کارگزاری های شبکه بانکی با اجرای تحریم ها از ٦٣٣به ٣٣ واحد رسید/ رشد گشایش اعتبارات اسنادی

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: مدیر کل امور بین الملل بانک مرکزی: کارگزاری های شبکه بانکی با اجرای تحریم ها از ٦٣٣به ٣٣ واحد رسید/ رشد گشایش اعتبارات اسنادی تهران- ایرنا- مدیر کل امور بین الملل بانک مرکزی می گوید، بر اثر تحریم های اعمال شده تعداد کارگزاری های شبکه بانکی از 633 واحد در سال 1385 به ٣٣ کارگزاری در دوران تحریم ها رسید.

کارگزاری های شبکه بانکی با اجرای تحریم ها از ٦٣٣به ٣٣ واحد رسید/ رشد گشایش اعتبارات اسنادی

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، « حسین یعقوبی » روز دوشنبه در کنفرانس ملی اقتصاد مقاومتی- برجام که در مرکز مطالعات وزارت امورخارجه برگزار شد، نبود امکان نگهداری حساب های ارزی نزد بانک های خارجی، نبود امکان مبادلات ارزی، خرید و فروش اوراق قرضه و سپرده گذاری نزد بانک های کارگزار، میسر نبودن فروش اسکناس به بانک مرکزی ، نفروختن طلا، افزایش هزینه تامین طلا و اسکناس مورد نیاز، افزایش هزینه های نقل و انتقال ارزی، افزایش ریسک هلی عملیاتی، ایجاد وقفه در نقل و انتقال ارزی، کاهش و یا توقف فعالیت شعب بانک ها در خارج از کشور و قطع همکاری سوئیفت با نظام بانکی کشور را از تاثیر تحریم ها بر روابط کارگزاری کشور عنوان کرد.وی درباره تاثیر برجام در نظام بانکی گفت: دردوران پسابرجام روابط کارگزاری با ٢٣٨ بانک دنیا شروع شد و درصد قابل توجهی از مشکلات مرتبط با گشایش حساب تبدیلات ارزی، سپرده گذاری ارزی ، خرید و فروش طلا و اسکناس شامل دلار، کاهش هزینه ها برای نقل و انتقال ارزی صورت گرفت.مدیر کل امور بین الملل بانک مرکزی ادامه داد: همچنین با رفع تحریم ها و اجرای برجام، بانک مرکزی 40 حساب نزد کارگزاران مختلف اروپایی و اسیایی افتتاح کرد. فعالیت شعب بانک ها در خارج از کشور از سرگرفته شد و افتتاح دفتر نمایندگی بانک های خارجی، اتصال تمامی بانک ها به سیستم سوئیفت از دیگر دستاوردهای رفع تحریم ها در پسابرجام است.یعقوبی افزود: نرخ کارمزد صدور حواله ارزی با اجرای برجام کاهش چشمگیری یافت، به طوری که این میزان برای یورو چین از پنج درصد به سه و هشت دهم درصد ، لیر ترکیه از پنج و پنج دهم درصد به 2 و هفت دهم درصد ، روپیه از 6 و سه دهم درصد به سه و هفت دهم درصد و یورو از پنج و پنج دهم درصد به سه و سه دهم درصد رسیده بود. ** سازوکار پرداخت وجه کالایعقوبی با بیان اینکه در زمان تحریم‌ کاهش تعداد بانک‌های کارگزار و نبودامکان انتقال ارز توسط بانک ها، پرداخت وجه کالاهای وارداتی را با مشکل مواجه کرد، افزود: وضعیت به گونه ای بود که سازوکار پرداخت از گشایش اعتبار اسنادی به سمت حواله ارزی به رغم تبعات منفی آن سوق داده شد، وی همچنین به تأثیر تحریم‌ها بر سازوکار پرداخت وجه کالا اشاره کرد و گفت: از جمله این تاثیرها می توان استفاده نکردن از مجاری رسمی برای خرید، حمل و بیمه کالاهای وارداتی، افزایش هزینه نقل و انتقالات ارزی، افزایش ریسک های مترتبه و افزایش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی به کشور را ذکر کرد.مدیرکل امور بین الملل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: پس ازاجرایی شدن برجام درصد رشد مبلغ و تعداد اعتبارات اسنادی گشایش شده نسبت به حواله‌های ارزی صادره با استفاده از آمار برگرفته از پرتال ارزی افزایش داشته است.یعقوبی درباره دلایل تعداد قابل توجه حواله‌های ارزی صادره در سال 1395 نسبت به اعتبارات اسنادی مفتوحه گفت: پرداخت وجه مورد نیاز برای واردات یک محموله کالا در چند فقره حواله توسط واردکنندگان به دلیل کاهش سقف مبلغ حواله، افزایش شناخت جامعه بانکی بین‌المللی از سیستم بانکی ایران به صورت تدریجی و با بازسازی درجه اعتباری و توان مالی کشور و بانک‌ها، نبود امکان بهره‌مندی از خدمات بانک‌های بزرگ در حالی که برای عادی‌سازی روابط بانکی‌، تسهیل نقل و انتقالات بانکی، دریافت خطوط اعتباری و تأمین مالی پروژه‌ها و کاهش انواع ریسک‌های مترتب بر عملیات بانکی بین‌المللی، این امر حایز اهمیت است.** تأمین مالی خارجیمدیرکل امور بین الملل بانک مرکزی با بیان اینکه قبل از سال 1385 با توجه به وجود قراردادهای متعدد خط اعتباری با بانک های درجه یک اروپایی و آسیایی و تمایل و رقابت آن بانک ها برای ارایه تسهیلات امکان اخذ تسهیلات به صورت کامل فراهم بوده است، گفت: تنها عامل محدود کننده برای اخذ تسهیلات، محدودیت بودجه ای سالانه برای اخذ تسهیلات فاینانس و رعایت رقم مندرج در قوانین برنامه توسعه بوده است. بطوریکه در بین سال‌های 1374 تا سال 1383 تأمین مالی بیش از 800 طرح در مجموع به مبلغ حدود 30 میلیارد دلار از محل قرارداد‌های مالی منعقده قبلی با بانک‌های خارجی انجام شده‌است.‏یعقوبی افزود: از سال 1385 به بعد با توجه به تغییر شرایط سیاسی بین المللی و همچنین تغییر مناسبات جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اروپایی و به تدریج با وضع تحریم های مختلف ارائه تسهیلات صرفا به طرح های در حال اجرا ادامه پیدا کرد . با توجه به اینکه اغلب تسهیلات با پوشش موسسات بیمه صادراتی کشورهای تسهیلات دهنده ارایه می شود و موسسه های یاد شده نیز اکثرا ماهیت دولتی داشته و تحت قوانین کشور متبوع خود قادر به صدور پوشش بیمه ای برای ایران نبودند. وی گفت: باوجود تمایل بانک های کارگزار خارجی روند اخذ تسهیلات مالی خارجی دچار مشکل شد. در نهایت با شدیدتر شدن تحریم ها و اعمال جریمه بر چند بانک اروپایی ارایه تسهیلات به شکل کامل متوقف شد به نحوی که بانک های کارگزار از انجام مکاتبه با سیستم بانکی هراس داشته و تمام روابط کارگزاری را حتی به منظور اخذ مطالبات و باز پرداخت اقساط قطع کردند.یعقوبی با یادآوری اینکه در زمان تحریم ها کشورهای خریدار نفت ایران تنها پول نفت را در یک حساب شارژ می کردند و حتی اجازه نمی دادند این منابع به کشور ثالث منتقل شود، گفت: این رویه سب تحمیل فروش یک محصول از یک کشور به ما شده بود .وی گفت: در آن دوره ما را مجبور کردند میزان فروش نفت را کاهش دهیم .مدیرکل بین الملل بانک مرکزی افزود: برای نمونه هند در ابتدا کار تسویه را با روپیه و یورو انجام می دهد که از 20 درصد روپیه شروع کردند و در نهایت به 45 درصد رساندند و ما حتی اجازه چانه زنی نداشتیم.