با خارج كردن منافقين از فهرست تروريست‌ها در انگليس/ لندن بر تروريسم مهر تاييد زد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: با خارج كردن منافقين از فهرست تروريست‌ها در انگليس/ لندن بر تروريسم مهر تاييد زد
به گزارش روز چهارشنبه ايرنا، از آن زمان كه گروهك تروريستي منافقين براي اولين بار توسط كشورهاي اروپايي به عنوان يك سازمان تروريستي شناخته شد، بيش از ‪ ۱۰‬سال مي‌گذرد.

در آن تاريخ تلاش‌هاي گسترده وزارت امور خارجه در معرفي جنايات گروهك مزبور سرانجام به بار نشست.

جنايات متعدد منافقين در قبال دولت و ملت ايران، در ترور تعداد زيادي از مردم و بالاترين مقامات اجرايي كشورمان از جمله مقام معظم رهبري ، شهيد رجايي و باهنر و تعداد ديگري از وزرا و نمايندگان مجلس و مقامات ارشد نظامي همچون شهيد صياد شيرازي و انفجارات مراكز متعدد و احزاب، تبلور يافت.

ابتدا سازمان اطلاعاتي سوئد و در پي آن دولت انگليس در لايحه معروف به لايحه تروريسم ‪ ۲۰۰۰‬خود گروهك منافقين را در فهرست سازمان‌هاي تروريستي و ممنوعه قرار دادند و سپس اتحاديه اروپا نيز در كتار آمريكا اين گروهك را در فهرست گروه‌هاي تروريستي قرار داد و دارايي‌هاي آن را توقيف كردند.

با اين حال طي سال‌هاي گذشته و برغم قرار گرفتن نام گروهك تروريستي منافقين در فهرست گروه‌هاي تروريستي ممنوعه، عناصر اين گروهك آزادانه در برخي كشورهاي اروپايي و بويژه انگليس تردد و در مجلس اين كشور، جلسات خود را با حضور سران خود برگزار و به انجام تظاهرات در مقابل سفارت و ديگر اماكن در لندن مي‌پرداختند.

عناصر اين گروهك بدون هيچ مانعي و با حمايت علني مقامات انگليسي فعاليت هاي سازمان يافته خود عليه ملت ايران را از طريق بر پا ساختن شبكه تبليغاتي تلويزيوني و چاپ روزنامه منافق، دنبال مي‌كردند.

گروهك منافقين در ژوئن ‪ ۲۰۰۱‬و سپس در مارس ‪ ۲۰۰۳‬با حمايت و لابي جناح‌هاي صهيونيستي خواستار خروج از فهرست ممنوعه انگليس شدند كه در هر دو مورد توسط بلانكت وزير كشور وقت انگليس، رد شد.

سومين درخواست منافقين در ژوئن ‪ ۲۰۰۶‬با حمايت ‪ ۳۵‬نماينده از مجلس عوام و عيان كه عمدتا از نمايندگان يهودي و يا از مقامات دولت سابق همچون وزير كشور سابق دولت مارگارت تاچر - لرد ديويد وادينگتون- مي‌باشند، ارايه شد كه اين موضوع نيز در سپتامبر ‪ ۲۰۰۶‬رد شد.

اما در ادامه دادگاه موسوم به پواك كه در اصل يك كميته به ظاهر مستقل به حساب مي‌آيد و عناصري از نمايندگان مجلس و دولت در آن حضور دارند و يك نهاد شبه قضايي قلمداد مي‌شود درخواست استيناف وزارت كشور را رد و سپس وزارت كشور درخواست استيناف را به دادگاه عالي سلطنتي ارجاع نمود كه اين دادگاه نيز در بهمن ماه سال گذشته و همزمان با سالگرد انقلاب اسلامي تشكيل جلسه داد و در ‪ ۱۸‬ارديبهشت حكم خود را صادر و بر حكم پواك صحه گذاشت و از دولت انگليس خواست كه منافقين را از فهرست گروه‌هاي تروريستي خارج سازد و همزمان حق استيناف را از مراجع بالاتر از دولت سلب نمود.

مهمترين استدلال پواك در خارج ساختن گروهك منافقين از فهرست گروه‌هاي تروريستي معطوف به اين موضوع بوده است كه اين گروهك از آگوست ‪ ۲۰۰۱‬هيچ اقدام تروريستي بر عليه جمهوري اسلامي ايران انجام نداده و هيچ فعاليت يا سندي دال بر تمايل يا مشاركت آنان در اقدامات تروريستي وجود ندارد.

