تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833444141
اولین مشکل مسئولان، قانون گریزی است/ دیر فهمیدیم مصادره های ابتدای انقلاب جواب نمی دهد/ حادثه پلاسکو نتیجه فرار از مسئولیت بود - روزنامه جهان اقتصاد
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه جهان اقتصاد: خبرگزاری ایلنا نوشت: در بین مدیران پس از انقلاب به غیر از مدیران ارشد سیاسی، کمتر فردی مانند صفایی فراهانی در بین عموم مردم شناخته شده است. مردی که در علاوه بر فعالیت های سیاسی و مدیریت اقتصادی، در مدتی که ریاست فدراسیون فوتبال ایران را به عهده داشت تغییرات ماندگاری در فوتبال کشور ایجاد کرد. متن زیر بخشی از مصاحبه محسن صفایی فراهانی است که تلاش کردیم محور این مصاحبه بیشتر در خصوص مباحث اقتصاد سیاسی ومسائل توسعه در ایران باشد. پس از انقلاب تا به امروز در کشور ۵ برنامه توسعه اجرا شده است. در سه دهه اخیر شاهد هستیم کیفیت کارشناسی برنامه های توسعه در حال افول است. حتی در مورد برنامه ششم که چندی پیش در مجلس به تصویب رسید بسیاری از کارشناسان اقتصادی آن را ضعیف ترین برنامه توسعه پس از انقلاب می دانند. علت پایین آمدن کیفیت برنامه های توسعه ای در ضعف کارشناسان ریشه دارد یا قانون گریزی نهادهای قدرت؟ تحولاتی که از قرن نوزدهم در اروپا ایجاد شد و در نظام های حکومتی و ساختار اجتماعی آن کشورها تغییرات بنیادی رخ داد باعث شد که بخشی از این تحولات به سایر کشورها هم سرایت نماید. امیرکبیر در ایران شروع به این اصلاحات نمود که متاسفانه با قتل او تمام اقداماتی که شروع کرده بود ابتر ماند. امپراطور ژاپن که بعد از امیرکبیر شروع بکار نمود نیز به اروپا سفر می کند و شاهد تغییرات گسترده در آنجا می شود، میجی تصمیم می گیرد گروه هایی را برای بررسی تحولات به وجود آمده به اروپا بفرستد. گروه نخست ماموریت داشت که تغییرات نظام آموزشی و روشها و آثار آنرا بررسی نماید گروه دوم مسئوول بررسی قوانین اساسی کشورهای انگلیس و آمریکا و فرانسه و .. و قوانین جاری منبعث از آنها و نتایج حاصله، و گروه آخر صنایع و اختراعات جدید را مطالعه نماید. همه این سه گروه ماموریت داشتند که علاوه بر آن ساختار جدید حکومتی این کشورها را مطالعه و بررسی نمایند. این هیات ها بعد از ۳ سال برمی گردند و اصلاحات در ژاپن آغاز می شود. تمرکز میجی بر روی نظام آموزشی بوده و بر همین اساس ژاپن را به هشت قسمت تقسیم می کند و در هرکدام از آنها کلیه مدارس سنتی را تبدیل به نظام جدید می نماید و ۳۰ دبیرستان و یک دانشگاه در آنها تاسیس می کند و در سایر ارکان حکومتی نیز این اصلاحات شکل می گیرد. نتیجه آن اصلاحات، امروز بعد از ۱۵۰ سال در ژاپن کاملاً قابل رویت است. در ایران اما با مرگ امیر، عملاً با حضور میرزا حسین خان سپهسالار در نقش رییس دولت، اصلاحات متوقف می شود. در دوره او مجدداً مسیر اصلاحات رونق پیدا می کند که آن هم زودگذر بود. با انقلاب مشروطیت و تحولات حاصل از افکار روشنفکران آن عصر نهایتاً با حضور رضاخان سردار سپه در پست نخست وزیری از سال ۱۳۰۰ مدرنیزه کردن ساختار اداره کشور آغاز می شود. نظام جدید آموزشی، سیستم قضایی مدرن، ارتش نوین، ثبت احوال و اسناد، راه و راه آهن و … در ایران ظواهری است که اصلاح شد و متاسفانه به تغییرات ظاهری در همه سطوح بسنده شد و به دانش و تحولات جدی، که عملاً باعث می شد تغییرات بنیادی در جامعه را پایه گذاری کند، عنایتی نشد و این تا به امروز ادامه دارد و در نهایت به رشد و بالندگی نیروی انسانی کمتر توجه شده است! از سال ۱۳۱۷ تصمیم به نظام برنامه ریزی گرفته می شود و نهایتاً از دولت قوام( ۱۳۲۸سال) نظام برنامه ریزی در ایران شکل می گیرد. قبل از انقلاب، ۵ برنامه و بعد از انقلاب ۵ برنامه به نام توسعه به تصویب و اجرا در آمده است که عموماً ناموفق بوده اند. به غیر از برنامه سوم و چهارم قبل از انقلاب که در آن بخش دیوان سالار و بوروکرات جامعه به هم نزدیک می شود. در آن زمان بدنه کارشناسی ارگانها و سازمان برنامه رشد می کنند و از طرفی به صورت همزمان مدیران با توانی همچون عالیخانی، یگانه، سمیعی و فرمانفرمائیان در جایگاه های حساس بر مسند می نشینند. تمام این عوامل باعث می شود این دو بدنه به هم نزدیک شود و این تحول نزدیک شدن در برنامه سوم و چهارم مشخص است و نتیجه آن تحولی است که در جامعه رخ داد! برعکس آنچه که امروز اقتصاد کشور به نفت متکی است، رشد اقتصادی ایران در سالهای ۴۲ تا ۵۲ که درآمد نفتی پایین بوده است به رشد بالای ۱۲% می رسد و تورم زیر ۵% بوده است. بانک ها و بیمه ها و صنایع ماشین سازی و ساخت تجهیزات و اتومبیل سازی در این دوره به رشد جدی رسیدند. برنامه های توسعه زمانی محقق می شوند که حاکمیت، قانون و تحولات جامعه را به معنای واقعی بپذیرد. تجلی این ۵ برنامه ای که بعد از انقلاب انجام شده را در صحبت های آقای احمد توکلی می بینیم. ایشان شخصی هستند که درون نظام است و عضوی از خانواده جمهوری اسلامی می باشد. جمله ایشان دقیقاً این است « سقف اعتقاد معتقدان به نظام در آستانه فرو ریختن است بی اعتقادی به قانون فراگیر شده است و مسئولان در کشور ما عموماً قانون را مزاحم می دانند. دستگاه های نظارتی عموماً به درجاتی از فساد کشیده شدند. ناامیدی، کوته نگاری، مدیحه سرایی و مجیزگویی از رذایل اخلاقی هستند که ما در این سال ها دیده ایم» وقتی به این صحبت ها نگاه می کنیم می فهمیم که منظور ایشان انسان هایی است که به ظاهر مسئول هستند و قاعدتاً باید تحول در سیستم به وجود بیاورند که این تحول باعث حرکت شود. کشوری که ۱۰۰ سال است نظام پارلمانی دارد هنوز به دنبال ایجاد حکومت قانون است! ایندر حالی است قانون گریزی آفت مدیریت است! برنامه های تصویب شده عمدتاً برنامه عمرانی هستند تا توسعه. تعداد اتوبان، فرودگاه بیمارستان، سدها و … در این برنامه ها مشخص شده است. ولی عمدتاً فاقد نگاه نظری توسعه است. از اصلاحات بنیادی در این برنامه ها و نهایتاً نقش مردم غفلت می شود. جامعه باید در طول یک برنامه احساس مشارکت و کارایی کند و آثار عملی برنامه را در زندگی اجتماعی و رابطه بین مردم و حکومت احساس کند. فقط شروع تعدادی پروژه این نتایج را به وجود نمی آورد! اتفاق اخیر در آتش سوزی ساختمان پلاسکو حاکی از همین شرایط است. فرار از مسئوولیت و عدم مشارکت مردم یعنی توسعه نیافتگی. به چه علت نظام ترافیکی ما از عربستان سعودی بدتر است؟ اولین مشکل ما، قانون گریزی مسئولین کشور است! از مدیران بالایی تا پایینی با قانون غربیه هستند. رئیس جمهور قبلی به نمایندگان مجلس گفت قوانین را آسان تر وضع کنید تا ما اجرا کنیم سخت باشد نمی توانیم اجرا کنیم! رئیس دولت که باید بشارت اجرای قانون را به مردم بدهد که چنین رفتاری در مقابل قانون داشت! واضعین قانون یعنی نمایندگان مجلس در تمامی ادوار برای وضع قوانین از پشتیبانی های فکری احزاب برخوردار نبودند و نیستند. میزان اطلاعات آنها برای وضع قانون از مشکلات مرتبط به جامعه کافی نیست، اکثر قوانین نارسا و غیر شفاف است! نتیجه همه اینها این می شود که قوانین در جامعه تاثیرگذار نیستند! تعداد نفراتی که از دریافت یارانه انصراف دادند چرا اینقدر کم بود؟ چون مردم به دولت ها اعتماد ندارند. توسعه یعنی ساختار اصولی و منطقی برای زندگی در یک محیط مطلوب و این در جوامع توسعه یافته با قانون، قانون گرایی و اینکه قانون برای زندگی انسان ها است، حاصل شده است. بر همین اساس امروز می بینیم بخش مغفول قانون اساسی، فصلی است که مربوط به حقوق مردم است یعنی ۳۷ سال است به آن توجه نشده است! تاثیر فقدان دموکراسی در ناکارآمدی نهادهای تصمیم ساز و ضعف کارشناسی برنامه های توسعه چه مقدار است؟ در کشورهای دموکراتیک، حوزه پارلمانی کشورهای توسعه یافته، نمایندگان پارلمان به دلیل پشتیبانی های فکری که از ناحیه احزاب می شوند در وضع قوانین و سیاست گذاری های کلان موثر هستند. چون در چارچوب مطالعات قبلی و برنامه حزبی عمل می کنند. وقتی می گویند فلان حزب صاحب یک سوم پارلمان است، وقتی دولت ائتلافی شکل می گیرد آن حزب اصرار دارد که مسئوولیت وزارتخانه های خاصی را بعهده بگیرد! چرا؟ چون فکر می کنند می توانند در آن وزارتخانه ها تاثیرگذارتر باشند و می توانند به مردم نشان بدهند که آن وزارتخانه ها نسبت به قبل موثرتر عمل می کنند تا بتوانند در دوره بعد رای بیشتری کسب کنند. ولی وقتی نماینده به صورت منفرد وارد مجلس می شود نقش تعیین کننده ندارد زیرا نمی تواند از یک پشتوانه فکری و کارشناسی سازمان یافته حمایت شود. در بسیاری از کشورها که پارلمان های قوی دارند احزاب در اقلیت، دولت در سایه تشکیل می دهند یعنی حزب تمام تحولات وزارتخانه ها را دائما کنترل می کنند. در حالی که در ایران احزاب هیچ نقشی در پارلمان ها ندارند اگر هم یک فرد حزبی به دولت برود سعی می کند ارتباط خود را با حزب قطع کند زیرا ارکان حاکمیت وزیر حزبی را نمی پسندند! در حالی که این امر در دنیا به عنوان یک مزیت شناخته شده است. با توجه به واقعیات اقتصاد سیاسی ایران، به نظر شما آیا اراده ای جدی برای مبارزه با فساد وجود دارد؟ خیر، به نظر من کشور زمانی می تواند در مسیر توسعه گام بردارد و با فساد مبارزه کند که بردارهای ارکان حاکمیت به یک سو حرکت کنند یعنی همگی استراتژی توسعه را پذیرفته باشند و حرکت بردارها همسو با آن باشند. هر سه قوه می توانند استقلال داخلی داشته باشند اما خارج از استراتژی مشخص شده حرکت نکنند. باید ارکان حاکمیت نسبت به آن استراتژی احساس همدلی و همکاری کنند. به طور مثال صادرات یکی از محورهای استراتژی توسعه می شود، اما از یک طرف می بینید در برخی تریبون ها به سرمایه گذار حمله می شود. با وجود این تناقض ها به جایی نمی رسیم. در کشور ما هنوز حقوق مالکیت را به رسمیت نمی شناسند. وزیر اقتصاد می گوید ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به فعالان اقتصادی بدهی دارند. طلبکاران چگونه می توانند طلب خود را وصول کنند؟ اگر به محاکم دادگستری بروند باید چند سال دوندگی کنند! با این شیوه عملا به فعالان اقتصادی آدرس می دهند که برای وصول مطالبات شان از روش های دیگر استفاده کنند! یعنی رشوه دادن و روش هایی که باعث فساد می شود. در حالی که در کشورهای توسعه یافته این اتفاق صورت نمی گیرد. اگر کسی از دولت طلبکار باشد راه قانونی دسترسی به طلب خود را می داند. ساختمان پلاسکو، کارخانه ارج، شرکت آزمایش، شرکت ایران ناسیونال و… پیش از انقلاب بخشی از بورژوازی صنعتی کشور بودند. همه این بنگاه ها پس از انقلاب، دولتی شدند و مسیر ورشکستگی را طی کردند. تحلیل شما از این روند چیست؟ اوایل انقلاب به دلیل تحرکات گسترده نیروهای چپ، نگاه سوسیالیستی و نقد سرمایه دار در جامعه حاکم بود و مبارزه با سرمایه داران یکی از وجوه انقلاب گری تلقی می شد. در دهه ۵۰ و ۶۰ میلادی نیروهای اپوزیسیون اکثر کشورهای جهان سوم عمدتا چپ بودند. از کاسترو و چه گوارا در آمریکای لاتین، تا لومومبا در آفریقا و هوشی مینه در شرق دور. همه نگاه ها ضد سرمایه داری و حول ملی کردن صنایع شکل گرفته بود! انقلاب که در ایران اتفاق افتاد همه دنبال چنین روشی بودند و شتاب زده مصادره ها شروع شد. خیلی دیر به این نتیجه رسیدیم که آن روش جواب نمی دهد. بعد از انقلاب بخش خصوصی تازه رشد یافته بسیار صدمه دید و البته پیش از انقلاب هم از رشد بخش خصوصی جلوگیری می شد. انقلاب همان بخش خصوصی کوچک را هم مصادره کرد و در اختیار دولت قرار داد. پس از انقلاب، دولت خیلی دیر متوجه شد که مدیر خوبی برای اداره صنایع نیست! متاسفانه در واگذار کردن آنها نیز غلط ترین راه و شیوه را در پیش گرفت! صنایع را به جای خصوصی سازی به سایر نهادهایی حکومتی که هیچ توانایی سازمان یافته ایی برای اداره بهینه بنگاه های اقتصادی ندارند، واگذار کرد. امروز اکثر واحدهایی که به اسم خصوصی سازی واگذار شدند، آسیب های بیشتری دیدند. شرکت ارج زودتر از سامسونگ در ایران آغاز به کار کرد اما اکنون با مقایسه جایگاه و وضعیت این دو شرکت می توانیم نتیجه دو نوع سیاست گذاری را به وضوح مشاهده کنیم. گفت وگو از بسیم لاله
دوشنبه ، ۱خرداد۱۳۹۶
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه جهان اقتصاد]
[مشاهده در: www.jahaneghtesad.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 47]
-
گوناگون
پربازدیدترینها