نقدی حقوقی بر اختلاف در ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی - آخرین خبر

واضح آرشیو وب فارسی:آخرین خبر: پدال/ در سالیان پیش در کشورمان پلاک خودرو متعلق به همان خودرو بود و با خریدوفروش خودرو نیز پلاک همچنان باقی مانده و تعویض نمی شد. در آن دوران پس از خرید خودروی دست دوم، خریدار و فروشنده به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و اقدام به انتقال مالکیت و ثبت سند رسمی می کردند؛ اما به دلیل مشکلاتی که این سیستم به وجود آورد و همین طور الگوبرداری از کشورهای خارجی، این رویه تغییر کرده و پلاک خودرو متعلق به مالک شد و در هر خریدوفروش پلاک خودرو تعویض می شد. پس ازاین تغییر در سیستم شماره گذاری خودروهای کشور و همین طور تصویب قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی در سال 1389، اختلاف بزرگی بر سر ثبت سند خودرو بین پلیس و دفاتر اسناد رسمی پیش آمد که تا به امروز باقی است. در این زمینه پلیس معتقد است که همان برگ سبزی که هنگام تعویض پلاک صادر می شود، سند رسمی خودرو بوده و نیازی به ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی نیست اما در سوی دیگر کانون سردفتران ثبت سند خودرو را در دفاتر اسناد رسمی الزامی می دانند. به همین دلیل در این زمینه سال ها است که اختلافی بین پلیس و کانون سردفتران وجود دارد و همواره موجب سرگردانی مردم شده است. بنابراین قصد دارم در این مطلب به عنوان عضو کوچکی که جامعهٔ حقوقدانان کشور نقدی داشته باشم بر سر مسئلهٔ اختلاف در ثبت سند خودرو. همه میدانیم که قانون الزام آور است و تمامی افراد و ارگان های یک جامعه ملزم به تبعیت از قانون آن جامعه هستند. حال با این مقدمهٔ کوتاه نگاهی داریم به مادهٔ 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب 1389: «نقل وانتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود و دارندگان وسایل نقلیه مکلف اند قبل از هرگونه نقل وانتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند». این ماده صراحتاً بر لزوم ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی تأکید دارد؛ اما پلیس رسماً از این ماده تخطی کرده و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی را نه الزامی که اختیاری میداند؛ بنابراین مشخص است که پلیس علناً از اجرا و تبعیت از قانون کشور سرباز میزند چراکه با توجه به این مادهٔ قانونی کاملاً واضح است که جهت نقل وانتقال خودرو لزوماً باید سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردد. از سوی دیگر، مادهٔ 1287 قانون مدنی می گوید: «اسنادی که در ادارهٔ ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است». در این ماده سه شرط برای رسمی بودن سند ذکر شده است و در حالی پلیس برگ سبز را سند رسمی می داند که فاقد این شروط است زیرا این سؤال مطرح می شود که آیا صدور سند رسمی در صلاحیت پلیس است که برگ سبز را سند رسمی می داند؟ مطمئناً با توجه به مادهٔ 1278 قانون مدنی این گونه نیست؛ بنابراین با توجه به این دلایل کاملاً مشخص است که ادعای پلیس مبنی بر کفایت برگ سبز جهت انتقال مالکیت خودرو و عدم نیاز به ثبت سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی بی پایه است و این اقدام پلیس مصداق بارز قانون شکنی تلقی می شود؛ اما در این اختلاف، صداوسیما نیز همواره طرف پلیس را گرفته و به مراتب عدم نیاز به ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی را اعلام کرده است. بدین ترتیب به دلیل بالا گرفتن این اختلاف و سرگردانی شدید مردم در این زمینه، کانون سردفتران تقاضای رسیدگی به این اختلاف را در کمیسیون اصل 90 مجلس ارائه نمود. پس از طرح پرونده در این کمیسیون و رسیدگی به آن، کمیسیون اصل 90 نیز رأی به الزام ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی داد درحالی که پلیس این رأی را مشورتی دانسته و صداوسیما نیز از پخش آن امتناع می کند! با توجه به این دلایل شکی نیست که این اختلاف اساساً بیهوده بوده و ثبت سند مانند سابق در دفاتر اسناد رسمی الزامی است اما گویا پلیس قصد ندارد از موضع خود کوتاه آید و همچنان بر ادعا غلط و خلاف قانون خود پافشاری می کند. بااین حال شاید بسیاری از مردم و حتی مقامات کشور نیز حق را به پلیس بدهند و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی را کاری بیهوده تلقی کنند که زحمت مردم را زیاد کرده و هزینه های اضافی را بر آن ها تحمیل می کند. در پاسخ به این ادعا ذکر چند موضوع ضروری است. در ابتدا برخی معتقدند که با توجه به اینکه برای نقل وانتقال هیچ یک از اموال منقول نیازی به ثبت در دفاتر اسناد رسمی نیست، در خودرو هم باید همین رویه اجرا گردد. در جواب این ادعا باید گفت قانون گذار به دلیل ارزش اقتصادی بالای خودرو و حساسیت معاملات آن، ثبت سند آن را در دفاتر اسناد رسمی الزامی دانسته که اقدامی حکیمانه است چراکه قراردادهای خریدوفروش خودرو به دلیل ظرافت ها و جزئیاتی که دارند باید توسط حقوقدانان تنظیم شوند؛ بنابراین چگونه می توان کاری با این جزئیات، ظرافت و حساسیت را به مأمورین بدون اطلاع مراکز تعویض پلاک سپرد؟ پس معاملات خودرو باید زیر نظر حقوقدانان دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد تا از مشکلات بعدی جلوگیری شود. در سوی دیگر باز عده ای ادعا می کنند که ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی موجب تحمیل هزینه و زحمت اضافی به مردم می شود. در جواب این ادعا نیز باید گفت که ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی فوایدی دارد که کاملاً این هزینه های اضافی را توجیه می کند. یکی از اصلی ترین فواید این کار این است که سند رسمی بدون نیاز به رأی دادگاه قابلیت اجرا دارد درحالی که برگ سبز هرگز این طور نیست. به عنوان مثال اگر پس از معاملهٔ خودرو و ثبت سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی، فروشنده از تحویل خودرو امتناع کرد، خریدار بدون نیاز به دادگاه و از طریق اجرائیه ثبت می تواند تحویل خودرو را بخواهد. این تنها یکی از فواید ثبت سند رسمی است و موارد دیگری هم در این زمینه وجود دارد که در اینجا مجال طرح آن ها نیست. بنابراین با توجه به مواردی که ذکر آن ها رفت، در این اختلاف از لحاظ حقوقی باید حق را کاملاً به کانون سردفتران داد و ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را الزامی دانست چراکه نص صریح قانون بر آن اذعان دارد و رأی کمیسیون اصل 90 مجلس نیز بر آن صحه می گذارد؛ اما وقتی پلیس که خود مجری قانون است از قانون الزام آور کشور تخطی کرده و از اجرای آن امتناع می ورزد، چگونه می توان از مردم انتظار رعایت قانون را داشت؟ چیزی که دراین بین مشخص است این است که در این اختلاف ضرر اصلی متوجه مردم است و باید هرچه زودتر به این قائله پایان داده شود؛ بنابراین به عنوان یک حقوقدان پیشنهاد می کنم که پلیس از ادعای غلط خود دست کشیده تا به این اختلاف طولانی و به واقع بی پایه و اساس پایان داده شده و مردم از این سرگردانی نجات یابند. با کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید

پنجشنبه ، ۲۵خرداد۱۳۹۶

[مشاهده متن کامل خبر]

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آخرین خبر]

[مشاهده در: www.akharinkhabar.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 69]