واضح آرشیو وب فارسی:گیل نگاه:
گیل نگاه:پولی که قالیباف میخواهد میان بیکاران توزیع کند ۵۰ درصد بودجه عمرانی کشور است اگر بیکاری با توزیع پول حل میشد احمدینژاد قهرمان اشتغال میشدصاحبنظران اقتصادی از وعدههایی که برخی نامزدان اصولگرا در انتخابات میدهند، نگرانی و حیرت ابراز میکنند. گرچه دیروز هم رئیس مجلس و برخی مسئولان ارشد نظام وعده توزیع پول توسط برخی کاندیداها را دون شأن مردم خواندند اما هادی کحال زاده در یادداشت حاضر تاکید کرده که قالیباف برای تحقق شعار توزیع ۲۵۰ هزار تومان میان بیکاران ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم دارد که در آن صورت عملاً پولی برای بخشهای ضروری مثل بهداشت و تولید و پروژههای عمرانی نمیماند“کارانه” قالیباف مشکل بیکاری ایران را نهتنها حل نمیکند بلکه گرهی به گره کور اقتصاد ایران خواهد افزود.وعدهی ایجاد سامانه ملی کارانه و پرداخت ماهیانه ۲۵۰ هزار تومان بهتمامی افراد بالای ۱۸ سال بیکاری که در این سامانه ثبتنام میکنند تا وقتی کار پیدا نکنند و اینکه دولت به این افراد تا سه شغل معرفی خواهد کرد و چنانچه افراد این سه شغل را نپذیرند دریافت کارانه قطع خواهد شد.کارانه مبتنی بر این فرض است که بازار کار ایران میزان شغل لازم برای همهی افراد را تولید میکند اما به دلیل شکاف اطلاعات information gap افراد نمیتوانند شغل موردنظر خود را پیدا کنند و اینکه پول میتواند مشکل بیکاری را در کشور حل کند.این ادعا چه ازنظر فروض آن و چه از منظر منابع آن قابل نقد جدی است و عمق سطحینگری فردی را نشان میدهد که تاکنون سه بار خود را برای مقام ریاست جمهوری نامزد کرده است.بیکاری و اشتغال مسائل تک عاملی نیستند و تابعی هستند از شرایط کلان اقتصادی اجتماعی. هر نوع طرح و ایدهای برای حل بحران بیکاری در ایران نیازمند قرار گرفتن ذیل یک سیاست اجتماعی مشخص و منسجم است که بازار کار، نظام آموزشی، نظام سلامت و بازنشستگی را با یکدیگر در نظر گرفته باشد و ارتباط ارگانیک بین آنها برقرار کند و هماهنگ باسیاست اقتصادی کشور باشد. انتخاب یک اقدام و طرح یک سیاست بدون وجود یک بستهی سیاستی نهتنها مشکل بیکاری را حل نخواهد کرد که بر دامنهی این مشکل خواهد افزود.قالیباف به این نکته توجه ندارد که در طرف عرضهی نیروی کار نبود کیفیت و شکاف مهارت Skills Gap و در طرف تقاضای بازار کار، رشد اقتصادی و میزان سرمایهگذاری و تولید ثروت در اقتصاد از مهمترین عوامل تعیینکننده میزان اشتغال است. صرفاً تاکید بر شکاف اطلاعاتی نشاندهنده عدم درک درست از مشکل است. هرچند دسترسی به اطلاعات دو طرف عرضه و تقاضای بازار کار ممکن است دورهی جستجو برای شغل که در ایران برای مردان یک سال و برای زنان ۳ سال است را کاهش بدهد اما قطعاً نمیتواند مشکل بیکاری و جمعیت رو به تزاید بیکاران را کاهش دهد.اگر مشکل بیکاری با پرداخت پول قابلحل بود محمود احمدینژاد با اجرای گرانترین طرح ایجاد اشتغال دنیا و ادعای ایجاد سالیانه ۱.۵ تا ۲.