واضح آرشیو وب فارسی:هشدار نیوز: به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز یکشنبه هشتم اسفند و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه 96، بند الف تبصره سه این لایحه را به تصویب رساندند. بر اساس این مصوبه مجلس با رعایت مصوبه شماره 0101 /66631 مورخ 27 /10/ 1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1396 شورای اقتصاد تسهیلات 50 میلیارد دلاری تامین مالی خارجی (فاینانس) را به طرح های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند، اختصاص می دهد. طرح های بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز با سپردن تضمین های لازم به بانک های عامل می توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند. طبق مصوبه مذکور در مورد کلیه طرح های مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تأمین می شوند، اخذ تأییدیه دستگاه اجرائی ذی ربط(به منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران( به منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای کنترل طرح های بخش دولتی شامل طرح های شرکت ها و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرح ها از محل عایدات ارزی طرح و یا منابع پیش بینی شده در قانون بودجه قابل پرداخت است. در ادامه بند الف تبصره 3 ماده واحده لایحه بودجه 96 که به تصویب مجلس رسید مقرر شد که در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه های تسهیلات مالی أخذشده از منابع بانک های کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات توسعه ای بین المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرحهای مذکور حداکثر ظرف مدت یک ماه را صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذی ربط تفویض کند. به علاوه به دولت اجازه داده شد که در صورتی که امکان ایفای تعهد توسط بانک عامل برای طرح های بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی فراهم نباشد، با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیأت وزیران از محل اعتبارات فصل مربوطه نسبت به پرداخت تضامین صادره حداکثر ظرف مدت یک ماه اقدام کند و این امر نافی وظایف بانک عامل در انجام تعهدات نیست. در ادامه این مصوبه آمده است: در خصوص طرح های غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از أخذ تضمین لازم از بانک های عامل که به پشتوانه أخذ وثائق مناسب و کافی از مجریان طرح ها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام می نماید. گزارش خبرنگار فارس حاکی است در بند الحاقی تبصره 3 نیز که به تصویب نمایندگان مجلس رسید، مقرر شد که به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانک توسعه اسلامی، بانک توسعه زیرساخت آسیایی و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاههای استفاده کننده از تسهیلات مذکور مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور تا سقف اعتبارات مندرج در ردیفهای مربوطه این قانون نسبت به هزینه کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور خارج از سقف مصوب ردیفهای مذکور اقدام کنند. بر اساس این گزارش، وکلای ملت بند الف تبصره 2 لایحه بودجه 96 کل کشور را با موضوع پرداخت بدهی دولت به بخش های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل منابع حاصل از فروش سهام برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع کردند. انتهای پیام/ ----------------------------------------------------------------------------- تذکر: کاربر محترم؛ انتشار مطالب دیگر رسانه ها از سوی هشدار نیوز لزوما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه ای منتشر نشده است از طریق بخش " تماس با ما " برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه های لازم، در بخش ویژه منتشر گردد.
جمعه ، ۲۶خرداد۱۳۹۶
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هشدار نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 68]