واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: مسئول کمیته ویژه حقوقی قضایی مجلس از مصوبهای در کمیسیون حقوقی خبر داد که برای خرید و فروش پایاننامه مجازات در نظر گرفته میشود و بر این اساس، افراد حقیقی و حقوقی و موسساتی که در این حوزه تخلف کنند به جزای نقدی 35 تا 60 میلیونی و جلوگیری از فعالیت موسسه محکوم خواهند شد.
به گزارش جام جم آنلاین؛ با گذری کوتاه در خیابان و کوچههای منتهی به میدان انقلاب با تراکت و پوسترهای تبلیغاتی رنگارنگی برخورد میکنیم که این روزها مشخصه اصلی در و دیوار مناطق مرکزی شهر شده است و آشکارا و بدون هیچ محدودیتی از فروش و انجام پایاننامه در کوتاهترین مدت خبر میدهد. این تبلیغات گسترده خبر از بازاری میدهد که در سرمای این روزهای اقتصاد کشور، به گرمی مشغول بکار است. این آدرس محلی است که آنچه نظام آموزشی ایران «علم» میخواند با پرداخت پول در اختیار شما قرار میگیرد. فقط کافی است که پول داشته باشی آنهم نه زیاد. علم به عنوان زیربنای اصلی شکوفایی و پیشرفت نقش بسزایی در همه ابعاد توسعه دارد جامعهای با رکن اصلی توسعه پایدار نیازمند ارتقای آموزش و پژوهشهایی است که علم محور باشند. بنابراین دانشگاه باید زمینه توسعه و پیشرفت در هر کشوری را با تحقیقات و پژوهشهای علمی ایجاد کند و پایاننامهها و رسالههای دانشگاهی مبنایی بر این پژوهشها باشد که هدف آنها آشنا کردن دانشجو با نگارش و تنظیم یک بحث علمی است. اما برای مقابله با این ناهنجاری اجتماعی و تخلف آشکار که عملا در بهترین حالت بخشی از قشر تحصیلکرده را در بوته کم سوادی و بیسوادی قرار میدهد(البته عدهای که مبادرت به خرید پایان نامه میکنند) ،ظاهرا در یکی دو روز گذشته مجلس شورای اسلامی دست به کار شده و پروژه پایان عمر پایاننامههای تقلبی را کلید زده است. «محمدعلی پور مختار» مسئول کمیته ویژه حقوقی قضایی مجلس در گفتگویی با جام جم آنلاین؛ پیرامون مصوبه جدید کمیسیون متبوع خود در همین خصوص، تصریح کرد: لایحه پیشگیری از تقلب در آثار علمی که به پیشنهاد دولت در پنج ماده و هفت تبصره به مجلس ارائه شده بود، در کمیسیون قضایی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفت و پنج ماده آن تصویب شد و بررسی دیگر تبصرهها به نشست آتی کمیسیون موکول شد.
وی در تشریح این مصوبات، افزود: لوایح مذکور ناظر بر هر گونه سفارش گیری و سفارش دهی دال بر تهیه و تنظیم پایان نامه و خرید و فروش آن و ارایه به مراجع مربوطه از جمله دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بوده و در صورت ارتکاب افراد که چه بصورت حرفهای و چه به طور موردی به چنین اقدامی، مستوجب مجازات سخت و سنگینی خواهند بود. پور مختار تصریح نمود: چنانچه تخلف در این حوزه بشکل اشخاص حقوقی و شرکتی باشد مجازات سختتری شامل حال آنها شده یعنی حداکثر مجازات برای آنها لحاظ شده و کلیه امتیازاتی که فرد یا افراد از قبال این پایان نامه گرفتهاند ملغی میشود. وی در تکمیل توضیحات خود خاطر نشان کرد: حتی اگر از پایاننامهای دفاع شده و به آن نمره هم داده شود و بعد مشخص گردد که این پایاننامه توسط غیر تهیه شده ضمن ابطال آن، مدرک دانشجو که با استناد به پایاننامه فوق صادر گشته از وجاهت قانونی ساقط شده و همانند سفارش گیرنده طبق سازو کارهای قانونی با متخلف برخورد خواهد شد. عضو کمیسیون حقوقی قضایی خانه ملت در خصوص ادامه کار موسساتی که اقدام به صدور پایان نامه غیر قانونی میکنند، گفت: از فعالیت شرکت یا موسسه متخلف در این حوزه ممانعت بعمل میآید، مضاف بر اینکه مدیران و بطور کلی متولیان و مرتبطان این امر با مجازاتهایی همچون محرومیتهای اجتماعی توسط مرجع قضایی، تحمل به جزای نقدی از 35 میلیون تومان 60 میلیون تومان که این سقف بسته به نوع و حجم رساله و پایان نامه مد نظر دارد. وی تأکید کرد: لایحه پیشگیری از تقلب در آثار علمی، مشمول تمامی دانشگاههای تحت نظر وزارت علوم و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و حتی آزمایشگاه ها و بطور کلی سوء استفاده از امور آزمایشگاهی زیر پوشش وزارت بهداشت را هم در بر میگیرد. مسئول کمیته ویژه حقوقی قضایی مجلس همچنین از تصویب معاهده قضایی انتقال و استرداد محکومان و زندانیان بین ایران و قزاقستان خبر داد و گفت: به موجب این مصوبه در صورتی که یک ایرانی در قزاقستان محکوم شود، باید به ایران منتقل گردد و در صورتی که یک تبعه قزاقستان در ایران محکوم شد، باید به کشور خود منتقل شود. وی اضافه کرد: این مصوبات در راستای تسهیل و مساعدت در امور مهاجران و اتباع دو کشور صورت گرفته و در ادوار پیشین هم با کشورهایی نظیر ارمنستان، چین و برخی کشورهای اروپای شرقی چنین موافقت نامههایی به امضا رسیده که این مهم موجبات تقویت مناسبات طرفین را فراهم میآورد. پور مختار در انتها به تشریح اجمالی برنامه کمیسیون آتی خود در یکشنبه هفته آینده پرداخت و گفت: موضوع ورود و مشارکت کمیسیون بر مقوله مهم تولید و ایجاد اشتغال بررسی خواهد شد. باید بگوییم، برطرف نمودن موانع حقوقی تولید در حمایت از ایجاد اشتغال راهگشا بوده و به اعتقاد بنده بخش حایز اهمیتی به منظور تسهیل حقوقی برای امنیت سرمایه گذاری کارآفرینان در کمیسیون رقم خواهد خورد.
چهارشنبه 16 فروردین 1396 ساعت 14:06
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]