محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1828992125
دستور قطع خدمات مهندسی به بسازو بفروش های غیرمتخصص صادر شد - شبکه خبری اقتصاد ایران
واضح آرشیو وب فارسی:ایران اکونا: تصفیه بازار ساخت وساز از پروژه های بساز و بفروشی، دست کم منجر به بروز سه اتفاق مثبت در بازار مسکن خواهد شد. «اجرایی شدن روند صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان»، «صدور بیمه نامه های تضمین کیفیت واحدهای ساخته شده» و ... از پیامدهای مثبت خروج بسازو بفروش ها از چرخه ساخت وسازهای پایتخت به شمار می رود. رسانه ها نوشتند که برق بدون اطلاع مردم گران شده است. در این شرایط حتی مشترکان ناخواسته و بدون هیچ گناهی بدهکار هم شده اند....سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران دیروز با صدور ابلاغیه ای به مهندسان ناظر ماموریت داد با «جلوگیری از شروع به کار» و «توقف ساخت و سازهایی که در آنها از سازنده ذی صلاح استفاده نمی شود»، طرح ممنوعیت بسازوبفروشی را برای اولین بار در پایتخت عملیاتی کنند. ابلاغیه روز گذشته سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران درخصوص «تصفیه ساخت وسازهای پایتخت از سازندگان غیرمتخصص»، حاوی 4 ماموریت عمده به مهندسان ناظر برای قطع خدمات مهندسی به پروژه هایی است که در آنها از مجری ذی صلاح مستقر در کارگاه ساختمانی استفاده نشده است. «عدم صدور برگه شروع عملیات ساختمانی تا زمان حضور و معرفی سازنده صاحب صلاحیت و برخوردار از پروانه اشتغال به کار مهندسی از وزارت راه وشهرسازی» اولین تاکید سازمان نظام مهندسی به مهندسان ناظر در راستای «اجرای حکم اخراج بسازوبفروش ها از پروسه ساخت وسازهای پایتخت» است. در عین حال، مهندسان ناظر ماموریت دارند پیگیری های لازم را برای «توقف پروژه هایی که بدون به کارگیری مجری ذی صلاح در دست ساخت قرار دارد» انجام دهند و در عین حال نسبت به معرفی این پروژه ها و کارفرمایان آنان به اداره کار از بابت «به کارگیری کارگران فاقد صلاحیت» اقدام کنند. ماموریت سوم مهندسان ناظر به موجب این ابلاغیه «کنترل دقیق فرآیند حضور تمام وقت و منظم مجری ذی صلاح در کارگاه ساختمانی» است. به موجب قانون، مجری ذی صلاح نوعی شغل تمام وقت و نیازمند حضور مستمر سازنده با صلاحیت در کارگاه ساختمانی و نظارت بر کلیه عملیات ساخت در تمام طول مدت ساخت وساز است. این در حالی است که سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران در ابلاغیه دیروز خود «نظارت بر حضور مامور کنترل ایمنی در ساخت وسازهای مربوط به پروژه های خاص» از سوی مهندس ناظر را مورد تاکید قرار داده است. در این ابلاغیه همچنین به مهندسان ناظر اطمینان داده شده است سازمان نظام مهندسی به هیچ شکایتی از سوی بسازو بفروش های متخلف درباره مهندسان ناظر برای اجرای ماموریت های محول شده به ناظران، رسیدگی نخواهد کرد. به این ترتیب، مهندسان ناظر می توانند با اطمینان خاطر نسبت به اجرای این ماموریت ها اقدام کنند. هر چند ممنوعیت بسازوبفروشی با «به رسمیت شناخته شدن جایگاه قانونی مجریان و سازندگان با صلاحیت» از 21 سال قبل در جریان تصویب قانون نظام مهندسی ساختمان(مصوب سال 74) در مهمترین ماده این قانون –ماده 4- مورد تاکید قرار گرفته اما تاکنون عمده ساخت و سازها از سوی بسازو بفروش های فاقد صلاحیت در حال انجام است. بر اساس ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، هرگونه فعالیت در حوزه ساخت مسکن مستلزم برخورداری از صلاحیت حرفه ای است که این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردان های فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز می شود. منع قانونی فعالیت بسازو بفروش ها علاوه بر تکلیف ماده 4 قانون نظام مهندسی دو بار دیگر در جریان «ابلاغ تصویب نامه هیات وزیران در سال 83» و همچنین «ابلاغیه 17 ماه پیش معاون وزیر راه وشهرسازی برای حذف بسازو بفروش ها از چرخه ساخت و ساز»، مورد تاکید قرار گرفت اما هیچ گاه عملیاتی نشد. نیمه شهریور ماه سال