همه بايد خطر دو قطبي شدن جامعه را جدي بگيرند و با آنچه تاکنون پيش آمده مقابله کنند و تلاش همه جانبه براي وحدت را محور گفتارها و اعمال خود قرار دهند. امروز به «دو قطبي زدائي» نياز مبرم داريم و بايد عوارض منفي تبليغات انتخاباتي، که جامعه را به طرف دو قطبي شدن سوق داده بود، را بزدائيم. کساني که مردم را به 96 درصدي و 4 درصدي تقسيم کردند و کساني که آراء عده‌اي از مردم را آراء حلال و آراء عده‌اي ديگر را حرام دانستند، خواسته يا ناخواسته جامعه را به دو قطب تقسيم کردند. اين تقسيم بندي‌ها با آن همه تشويق مردم براي حضور در پاي صندوق‌هاي راي حتي کساني که به نظام و مسئولين آن ايراد و اعتراض دارند، منافات دارد. مردم، در عين حال که مطالبات مختلف اقتصادي، سياسي و فرهنگي دارند اما همه بر اين نکته متفقند که منافع ملي بايد در چارچوب نظام جمهوري اسلامي حفظ شود و رئيس جمهوري که با آراء اکثريت مردم انتخاب مي‌شود، انجام اين وظيفه را برعهده دارد. درست است که در چگونگي اجراء ممکن است اختلاف سليقه‌هائي وجود داشته باشد اما منافع ملي و آنچه قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي مقرر داشته محور برنامه‌ها خواهند بود. وفاداري آحاد مردم و جناح‌ها و مسئولين به قانون اساسي، مي‌تواند ضامن وحدت و انسجام جامعه و راهکار مناسبي براي دوقطبي زدائي باشد.