طرح بزرگ تحول اقتصادي با سخنان احمدي‌نژاد شروع شد: اينكه پول نفت بايد سر سفره مردم بيايد، بايد خود را نشان دهد

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: طرح بزرگ تحول اقتصادي با سخنان احمدي‌نژاد شروع شد: اينكه پول نفت بايد سر سفره مردم بيايد، بايد خود را نشان دهد
براي هر خانوار ايراني تا شش نفر پيش بيني پرداخت يارانه نقدي شده است كه براي سه ماه به حساب مشخص هر فرد ريخته مي‌شود و اين حساب تا سه ماه قابل برداشت نيست و در زمان معين و با اعلام قبلي، مردم مي‌توانند از آن استفاده كنند.
آفتاب: محمود احمدي نژاد سرانجام پس ازگذشت سه ماه از اعلام قبلي در سخنراني ابتداي سال خود، كليات طرح تحول اقتصادي را تشريح كرد.

به گزارش خبرنگار سياسي آفتاب، احمدي‌نژاد در سخنان نود دقيقه‌اي خود كه مستقيم از شبكه اول سيما و با اجراي مهدي كلهر، مشاور رسانه‌اي خود پخش شد، از ادبيات متفاوتي استفاده كرده و اكثر معضلاتي كه طي سه سال گذشته توسط منتقدان دولت عنوان شده بود را پذيرفته و به عنوان مشكلات اساسي كشور برشمرد.

در حالي كه احمدي نژاد پيش از اين عموماً دوره هاي تاريخي را به قبل و بعد از دولت نهم تقسيم مي كرد، در بخش اعظم اين سخنان از فعاليتهاي سي سال گذشته جمهوري اسلامي بطور يكپارچه ياد كرد.

قبل از انقلاب ما را به حساب نمي‌آوردند
محمود احمدي نژاد گفت: «وقتي كشور تحويل انقلاب اسلامي‌شد كشوري عقب افتاده و دست چندم بود و ما را به حساب نمي‌آوردند».

محمود احمدي نژاد كه به طور مستقيم از شبكه يك سيما با مردم سخن مي‌گفت با تبريك ميلاد حضرت فاطمه زهرا (س) افزود: «خدا را سپاس مي‌گويم كه گزارش‌دهي خادم ملت در چنين شب عزيزي اتفاق افتاد و مجاهدت جديد و عظيم و تحولي در اين دوران از اين شب مبارك آغاز شد كه شب رحمت و خير كثير است».

وي با اشاره به اينكه در سخنان امشب از تحولات اقتصادي در اقتصاد ايران سخن مي‌گويد افزود: «وقتي به سيماي اقتصاد ايران در پنجاه سال اخير به ويژه در سه دهه پس از انقلاب نظر مي‌اندازيم به دو موضوع متفاوت و متناقض برمي‌خوريم».

احمدي نژاد گفت: «يك تصوير، تصوير خدمات عظيمي‌است كه پس از انقلاب صورت گرفته است».

احمدي‌نژادافزود: «زماني كه كشور تحويل انقلاب شد كشوري عقب افتاده، مخروبه و دست چندم بود و هيچ بخش اقتصادي كشور در جاي شايسته‌اي قرار نداشت».

وي گفت: «روستاها، علم، صنعت، سواد، كشاورزي و تجارت خارجي ما همه در حال انزوا، اضمحلال و بدون چشم انداز روشن و بنياد مستحكم بود و ما را در دنيا به حساب نمي‌آوردند».

احمدي‌نژادگفت: «در سي سال گذشته خدمات بسياري كه ملت ايران در سايه انقلاب به خود و كشور ارائه كرده بي‌نظير است».

آقاي احمدي نژاد با اشاره به سازندگي‌هاي گسترده در تاريخ ايران افزود: «در گذشته دوره‌هاي تاريخي‌اي بود كه در ايران سازندگي‌هاي گسترده‌اي انجام شد. مثلاً قبل از اسلام، شبكه‌هاي آبياري، خدمات مسافرتي و ساختارهاي فرهنگي ايجاد و بعد از ورود اسلام به ايران، در يك دوره آن هم دوره صفويه خدمات بسيار گسترده‌اي در زمينه ساماندهي راه‌ها، اقتصاد، فرهنگ و روستاها در طول 200 سال ارائه شد».

احمدي‌نژادتصريح كرد: «البته در اين دو دوره وظايف دولت‌ها در ايجاد امنيت ملي، دفاع از استقلال و در برخي مواقع فصل دعواها و همبستگي ملي محدود بود و اينكه آنان به جزئيات زندگي مردم وارد شوند به صورت گسترده نبود».

آقاي احمدي نژاد گفت: «بعد از انقلاب، اتفاقاتي كه در عرصه صنعت رخ داد به گونه‌اي بود كه وضع منفي آن زمان برطرف شده‌است و در بخش كشاورزي نيز كه در شرف نابودي بود شاهد مهاجرت وسيع روستاييان به شهرها بوديم، اما امسال با وجود خشكسالي كم سابقه، اين بخش با درصد بالايي توانايي تأمين نيازهاي كشور را دارد».

احمدي‌نژادگفت: «در علوم و فناوري در بسياري از بخش‌ها در دنيا سرآمد هستيم و توانسته‌ايم به جايگاه بالايي دست پيدا كنيم».

احمدي نژاد افزود: «در نانوتكنولوژي، بيوتكنولوژي و در هوافضا به پيشرفت‌هاي قابل توجهي دست يافته‌ايم،‌ موشك كاوشگر را به هوا فرستاده‌ايم و موشك با ماهواره را در آينده‌اي نزديك به فضا خواهيم فرستاد و در فضا به جايگاه خوبي نايل شده‌ايم».

وي اضافه كرد: «در سدسازي، عمران، پالايشگاه، بندرسازي و نظاير آن به موفقيت‌هاي چشمگيري نايل شده‌ايم كه تصوير با نشاط رو به جلو و سازنده‌اي را نمايان كرده‌است اما در كنار اين دستاوردها و موفقيتها كه در همه عرصه‌ها وجود دارد به جايگاه متناسب و شايسته اي نرسيده‌ايم».

احمدي‌نژادگفت: «اگر چه در رشد و توسعه و سازندگي كشور به رغم جنگ و محاصره اقتصادي و تحريم‌ها به موفقيت‌هاي خوبي دست يافته‌ايم اما اين موفقيتها شايسته استعدادهاي اين سرزمين نيست».

خروجي، متناسب با سرمايه گذاريها و شايسته ملت نيست
احمدي نژاد افزود: «اين كشور سالها سرآمد جهان بود و هم‌اكنون با اطلاعاتي كه من از حضور در نقاط مختلف كشور به دست آورده‌ام كشورمان داراي جوشش استعداد فراوان است».

احمدي‌نژاددرباره ثمره سفرهاي استاني گفت: «سرمايه گذاري در استانها چشمگير است اما خروجي، متناسب با سرمايه گذاريها و شايسته ملت نيست».

وي افزود: «اشكالات و مشكلاتي در عرصه اقتصاد كشور مشاهده مي‌شود كه بعضاً مزمن است».

