تور لحظه آخری
امروز : دوشنبه ، 5 آذر 1403    احادیث و روایات:  امام صادق (ع):تکمیل روزه به پرداخت زکاة یعنى فطره است، همچنان که صلوات بر پیامبر (ص) کمال نماز است. ...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

خرید نهال سیب

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

رفع تاری و تشخیص پلاک

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1833980650




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

تکلیف ٢٠٠ میلیون دلاری که احمدی‌نژاد به نیروی انتظامی داد،چه می‌شود؟


واضح آرشیو وب فارسی:گیل نگاه:

گیل نگاه:احمدی‌نژاد حالا در فراغت این روزهای خود هم به فعالیت‌های توییتری روی آورده و هم درخت‌کاری می‌کند. آن‌هم درست در شرایطی که صدای رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بلند شده که «پس تکلیف ٢٠٠ میلیون دلار نفتی که غیرقانونی ازسوی نیروی انتظامی فروخته شد، چه خواهد شد؛ اصلا چرا احمدی‌نژاد به خودش این اجازه را داده که خلاف قانون چنین اقدامی انجام دهد؟!»برای اینکه سخن غلامرضا تاجگردون را بهتر بفهمیم، باید به سال ٩٢ بازگردیم و گزارشی که در مجلس مطرح شد؛ اما چندان مورد توجه نمایندگان قرار نگرفت.تحویل محموله نفتی«شرکت ملی نفت ایران در تاریخ چهار آبان سال ٩١  مقدار یک میلیون‌و ‌٦٣٩ هزار  و ٣٤٢ بشکه نفت خام به ارزش ١٨٥میلیون و ٢٤٠ هزار و ٤٢دلار با تضمین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به یکی از شرکت‌های وابسته به نیروی انتظامی تحویل داده است. این شرکت با وجود فروش این میزان نفت خام و دریافت بهای آن، از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت ایران خودداری کرده است». ضامن این قرداد هم فرمانده وقت نیروهای انتظامی بوده؛ سردار احمدی‌مقدم.غلامرضا تاجگردون در گفت‌وگو با «شرق» از برخی ابهام‌ها درباره تخلف احمدی‌نژاد در فروش نفت به نیروی انتظامی می‌گوید و اینکه «مجلس در این مسئله ورود پیدا کرده و گزارش دقیقی از افراد متخلف و ارقام واگذاری به دست آمده است».بهرام پارسایی، عضو کمیسیون اصل ٩٠ مجلس، نیز به «شرق» می‌گوید: «ماجرای این واگذاری تخلف بوده، سندش هم اینکه میزان نفت واگذارشده به نیروی انتظامی، بیش از کسری بودجه بوده و گویا تخلف به طور سیستماتیک برنامه‌ریزی شده بود. اسناد نحوه هزینه‌کرد فروش نفت هم باید به جزء در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد و هم نام متخلفان این پرونده».تاجگردون هم تأكید دارد: «فروش نفت به نیروی انتظامی تخلف صریح رئیس دولت وقت بوده و نمی‌توان به صرف رئیس‌جمهوربودن فرد، از خطای او گذشت. پای بیت‌المال در میان است و تصمیم اشتباهی که حالا مجلس، وزارت نفت، سازمان‌های حسابرسی‌کننده و نیروی انتظامی را با پرونده‌ای مبهم مواجه کرده است».احمدی‌نژاد در قضیه این فروش پاسخ‌گو باشد«محمد خوش‌چهره»، نماینده پیشین مجلس و کارشناس مسائل اقتصادی، آن زمان گفته بود: «در درجه نخست باید رئیس دولت پیشین یعنی محمود احمدی‌نژاد دراین‌باره پاسخ‌گو باشد. متأسفانه به جایی رسیدیم که هر شخص یا گروه و سازمانی به فروش محموله‌های نفتی دست بزند». او همچنین افزوده: «آقای احمدی‌نژاد می‌گفت تحریم‌ها چیزی نیست و کاغذپاره است و همین کشور را به چالش کشاند و حالا بسیاری از نهادها و سازمان‌ها باید پاسخ‌گو باشند».پارسایی نیز تخلف رئیس دولت قبل در این واگذاری را محرز دانسته و می‌گوید: «البته از این دست تخلف‌ها بسیار است؛ اما متأسفانه باید دید نتیجه برخوردها چه بوده و به کجا رسیده است. درست آن بود که همان روز، نهادها جلوی این واگذاری را می‌گرفتند. بی‌سابقه بوده که دولت در ازای کسری بودجه یک سازمان به آن نهاد نفت بدهد، نفت را به شرکت‌های نفتی متخصص در این حوزه می‌دهند».٦٠٠ میلیارد تومان باید به خزانه بازگرددرئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأكید دارد ٦٠٠ میلیارد تومان پولی که در قالب فروش نفت به نیروی انتظامی واگذار شده باید به وزارت نفت بازگردد و متخلفان آن از صدر تا ذیل، حسابرسی شوند».او اطلاع دقیق دارد که برخی در ارتباط با این پرونده بازداشت شده‌اند و پرونده قضائی آنها در جریان است.تاجگردون به «شرق» می‌گوید: «از تخلف‌های محرز احمدی‌نژاد همین مجوز بوده است. آن موقع هزینه جاری بالا بوده و به نیروی انتظامی مجوز فروش نفت داده شده است. نیروی انتظامی هم نفت را فروخته؛ اما معلوم نیست پول چه شده و آن محموله نفتی در صورت‌ها نیست. به این خاطر پرونده قضائی مشخص شده و متخلفان هم مشخص‌اند. این تخلف حدود ٢٠٠ میلیون دلار یا رقمی حدود ٦٠٠ میلیارد تومان را در بر می‌گیرد».