واضح آرشیو وب فارسی:فرهنگیان نیوز: فرهنگیان نیوز - تدبیر https://telegram.me/edufarhangian : مهدی بهلولی، روزنامه همدلی،30 بهمن 95 این روزها یکی از بحث های مهم رسانه های کشور،بحث بودجه سال آینده کشور است. در گستره آموزش و پرورش هم بودجه سال 96،محل بحث فرهنگیان و به ویژه برخی نهادهای صنفی و مدنی آنان است. بودجه آموزش و پرورش از چندی پیش که لایحه بودجه به مجلس داده شد مورد نقد جدی قرار گرفت. افزون بر فرهنگیان،برخی از نمایندگان مجلس هم با دیدگاهی انتقادی به این بودجه پرداختند. مرکز پژوهش های مجلس نیز،در یک ارزیابی ارزنده از آن،دیدگاه انتقادی خود را نسبت به این بودجه،اعلام کرد. بحث اصلی و کلی درباره بودجه سال آینده آموزش و پرورش این است که این بودجه ، واقع بینانه نیست و با توجه به کسری انباشته شده 5 تا 10 هزار میلیارد تومانی بودجه آموزش و پرورش از سال های گذشته،پرپیداست که آموزش و پرورش در سال آینده با مشکلات جدی مالی روبرو خواهد شد. افزون بر این،از روی این لایحه بودجه روشن می شود که دولت یازدهم در سال واپسین خود، متآسفانه هیچگونه اولویتی برای آموزش و پرورش در نظر نگرفته است در حالی که بسیاری از فرهیختگان و اندیشه وران کشور،انتظار توجه ویژه به بخش فرهنگ و آموزش را دارند و به ویژه فرهنگیان بر این امید بودند که دولت یازدهم فرصت واپسین بودجه خود را در راه بهسازی آموزش و پرورش از دست ندهد. اما هم اکنون نکته مهم این است که هنوز هم نمی توان کار را تمام شده دانست و انتظار از دولت و به ویژه مجلس این است که در بررسی خود از بودجه،به یک بازنگری چشمگیر دست بزنند. اما در مورد بودجه آموزش و پرورش یک نکته مهم این است که متآسفانه از سال ها پیش،شفافیت و دقت آماری وجود ندارد. حتی در گزارش هایی رسمی نهادی همچون مرکز پژوهش های مجلس هم ناهمسازی و ناسازگاری هایی دیده می شود که شگفت انگیز است. برای نمونه در آغاز گزارش مرکز پژوهش های مجلس از لایحه بودجه 95 آموزش و پرورش می خوانیم : "کل اعتبارات عمومی آموزش و پرورش در لایحه سال 95 به میزان 304045 میلیارد ریال است که 24/10 (ده ممیز بیست و چهار) درصد از کل اعتبارت عمومی دولت در لایحه سال 95 را شامل می شود." اما همین مرکز در گزارش تازه خود درباره بودجه 95 آموزش و پرورش می نویسد که سهم آموزش و پرورش 79/9(نه ممیز هفتاد و نه) درصد از کل بودجه عمومی بوده است. و یا در و گزارش سال های 90 و 91 این مرکز سهم آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی دولت یک بار 49/9(نه ممیز چهل و نه) و یک بار 71/6(شش ممیز هفتاد و یک) ذکر شده است. همین ابهام ها و آمارهای متفاوت را می توان از زبان فرادستان آموزشی هم شنید به طوری که هم اکنون روشن نیست که چه میزان از کل بودجه آموزش و پرورش صرف حقوق کارکنان می شود و چه میزان صرف امور دیگر. آماری که در این سال ها شنیده شده است از 90 درصد تا 99 درصد است- چیزی نزدیک به ده درصد اختلاف که با توجه به بودجه 30 هزار میلیارد تومانی رقمی نزدیک به 3 هزار میلیارد تومان است. در بودجه سال آینده،ردیف مربوط به مقاوم سازی،تعمیر،تجهیز و نگهداری فضاها،ساختمان ها،و ماشین آلات،نزدیک به 10 درصد کاهش یافته است. ردیف مربوط به پخش شیر رایگان در مدرسه ها،هیچ افزایشی نیافته است و این در حالی است که بنا به شنیده های موثق،بودجه سال گذشته شیر رایگان مدرسه ای،با کسری شدید مواجه گردید؛در سال 95 و در نیمه اول سال تحصیلی هم که به کلی از پخش شیر در مدرسه ها،خبری نشد. در بودجه سال آینده،هیچ نشانه ای دیده نمی شود که دولت بتواند به تقویت بیمه تکمیلی فرهنگیان کمک کند و این در حالی است که این بیمه،در سنجش با بیمه های مکمل بسیاری از دیگر کارکنان دولت و نهادهای رسمی،ضعیف و ناکارآمدتر است. بودجه سال آینده آموزش و پرورش به هیچ رو نمی تواند پاسخگوی مطالبات انباشته شده آموزش و پرورش و فرهنگیان از سال های گذشته باشد. تنها برای یک نمونه مطالبات کلان آموزش و پرورش از برنامه های چهارمو پنجم توسعه در راستای تخریب و نوسازی مدرسه های کشور است که متاسفانه سال هاست هیچ عزم جدی برای دریافت آن دیده نمی شود و در بودجه سال آینده نیز خبری از آن نیست. در این لایحه هیچ نشانه ای از اعمال ماده 78 قانون مالیاتی نیست قانونی که حدود دوسال پیش در شورای نگهبان به تصویب نهایی رسید و به دولت ابلاغ گردید. بر اساس این ماده مالیاتی : " به منظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل سی ام (30) قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاههای آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان امام و سایر دستگاههای اجرائی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده اند،به استثنای مواردی که اذن ولی فقیه وجود دارد،موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده می باشند،منابع حاصله صرفاً جهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد تا براساس آیین نامه ای که به این منظور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، هزینه نماید." http://hamdelidaily.ir/?newsid=27199
پنجشنبه ، ۲۵خرداد۱۳۹۶
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرهنگیان نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 93]