دولت يك سال به طور منظم و تخصصي مشكلات را بررسي كرد
احمدي نژاد گفت: «دولت يك سال به طور منظم و تخصصي اينها را بررسي و ريشه يابي كرد و تصوير روشني از اشكالات جمع بندي شده است كه من به چند مورد اصلي اشاره مي‌كنم».

احمدي‌نژادافزود: «يكي از اينها نبود رشد اقتصادي متناسب با سرمايه گذاري و ظرفيت‌هاست».

در دنيا رسم نيست كه مديران پانزده، شانزده ساعت كار كنند
وي اضافه كرد: «در دنيا رسم نيست كه مديران پانزده، شانزده ساعت كار كنند، بدنه اجرايي دولت خيلي كار مي‌كند اما خروجي و رشد اقتصادي ما ثابت و مستحكم و پايدار نيست و نوساني است كه با يك حادثه دچار تزلزل مي‌شود و اين رشد مطلوب نيست».

احمدي نژاد رشد اقتصادي كشور را در سالهاي 70 تا 80 به طور متوسط 3.9 درصد اعلام كرد و گفت: «پارسال در نه ماه با همه فشارهايي كه به دولت و مردم وارد شد به رشد اقتصادي 6.7 درصد دست يافتيم و تا پايان سال با احتساب نفت به رشد 7.1 درصدي رسيديم در صورتي‌كه بايد حداقل رشد بيش از 8 درصد را تجربه مي‌كرديم».

احمدي‌نژاددر ادامه گفتگوي مستقيم خود با مردم با اشاره به اين كه رشد اقتصاد كشور هيچ‌گاه از ثبات برخوردار نبوده‌است، خاطرنشان كرد: «اين رشد نيز وابسته به فروش مواد اوليه و به صورت نامتوازن بوده است».

احمدي‌نژاداز بيكاري به عنوان يكي از مشكلات اقتصادي كشور ياد كرد و گفت: «مشكل بيكاري در كشور ما از چهل سال پيش به خصوص در ده سال اخير مطرح بوده‌است به گونه‌اي كه شاهد رشد بيكاري دو رقمي‌بوده‌ايم».

وي گفت: «تلاش كرديم نرخ بيكاري را به كمتر از 11 درصد برسانيم، نرخي كه گاهي به 17 درصد هم رسيده‌بود».

وي تورم را يكي ديگر از مشكلات اقتصادي كشور از 40 تا 50 سال قبل در كشور دانست و گفت: «اين مشكل هميشه در اقتصاد ما وجود داشته و با نوسان توام بوده‌است؛ ما ريشه اصلي اين مشكل را در اتكاي اقتصاد كشور به نفت مي‌دانيم».

احمدي‌نژاددر ادامه گفتگوي تلويزيوني خود با اشاره به آثار زيان آور تورم گفت: «دولت براي اصلاح امور و مقابله با تورم وارد عمل شده است و در اين زمينه تلاش مي‌كند».

آقاي احمدي نژاد با اشاره به اينكه منبع اصلي اتكاي دولت نفت است، افزود: «از اول انقلاب اسلامي، آرزو اين بوده‌است كه اتكاي دولت به نفت از بين برود».

وي تصريح كرد: «از سال 80 به بعد، دولت نمي‌تواند ارز بفروشد و بانك مركزي بايد آن را به ريال تبديل كند و يكي از منابع توليد تورم در كشور هم خلق پول از اين روش است».

احمدي نژاد گفت : «در عين حال سوداگري و مصرف و هزينه بودجه توسط دولت از ديگر منابع تورم در كشور به شمار مي‌رود».

احمدي‌نژاد آثار اصلي و شوم تورم را شكل گيري فاصله طبقاتي در كشور بيان كرد كه اين مشكل امكان برنامه ريزي صحيح را از دولت مي‌گيرد.

وي با اشاره به مثالي درباره تأسيس يك سد گفت: «فرض كنيد اين سد با دو ميليارد تومان بودجه براي ساخت در نظر گرفته شده‌است اما به دليل تورم و بالا رفتن قيمت‌ها نمي‌توان براي ساخت درست و به موقع اين سد برنامه ريزي كرد».

احمدي‌نژاداضافه كرد: «مردم نيز نمي‌توانند در زندگي روزمره و عادي خود به دليل وجود تورم برنامه ريزي كنند».

وي افزود: «طولاني شدن زمان اجراي طرح‌ها به دليل وجود تورم باعث تلف شدن منابع و سرمايه‌ها مي‌شود چرا كه بسياري از امكانات در اين طرح‌ها به دليل مستهلك شدن قابل استفاده نيست».

بايد فكري به حال اتلاف منابع شود
احمدي‌نژاد اتلاف منابع و سرمايه‌ها را يكي ديگر از مشكلات اساسي اقتصاد كشور عنوان كرد و گفت: «در كشور ما در مصرف انرژي، وقت، آب، برق، سوخت و بسياري از امكانات اتلاف منابع بسياري داريم و بايد فكري به حال آن شود».

احمدي‌نژاددر ادامه تشريح طرح بزرگ تحول اقتصادي از شبكه يك سيما، گفت: «تا ساختارهاي اقتصادي كشور درست نشود فاصله طبقاتي ادامه مي‌يابد».

آقاي احمدي نژاد افزود: «در حال حاضر اتلاف منابع و اسراف در كشور وجود دارد در صورتي كه فرهنگ ما نقطه مقابل اين است».

احمدي‌نژادگفت: «مردم ما مردم با فرهنگ صرفه جويي هستند؛ وقتي به فرهنگمان در گذشته نگاه مي‌كنيم مي‌بينيم كه مردم چقدر خوب از منابع استفاده مي‌كردند».

آقاي احمدي نژاد با بيان اينكه در حال حاضر در مصرف آب كشاورزي اسراف مي‌شود، افزود: «در كشاورزي براي هر هكتار زمين 10 هزار متر مكعب آب مصرف مي‌كنيم در صورتي كه با روش‌هاي درست آبياري مي‌توان اين مقدار را به هزار يا دوهزار مترمكعب كاهش داد و چند برابر اين زمين را آبياري كرد به طوري كه خشكسالي هم اثري نداشته باشد. بنابراين مي‌توان گفت اتلاف وسيع منابع در كشور در حال رخ دادن است».

احمدي‌نژادبا بيان اينكه اسراف به طور طبيعي عادت مي‌شود، گفت: «وقتي قدر برق، بنزين و غيره را ندانيم، اين برايمان عادت مي‌شود؛ مردم اعم از سرمايه‌گذاران، كشاورزان، توليدكنندگان، خدماتي‌ها و كساني كه زندگي عادي مي‌كنند، همه اينها اتلاف منابع را درك مي‌كنند اما همه احساس مي‌كنند يك راه در رويي وجود دارد».

آقاي احمدي نژاد افزود: «در بخش دوم خيلي از اعداد و رقم‌ها را مي‌گويم تا حساب دستمان بيايد».

ناراحت نيستيم از اينكه عده‌اي پردرآمدند
احمدي‌نژادگفت: «مشكل ديگر ما اين است كه فاصله طبقاتي بين پردرآمدها و كم درآمدها خيلي مشهود است؛ از آرمان‌هاي انقلاب ما اين بوده است كه فاصله پردرآمدها و كم درآمدها را كم كنيم».

آقاي احمدي نژاد افزود: «در ابتدا آمدند گفتند پردرآمدها را حذف كنيم، اين تفكر غلطي است؛ ناراحت نيستيم از اينكه عده‌اي پردرآمدند؛ ناراحتيم از اينكه چرا عده كثيري نابرخوردارند؛ مي‌خواهيم كاري كنيم كه اينها هم برخوردار شوند».

بعد از انقلاب خيلي كارها شد
احمدي‌نژادگفت: «تازه بعد از انقلاب خيلي كارها شد، فاصله‌ها كمتر شد اما باز فاصله‌ها زياد است؛ فاصله هزينه‌اي دهك اول با دهك دهم بيش از 15 برابر است؛ اين از نظر اعتقادي و هم از نظر اجتماعي براي ما قابل تحمل نيست».

آقاي احمدي نژاد افزود: «اين باعث دور شدن دل‌ها، افزايش مشكلات اجتماعي و آسيب رسيدن به پيوستگي و همبستگي ملي مي‌شود».

احمدي‌نژادبا بيان اينكه ما همه يك خانواده را تشكيل مي‌دهيم، گفت: «نمي‌شود در يك خانواده يكي 15 برابر ديگري داشته باشد».

آقاي احمدي نژاد افزود: «كارهايي شده است؛ از جمله افزايش پلكاني حقوق يا توزيع سهام عدالت، اما تا ساختارها درست نشود، يعني آنجايي كه اصل منابع توزيع مي‌شود و شكل مي‌گيرد درست نشود، فاصله‌ها ادامه مي‌يابد».

آنچه نيرو مصرف مي‌كنيم به ميزان كمتر از نصف آن نيز برداشت نمي‌كنيم
احمدي‌نژاددر ادامه گفتگوي تلويزيوني خود با اشاره به برخي اشكالات در ساختار اقتصادي كشور از جمله فاصله ميان مصرف و درآمد، در خصوص علل اين مشكلات و ناتواني دولت در مهار كردن تورم و جلوگيري از اتلاف منابع گفت: «يكي از مهمترين اين علت‌ها ميزان بهره‌وري پايين در كشور است كه با وجود كارهاي فراوان كه تاكنون انجام شده بهره‌وري هنوز پايين است و اين به آن معناست كه آنچه نيرو مصرف مي‌كنيم به ميزان كمتر از نصف آن نيز برداشت نمي‌كنيم».

احمدي نژاد با اشاره به لزوم بازتعريف نظام بهره وري در كشور گفت: «بهره‌وري از نظام آموزشي تا ادبيات جامعه بايد نهادينه و بازتعريف شود».

وي افزود: «صنعت كشور بايد يك واحد انرژي مصرف كند تا 5 واحد محصول تحويل دهد در صورتي كه به علت نبود بهره‌وري هم اكنون اين نسبت بر عكس است».

نظام يارانه‌اي كشور بايد هدف‌مند باشد
احمدي‌نژاد يارانه را ابزار مهم اقتصادي در دست دولت براي حمايت از قشرهاي محروم و اجراي نظام جامع تأمين اجتماعي و ايجاد عدالت در كشور بيان كرد و گفت: «يارانه مي‌تواند مزيت‌هاي نسبي را در اقتصاد فعال و شكوفا كند اما نظام يارانه‌اي كشور بايد هدف‌مند باشد».

احمدي نژاد در خصوص چگونگي توزيع يارانه‌ها گفت: «اكنون در توزيع يارانه هدف مشخصي را دنبال نمي‌كنيم و ميزان بهره‌مندي قشرهاي محروم از يارانه‌ها مشخص نيست».

70 درصد يارانه‌ها صرف سه دهك جامعه مي‌شود
وي با برشمردن برخي اقلام مصرفي يارانه اي گفت: «اين مجموعه اقلام يارانه‌اي هدفي را دنبال نمي‌كند، به طوري كه 70 درصد يارانه‌ها صرف سه دهك جامعه مي‌شود در صورتي كه يارانه بايد هدف‌مند توزيع شود».

احمدي نژاد تصريح كرد: «با هدف‌مند كردن يارانه‌ها مي‌توانيم محروميت را برداريم، اهداف اقتصادي را محقق و از بخشهاي مختلف اقتصادي حمايت كنيم».

احمدي‌نژاد با اشاره به تبعات منفي هدف‌مند نبودن نظام يارانه‌اي در كشور گفت: «با هدف‌مند كردن نظام يارانه اي، صنعت و خدمات بهينه‌سازي مي‌شود».

احمدي نژاد تصريح كرد: «به علت هد‌‌ف‌مند نبودن نظام يارانه‌اي، اكنون به جاي گسترش كار و توليد، نهاده مي‌فروشيم و بايد بيشتر استخراج كنيم و سپس آن را بفروشيم».

وي با اشاره به قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و قانون جامع حمل و نقل گفت: «دولت مكلف شده است يارانه‌ها

” حساب ملي براي همه افراد كشور پيش بيني شده است كه در يك برنامه ريزي مشخص يارانه‌ها به اين حساب واريز خواهد شد.... “

را هدفمند كند و به جمعيت آسيب پذيرتر، صنعت مورد نياز كشور، كشاورزي و كشاورزان، بخش بهداشت و درمان و آموزش يارانه بيشتري پرداخت شود در حالي كه اكنون بيشتر مصرف مي‌كنيم».

احمدي‌نژادبا اشاره به برخي اتلاف منابع به علت هدف‌مند نبودن يارانه‌ها گفت: «فقط در بخش فرآورده‌هاي نفتي با احتساب نفت بشكه‌اي 90 دلار اكنون بيش از 90 هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت مي‌كنيم كه اين رقم مي‌تواند يك اقتصاد را متحول و فقر و بيكاري را برطرف و اقتصاد را فعال كند».

وي تصريح كرد: «ما اكنون اين رقم يارانه را مي‌دهيم اما بيكاري، فقر، رشد نوساني تورم و برخي ديگر از مشكلات اقتصادي سر جاي خودش است و هيچ تغييري رخ نمي‌دهد و فقط مصرف كننده هستيم».

مخالف مصرف نيستيم
احمدي‌نژادگفت: «ما مخالف مصرف نيستيم و مردم ما بايد بالاترين سطح مصرف را داشته باشند اما مهمتر اين است كه بتوانيم در عرصه اقتصاد بين المللي رقابت كنيم».

احمدي نژاد افزود: «بايد با پرداخت صحيح يارانه‌ها و كنترل آن اقتصاد خود را رقابت‌پذير كنيم تا در عرصه بازار جهاني جا باز كنيم و اين مهم، اشتغال و توليد ثروت براي كشور به همراه خواهد داشت».

احمدي نژاد با اشاره به اهميت پرداخت هد‌‌ف‌مند يارانه و لزوم استفاده درست از آن به عنوان يك ابزار گفت : «بايد سيستم را اصلاح كرد و بهره‌وري را بالا برد».

نظام كنوني پرداخت يارانه در جهت عكس حمايت از محرومان است
احمدي‌نژادافزود : «نظام كنوني پرداخت يارانه مشكلات فراواني دارد و الان در جهت عكس حمايت از محرومان است».

احمدي نژاد گفت : «دولت راهكارها را شناسايي و برنامه ريزي كرده‌است تا يارانه همه قشرها را در بر بگيرد و نگراني‌ها را برطرف كند و به جامعه آرامش دهد و به طور كلي جامعه را در جهت عدالت پيش ببرد و زمينه رشد همه استعدادها را فراهم كند».

احمدي‌نژادتاكيد كرد: «امروز جوان ما نيا‌ز به حمايت دارد؛ بانك منابع را مي‌دهد و جوان بايد از محل اين منابع،كار را داير، زندگي را اداره و علم را توليد كند».

با اين روند تا سه سال ديگر، كشور فلج است
احمدي‌نژادگفت : «سهم يارانه‌ها با توجه به افزايش قيمت انرژي روند تصاعدي دارد و نمي‌توان اين گونه ادامه داد؛ با اين روند تا سه سال ديگر، كشور فلج است در حالي كه يارانه بايد هدف‌مند باشد و همه از آن استفاده كنند».

به زودي مركز آمار ايران اطلاعيه خواهد داد
احمدي نژاد افزود: «به زودي مركز آمار ايران اطلاعيه خواهد داد تا در مرداد‌ماه هركس متقاضي استفاده از يارانه است فرمي ‌را پر كند تا زمينه‌ها و چگونگي اختصاص يارانه، طبقه بندي و اطلاعات لازم در اين بخش جمع آوري شود»‌.

وي گفت : «دولت همه جهات را بررسي مي‌كند و اين كار بزرگي است كه انجام مي‌شود تا حق به دست حق دار برسد».

احمدي‌نژادگفت: «نبود پايگاه اطلاعات فعاليت‌هاي اقتصادي موجب بروز بي‌عدالتي در پرداخت و دريافت ماليات شده است».

احمدي نژاد خاطرنشان كرد: «ماليات بيشتر از كارمندان و كارگران و دريافت كنندگان حقوق ثابت اخذ مي‌شود و بسياري از بخش‌ها كه فعاليت اقتصادي دارند ماليات نمي‌پردازند».

احمدي‌نژادگفت: «در بسياري از كشورها ماليات 20 درصد توليد ناخالص ملي را تشكيل مي‌دهد اما اين رقم در كشور ما 7 درصد است».

احمدي نژاد افزود: «ظرفيت جمع آوري ماليات وجود دارد اما فرصت‌هاي مالياتي به طور دقيق تعريف نشده است و جمع آوري آن تعادل و توازن ندارد».

احمدي‌نژادگفت: «در بسياري از كشورها اصل اين است كه هزينه دولت از ماليات تأمين شود اما در ايران 52 درصد آن از فروش نفت و فقط 43 تا 44 درصد از ماليات تأمين مي‌شود».

احمدي نژاد افزود: «البته پيش از اين 67 درصد هزينه دولت از نفت تأمين مي‌شد كه در دولت نهم اين رقم به 52 درصد كاهش يافته است».

احمدي‌نژادگفت: «به عنوان مثال سال گذشته 802 هزار معامله ملكي انجام شد و در حالي كه قيمت ملك ديگر كمتر از 50 ميليون تومان نيست، فقط 125 ميليارد تومان ماليات از اين فعاليت اقتصادي اخذ شده است».

احمدي نژاد با تأكيد بر اينكه ماليات حق عمومي‌مردم است، گفت: «دولت تلاش مي‌كند يك پايگاه اطلاعاتي خودكار از فعاليت‌هاي اقتصادي ايجاد كند تا فعالان اقتصادي با عبور از اين پايگاه به شكل خودكار ماليات پرداخت كنند».

احمدي‌نژادعلت پايين بودن ميزان پرداخت ماليات در كشور را ناآگاهي بسياري از نهادهاي اقتصادي و مردم درباره ضرورت پرداخت ماليات دانست و گفت: «هرچند عده معدودي با ايجاد رابطه ناسالم از پرداخت ماليات فرار و زندگي خود را به حرام آلوده مي‌كنند، اما نبود نظام دقيق پرداخت ماليات موجب شده است بسياري از مردم از ضرورت پرداخت ماليات بي اطلاع باشند».

ماموران گمرك بايد از لحاظ مالي تامين باشند
احمدي‌نژاددرباره نظام گمركي گفت: «گمرك ما از نظر حجم نيرو بسيار كوچك اما از نظر مسئوليت چند برابر شده است».

احمدي نژاد با اشاره به اينكه عمده كارهاي ماموران گمرك با توان ذهني و دستي انجام مي‌شود، گفت : «اگرچه برخي اقدامات الكترونيك در اين بخش انجام شده است اما جامع نيست».

احمدي‌نژادافزود : «‌گمرك بايد از مرزهاي بهداشت و كيفيت كالاها صيانت كند و به همين سبب به اختيارات جديد و تغيير ساختار نياز دارد».

احمدي نژاد درباره برخي تخلفات گمركي گفت ‌: «ماموران گمرك بايد از لحاظ مالي تامين باشند».

وي با اشاره به اينكه بايد پايگاهي ايجاد شود كه همه گمرك‌ها به هم وصل شوند، افزود: «‌‌اگر براي هر كالا، كدي در نظر گرفته شود ديگر كسي نمي‌تواند فاكتور غيرواقعي بياورد».

احمدي نژاد بر لزوم تصويب قوانين جديد در بخش گمركي كشور تاكيد كرد و گفت: «متاسفانه در گمرك ايران سازمان‌هاي متعددي دخالت مي‌كنند كه اقدامات آنها موازي كاري است».

وي افزود : «در بخش گمرك آن اقداماتي كه به دولت مربوط مي‌شود صورت گرفت و رفع نقايص ديگر به تصويب قوانين جديد نياز دارد».

اكنون نظام بانكي كشور قادر به ارزشيابي فعالان اقتصادي نيست
احمدي‌نژاددر ادامه سخنانش، نظام بانكي را از عوامل ريشه‌اي در اقتصاد كشور دانست و گفت: «هر زمان در اين زمينه گله‌اي كردم برخي آن را به سمت خادمان بانكها سوق دادند كه اين عمل بي انصافي است».

آقاي احمدي نژاد افزود: «بدنه بانك پرزحمت‌ترين بدنه دولت است و فعالان اين عرصه لحظه‌اي آرامش ندارند اما آن‌طور كه بايد براي قانون عمليات بانكي كشور ساختار تعريف نشده‌است».

احمدي‌نژاد، نظام بانكي كشور را به شبكه خون بدن انسان تشبيه كرد و گفت: «اين شبكه خون سالم را به موقع و به اندازه به اعضاي بدن مي‌رساند، در غير اين صورت اختلال ايجاد و رشد اندامها مختل مي‌شود و در حالي‌كه بدن انسان فعاليت مي‌كند اما بازدهي ندارد».