نیروی انتظامی پول ندارد بدهی وزارت نفت را پس بدهد رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به اینکه تکلیف این پول چه خواهد شد نیز به «شرق» می‌گوید: «حالا نیروی انتظامی پول ندارد و وزارت نفت هم خواهان بازگرداندن این پول است. موثق می‌دانم یک‌سری را گرفته‌اند؛ منظورم یکی از واحدهای زیرمجموعه نیروی انتظامی است».به گفته او: «پرونده مجرمان این ماجرا هم‌اکنون در سیستم قضائی است؛ اما مسئله بین نفت و نیروی انتظامی و خزانه نامشخص است و معلوم نیست تکلیف بازگشت این بدهی بزرگ چه خواهد شد. البته نیروی انتظامی مکلف است بدهی را به وزارت نفت بازگرداند».پارسایی، از نمایندگان عضو فراکسیون امید در مجلس دهم، نیز این شکل واگذاری و فروش نفت به نیروی انتظامی را تخلف می‌داند و به «شرق» می‌گوید: «فرقی نمی‌کند چه نهاد، سازمان و فردی متخلف باشد، تخلف تخلف است، پول باید به وزارت نفت بازگردد، هرچند اراده‌ای در این مسیر وجود ندارد».مجوز فروش نفت به ناجا در ازای ١١ درصد کسری بودجهسردار احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، پیش‌تر خبر داده بود که پیشنهاد دولت احمدی‌نژاد و فروش نفت به نیروی انتظامی برای جبران کسری بودجه ١١درصدی ناجا بوده است. ماجرا از این قرار بوده که محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت پیشین در ازای ١١ درصد کسری بودجه «ناجا»، پیشنهاد داده که این ارگان، محموله نفتی بفروشد و پولش را بردارد. شرکت ملی نفت ایران هم با ضمانت سردار احمدی‌مقدم، فرمانده وقت ناجا، فروش نفت را به شرکت وابسته به این نهاد سپرده و ناجا هم موفق به این کار شده است.اما حالا تاجگردون تأكید دارد که «در فرایند فروش محموله نفتی تخلف‌هایی در بدنه نیروی انتظامی صورت گرفته که با ورود دستگاه قضائی، پرونده متخلفان اکنون در جریان است، اما هنوز به طور دقیق نمی‌دانیم این مبلغ به وزارت نفت بازخواهد گشت یا نه؟»سردار احمدی‌مقدم پیش از این درباره جزئیات بدهی نیروی انتظامی به وزارت نفت گفته بود: «این مسئله در گزارش تفریغ بودجه آمده بود و برخی افراد، کج‌سلیقگی کرده‌ و نام نیروی انتظامی را در کنار مفسدان قرار داده‌اند، اما مسئله این است که سال گذشته در این زمان دکتر احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری وقت، جلسه‌ای را برگزار کردند و کسری اعتبار در قالب فروش یک محموله نفتی به «ناجا» واگذار شد و محموله نیز به فروش رفت و در قالب ١١ درصد کسری اعتبار، تأمین شد».تاریخچه یک تصمیم دردسرساز«فارس» هم به نقل از احمدی‌مقدم نوشته بود: «روش اجرائی و واریز پول این محموله مشخص شده بود، اما دکتر حسینی (وزیر وقت اقتصاد) به‌جای برگزاری جلسه در مورد نهایی‌شدن فروش این محموله در اسفندماه، این جلسه را در اردیبهشت‌ماه امسال برگزار کرد و در آن جلسه‌ای که نماینده دیوان محاسبات، وزیر اقتصاد، وزیر نفت و… حضور داشتند نماینده دیوان محاسبات اعلام کرد که مشکل این قضیه این است که پولی که در سال ٩٢ به خزانه واریز شده را نمی‌توان به‌عنوان هزینه سال ٩١ محاسبه کرد و این مشکل حسابداری باقی ماند هرچند امسال نامه‌ای به دولت نوشته شد که کسری از این محل تسویه‌حساب شود».احمدی‌مقدم تأكید کرده که «کار به صورت کاملا قانونی و با مجوزهای رسمی دولت انجام و تنها در زمان حسابرسی کمی تعلل شد». او البته تأكید کرده: «در این مسئله سوءاستفاده‌ای صورت نگرفته» و «برخی کج‌سلیقگی کرده و این اطلاعات را فاش کرده‌اند. زیبا نبود در شرایط تحریم که همگی به دنبال راه‌حل هستند، راهکارها و مسیرها فاش شود».پیش‌تر سیدموسی موسوی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نهم، با تأیید بدهی «ناجا» به شركت نفت به «تدبیر» گفته بود: «محموله به فروش رسیده، اما پول هنوز به وزارت نفت بازگردانده نشده، اما تخلفی در کار نیست و نمی‌توان عدم بازپرداخت این بدهی را کاری خارج از روال تفسیر کرد».این سؤال پیش‌روی نمایندگان مجلس نهم و به‌ویژه اعضای کمیسیون انرژی است که چطور ١٨٥ میلیون دلار بدهی شرکت وابسته به نیروی انتظامی در تفریغ ٩١ با وزارت نفت تسویه نشد. چه‌بسا ورود مجلس نهم همان‌موقع می‌توانست مسئله را شفاف کرده و امکان بازگرداندن پول به وزارت نفت را فراهم کند. 
۱۷ اسفند ۱۳۹۵





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: گیل نگاه]
[مشاهده در: www.gilnegah.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن