نمایندگان ایرادات شورای نگهبان به بودجه سال 96 را اصلاح کردند

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: نمایندگان ایرادات شورای نگهبان به بودجه سال 96 را اصلاح کردند تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به بودجه سال 96 کل کشور را اصلاح کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم روز سه شنبه ایرادات و مواد اعاده شده از سوی شورای نگهبان را اصلاح کردند.در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در رابطه با مواد اعاده شده لایحه بودجه سال 1396 کل کشور از شورای نگهبان با اصلاح بند الف و بند ب تبصره یک ماده واحده این لایحه موافقت کردند که براساس این مصوبات سهم 30 درصدی صندوق توسعه ملی از تمام منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده های نفتی و میعانات گازی و خالص صادرات گاز اخذ می شود.در بند الف اصلاحی تبصره یک آمده است: سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، سی درصد(30%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد(5/14%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی(معاف از تقسیم سود سهام دولت) و همچنین سهم سه درصد(3%) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه‌یافته موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره(5) این قانون اقدام نماید. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.براساس بند ب اصلاحی این تبصره؛ سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف210101 جدول شماره(5) این قانون معادل یک میلیون و یکهزار و نهصد و چهار میلیارد(1.001.904.000.000.000) ریال و منابع مربوط به سه درصد(3%) صادرات نفت خام و میعانات گازی برای مناطق و شهرستان‌های نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه‌یافته مندرج در ردیف210109 جدول شماره(5) این قانون چهل و هشت هزار و نود و شش میلیارد(48.096.000.000.000) ریال تعیین می شود.در صورت افزایش ماهانه منابع دولت از محل منابع موضوع این بند در سال 1396 نسبت به یک دوازدهم مبالغ مذکور، مازاد حاصله پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت ملی نفت ایران، به ردیف 210112 جدول شماره(5) این قانون واریز می‌شود تا برای مصارف تعیین‌شده در جداول این قانون با رعایت ترتیبات مندرج در جزء (3) بند الف ماده 31 قانون برنامه ششم توسعه (موضوع سهم سه درصد (3%) استان های نفت خیز، گازخیز و مناطق محروم) اختصاص یابد.براساس بند(ج) تبصره 1 اصلاح شده؛ چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال 1396 از یک میلیون و پنجاه هزار میلیارد (1.050.000.000.000.000) ریال شود، به دولت اجازه داده می شود از محل 50 درصد منابع حساب ذخیره ارزی برای تامین مابه التفاوت حاصل شده اقدام کند.همچنین نمایندگان با اصلاح عبارتی در سطر ششم جزء 2 بند (ز) تبصره 1 لایحه بودجه سال 96 کل کشور با 162 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.براساس جزء 2 بند (ز) تبصره 1 اصلاح شده؛ تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (6.336.000.000.000) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (52) و پنجاه و سوم (53) قانون اساسی اقدام نماید.دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قوانین بودجه توسط مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری های لازم در مورد متخلفین را انجام دهد.همچنین نمایندگان با حذف بند الحاقی 3 تبصره 1 لایحه بودجه سال 96 موافقت کردند.در بند الحاقی 3 حذف شده آمده بود؛ وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه مکلف است سه درصد(3%) از مبلغ قراردادها و پیمان‌های خود را در مناطق نفت‌خیز و گاز خیز و پیرامون حوزه‌های نفتی و گازی پس از واریز به خزانه برای کاهش اثرات سوءزیست محیطی با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و توسعه زیر ساخت‌ها در مناطق نفت‌خیز و گازخیز و محروم کشور هزینه نماید. مبلغ فوق در صورت وضعیت پیمانکاران و طرف قرارداد لحاظ می‌شود.در اجرای تبصره بند (الف) ماده 65 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4 اسفند 1393 وزارت نفت مکلف است اعتبار مورد نیاز را در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دهد.در بند الف اصلاحی این تبصره آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1396، بدهی خود به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را از محل منابع حاصل از فروش سهام و سهم‌الشرکه متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی به استثنای درآمدهای مربوط به موارد مندرج در جزء (2)‌ بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (18) این قانون پرداخت کند.نمایندگان همچنین با اصلاح بند الف تبصره 3 موافقت کردند.براساس بند الف تبصره 3؛ با رعایت مصوبه شماره 0101/94344 مورخ 23/12/1395 مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1396 سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) برای طرحها علاوه بر باقیمانده سـهمیه سـالهای ‌قبل، معادل ریـالی پنجاه میلیارد (50.000.000.000) دلار تعیین می‌شود. شورای اقتصاد تسهیلات مذکور را به طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند، اختصاص می‌دهد. طرحهای بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانکهای عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند. در مورد کلیه طرحهای مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تأمین می‌شوند، أخذ تأییدیه دستگاه اجرائی ذی‌ربط(به منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران( به منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای کنترل طرحهای بخش دولتی شامل طرحهای شرکتها و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرحها از محل عایدات ارزی طرح و یا منابع پیش‌بینی‌‌شده در قانون بودجه قابل پرداخت می‌باشد.در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی أخذشده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات توسعه‌ای بین‌المللی ‌باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه‌های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرحهای مذکور حداکثر ظرف مدت یک ماه را صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذی‌ربط تفویض نماید.به دولت اجازه داده می‌شود در صورتی که امکان ایفای تعهد توسط بانک عامل برای طرحهای بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی فراهم نباشد، با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیأت وزیران از محل اعتبارات فصل مربوطه نسبت به پرداخت تضامین صادره حداکثر ظرف مدت یک‌ماه اقدام کند. این امر نافی وظایف بانک عامل در انجام تعهدات نمی‌باشد.در خصوص طرحهای غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از أخذ تضمین لازم از بانکهای عامل که به پشتوانه أخذ وثائق مناسب و کافی از مجریان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام می‌نماید.براساس این گزارش نمایندگان بر مصوبه قبلی خود در بند الف تبصره 4اصرار کردند زیرا در این زمینه مجوز لازم از مقام معظم رهبری اخذ شده است.لاریجانی در این زمینه اظهار داشت: با شورای نگهبان پیرامون این موضوع صحبت کرده ایم و به اطلاع آن ها رسانده ایم که این مصوبه مجوز مقام معظم رهبری را دارد و آن ها نیز موافقت کردند.براساس بند الف تبصره 4 لایحه بودجه؛ به دولت اجازه داده می‌شود طبق جدول زیر نسبت به برداشت از ورودی سال 1396 صندوق توسعه ملی اقدام و منابع حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف‌های 310704، 310705، 310706، 310707، 310708 و 310709 این قانون واریز نماید. معادل مبالغ واریزی به اعتبارات مشخص شده در جداول 7 و 9 این قانون اختصاص می‌یابد. اعتبارات موضوع این بند برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می‌شود.- افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی 200 میلیون دلار معادل ریالی 6.600 میلیارد ریال- طرح‌های آبیاری تحت فشار، کم فشار و سامانه های نوین آبیاری 300 میلیون دلار معادل ریالی 9.900 میلیارد ریال- طرح‌های آبرسانی روستایی و توسعه شبکه‌های آن 300 میلیون دلار معادل ریالی 9.900 میلیارد ریال- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 100 میلیون دلار معادل ریالی 3.300 میلیارد ریال- تقویت بنیه دفاعی 1.300 میلیون دلار معادل ریالی 42.900 میلیارد ریال- مقابله با ریزگردها 100 میلیون دلار معادل ریال 3.300 میلیارد ریالبه موجب این مصوبه مبالغ تعیین شده برای برداشت از صندوق توسعه ملی جمع آن 2300 میلیون دلار و معادل ریالی آن نیز 75.900 میلیارد ریال پیش‌بینی شده است.اصلاح بند الحاقی 2 تبصره 7 نیز اصلاح شد و بر اساس بند الحاقی 2 سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد(28) و (29) قانون تأمین اجتماعی و سایر منابع مربوط را در حسابی با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز نماید. سازمان تامین اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد این بند را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون های بهداشت و درمان و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.همچنین نمایندگان با اصلاح بند ب تبصره 17 لایحه بودجه سال موافقت کردند و بر این اساس به دولت اجازه داده می‌شود سرمایه بانک‌های ملی، سپه و کشاورزی را با رعایت اساسنامه بانک های مذکور حداکثر تا 50 هزار میلیارد ریال از محل حساب‌های پرداختی آنها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت سود و وجه التزام مربوط به اضافه برداشت و خطوط اعتباری دریافتی که تاکنون در دفاتر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب درآمد منظور نشده است، افزایش دهد. بانک مرکزی همزمان و پس از تأیید اقلام مذکور نسبت به کاهش و اصلاح حساب‌ها در دفاتر خود اقدام نماید.سهم بانک‌ها با توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین خواهد گردید.براساس جزء 7 بند الف تبصره 20 لایحه مذکور؛ درصورت عدم تأمین منابع جزء(3) این بند منابع مربوطه به نسبت مساوی بین طرف مشارکت دولت و بانک توزیع و تأمین می‌گردد.نمایندگان مجلس همچنین با اصلاح فراز دوم جزء 2 تبصره 21 بند الف موافقت کردند.براساس این اصلاحیه جزء 2 بند الف تبصره 21 بدین شرح اصلاح شد: دستگاه هایی که مجاز به دریافت سود سپرده هستند، درآمد حاصل از سود سپرده آنها به عنوان درآمد اختصاصی محسوب می‌گردد و مکلفند درآمد حاصله از این محل را به حساب درآمد اختصاصی خود نزد خزانه‌داری کل واریز و متناسب با سهم واریزی خود از محل ردیف 102500-7 دریافت نمایند.تخلف از حکم این بند، تصرف در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود و مجازات های مالی ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1 برای آنان اعمال می شود. موارد ماذون از طرف مقام معظم رهبری از مشمول این بند مستثنی هستند.نمایندگان همچنین با اصلاح تبصره الحاقی یک لایحه بودجه سال 96 موافقت کردند.براین اساس دولت مکلف است جهت جذب نیروهای انسانی و سرمایه های ایرانی مقیم آمریکا در سال 1396 مبلغ 2 هزار میلیارد ریال در اختیار وزارت امور خارجه از محل منابع جدول شماره 18 این قانون قرار دهد تا با همکاری وزارت های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصاد و دارایی اقدامات لازم را انجام دهد.در نهایت نمایندگان با اصلاح عبارتی برای تامین نظر شورای نگهبان بدین شرح موافقت کردند:عبارت تحویل روی کشتی (فوب) جایگزین کلمه فوب می شود.عبارت زیستی (بیولوژیک) جایگزین کلمه بیولوژیک می شود.عبارت طرح (پروژه) جایگزین کلمه پروژه می شود.سیام**9103**1449خبرنگار: حمید شهریاری*انتشار: امیر کاردان راد

24/12/1395

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 94]