سرمقاله دنیای اقتصاد/ مشکل نقدینگی بخش تولید - آخرین خبر

واضح آرشیو وب فارسی:آخرین خبر: دنیای اقتصاد/ « مشکل نقدینگی بخش تولید » عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم سجاد ابراهیمی است که می توانید آن را در ادامه بخوانید: مهم ترین نیازی که عملکرد بخش تولید را به بخش مالی پیوند می زند، تسهیلات و وام هایی است که با فراهم کردن نقدینگی لازم، نقش حیاتی در فرآیند تولید دارد. نقدینگی که بانک ها در قالب تسهیلات به واحدهای تولیدی تزریق می کنند دو کارکرد عمده دارد. اولین کارکرد نقدینگی از این واقعیت نشات می گیرد که جریان هزینه ها و درآمدهای یک فرآیند تولید همزمان نیستند و غالبا جریان هزینه زودتر محقق می شود. این شکاف یا کوتاه مدت است و در چرخه تولید اتفاق می افتد یا بلندمدت و ناشی از سرمایه گذاری در طرح های ایجاد و توسعه ای است. دومین کارکرد نقدینگی در واحدهای تولیدی ناشی از تفاوت در مقدار هزینه و درآمد و به عبارت دیگر سودآور نبودن فرآیند تولید است. به عبارت کلی تر، این قبیل بنگاه ها به رغم ناکارآ بودن به دنبال جذب نقدینگی هستند و از تسهیلات به عنوان پوششی برای حفظ سطح تولید خود استفاده می کنند و این کار باعث می شود با تسهیلاتی که می گیرند مشکل حالت مزمن پیدا کند و به دوره های بعد منتقل و انباشت شود. طبیعتا کارکرد اول نقدینگی در بخش تولید منتج به تقاضای واقعی برای تسهیلات بانکی خواهد شد که ناشی از ساختار تولید بوده است. این تقاضا در سطح کشور در هر سال با توجه به رشد تولید و رشد قیمت افزایش می یابد؛ اما کارکرد دوم نقدینگی در واحدهای تولیدی در واقع تقاضای غیرسازنده برای تسهیلات است که در واقع تنها زیان ناشی از ناکارآیی را به دوره های آتی منتقل و انباشت می کند. طبیعتا نمی توان فشارهایی را که برای اعطای تسهیلات به نظام بانکی وارد می شود به یک نوع تقاضا نسبت داد؛ اما می توان گفت که بخش قابل توجهی از تقاضاها برای تسهیلات در راستای کارکرد دومی که برای نقدینگی اشاره شد طبقه بندی می شود. در این راستا مروری به برخی شواهد آماری می تواند مفید باشد. تقاضای واقعی برای تسهیلات بانکی در هر سال به میزان رشد تولید و رشد قیمت ها افزایش می یابد. به عنوان مثال با توجه به آمار رسمی، قیمت ها در بخش صنعت و معدن در سال 1394 نسبت به سال 1391 بیش از 62 درصد رشد داشته است؛ ولی تولید نسبتا ثابت بوده است؛ بنابراین طبیعی است که به طور تقریبی تقاضای واقعی برای تسهیلات 62 درصد رشد کرده است. در حالی که تسهیلاتی که در سال 1394 به بخش صنعت و معدن داده شده است معادل 1219 هزار میلیارد ریال است که نسبت به سال 1391 (که این رقم حدود 619 هزار میلیارد ریال بود) حدود 97 درصد رشد داشته است؛ بنابراین میزان تسهیلات اعطایی به بخش صنعت در سال 1394 بیشتر از 35 درصد رشد بیشتری از ارزش اسمی تولید این بخش (که شاخصی برای تقاضای واقعی برای تسهیلات بخش صنعت و بزرگ تر شدن ابعاد این بخش است) رشد کرده است. در 10 ماه 1395 نیز تسهیلات بخش صنعت به بیش از 1241 هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 45 درصد رشد داشته است. با توجه به اینکه میزان رشد تولید و قیمت ها در این بخش مجموعا زیر 17 درصد است، در نتیجه در سال های اخیر همواره رشد در تسهیلات بیشتر از رشد اندازه این بخش بوده و دسترسی به تسهیلات در این سال ها بهبود داشته است. اگرچه بهبود دسترسی به تسهیلات به عنوان شاخصی برای توسعه مالی امری مطلوب تلقی می شود، اما با توجه به ساختار تولید عموما غیر رقابتی (در سطح جهانی) و نظام مالی سرکوب شده (نرخ های پایین) توجه به رویکرد دیگر این مساله نیز اهمیت دارد. هرچه رشد تسهیلات بیشتر از رشد ابعاد یک بخش باشد (چون نرخ های بازار در نظام مالی ما حاکم نیست) به معنی کاهش کارآیی متوسط تسهیلات است. به عبارت دیگر قابل پیش بینی است که بخشی از این تسهیلات اضافه شده (مازاد بر رشد اسمی تولید) وارد واحدهای ناکارآیی شده است که همان طور که اشاره شد، کارکرد تسهیلات در آنها به عنوان پوششی برای ناکارآیی است. فرآیند تزریق نقدینگی بیشتر به بخش های تولیدی در قالب تسهیلات بانکی با این شرایط، نه تنها به رونق بیشتر تولید و اشتغال کشور کمکی نمی کند، بلکه تنها مانند مُسکنی عمل می کند که مشکل دوره جاری را رفع کرده، ولی باعث انباشت مشکلات ساختاری در بخش تولیدی کشور خواهد شد. در کل اگرچه به نظر می رسد فشار به بانک ها برای اعطای تسهیلات می تواند تسکین دهنده کوتاه مدت مشکلات بخش تولیدی باشد، اما راه حل این مشکلات تن دادن به اصلاحات ساختاری برای رقابت پذیر شدن خواهد بود. یکی از رویکردهایی که می تواند در این راستا مناسب باشد، تسهیل خروج بنگاه های ناکارآ و به عبارت دیگر تسهیل ورشکستگی است. براساس گزارش 2017-2016 بانک جهانی درخصوص شاخص فضای کسب و کار، ایران در بخش «اخذ اعتبارات» رتبه 101 را دارد؛ در حالی که در بخش «ورشکستگی» رتبه 156 را دارد. توجه به این آمار می تواند نشان دهد کشور ما در چه حوزه ای ضعیف تر است و روی آن بیشتر تمرکز کند. با کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید

جمعه ، ۲۶خرداد۱۳۹۶

[مشاهده متن کامل خبر]

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آخرین خبر]

[مشاهده در: www.akharinkhabar.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]