آقاي احمدي نژاد گفت: «اكنون نظام بانكي كشور قادر به ارزشيابي فعالان اقتصادي نيست و نمي‌تواند سود واقعي اقتصاد

” اگر بخواهيم اصلاح اقتصادي را به سرانجام برسانيم به سه تا شش سال زمان نياز داريم و به عنوان مثال اصلاح ساختار بانكها به سه تا شش سال و نظام توزيع به دو سال زمان نياز دارد.... “

را ارزيابي كند».

احمدي‌نژادافزود: «اكنون به علت ساختارهاي بانكي، صد برابر فعاليت انجام مي‌شود و هر لحظه در حال ساده كردن اين ساختارها هستند كه با ادامه اين روند كار از دست مي‌رود».

آقاي احمدي نژاد گفت: «در بسياري از مواقع بانكها فرصت نظارت ندارند زيرا ضوابط پرداخت تسهيلات بانكي ابتدايي است در صورتي كه اين ضوابط بايد پيچيده و همراه با اطلاعات دقيق و كد اعتباري براي دريافت كننده تسهيلات باشد».

احمدي‌نژادخاطر نشان كرد: «اكنون بانكها نمي‌توانند منابع بانكي را در جهت اهداف اقتصادي مديريت كنند و شاهد استفاده‌هاي كلان برخي سودجويان در اين زمينه هستيم».

آقاي احمدي نژاد گفت: «ساختارهاي بانكي راه را براي سوء استفاده از مصارف عمومي‌باز كرده است».

احمدي‌نژادافزود: «اكنون بانكهاي كشور تقريباً انحصاري هستند و مدير بانك نمي‌تواند تحولات بانك را به روز پيش روي خود داشته باشد كه دولت در حال فراهم كردن زيرساختهاي آن است تا مديران بانك و وزير اقتصاد بتوانند اين تحولات را پيش روي خود داشته باشند».

آقاي احمدي نژاد بر مطالعه اقتصادي، نظارت و بازگشت تسهيلات به بانكها تأكيد كرد و گفت: «اين‌گونه فعاليتها موجب سالم‌سازي و به موقع شدن منابع در اقتصاد كشور مي‌شود».

احمدي‌نژادهمچنين با اشاره به اينكه برخي شركت‌هاي وابسته به دولت در يك سال و نيم گذشته با افزايش قيمت مسكن منابع بانكي خود را براي خريد ملك هزينه كرده‌اند افزود: «نظام بانكي كنوني كشور اجازه سوداگري مي‌دهد و بايد راههاي سوداگري مسدود و اين نظام اصلاح شود».

نرخ ارز بايد در محدوده‌اي قابل قبول، شناور باشد
احمدي‌نژادبر ضرورت بازتعريف نظام ارزشگذاري پول ملي و نرخ ارز تأكيد كرد.

احمدي نژاد با اشاره به مواردي كه بايد در اقتصاد كشور بازتعريف شود، گفت: «تجربه اقتصاد كشور از سال‌هاي دور تاكنون نشان مي‌دهد كه بيش از 85 درصد تغييرات قيمت‌هاي خارج به داخل منتقل مي‌شود، يعني اگر قيمت كالايي در خارج گران شود، اين گراني در داخل هم اثر مي‌گذارد و بالعكس».

احمدي‌نژاد نظام ارزشگذاري را تنظيم كننده اين رابطه دانست و گفت: «بايد به گونه‌اي عمل شود كه نوسانات نرخ ارز، به اقتصاد كشور آسيب نرساند».

احمدي نژاد احكام موجود در اين باره را در كشور متفاوت توصيف كرد و گفت: «در يك حكم بر ضرورت شناور بودن نرخ ارز تأكيد شده است و در حكم ديگر نرخ ثابت مطلوب شمرده مي‌شود».

احمدي‌نژاد نرخ شناور و مديريت شده ارز را مطلوب‌ترين حالت توصيف كرد كه موجب اطمينان فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران مي‌شود و قانون برنامه نيز بر اين موضوع تأكيد كرده‌است.

احمدي نژاد گفت : «نرخ ارز بايد در محدوده‌اي قابل قبول، شناور باشد و با نظارت اقتصادي، كاهش يا افزايش يابد، در غير اين صورت به اقتصاد كشور آسيب مي‌رسد».

نظام توزيع ما سردستي است
احمدي‌نژادبا اشاره به اشكالات نظام توزيع كالا و خدمات گفت: «ما نمي‌گوييم خداي ناكرده اصناف ما بد عمل مي‌كنند بلكه اكثر آنان انسان‌هاي خوبي هستند و با وزارت بازرگاني همكاري كرده‌اند؛ اگر يك وقتي باشد من خواهم گفت كه در دو سال اخير بر اين دولت چه گذشته است؛ شب عيد كه قيمت جهاني كالاها بالا رفت اصناف با همكاري وزارت بازرگاني بازار را مهار وتنظيم كردند».

احمدي نژاد افزود: «نظام توزيع ما سردستي است يعني كالا چند دست مي‌چرخد مثلا پرتقال دو برابر مصرف توليد مي‌شود اما چيزي هم گير كشاورز نمي‌آيد و مردم هم گران مي‌خرند و مي‌ببينيد مغازه‌داري كه سي سال دريك محل خواربار فروشي داشته است مثل بقيه مردم زندگي مي‌كند؛ اين نظام توزيع را بايد اصلاح كنيم».

وي اضافه كرد: «ما شبكه‌هاي بزرگ توزيع مي‌خواهيم تا مشخص باشد چقدر كالا و به كجا رفته است».

احمدي‌نژادبا اشاره به تفاوت قيمت يك كالا در مناطق مختلف يك شهر گفت: «دولت بايد نظارت كند كه اين كار را هم مي‌كند ولي بايد شيوه توزيع كالا به گونه‌اي باشد كه روال عادي داشته باشد».

ساختار دولت بايد اصلاح شود
وي با اشاره به برنامه اصلاح ساختار دولت و با تاكيد برلزوم عملي شدن كامل اين برنامه گفت: «ساختار دولت بايد اصلاح شود كه الان آن را آغاز كرده‌ايم؛ حجم دولت كم شده‌است، بودجه‌هاي مصرفي را كنترل كرده‌ايم ولي بايد وظايف دولت بازتعريف شود تا دولت كوچك شود و نزديك به يك سال ونيم و در بخش تخصصي يك سال است كه طرحي براي اين امر‌آماده شده و برخي در شرف آماده شدن است و اميدواريم يارانه‌ها را در نيمه دوم امسال منطقي كنيم».

سه سال است كه قيمت شير افزايش نيافته است، البته كمي‌بالا برده شد
احمدي‌نژادبا اشاره به اختصاص نيافتن يارانه پودر لباسشويي به شير گفت: «بودجه دولت در اين زمينه معين است سه سال است كه قيمت شير افزايش نيافته است البته كمي‌بالا برده شد ولي با وجود واردات علوفه به ميزان دو ميليون تن در سال به كشور افزايش قيمت جهاني آن به چند برابر پيش بيني نشده بود».

حساب ملي براي همه افراد كشور پيش بيني شده است
احمدي‌نژادبا اشاره به برنامه دولت براي نقدي كردن يارانه‌ها تأكيد كرد: «حساب ملي براي همه افراد كشور پيش بيني شده است كه در يك برنامه ريزي مشخص يارانه‌ها به اين حساب واريز خواهد شد».

محمود احمدي نژاد گفت: «براي هر خانوار ايراني تا شش نفر پيش بيني پرداخت يارانه نقدي شده است كه براي سه ماه به حساب مشخص هر فرد ريخته مي‌شود و اين حساب تا سه ماه قابل برداشت نيست و در زمان معين و با اعلام قبلي، مردم مي‌توانند از آن استفاده كنند».

احمدي‌نژادگفت: «همكاران ما در دبيرخانه اصلاح ساختار اقتصادي در دولت نحوه اجراي اين برنامه را در آينده اعلام خواهند كرد».

وي تأكيد كرد: «قبل از هر برنامه‌ريزي براي اصلاحات اقتصادي، جلسات متعددي با نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي، صاحبنظران اقتصادي، استادان دانشگاه، مديران دولت و صاحبنظران رسانه برگزار خواهد شد تا با يك كار ملي، بيماريهاي اقتصادي كشور درمان شود».

اصلاح اقتصادي به سه تا شش سال زمان نياز دارد
احمدي‌نژادبا اشاره به اينكه همه مشكلات اقتصادي كشور به هم گره خورده است تأكيد كرد: «اگر بخواهيم اصلاح اقتصادي را به سرانجام برسانيم به سه تا شش سال زمان نياز داريم و به عنوان مثال اصلاح ساختار بانكها به سه تا شش سال و نظام توزيع به دو سال زمان نياز دارد».

احمدي نژاد افزود: «همه زيرساخت‌هاي لازم براي اصلاحات اقتصادي آماده است و زمان كافي نيز براي آغاز آن در نظر گرفته شده‌است؛ در اين دوران نظر همه صاحب‌نظران نيز گرفته خواهد شد و حتي به برخي از استادان دانشگاه از طريق نامه اعلام خواهد‌شد كه نظر خود را در باره موارد مشخص اصلاح ساختار اقتصادي بيان كنند».

اگر ساختار، خوب كار نكند رسيدن به سند چشم‌انداز امكان پذير نيست
احمدي‌نژاد با اشاره به سند چشم انداز بيست ساله و سياستهاي كلي نظام اعلام كرد: «بايد با اتكا به چرخه توليد سالم از طريق منابع و امكانات به سياستهاي چشم انداز دست پيدا كرد؛ اگر ساختار، خوب كار نكند رسيدن به اين اهداف امكان پذير نيست».

وي گفت: «بايد عيب‌هاي سيستم برطرف شود تا با منابع و امكانات داده شده به آن به مقصد برسيم».

برنامه‌هاي دولت براي حل بحران مسكن
احمدي‌نژاد

” از طرفي يك كار سوداگري هم شكل گرفت؛‌ يك مقدار كنترل آن سخت شد البته دولت شوراي مسكن را مأمور رسيدگي به اين امر كرد، اخيراً هم من اعلام كردم مي‌خواهم وارد شوم. تمام اشكالات را شناسايي كرده‌ايم.... “

در ادامه تشريح طرح بزرگ تحول اقتصادي از شبكه يك سيما برنامه‌هاي اقتصادي دولت را براي بخش مسكن برشمرد.

آقاي احمدي نژاد در پاسخ به اين سوال كه چرا ساختمان سازي در كشور ما صنف جداگانه‌اي ندارد، افزود: «خودم ديدم يك ساختمان چهار طبقه ريخته شده است و البته خوشبختانه كسي آسيب نديد؛ اين ايراد كاملاً به جاست».

احمدي‌نژاد گفت: «ما در بخش ساختمان مشكلات ديگري هم داريم، خصوصاً اين تحولات نرخ؛ قبلاً براي مردم گفتم بخشي از آن مربوط به گذشته بود يعني تا قبل از اين دولت، بخشي مربوط به سوداگري و بخشي هم مربوط به عقب افتادگي‌هاست».

آقاي احمدي نژاد افزود: «در گذشته توليد مسكن بسيار بسيار كمتر از تقاضاي سالانه بود و همين طور اداره و انباشته شد تا به اين دولت رسيد».

احمدي‌نژاد گفت: «در اين دولت هم شاهد ورود افراد متولد 60 تا 64 به بازار كار، ازدواج و مسكن بوديم».

آقاي احمدي نژاد افزود: «از طرفي يك كار سوداگري هم شكل گرفت؛‌ يك مقدار كنترل آن سخت شد البته دولت شوراي مسكن را مأمور رسيدگي به اين امر كرد، اخيراً هم من اعلام كردم مي‌خواهم وارد شوم. تمام اشكالات را شناسايي كرده‌ايم».

يكي از اشكالات، نبود صنف سازندگان مسكن است
احمدي‌نژاد گفت: «يكي از اشكالات، نبود صنف سازندگان مسكن است؛ مصوب شد وزارت بازرگاني با نظر وزارت مسكن اين كار را انجام دهد».

آقاي احمدي نژاد افزود: «بايد معلوم شود كه چه كسي نظارت كننده بر ساخت و ساز مسكن است و حتي زير‌مجموعه سازندگان مسكن از جمله صنف گچ كاران و بناها تشكيل مي‌شود؛ اگر بناست تأييديه يا گواهينامه صادر شود از طريق اين صنفها صادر مي‌شود».

احمدي‌نژاد گفت: «ساختمان جزو منافع ملي به حساب مي‌آيد، هر ساختمان بايد صد سال كار كند».

آقاي احمدي نژاد افزود: «بخش دومي‌كه بايد براي آنها صنف تشكيل شود كساني‌اند كه در دوره‌هاي اخير وارد شده‌اند و كارشان فقط خريد و فروش مسكن است نه ساخت مسكن؛ البته ما انجمن انبوه سازان داريم اما صنف نداريم».

احمدي‌نژاد گفت: «وقتي يك مسابقه شروع شود يك عده هم كه اهل اين كار نيستند وارد مي‌شوند؛ نمي‌گوييم خريد و فروش مسكن كار بدي است».

آقاي احمدي نژاد افزود: «دولت تصويب كرد خريد و فروش مسكن به عنوان يك شغل محسوب شود؛ وزارت بازرگاني اين را اعلام مي‌كند و همه خريداران و فروشندگان مسكن بايد ثبت نام كنند».

احمدي‌نژاد با بيان اينكه دولت براي مسكن كارهاي ديگري هم در چند بخش انجام داده است گفت: «ساخت مسكن مهر به سرعت در حال پيگيري است».

آقاي احمدي نژاد افزود: «براي سازندگان مسكن امتيازاتي قرار داده‌ايم؛ از جمله واگذاري زمين ارزان يا زمين اجاره‌اي».

احمدي‌نژاد گفت: «براي كساني كه مي‌خواهند ساختمان بسازند و اجاره دهند نيز امتيازات وسيعي قرار داده‌ايم».

در بخش شهرسازي تراكم‌ها را بالا برده‌ايم
آقاي احمدي نژاد افزود: «در بخش شهرسازي تراكم‌ها را بالا برده‌ايم به خصوص در شهرهايي مثل تهران و ديگر شهرهاي بزرگ».

احمدي‌نژاد ادامه داد: «منابع بانكي در بخش مسكن سازماندهي شد؛ الان ابلاغ شده است به زودي در بخش مسكن شروع مي‌شود؛ وام براي خريد و فروش مسكن ممنوع خواهد شد».

آقاي احمدي نژاد گفت: «كارهاي ديگري براي كنترل بازار مسكن شده است؛ بالاخره معلوم نيست يك ساختمان چند دست مي‌چرخد؛ بايد راه سوداگري را ببنديم».

احمدي‌نژاد افزود: «پايگاه اطلاعاتي آماده شده است و به زودي وزارت بازرگاني با كمك سازمان ثبت اسناد اعلام مي‌كند تمام كساني كه مسكن دارند بايد مسكنشان را ثبت كنند».

تمام قولنامه‌ها رسمي‌مي‌شود
آقاي احمدي نژاد گفت: «تمام قولنامه‌ها رسمي‌مي‌شود، هر معامله اي كه صورت مي‌گيرد بايد در آن فضا (پايگاه اطلاعاتي) ثبت شود وگرنه سازمان ثبت اسناد معامله را ثبت رسمي ‌نمي‌كند».

احمدي‌نژاد با بيان اينكه برخي تصميمات دولت در خصوص ساماندهي بازار مسكن از آذر امسال اعمال خواهد شد ، گفت: «هر كس بخواهد در بازار مسكن فضاسازي كند، جريمه خواهد شد».

يك بار براي هميشه مي‌خواهيم بازار مسكن را سامان دهيم
احمدي نژاد گفت : «يك بار براي هميشه مي‌خواهيم بازار مسكن را سامان دهيم و دولت با جمع آوري و ساماندهي همه اطلاعات مرتبط با بخش مسكن در يك بانك اطلاعاتي، اين بخش را مديريت مي‌كند».

وي گفت: «نوسانات در بازار مسكن بيش از ده دوره در سالهاي گذشته نيز تكرار شده اما اكنون به علت بالا رفتن ارقام بيشتر نمود پيدا كرده است».

در پي شوك دادن به بازار مسكن نيستيم
احمدي‌نژاد افزود : «در پي شوك دادن به بازار مسكن نيستيم و اقدامات دولت در بخش مسكن با همراهي و همكاري مردم و با آرامش انجام خواهد شد».

احمدي‌نژاد ساماندهي بخش مسكن را كاري بزرگ اعلام كرد و گفت: «دولت تصميم دارد به كمك مردم وارد عرصه شود و اين بخش را درمان كند».

احمدي نژاد افزود : «برخي كه قبلاً از منابع بيشتر استفاده كرده‌اند اكنون بايد كمتر استفاده كنند و برخي ديگر كه قبلاً كمتر از منابع استفاده كرده‌اند بايد بيشتر از منابع بهره مند شوند و دولت براي تحقق اين امر محكم ايستاده‌است».

وي با بيان اينكه يارانه نود هزار ميليارد توماني در بخش فرآورده‌هاي نفتي كه قبلاً توضيح داده شد مال مردم است و بايد در زندگي مردم تأثير داشته باشد ، گفت: «مردم ما با تجربه سهميه بندي بنزين در سال گذشته نشان دادند ظرفيت كارهاي بزرگ را دارند».

احمدي‌نژاد گفت: «اكنون با توزيع بنزين با كارت هوشمند سوخت زيرساخت خوبي براي مديريت دولت در مصرف سوخت فراهم شده و اين زيرساخت براي ساير بخشها هم قابل اجراست».

احمدي نژاد با اشاره به درآمد 50 هزار توماني برخي خانواده‌هاي زير پوشش كميته امداد و 120 هزار توماني برخي خانواده‌هاي كم‌درآمد گفت: «يارانه‌اي كه براي هر يك از اين خانوار‌ها در نظر گرفته مي‌شود 5 تا 6 برابر درآمد آنهاست كه مي‌توان اين مبلغ را مستقيم به اين خانوارها داد تا زندگي آنها تنظيم شود».

برخي اقدامات دولت ممكن است با تلاطم‌هايي همراه باشد
احمدي‌نژاد با اشاره به اينكه برخي اقدامات دولت ممكن است با تلاطم‌هايي همراه باشد ، تصريح كرد: «در روزهاي گذشته شاهد بوديم برخي اقلام كه به مقدار بسيار زياد در انبارها موجود است در بازار كمياب و گران شد كه مردم با هوشياري و مراقبت نخريدند و اوضاع به حالت عادي بازگشت».

وي گفت: «بايد با مواظبت و آرامش از اين مراحل بگذريم تا اقتصاد خوب ساماندهي شود».
احمدي‌نژاد خاطر نشان كرد: «از همه دانشمندان، ‌علما و متخصصان دعوت مي‌كنم در طرح دولت مشاركت و كمك كنند؛ دولت هيچ نقطه پنهاني در اين طرح ندارد».

طرح بزرگ تحول اقتصادي هيچ نكته نهفته‌اي ندارد
آقاي احمدي نژاد گفت : «طرح بزرگ تحول اقتصادي هيچ نكته نهفته‌اي ندارد و از همه كارشناسان و اقتصاددانان درخواست مي‌كنم در تكميل و اصلاح آن ما را همراهي كنند».

احمدي‌نژاد با اشاره به جلسات طولاني با مسئولان ساير قوا افزود: «بسياري از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌از اين طرح استقبال كردند و سؤالات مهمي‌داشتند كه پاسخ داده شد».

احمدي نژاد طرح بزرگ تحول اقتصادي را از آرزوهاي اقتصاددانان و مديران كشور دانست و گفت: «اين دولت مصمم وارد اين عرصه شده است».

اينكه مي‌گوييم پول نفت بايد سر سفره مردم بيايد، بايد خود را نشان دهد
وي با تاكيد

” قيمت دلار سقوط كرده‌است و با فروش نفت به قيمت 120 دلار در هر بشكه، به اندازه 40 دلار سال 80 مي‌توانيم كالا خريد كنيم.... “

بر اينكه مردم بايد روي آرامش را ببينند، افزود: «بايد اينكه مي‌گوييم پول نفت بايد سر سفره مردم بيايد، خود را نشان دهد».

احمدي‌نژاد در عين حال گفت: «درآمدهاي حاصل از فروش نفت در هزينه‌هاي دولت و يارانه‌ها خرج مي‌شود اما چون توزيع درست نيست مردم آن را لمس نمي‌كنند».

وي با اشاره به اينكه كل طرح را يكجا اعلام خواهد كرد، گفت: «برخي از بخش‌هاي آن نيازمند اصلاح قانوني است».

احمدي نژاد از همه مديران بانك‌ها، گمرك، سازمان مالياتي و به ويژه مديران وزارتخانه‌هاي نفت و رفاه و تأمين اجتماعي خواست با آمادگي كامل، دولت را در اجراي اين طرح همراهي كنند.

احمدي‌نژاد از همه انديشمندان و صاحبنظران و مردم خواست دولت را در راه اصلاح زيرساخت‌هاي اقتصادي كشور ياري و همراهي كنند.

