تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1817437301
دولت به ادعاي امريكا درباره انتخابات 92 پاسخ قاطع دهد
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: دولت به ادعاي امريكا درباره انتخابات 92 پاسخ قاطع دهد
رئيس قوه قضائيه با اشاره به ادعاهاي اخير حقوق بشري امريكا عليه جمهوري اسلامي ايران به ويژه ادعاهاي بي‌اساسي كه در گزارش وزارت امور خارجه اين كشور درباره انتخابات رياست جمهوري سال 92 در ايران مطرح شده است، خواستار واكنش و پاسخ قاطع دولت به اين ادعاها شد.
به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضائيه، آيت‌الله آملي‌لاريجاني در جلسه مسئولان عالي قضايي، با اشاره به دعاوي حقوق بشري دولت امريكا عليه جمهوري اسلامي ايران طي روزهاي اخير، اين اقدام را يك رسم هميشگي از سوي ايالات متحده امريكا توصيف كرد و گفت: امريكايي‌ها كه مستقيم و غير‌مستقيم دست‌شان به انواع جنايات ضد‌حقوق بشري در ويتنام، فلسطين، عراق، افغانستان، يمن و ساير نقاط جهان آلوده است حق ندارند ادعاي حقوق بشري عليه كشور ايران مطرح كنند.
ضد‌انقلابيون و منافقين مرجع گزارش‌هاي حقوق بشري عليه ايران!
رئيس قوه قضائيه گزارش‌هاي حقوق بشري عليه جمهوري اسلامي را مستند به اخبار كذب افراد و جريان‌هاي ضد‌انقلاب و تروريست‌هاي منافق فراري از كشور عنوان كرد و افزود: ادعاهاي امريكا در اين زمينه از نگاه جمهوري اسلامي ايران هيچ ارزشي ندارد و دولت امريكا بايد بداند كه تكرار اين روش‌هاي نخ‌نما با استفاده از ابزار منافقين براي حمله به جمهوري اسلامي، بي‌پاسخ نخواهد ماند. آيت‌الله آملي‌لاريجاني با اشاره به واكنش و پاسخ‌هاي دستگاه قضايي به چنين گزارش‌هايي بر لزوم پاسخ قاطع دولت به اين ادعاها در سطوح مختلف داخلي و بين‌المللي تأكيد كرد و گفت: در گزارش اخير وزارت خارجه امريكا، ادعاهاي بي‌اساسي درباره انتخابات رياست جمهوري سال 92 در ايران مطرح شده است و انتخاب دكتر روحاني به رياست جمهوري را بر اساس انتخابات غير‌آزاد عنوان كرده‌اند. رئيس قوه قضائيه تأكيد كرد: فارغ از اينكه چه كسي در كشور ما به رياست جمهوري مي‌رسد، چنين ادعاهايي را توهين به دولت و ملت ايران مي‌دانيم و از دولت مي‌خواهيم كه علاوه بر موضع‌گيري‌هاي مرسوم سخنگوي محترم وزارت امور خارجه، در سطوح بالاتر پاسخي قاطعانه به اين قبيل ادعاهاي توهين‌آميز بدهند.
تحقق اقتصاد مقاومتي در گرو همكاري همه دستگاه‌ها
رئيس قوه قضائيه در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به نامگذاري سال 95 از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل»، تحقق اقتصاد مقاومتي را در گرو همكاري همه قوا، نهادها و مردم دانست و تصريح كرد: سهم افراد و نهادها در اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي متفاوت است. قطعاً وظيفه دولت به عنوان قوه‌اي كه در رأس امور اجرايي كشور قرار دارد، در اين زمينه مهم‌تر و بيشتر است اما همه وظايف بر عهده دولت نيست. آيت‌الله آملي‌لاريجاني ادامه داد: دستگاه قضايي نيز از جهات مختلف موظف به تلاش در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي است كه گزارشي از عملكرد اين دستگاه در زمينه اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بعداً ارائه خواهد شد. رئيس قوه قضائيه به صورت اجمالي برخي از مهم‌ترين محورهاي عملكرد دستگاه قضايي در اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را برشمرد و اظهار كرد: برخورد با مفاسد اقتصادي يكي از مهم‌ترين مجاري كمك قوه قضائيه به جريان اقتصاد مقاومتي است زيرا در بستري فاسد نمي‌توان انتظار داشت كه يك اقتصاد سالم، بالنده و درون‌زا محقق شود. قوه قضائيه به رغم تبليغات وسيع ضد‌انقلاب بيروني و برخي افراد در داخل، با جريان‌هاي فاسد اقتصادي به شكلي قاطع و قانوني برخورد كرده و كارنامه دستگاه قضايي در اين زمينه روشن است.
