محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827708910
نقش يك ماده در گسترش شغل وكالت
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: قانون مدني ايران در ماده 656 وكالت را چنين تعريف كرده است: وكالت عقدي است كه بموجب آن يكي از طرفين، طرف ديگر را بر انجام امري نايب خود قرار مي دهد. سياست هاي انقباضي كانون وكلا در جذب و نياز روز افزون كشور به وكيل موجب شد تا ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب شود. ماده 187 اشعار مي دارد: به منظور اعمال حمايتهاي لازم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضائي و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائيه اجازه داده مي‌شود تا نسبت به تائيد صلاحيت فارغ‌التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسيس مؤسسات مشاور حقوقي براي آنان اقدام نمايد. حضور مشاوران مذكور در محاكم دادگستري و اداره ها و سازمان هاي دولتي و غيردولتي براي انجام امور وكالت متقاضيان مجاز خواهد بود. قانون برنامه سوم توسعه در جلسه علني مورخ17 فروردين 1379 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و آيين نامه اجرايي ماده 187 نيز در تاريخ 13 شهريور1381 به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد. از زمان اجراي اين قانون چند هزار نفر به طور مستقيم از مركز مشاوران پروانه وكالت دريافت كردند و در عين حال وجود مركز مشاوران نيز موجب تغيير سياست انقباضي كانون هاي وكلا و جذب تعداد بيشتر وكيل توسط اين نهاد شد. به گفته عبدالرضا مومني رييس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه شمار وكلاي كشور پيش از تصويب ماده 178 برنامه سوم توسعه 4 هزار و 200 نفر بود كه اين افراد نيز در اختيار كانون‌ها قرار داشتند. مومني 28 ارديبهشت ماه جاري در همايش سراسري اخلاق وكالت گفت: مركز امور مشاوران حقوق، وكلا و كارشناسان از زمان تاسيس خود در سال 79 تاكنون 14 هزار پروانه وكالت صادر كرده است. رييس مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه تصريح كرد: با ايجاد مركز مشاوران امور حقوقي قوه قضاييه، كانون‌هاي وكلا نيز به خود آمدند و تصميم گرفتند شمار وكلاي خود را با برگزاري آزمون در هر سال افزايش دهند، به‌طوري كه تعداد وكلاي كانون‌ها از 4 هزار و 200 نفر در سال 79 به 32 هزار نفر افزايش يافته است. با جذب وكيل توسط دو نهاد مركز امور مشاوران كه زير نظر قوه قضاييه فعاليت مي كند و كانون هاي وكلاء كه به طور مستقل فعاليت مي كنند، اختلاف دامنه داري بين مركز مذكور و كانون وكلا حادث گرديد كه تاكنون ادامه دارد در اين بين چندين طرح و لايحه در مجلس شوراي اسلامي و قوه قضاييه براي ادغام اين دو نهاد موازي و ساماندهي وكالت مطرح شد كه بنا به دلايلي تاكنون مسكوت مانده و به نتيجه مشخصي منتهي نشده است. بر همين اساس آئين نامه اصلاح لايحه قانوني استقلال وكلا در تاريخ 27 خرداد 1388 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و در تاريخ 7تير 1388 در روزنامه رسمي منتشر شد كه با مخالفت كانون هاي وكلا روبرو شد. اختلاف كانون وكلا و قوه قضاييه در نهايت موجب شد، رييس وقت قوه قضاييه در تاريخ 31 تير1388 دستور توقف اجراي آئين نامه اصلاح لايحه قانوني استقلال وكلا را براي شش ماه صادر كند و اين دستور تاكنون هر شش ماه يك بار تمديد شده است. از طرف ديگر طرح قانون جامع وكالت در مجلس شوراي اسلامي نيز مطرح است كه با تصويب آن خلاء قانوني در ساماندهي شغل وكالت رفع خواهد شد. اما نكته مهمي كه مي توان نسبت به ساماندهي شغل وكالت اميدوار بود اين است كه به موجب ماده 212 قانون برنامه پنجم توسعه،قوه قضاييه موظف به تهيه لايحه جامع وكالت مي باشد. در اين ماده چنين آمده است: قوه قضائيه موظف است با رعايت سياستهاي كلي نظام در امور قضائي لايحه جامع وكالت و مشاوره حقوقي را در طول سال اول برنامه تهيه و از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. رييس مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه در توضيح طرح جامع وكالت كه در مجلس و قوه قضاييه مطرح است، گفت: بر اساس اين طرح، دو مجموعه مركز مشاوران امور حقوقي و كانون وكلا با يكديگر ادغام شده و قوه قضاييه نظارت بر مركز جديدي كه از ادغام اين دو مجموعه به وجود آمده است را برعهده خواهد داشت. وي تصريح كرد، همچنين بر اساس اين طرح، هيات سه نفره‌اي وجود خواهد داشت كه اين هيات صلاحيت افرادي كه تقاضاي پروانه وكالت را دارند، بررسي مي‌كند و حتي پس از اعطاي پروانه وكالت، نظارت بر صلاحيت وكلا را برعهده دارد. مومني تاكيد كرد، نظارتي كه قوه قضاييه در طرح جامع وكالت به دنبال آن است، به هيچ وجه نافي استقلال كار وكلا نخواهد بود، به‌طوري كه حتي در جريان مسائل اخير و در رابطه با مسائل سياسي كه در يكي، دو سال اخير وجود داشت، بيشترين وكلاي تسخيري متهمان از وكلاي مركز مشاوران امور حقوقي قوه قضاييه بود. به اين ترتيب ساماندهي شغل وكالت كه سال ها به علت اختلاف نظرها مسكوت مانده است با ورود قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي به نتيجه مطلوب خواهد رسيد. گزارميز/1912/1418
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 910]
-
گوناگون
پربازدیدترینها