۵ میلیون شغل باید مشکل اشتغال ایران را برای دههها حل کرده بود. دولت گذشته علیرغم پرداخت ۲۶ هزار میلیارد تومان مشوق مالی و یا وام ارزانقیمت به بنگاههای زودبازده کشور صرفاً ۷۶ هزار شغل در طی ۸ سال ایجاد کرد.یکی از مهمترین مشکلات بازار کار ایران همین نگاه غلط سیاستگذارانه است که بهجای استفاده از بستهی سیاستی شامل اصلاح قوانین، بهبود محیط کسبوکار و اعمال سیاستهای اقتصادی رشد افزا و سیاستهای فعال بازار کار فرض میکند با پرداخت پول میتواند مشکل بیکاری در ایران را حل کند.این نگاه باعث شد که بخش قابلتوجهی از منابع بانکهای ایران طی دوره دولت اصولگرایان از بین برود و امکان ایفای نقش سازنده نظام بانکی در تسهیل سرمایهگذاری و ایجاد رونق اقتصادی از آن سلب شود.کارانه از منظر منابع موردنیاز نیز میتواند مشکلات تازهای برای کشور ایجاد کند و ۱۵ هزار میلیارد تومان بار مالی اضافه کند که نیمی از بودجه عمرانی کشور است.در حال حاضر بیش از ۳۳ میلیون نفر در سن کار در ایران وجود دارند. از این میزان ۴.۳ میلیون دانشجو، ۳.۲ میلیون بیکار و در جستجوی کار و بین ۲.۵ تا ۳ میلیون نفر ناامید از یافتن شغل از جستجو در بازار کار منصرف شدهاند. طرح سامانه کارانه ملی باعث خواهد شد که بخش منصرف از جستجوی کار به بازار بازگردند و جمعیت بیکار ایران از ۳.۲ در مدت کوتاهی به ۵.۵ تا ۶ میلیون افزایش یابد. این افزایش چشمگیر در تعداد بیکاران نهتنها نرخ بیکاری ایران را به بالای ۲۰ درصد افزایش خواهد داد بلکه به منابعی بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان در سال نیاز خواهد داشت.یارانههای احمدینژاد منابع خود را از طریق آزادسازی قیمت حاملهای انرژی تعریف کرده بود. بعد از سالها با افزایش درآمد طرح و کاهش تعداد یارانه منابع طرح صرفاً کفاف پرداخت به ۷۰ میلیون نفر را میدهد و کسری خود را جبران کرده است و این پرداخت و سربه سری منابع کفاف تنها ۵۰ درصد قانون یارانه را میدهد و عملا به بخش تولید و سلامت چیزی تعلق نمیگیرد. طرح کارانهی قالیباف از این منظر خطرناکتر و بلندپروازنهتر از طرح یارانهی محمود احمدینژاد است و هیچ منبعی برای آن وجود ندارد.کارانهی قالیباف سالیانه ۱۵ هزار میلیاد تومان هزینه میبرد، یعنی ۵۰ درصد بودجه عمرانی کشور و این به معنی توقف روند بهبود نرخ سرمایهگذاری در اقتصاد ایران است. این نرخ در سالهای اخیر از منفی ۲۳ درصد در دولت دوم دولت احمدینژاد به منفی ده درصد در سال ۹۵ رسیده است و یکی از عوامل اصلی رکود اقتصادی کشور است.طرح جاهطلبانه “کارانه” نهتنها مبتنی بر دادههای واقعی از وضعیت بازار کار ایران و ظرفیتهای اقتصادی ایران نیست، بلکه میتواند به ایجاد بحران تازهای در اقتصاد ایران منجر شود.آقای قالیباف فراموش کرده است که محصول دولت اصولگرایان افزایش ۴.۵ برابری حجم دولت و بدهی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت و نزدیک ۳۰۰ هزار میلیارد تومان طرحهای نیمهکاره سیاسی احمدینژاد بوده است. اقتصاد ایران توان یک جاهطلبی تازه را ندارد و آزموده را آزمودن خطا است.
۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: گیل نگاه]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]