نقش دستگاه قضايي در تحقق اقتصاد مقاومتي
آيت‌الله آملي‌لاريجاني، حمايت از سرمايه‌گذاري سالم در كنار مبارزه با مفاسد اقتصادي را از ديگر اقدامات دستگاه قضايي در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي عنوان كرد و افزود: در اين راستا در دادگستري‌هاي كل سراسر كشور بخش ويژه‌اي براي حمايت از توليد و سرمايه‌گذاري سالم تشكيل شده است تا سرمايه‌گذاراني كه در مسير سرمايه‌گذاري و فعاليت قانوني خود با موانعي مواجه مي‌شوند، بتوانند با مراجعه به رؤساي كل دادگستري‌ها اين موانع را رفع كنند. رئيس قوه قضائيه، تأمين امنيت اقتصادي را ركن اساسي رشد و توسعه اقتصادي در جوامع گوناگون دانست و با بيان اينكه دستگاه قضايي نقش مهمي در تأمين امنيت اقتصادي دارد، ابراز اميدواري كرد كه با حمايت بيشتر دادگستري‌هاي سراسر كشور از سرمايه‌گذاري سالم، سرمايه‌هاي بيشتري به چرخه توليد و اشتغال وارد شود.
آيت‌الله آملي‌لاريجاني در ادامه، مبارزه با قاچاق كالا را از ديگر اقدامات دستگاه قضايي در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي عنوان كرد و گفت: گرچه دستگاه‌هاي ديگر در اين زمينه مسئوليت بيشتري دارند اما قوه قضائيه در حد اختيارات قانوني و امكاناتي كه در اختيار دارد به پرونده‌هاي قاچاق كالا رسيدگي عاجل مي‌كند تا از اين طريق وظيفه خود را در جهت سالم‌سازي فضاي اقتصادي كشور ايفا كند. رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه اقتصاد مقاومتي يعني اتكا به سرمايه و نيروي داخلي، قاچاق كالا را موجب از هم گسيختگي اقتصاد داخلي دانست و با اشاره به يكي ديگر از محورهاي عملكرد دستگاه قضايي در تحقق اقتصاد مقاومتي خاطر‌نشان كرد: كمك به توليد داخلي مستقيماً به قوه قضائيه مربوط نمي‌شود اما تلاش‌مان در اين جهت است كه به ترويج استفاده از كالاي ملي كمك كنيم و از همه مسئولان نيز مي‌خواهيم كه در اين مسير گام‌هاي جدي و اساسي بردارند. به‌علاوه دستگاه قضايي با جديت در استرداد معوقات بانكي، كمك بسيار بزرگي به سيستم بانكي كشور و چرخه توليد كرده است. همه مي‌دانيم مسئله معوقات بانكي يكي از معضلات سيستم بانكي كشور و از موانع توليد و حركت‌هاي اشتغالزا است.
آيت‌الله آملي‌لاريجاني در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به قرار داشتن در هفته منابع طبيعي، دستگاه قضايي را به اذعان بسياري از دستگاه‌هاي متولي و مرتبط، پيشگام صيانت از منابع طبيعي دانست و تصريح كرد: هزاران هكتار از اراضي ملي و منابع طبيعي با تلاش بخش‌هاي مختلف قوه قضائيه به بيت‌المال بازگشته و مورد صيانت قرار گرفته است. حفاظت از منابع طبيعي وظيفه همه است و تنها بر عهده قوه قضائيه نيست. دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند با اقدامات پيشگيرانه، جلوي بسياري از تصرفات اراضي ملي و به تبع آن گشوده شدن پرونده‌هاي فراوان در دستگاه قضايي را بگيرند و قوه قضائيه نيز در اين زمينه كمك‌هاي لازم را خواهد داشت.
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۵ - ۲۱:۲۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها