واضح آرشیو وب فارسی:ذاکرنیوز: پنل تخصصی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با محوریت صنایع آلاینده اصفهان، پیشگیری از زمین خواری، کوه خواری و تصرف غیر قانونی منابع طبیعی و بحث شکار غیر مجاز امروز برگزار شدبه گزارش ذاکرنیوز، پنل تخصصی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با محوریت صنایع آلاینده اصفهان، پیشگیری از زمین خواری، کوه خواری و تصرف غیر قانونی منابع طبیعی و بحث شکار غیر مجاز امروز در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست با حضور جمعی از مسئولان دستگاه قضایی برگزار شد. قنبری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان در پنل تخصصی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در بحث صنایع آلاینده که در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست برگزار شد اظهار کرد: استان اصفهان ۱۰.۷ میلیون هکتار مساحت دارد که ۳۰ درصد این اراضی را اراضی بیابانی تشکیل می دهد. وی با اشاره به اینکه استان اصفهان پنج میلیون نفر جمعیت دارد گفت: این استان ۲۲ شهرستان، ۴۵ بخش، ۱۲۵ دهستان دارد همچنین اصفهان ۳۰ درصد سهم صنایع آلاینده را به خود اختصاص داده است. وی با بیان اینکه ۳۲ میلیون هکتار از اراضی کشور را مناطق بیابانی تشکیل می دهد اظهار کرد: ۳.۲ میلیون هکتار اصفهان را اراضی بیابانی تشکیل می دهد آب و هوای اصفهان بیابانی است و مشکل بزرگ این استان وجود رشته کوه زاگرس در غرب این استان است که مانع ورود رطوبت به اصفهان می شود. علاوه بر این شرق اصفهان نیز بیابانی است. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان با اشاره به اینکه اصفهان از جهت موقعیت سوق الجیشی شرایط مناسبی برای محیط زیست و منابع طبیعی ندارد افزود: اصفهان در سال ۹۲ تنها یک روز پاک داشت. در سال ۹۳ اصلا روز پاک نداشت. در سال ۹۴ نیز تنها یک روز پاک داشت، اما در ۹ ماهه اول سال ۹۵ تعداد روزهای پاک به هفت روز رسید. قنبری اظهار کرد: تعداد روزهای سالم اصفهان در سال ۹۲، ۷۱ روز، در سال ۹۳، ۱۴۹ روز، در سال ۹۴، ۱۸۵ روز و در ۹ ماهه اول سال ۹۵، ۲۲۴ روز بوده است. همچنین تعداد روزهای ناسالم برای گروه های حساس در این استان در سال ۹۲، ۱۵۰ روز، سال ۹۳، ۱۰۰ روز سال ۹۴، ۷۸ روز و ۹ ماهه اول سال ۹۵، ۴۲ روز بوده است. وی افزود: تعداد روزهای ناسالم برای عموم مردم در اصفهان در سال ۹۲، ۵۴ روز، سال ۹۳، ۲۷ روز، سال ۹۴، ۱۲ روز و ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۵، سه روز بوده است. این موضوع نشانگر تلاش سازمان محیط زیست در کنار سایر دستگاه ها برای بهبود کیفیت هوا است. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه فیلترهای قانونی بسیاری در بحث صنایع آلاینده ایجاد شده است اظهار کرد: بر اساس تبصره قانون مالیات ارزش افزوده واحدهای آلاینده هر سال باید یک درصد از فروش شان را اضافه بر مالیات بر ارزش افزوده بپردازند که رقم سنگینی است و می تواند عامل بازدارنده محسوب شود. وی با تاکید بر اینکه محیط زیست استان اصفهان هر ساله تعداد صنایع آلاینده را اعلام می کند گفت: در سال ۹۴، ۹۷۶ واحد آلاینده در استان اصفهان معرفی شدند همچنین در سال ۹۵، ۵۱۵ واحد به عنوان واحدهای آلاینده به مراجع قضایی معرفی شدند که پرونده های آنها در حال رسیدگی است. قنبری اظهار کرد: مالیاتی که از واحدهای آلاینده دریافت می شود در اختیار شهرداری ها و دهیاری ها قرار می گیرد که ردیف هزینه کرد این مبالغ نیز مشخص است. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز نیز با حضور در این پنل با اشاره به اینکه بحث محیط زیست و مواد مخدر یک چالش جهانی است اظهار کرد: متاسفانه مسائل زیست محیطی ایران منبعث شده از مسائل سیاسی خارجی و داخلی است. تا زمانی که به مسائل اجتماعی و حقوقی با نگاه های سیاسی بپردازیم درجا خواهیم زد. وی با بیان اینکه گرد و غبار خوزستان ثمره عدم مدیریت کافی در کشورهای همسایه است گفت: عراق کشوری در حال جنگ است و نمی توان انتظاری بیشتر از آن داشت. مسئولین کشور ما نیز چانه زنی های بین المللی را انجام داده اند ولی در مسائل بین المللی، یک کشور نمی تواند تصمیم گیر باشد. با این وجود پیگیری ها و سهم خواهی های ایران باید با قوت بیشتر صورت گیرد. جوهری با اشاره به اینکه می توانیم در جوامع بین المللی برای مسئله گرد و غبار دادخواست هایی را مطرح کنیم افزود: در استان های خوزستان، کرمانشاه و کردستان که زمانی درگیر جنگ بودند مسئولین باید مسائل زیست محیطی را با جدیت پیگیری کنند چون در بحث گرد و خاک سلامت مردم در معرض خطر قرار گرفته است. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان با اشاره به اینکه استان البرز یکی از استان های مهاجر پذیر کشور است گفت: البرز سه برابر نرم کشوری رشد جمعیت دارد و استان های کرمانشاه، خوزستان و کردستان که زمانی درگیر جنگ بودند استان های مهاجر فرست هستند. وی با بیان اینکه عنوان مجرمانه زمین خواری، کوه خواری و دریاخواری وجود ندارد و اخیرا وارد ادبیات ما شده است اظهار کرد: همه مسائل زیست محیطی را باید به طور جامع نگاه کنیم. برای مثال در بحث نیروگاه منتظر قائم کرج و نیروگاه همدان قبل از ساخت باید جانمایی های درست صورت می گرفت و این نیروگاه ها در مرکز ایران احداث نمی شدند تا ضمن مصرف آب شیرین کشور پساب های بسیاری تولید کنند. جوهری با بیان اینکه اگر اشتباه بودن ساخت سدهای بی رویه را نپذیریم همین روال ادامه پیدا می کند افزود: به دلیل نزدیکی استان البرز به پایتخت و آب و هوای خوب این استان تصرف اراضی و زمین خواری در این استان نمود دارد. این زمین خواری ها ناشی از زیاده خواهی ثروتمندان و عدم آگاهی مردم بومی است که با مبلغی کل اراضی خود را در اختیار این افراد قرار می دهند. وی افزود: افراد ثروتمند و برخوردار به سمت شهرستان های ساوجبلاغ، جاده چالوس و طالقان به منظور ساخت ویلا و تصرف اراضی سوق پیدا می کنند که عدم نظارت کافی از سوی مسئولین باعث ساخت این بناها می شود. در حقیقت بعد از ساخت این ساختمان های غیر قانونی مسئولین به سراغ تخریب آنها می روند. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه بالای ۶۰ درصد جرایم خشن در حاشیه نشینی ها صورت می گیرد گفت: در ابتدای کار نباید اجازه ایجاد حاشیه نشینی ها را بدهیم. دلیل عمده حاشیه نشینی مناطق متعددی است که تصرف شده اند. بنابراین حاشیه نشینی معلول تصرف اراضی، زمین خواری ها و کوه خواری ها است. جوهری با اشاره به اینکه مناطق مستعد حاشیه نشینی مثل همت را شناسایی کرده و نسبت به این موارد به مسئولین شهرداری و منابع طبیعی هشدار داده ایم گفت: در استان البرز در بحث مقابله و پیشگیری با ایجاد حاشیه نشینی ورود جدی داشته ایم. همچنین در این استان نیروگاه منتظر قائم را در بحث استفاده از سوخت های فسیلی تعطیل کردیم. بنابراین اگر بخواهیم در مسائل زیست محیطی بهبود پیدا کنیم باید عینک سیاسی را برداریم. وی اظهار کرد: سمن ها و فعالان مدنی می توانند به عنوان شاکی در زمینه تصرف اراضی ورود کنند. همانطور که سمن ها باغ سیب کرج را به عنوان تنفسگاه البرز نجات دادند این گروه ها می توانند مانع تخریب و تصرف اراضی نیز شوند. سمن ها باید از همه دستگاه ها مطالبه گری داشته باشند. جهانشاه لو دادستان شهرستان فردیس با تاکید بر اینکه مقابله قهری دستگاه قضایی با زمین خواری صرفا عاملی برای پیشگیری نیست گفت: باید زمینه های این تخلفات را از بین ببریم. وی با اشاره به اینکه برای صنعتی شدن کشاورزی در کشور هیچ گونه تغییر و حمایتی از کشاورز صورت نمی گیرد اظهار کرد: به جهت حساسیت برخی استان ها دستگاه قضایی اهتمام کافی بر موضوع تغییر کاربری و تصرف اراضی دارد. وی افزود: در شهرستان های استان البرز در دو سال گذشته بالغ بر ۴۵۰ ویلا تخریب شده است. همچنین در هشتگرد ۷۰۰۰ چاه غیر مجاز وجود دارد. سطح زمین از ارتفاع دریا در ساوجبلاغ طی ۲۰ سال گذشته ۱.۵ متر کاهش پیدا کرده است. دادستان فردیس با بیان اینکه اخیرا حدود ۱۵۰۰ چاه غیر مجاز مسدود شده است اظهار کرد: واگذاری غیر مجاز اراضی ملی و ایجاد واحدهای تعاونی مسکن آفتی است که در ادارات صورت می گیرد. عامری دادستان شهرستان میامی استان سمنان با اشاره به اینکه در میامی دو پارک ملی، یک منطقه حفاظت شده و یک زیستگاه حیات وحش وجود دارد گفت: عامل بیشتر شکارهای غیرمجاز عوامل طبیعی مثل از بین رفتن اراضی ملی و از بین رفتن چشمه ها از طریق ایجاد چاه های غیر مجاز است. وی اظهار کرد: گاهی محکومین مسائل محیط زیست را مجبور به ساخت آبشخور در مناطق حفاظت شده می کنیم. رفع تصرف و حذف چاه های غیر مجاز را در دستور کار خود قرار داده ایم. وی اظهار کرد: یکی از معضلات ما تعارض مقررات شرعی با قانون کشور است. بر اساس قانون شکار جرم تلقی می شود ولی به لحاظ شرعی شکار حلال است. بنابراین این موضوع تناقضی را ایجاد می کند. شانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست با شعار «اقتصاد سبز اقتصاد مقاومتی» در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران از ششم تا نهم اسفند و با حضور شرکت های خارجی از کشورهای آلمان، کره جنوبی، انگلستان، هلند، ایتالیا، دانمارک، چین، سوئد، فنلاند، نیوزلند، فرانسه، ژاپن، روسیه، نروژ، روسیه و اتریش برگزار می شود.
پنجشنبه ، ۲۵خرداد۱۳۹۶
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ذاکرنیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 93]