گذشته، حامدمظاهریان، معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با ارسال دو نامه به معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و همچنین شهردار تهران، با تاکید بر مفاد ماده 4 قانون نظام مهندسی مصوب مجلس سال 74، خواستار الزام شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی به درج نام و مشخصات مجری ذی صلاح در پروانه ساخت شد. وی با استناد به ماده 10 تصویب نامه هیات وزیران در تیرماه سال 83، در این نامه تاکید کرده بود مجری ساختمان در زمینه اجرا باید دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت راه و شهرسازی باشد و مطابق با قراردادهای همسان که با مالکان منعقد می کند اجرای عملیات ساختمان را براساس نقشه های مصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد بر عهده دارد. این در حالی است که براساس این تصویب نامه، شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان وظیفه دارند نام و مشخصات مجری واجد شرایط و صلاحیت را که از سوی مالک معرفی شده است همراه با نسخه ای که با وی به عنوان قرارداد انجام کار منعقد شده و در اختیار شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار گرفته است، در پروانه مربوط قید کند. تکلیف شهرداری ها و مراجع صدور پروانه ساختمانی علاوه بر تصویب نامه سال 83 هیات وزیران در ماده 30 قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب سال 74 نیز مورد تاکید قرار گرفته بود. براساس ماده 30 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شهرداری ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، برای صدور هر گونه مجوز شروع عملیات ساختمانی تنها نقشه هایی را خواهند پذیرفت که از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال به کار و در حدود صلاحیت مربوط امضا شده باشد. علت تاخیر در حذف بسازو بفروش ها این در حالی است که طی تمام بیست ویک سال گذشته به دلیل وابستگی بخش عمده ای از درآمد شهرداری ها به عوارض صدور پروانه ساختمانی، همواره حداقل ممنوعیت برای ورود گروه های مختلف و غیر متخصص به عرصه ساخت مسکن از سوی مراجع صدور پروانه ساختمانی اعمال شده و عملا تکلیف قانونی موجود برای ایجاد مانع در مسیر بسازو بفروشی به اجرا در نیامده است. به این ترتیب، طی تمام سال های گذشته تاکنون همه متقاضیان ساخت مسکن اعم از «با صلاحیت» و «بی صلاحیت» موفق به دریافت پروانه ساختمانی شده اند که نتیجه آن کم فروشی، بی کیفیت سازی و ساخت وسازهای بی ضابطه در همه شهرها به خصوص پایتخت بوده است. با این وجود، با ابلاغیه جدید سازمان نظام مهندسی به مهندسان ناظر و اعضای عضو این سازمان، از این پس بهره برداران ساختمانی انتظار دارند با اعمال ضوابط قانونی پس از دو دهه تاخیر، به کارگیری مجریان واجد صلاحیت منجر به حذف بسازو بفروش های غیر متخصص از چرخه ساخت وساز و بهبود کیفیت ساختمان های جدید شود. وزارت راه وشهرسازی در قالب ابلاغیه جدید سازمان نظام مهندسی به مهندسان ناظر، به عنوان متولی نظارت بر حسن اجرای قوانین برای اینکه ممنوعیت ساخت وساز از سوی افراد بی تخصص (بسازو بفروش ها) را بعد از دو دهه تاخیر در اجرای قانون، برای اولین بار عملیاتی کند از ابزارهای تحت اختیار خود یعنی «مقررات نظام مهندسی و کنترل ساختمان» استفاده کرده است. با استفاده از این ابزار قانونی، از این پس ارائه هرنوع خدمات مهندسی به پروژه های ساختمانی بساز و بفروشی ممنوع خواهد شد تا از این طریق به صورت خودکار، شهرداری ها ومراجع صدور پروانه ساختمانی نیز مکلف به اجرای قانون و پرهیز از صدور مجوز ساخت وساز برای سازندگان فاقد صلاحیت شوند. به این ترتیب، در صورت اجرای کامل این ابلاغیه، «سیاست پاکسازی بازار ساخت وساز از ساختمان های بی کیفیت و بساز و بفروشی»، به رغم مقاومت شهرداری ها و مراجع صدور پروانه ساختمانی اجرا خواهد شد. سه اتفاق مثبت برای بهره برداران تصفیه بازار ساخت وساز از پروژه های بساز و بفروشی، دست کم منجر به بروز سه اتفاق مثبت در بازار مسکن خواهد شد. «اجرایی شدن روند صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان»، «صدور بیمه نامه های تضمین کیفیت واحدهای ساخته شده» و همچنین «استفاده از کارگران ساختمانی ماهر برخوردار از گواهینامه اشتغال از سازمان فنی و حرفه ای»، سه پیامد مثبت خروج بسازو بفروش ها از چرخه ساخت وسازهای پایتخت و مستقر شدن مجریان ذی صلاح در کارگاه های ساختمانی نهفته در بطن اجرای ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است. تمام این عوامل در نهایت منجر به بهره برداری از ساختمان ها وآپارتمان های باکیفیت، برخوردار از گارانتی تضمین کیفیت و پذیرش مسوولیت هر گونه نقص فنی در دوران بهره برداری از سوی سازندگان خواهد شد. بهره برداران ساختمانی انتظار دارند با این ابلاغیه بعد از گذشت 20 سال، واحدهای مسکونی که گران ترین کالای خریداری شده از سوی خانوارها وسایر افراد در طول دوران زندگی آنان محسوب می شود و تاکنون فاقد هر گونه بیمه نامه، گارانتی تضمین کیفیت و شناسنامه فنی و ملکی بوده است به مسیر حرفه ای هدایت شود و هزینه های ناشی از غیرحرفه ای سازی مستقیما به بهره برداران ساختمان ها تحمیل نشود. سه ابهام در مسیر اجرای قانون با این حال برخی مهندسان ناظر اعلام کردند:این ابلاغیه از چند جهت محل تردید و ابهام است. اولین ابهام موجود در این ابلاغیه به «رکود ساختمانی و تنگنای مالی شهرداری ها در مقطع زمانی فعلی» مربوط می شود؛ هم اکنون با کاهش حجم ساخت و سازهای جدید به واسطه تداوم رکود ساختمانی، شهرداری ها ومراجع صدور پروانه ساختمانی تلاش می کنند بتوانند از هر روش ممکن مجوزهای بیشتری برای ساخت وسازهای جدید صادر کنند و از این طریق به منافع و درآمد بیشتری دست یابند. به این ترتیب لازم است از ابزارهای موثرتر قانونی به منظور الزام شهرداری ها به تمکین به این تکلیف قانونی استفاده شود. ابهام دوم، به «عدم تمایل مالکان و متقاضیان ساخت و ساز برای به کارگیری مجریان ذی صلاح به واسطه تعیین حق الزحمه 10 درصدی نسبت به کل هزینه ساخت برای مجریان»، مربوط می شود. هم اکنون کاهش حاشیه سود ساخت وساز به واسطه نبود چشم انداز افزایش محسوس قیمت و همچنین نبود تقاضای هجومی در بازار معاملات مسکن، موجب شده در نظر گرفتن حق الزحمه مجریان ذی صلاح معادل 10 درصد از کل هزینه ساخت، از طرف عمده مالکان نوعی هزینه تراشی و برخلاف منافع اقتصادی آنان محسوب شود؛ از این رو خطر روی آوردن آنان به روش های زیرزمینی و دور زدن قانون به روش های مختلف برای کاهش هزینه ها و افزایش حاشیه سود ساخت وساز همواره وجود خواهد داشت. هم اکنون مطابق با فرمول تعیین شده برای پرداخت حق الزحمه مجریان ذی صلاح ساختمانی، در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، با محاسبه میانگین هزینه یک میلیون تومان برای ساخت هر مترمربع آپارتمان، مالکان باید در ازای ساخت یک ساختمان مسکونی معمولی(8 تا 10 واحدی) به طور متوسط رقمی در حدود 100 میلیون تومان به مجری پرداخت کنند. این در حالی است که عمده این مالکان طی سال های گذشته، خودشان به صورت مستقیم اقدام به ساخت وساز کرده اند و بنابراین پرداخت هزینه به مجری ذی صلاح را نوعی هزینه تراشی اضافی و مغایر با اهداف آنان برای کاهش هزینه ها و افزایش حاشیه سود ساخت تلقی می کنند. ابهام سوم به «خلأ ضمانت اجرایی در متن این ابلاغیه از ناحیه الزام مهندسان ناظر به انجام ماموریت های محوله برای تصفیه بازار ساخت وساز از بسازو بفروش ها»مربوط می شود.کارشناسان معتقدند بهتر بود برای ایجاد ضمانت اجرایی قوی از ناحیه مهندسان ناظر نیز در این ابلاغیه موارد تنبیهی نسبت به ناظران ساختمانی متخلف اعمال می شد. به این معنی که برای اجرای بهتر قانون، مشخص می شد در صورت کوتاهی در انجام این ماموریت ها، سازمان نظام مهندسی با مهندسان ناظر، به چه نحوی برخورد خواهد کرد. منبع : دنیای اقتصاد
شنبه ، ۳۰اردیبهشت۱۳۹۶
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایران اکونا]
[مشاهده در: www.iranecona.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
گوناگون
پربازدیدترینها