احمدي نژاد گفت: «اين حركت متعلق به همه ملت است و درخواست من اين است كه گروهي آن را به وسيله اي براي دامن زدن به مناقشات سياسي تبديل نكنند و اجازه دهند تا درد مزمن اقتصاد كشور درمان شود».

احمدي‌نژاد افزود : «همكاران من آماده‌اند تا در هر جمعي از متخصصان حضور يابند و ضمن شنيدن نظرها درباره ابعاد اين طرح توضيح دهند».

هيچ كس درباره ضرورت اجراي اين طرح ترديد ندارد
احمدي نژاد گفت: «هيچ كس درباره ضرورت اجراي اين طرح ترديد ندارد، هرچند ممكن است درباره چگونگي اجراي آن نظرهاي مختلفي وجود داشته باشد».

وي اصلاح زيرساخت‌هاي اقتصادي كشور را از جمله مهمترين مسائل دانست و گفت: «چارچوب علمي‌ و اطلاعاتي و ساختار اجرايي اين طرح آماده است و دولت براي تحقق آن حاضر به كار شبانه روزي است».

احمدي‌نژاد درباره افزايش قيمت نفت تصريح كرد: «برخي با طرح اين سوال كه پول نفت چه مي‌شود ، متاسفانه دولت را متهم مي‌كنند و مي‌گويند 30 ميليارد دلار پول نفت گم شده است».

فقط به اندازه قانون بودجه مي‌توانيم از پول نفت استفاده كنيم
آقاي احمدي نژاد با اشاره به اينكه برخي انتظار دارند دولت بلافاصله پول نفت را در عمل به جامعه تزريق كند، افزود: «اين كار ممكن است و با سازوكار و ورود جنس از كشورهاي ديگر عملي است اما واقعيت اين است كه اين پول در جيب دولت نمي‌رود و فقط به اندازه قانون بودجه مي‌توانيم از پول نفت استفاده كنيم».

آقاي احمدي نژاد گفت : «براي نمونه، دولت آذر پارسال برداشت يك ميليارد و 200 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي را از مجلس درخواست كرد اما تصويب نشد».

احمدي‌نژاد گفت : «پول نفت وارد حساب ذخيره ارزي مي‌شود و دولت نمي‌تواند از آن برداشت كند».

وي به آثار افزايش قيمت نفت اشاره و تصريح كرد: «اگر اين افزايش قيمت به طور طبيعي باشد و جايگاه خود را در اقتصاد جهان پيدا كند، به نفع همگان خواهد بود».

احمدي‌نژاد گفت: «قيمت نفت در مدت طولاني با بازي سياسي پايين نگه داشته شده‌بود و گاهي قيمت يك بشكه آب ده برابر نفت بود».

احمدي نژاد افزود: «اروپاييان از قيمت نفت ماليات مي‌گيرند و سود آنان از توليدكنندگان نفت بيشتر است؛ اگر اجازه دهند حاضر به عرضه بنزين در جايگاه پمپ بنزين با حدود 40 درصد پايين تر از قيمت آنان هستيم».

احمدي‌نژاد گفت : «قيمت نفت ايران و توليدكنندگان مصنوعي و قيمت عرضه آن در كشورهاي استفاده كننده (اروپا) واقعي است».

احمدي نژاد افزود: «بايد قيمت نفتي كه در اروپا عرضه مي‌شود به توليدكنندگان پرداخت شود».

دولت‌هاي آمريكا تورم را به اقتصاد جهان پمپاژ مي‌كردند
احمدي‌نژاد با بيان اينكه دولت‌هاي آمريكا در سي سال اخير همواره با كسري بودجه مواجه بوده و بخشي از آن را با انتشار پول بدون پشتوانه به اقتصاد جهاني تامين كرده‌اند ، گفت: «آنها با اين كار، تورم را به اقتصاد جهان پمپاژ مي‌كردند تا به اهداف خود دست يابند».

احمدي نژاد با اشاره به تزريق دلارهاي بدون پشتوانه آمريكا به اقتصاد جهاني گفت: «اقتصاد آمريكا آنقدر زايش ندارد و اين دلارها بدون پشتوانه به اقتصاد جهاني تزريق و اكنون جهان از اين منظر اشباع شده است و دولت‌هاي رقيب وارد شده‌اند و اين موجب شده‌است نرخ دلار كاهش يابد كه در حوزه نفت موجب افزايش قيمت شده است».

وي افزود: «در واقع بخشي از افزايش قيمت نفت، ناشي از كاهش ارزش دلار است».

احمدي نژاد گفت: «قيمت دلار سقوط كرده‌است و با فروش نفت به قيمت 120 دلار در هر بشكه، به اندازه 40 دلار سال 80 مي‌توانيم كالا خريد كنيم».

احمدي‌نژاد افزود: «اقتصاد ما با اقتصاد جهاني تعامل دارد و بخشي از نيازهاي خود را از خارج وارد مي‌كنيم ، بنابراين هزينه‌هاي ما نيز براي خريد كالاهاي مورد نياز از خارج افزايش يافته‌است».

احمدي نژاد موضوع ديگر درباره قيمت نفت را سوداگري و تغييرات مصنوعي قيمت نفت دانست و گفت: «زماني هميشه اگر يك كشور عضو اوپك اعلام مي‌كرد توليد نفت خود را 100 هزار بشكه افزايش مي‌دهد، قيمت آن كاهش مي‌يافت، اما اكنون هنگامي‌كه اعلام مي‌شود توليد نفت 200 هزار بشكه افزايش يافته‌است ،‌ نه تنها قيمت آن كاهش نمي‌يابد بلكه شاهد افزايش قيمت نفت هستيم و اين چيزي نيست جز سوداگري كه با اهداف خاصي انجام مي‌شود».

احمدي نژاد مبادلات اقتصادي كشور را سالانه حدود 160 ميليارد دلار با احتساب نفت و گاز اعلام كرد و گفت: «70 ميليارد دلار از اين مبلغ مربوط به صادرات و واردات كالاست كه در اقتصاد آثار گسترده‌اي دارد».

دست كم 3.2 درصد تورم كشور ناشي از تحولات بيروني است
احمدي‌نژاد تصريح كرد: «مي‌خواهيم قيمت نفت به رقم واقعي برسد و اين طور نباشد كه با افزايش قيمت نفت ، قيمت كالاهاي وارداتي بيشتر از آن افزايش يابد».

وي افزود: «در عين حال بايد از همين وضع موجود استفاده و آن را به فرصت تبديل كنيم».

احمدي نژاد با بيان اينكه اقتصاد كشورهاي همجوار ما با تورم دو برابري روبرو هستند، گفت: «دست كم 3.2 درصد تورم كشور ناشي از تحولات بيروني است و اگر زودتر چاره جويي نشود، بيشتر مي‌شود».

وي افزود: «درباره كاهش نرخ تورم، دولت عزم جدي دارد و نمايندگان مجلس نيز آمادگي خود را براي همكاري با دولت در اين زمينه اعلام كرده‌اند».

براي مقابله با بحران اقتصادي، دو كار بيشتر نمي‌توان انجام داد
احمدي‌نژاد در ادامه گفتگوي مس�

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 419]