یعقوبی با بیان اینکه در ماه های نخست تحریم ها سرگردان بودیم و از سویی بازار داخلی نیز کشش جذب این همه کالا از هند و روپیه را نداشت، گفت: آنها در تلاش بودند که همه پول نفت را به روپیه بگیریم.وی گفت: به دلیل دسترسی نداشتن به منابع ، توان کنترل نوسان های لحظه ای و شدید در بازار ارز از ما سلب شده بود.مدیر کل امور بین المل بانک مرکزی نبود امکان مدیریت ذخایر ارزی کشور را از مشکلات دوران تحریم بیان کرد و گفت: بانک مرکزی به نحوی عمل می کرد که در بازار ارز بین الملل و خرید الکترونیکی طلا و فلزات گرانبها فعال بود و حق انتخاب کارگزار را داشت، خریدهای طلا به خریدهای فیزیکی رسید که ریسک و هزینه بالایی داشت.یعقوبی، شرایط دوران تحریم را غیرمعمول و غیراستاندارد بیان کرد و گت: پس از برجام بانک مرکزی هزینه های بالقوه و بالفعل ناشی از تحریم ها را محاسبه کرد.وی گفت: امروز امکان دسترسی صد درصدی به منابع و انتقال آن برای بانک مرکزی به طور کامل فراهم است و اگر ذخایر ما در بانکی مانده، به تصمیم و اراده خود ایران بوده و اگر به جای دیگری انتقال یافته باز هم به خواست ایران بوده ، به شکلی که نه تنها حساب های بانک مرکزی بلکه حساب های شرکت ملی نفت در دسترس است.وی تنوع بخشی به ذخایر و منابع ارزی برای حفظ ارزش ذخایر، پرداخت بدهی های ارزی کشور به مجامع بین المللی و مدیریت بازار ارز را از دیگر دستاوردهای برجام برشمرد و گفت: امسال نوسان ارزی در کشور حدود پنج درصد بوده در حالی که یورو حدود 18 درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است.این مسئول بانکی به آثار تحریم ها بر مکانیسم پرداخت وجه کالا اشاره کرد و گفت: از زمان تحریم و به دلیل استفاده نکردن از مجاری رسمی برای خرید، حمل و بیمه کالاهای وارداتی مشکلاتی در عرصه تجارت خارجی بوجود آمد ضمن آنکه شاهد افزایش هزینه نقل و انتقال ارزی و افزایش ریسک کشور بودیم.وی افزایش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی به کشور و نقش آفرینی صرافی ها در تجارت خارجی را از معضلات آن دوران ذکر کرد و گفت: در آن دوران صرافی ها که تا پیش از آن اجازه مبادله تا بیش از یک سقف خاص را نداشتند، برای کسب سودهای بالا چالش های جدی را برای تجارت کشور ایجاد کردند.یعقوبی افزایش و رشد تعداد اعتبارات اسنادی گشایش یافته نسبت به حواله های ارزی را پس از برجام متذکر شد و افزود: در شرایط تحریم امکان تجهیز منابع از طریق بانک های تجاری خارجی و پوشش بیمه ای موسسه های بیمه صادراتی فراهم نبود.مدیرکل امور بین الملل بانک مرکزی گفت، پس از برجام با اگزیم بانک چین و دولت روسیه برای تامین مالی خارجی توافق شده و کشورهای اتریش، ایتالیا ، فرانسه و آلمان نیز اعلام آمادگی کرده اند ک پیش نویس قراردادهای خط اعتباری در دست تهیه است.برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:IRNAeco@https://t.me/irnaecoاقتصام**9123**9132**1561**خبرنگار: زهره دریغ گفتار ** انتشار: مژگان توانا

16/12/1395

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]