واضح آرشیو وب فارسی:آفرينش: افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي، تاريخ و نحوه اجراي مديريت خدمات كشوري در گفت و گو با وزير رفاه عنوان شد;
وزير رفاه و تامين اجتماعي، درباره يكي از موارد لحاظ شده براي اجراي طرح اقتصادي رييس جمهور، يعني توزيع فرم هاي شناسايي افراد نيازمند به دريافت يارانه ها از طريق وزارت رفاه و تامين اجتماعي، گفت: براي هدفمند كردن يارانه ها، نيازمند اطلاعات اقتصادي خانواده ها هستيم كه اين فرم ها تهيه و ابزار آن در مركز آمار ايران راه اندازي شده است و بر حسب آمادگي بسيار خوبي كه در اين زمينه وجود دارد، به زودي اين فرم ها در اختيار تمامي مناطق مختلف كشور قرار مي گيرد. عبدالرضا مصري، در پاسخ به ايسنا درباره، افزود: اين فرم ها از طريق سازمان ها و بخش هاي مختلف ازجمله بخشداري ها، روزنامه ها، ادارات و شعب تامين اجتماعي و يا كميته امداد و غيره توزيع مي شود. وي در پاسخ به اين كه ملاك وزارت رفاه براي توزيع يارانه ها از طريق اين فرم ها چيست؟ اظهار كرد: بحث اطلاعات شخصي و هويتي با استفاده از كد ملي، به علاوه ميزان درآمد خانواده مدنظر قرار مي گيرد و براساس آن ، سطح بندي هايي از نظر اين كه خانواده نيازمند دريافت يارانه است يا خير، صورت مي گيرد. همچنين اين احساس نياز نيز توسط خانواده اعلام مي شود. وزير رفاه و تامين اجتماعي عنوان كرد: در عين حال تحقيقاتي با استفاده از ساير بانك هاي اطلاعاتي در مورد نيازمندي افرادي كه فرم ها را پر كرده اند، صورت مي گيرد. به اين ترتيب كه تك تك موارد، با ساير اطلاعات موجود چك مي شود. اين كار همچون درخواست افراد براي دريافت مسكن از طريق مسكن مهر است كه اين اعلام نياز از طريق ثبت احوال و تحقيقات محلي مورد بررسي قرار مي گيرد، تا چنانچه فرد فاقد مسكن باشند، مشمول دريافت مسكن و مقررات موجود شود. بنابراين سيستم توزيع يارانه ها در اين مرحله نيز همچون سيستم مسكن مهر است. مصري ادامه داد: اين طرح فعلا در مرحله اوليه قرار دارد و چنانچه اختصاص يارانه به اقشار كم درآمد با استفاده از اين ابزار محقق شود، عدالتي كه دولت خدمتگذار به دنبال آن است، صورت مي گيرد و اين نظام نيز در كنار هفت نظام اقتصادي كه دولت به دنبال آن است، قرار مي گيرد. وي با اشاره به اين كه هدفمند كردن يارانه ها و يا ايجاد تحول نظام اقتصادي در ايران، نيازمند ايجاد يكسري زيرساخت ها و پيش فرض هاست، اظهار كرد: در هريك از نظام هاي توزيع، ماليات، بانكداري، بهره وري و يارانه ها، سيستم هايي هستند كه در آن ها، نظام تحول اقتصادي جايگاه ويژه اي دارد و تمهيداتي براي آن انديشيده شده است. مصري افزايش مستمري، مستمري بگيران و بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي كه به دولت ارسال شده است را 17/5 درصد اعلام كرد و گفت: براساس نرخ تورم، افزايش 17/5 درصدي حقوق اين قشر را به دولت پيشنهاد كرديم و شايد اگر الان در دولت بودم، اين موضوع مطرح مي شد. از سوي ديگر تا به حال موردي نبوده كه به دولت ارائه شود و دولت آن را تصويب نكند. وي افزود: اين رقم نيز تصويب و ابلاغ خواهد شد. البته دير يا زود ابلاغ شدن افزايش حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي مهم نيست، چراكه به محض تصويب آن در دولت، از اول فروردين ماه جاري براي تمامي بازنشستگان اين سازمان اعمال مي شود. وزير رفاه و تامين اجتماعي بحث برخورداري بازنشستگان از مواهب قانون مديريت خدمات كشوري را از ديگر موضوعاتي دانست كه امروز در جلسه اي با وزراي اقتصاد و آموزش و پرورش و همچنين معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري مورد بحث قرار گرفته است. وي تشريح كرد: حدود شش هزار ميليارد تومان سهام كارخانجات براي پرداخت هاي ناشي از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري لحاظ شده است كه سهام بهترين شركت هاي موجود در بورس كشور را تشكيل مي دهد. مصري با بيان اين كه مابه التفاوتي كه از تاريخ اول مهر سال 86 تا اول مهر امسال بابت قانون مديريت خدمات كشوري ايجاد شده است، به صورت سهام به بازنشستگان پرداخت مي شود، اذعان كرد: اين مابه التفاوت از تاريخ اول مهرماه امسال به بعد، به صورت نقدي و در فيش حقوقي بازنشستگان واريز مي شود و اين كار در آينده ادامه دارد.
چهارشنبه 5 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آفرينش]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 213]