در پي صدور حكم پواك، وزير امور خارجه و وزير كشور انگليس نيز طي بيانيه هاي جداگانه‌اي از حكم پواك ابراز نااميدي كرده و بر تروريست بودن اين گروه تاكيد كردند.

با استناد به مدارك متقن و غيرقابل انكار جنايات منافقين عليه ملت ايران در برخي از كشورهاي اروپايي، اين مساله منجر به برخورد مقطعي با گروهك تروريستي منافقين شد اما تحرك و فعاليت‌هاي آنان برغم منع قانوني در برخي كشورهاي اروپايي و نيز بويژه انگليس تداوم يافت.

اسناد موجود در خصوص تداوم جنايات منافقين در قبال كشورمان از جمله ترور شهيد نعيمي ديپلمات كشورمان در بغداد در تاريخ ‪ ۲۶‬آوريل ‪ ۲۰۰۴‬و ارايه اسناد تهيه شده از سوي دولت عراق مبني بر تاييد انجام عمليات ترور شهيد نعيمي از سوي عناصر اين گروهك و نيز پيگيري حقوقي ، التزام اين گروهك به انجام عمليات تروريستي به اثبات رسيده اما متاسفانه با وجود مخالفتهاي ظاهري دولت كارگري انگليس با اين گروه، انبوه اسناد مكتوب و عيني ارايه شده مورد توجه قرار نگرفته و در يك اقدام سياسي راي به خارج نمودن اين گروهك كه طي ساليان اخير دستش به شدت آلوده به خون مردم بي‌گناه است، داده اند.

با توجه به ساختار ايدئولوژيك اين گروهك كه مبتني بر خشونت و ترور افراد بي گناه پايه ريزي شده است در ماهيت گروهك تروريستي منافقين تغييري حاصل نشده و آنها هرگز بطور علني خشونت را كنار نگذاشته‌اند و هر زمان كه فرصت را مناسب ديده اند، از دست زدن به ترور و خشونت ابايي نداشته‌اند و همچنان به اقدامات تروريستي خود به اشكال مختلف ادامه داده اند.

بديهي است كه دولت انگليس مي‌بايد به تعهدات و مسووليت‌هاي بين‌المللي خود در مبارزه با تروريسم نه در حرف بلكه در عمل اقدام نمايد.

ملت بزرگ ايران رفتارهاي دوگانه انگليس را در قبال شعار مبارزه با تروريسم غير قابل قبول دانسته و اين اقدام شرم آور دولت انگليس در غير تروريست معرفي نمودن اين گروه تروريستي را هرگز فراموش نكرده و آن را به عنوان يك اقدام خصمانه عليه دولت و ملت ايران تلقي مي‌كند.

ملت ايران به خوبي مي‌داند كه اين گروه در سال‌هاي گذشته خدمات زيادي را براي كشورهاي غربي بويژه انگليس با فعاليت‌هاي جاسوسي به نفع عناصر صهيونيست انجام داده و به نظر مي‌رسد كه غربي‌ها پاداش خيانت اين گروه تروريستي به ملت ايران را اينگونه پرداخت مي‌كنند.

ملت ايران شديدا اين حكم سياسي را محكوم و استدلال دادگاه مجلس و دولت كارگري انگليس را در مورد عدم وجود هيچ سندي دال بر تروريست بودن منافقين كه خون بسياري از مردم عادي و رهبران جمهوري اسلامي ايران بر گردن اين گروه تروريستي مي‌باشد را با هيچ معياري آن هم از جانب كشوري كه خود را عضو شوراي امنيت و در پيروي از موازين حقوق بين‌الملل در خصوص مقابله با تروريسم از جمله قطعنامه‌هاي شوراي امنيت و بويژه قطعنامه ‪ ۱۳۷۳‬را همخوان ندانسته و آن را قويا رد مي‌كند.

ملت ايران همزماني اعلام تصميم انگلستان براي تبرئه گروهك منافقين در آستانه بزرگترين جنايت تروريستي آنان در هفتم تير ‪ ۱۳۶۱‬كه منجر به شهادت ‪ ۷۲‬تن از جمله شهيد بهشتي انجاميد را اقدام عامدانه و خصمانه دولت كارگري انگليس در قبال مردم و اهانت به خون هزاران قرباني عمليات تروريستي گروهك مذكور تلقي كرده و جمهوري اسلامي ايران، دولت انگليس را مسئول اين تحول و تبعات بعدي آن و نيز هرگونه اقدام تروريستي بعدي اين گروهك قلمداد مي‌كند.
چهارشنبه 5 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 137]