واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: بین الملل > اروپا - پیروز ایزدی بر این اعتقاد است که شهروندان فرانسوی از سیاستهای اقتصادی سارکوزی به ستوه آمدهاند. فرانسه این روزها سرگرم تحقیق و تفحص در خصوص پروندههای فساد مالی است که به طور ناگهانی تعدادی از وزرای کابینه سارکوزی را از رده خارج کرد.انتشار گزارش سوء استفادههای مالی وزرای سارکوزی خشم عمومی مردم فرانسه را چنان برانگیخته که رئیس جمهور فرانسه چارهای جز ظاهر شدن بر صفحه تلویزیون برای آرام کردن موج اعتصابات و تظاهرات ندید.اما در این رهگذر آنگونه که فرانسویها انتظار داشتند،سارکوزی نتوانست پاسخ متقاعدکنندهای به خواستههای شهروندانش بدهد و به نوعی از زیر پاسخگویی به سوالات خبرنگار فرار کرد.بحران اقتصادی، فساد مالی در دستگاه حاکم و اختلافات بر سر طرحهای اقتصادی دولت از جمله لایحه بازنشستگی،دولت فرانسه را بیش از هر زمان دیگری با چالش مواج کرده است. خبر در گفتویی با پیروز ایزدی،به تحلیل و تشریح موقعیت کنونی فرانسه وقایع اخیر در این کشور پرداخته است. پرونده فساد مالی در دولت و کابینه سارکوزی در حالی اتفاق افتاد که علاوه بر بحران اقتصادی ،فرانسه طی ماههای اخیر شاهد موج جدیدی از تظاهرات و ناآرامیها در اعتراض به سیاستهای اقتصادی دولت بود.علیرغم اینکه بسیاری از شخصیتها و جناحهای سیاسی،عدم نظارت و فساد مالی در دولت سارکوزی را محکوم میکنند،رییسجمهور فرانسه همچنان از متهم ردیف اول پرونده،یعنی وزیر کار دولت خود حمایت میکند.به نظر میرسد علاوه بر وزیر کار،کابینه و شخص سارکوزی زیر سوال رفته است. بله،دقیقا همینطور است.طبق آخرین نظرسنجیهای صورت گرفته فرانسویها اعتمادی به وزیر کار دولت سارکوزی ندارند.این نکته را نیز اضافه میکنم که وزارت کار فرانسه در حال حاضر با توجه به نرخ بالای بیکاری در این کشور بسیار حساس بوده و در معرض انتقادات شدیدی قرار دارد.فرانسه همواره از معضل بیکاری رنج میبرده و بحران اقتصادی در سطح جهان و ناحیه یورو این معضل را شدت بخشیده است.اصلاحات صورت گرفته در فرانسه نیزبا توجه به همین اوضاع نه تنها نتوانسته رضایت شهروندان را جلب کند،بلکه مسبب اعترضات گستردهای در شهرهای مختلف بوده است. همین مسئله و فاش شدن ابعاد پرونده فساد مالی وزیر کار مزید بر علت شد و به نوعی مشروعیت کابینه سارکوزی را با بحران مواجه کرد.از سویی دیگر موج اعتراضات به لایحه اصلاح نظام اجتماعی و سن بازنشستگی و تغییر و تحولات در آن باز میگردد. فرانسویها بازنشسته شدن در سن شصت سالگی را یکی از مهمترین دستاوردهای اجتماعی میدانند، لذا افزایش این سن(از شصت سالگی به شصت و دوسال)تنها دستاورد مهم اجتماعی را به خطر انداخته است. از طرف دیگر مردم بر این اعتقادند دولت برای رفع مشکلات اقتصادی کشور اعم از کسر بودجه و بدهی دولتی،باید به جای فشار آوردن بر اقشار متوسط و پایین،باید متوجه کسانی باشد که در معاملات بانکی سودهای کلانی به جیب زدهاند و باعث ورشکستگی بانکها و موسسان مالی شدهاند.به عبارتی اقشار متوسط از سیاستهای اقتصادی دولت به ستوه آمدند و خواهان آنند که دولت فشار خود را بر سهامداران و مدیران بانکها وارد کند و نه مردم عادی. توجیه سارکوزی در این میان چیست؟ او در آخرین مصاحبه تلویزیونی خود اعلام کرد که دولت در حال اجرای دور جدیدی از اصلاحات است و گسترش شایعات در میان مردم بیشتر با هدف تضعیف اصلاحات صورت میگیرد. اصولا فاش شدن پرونده فساد مالی وزیر کار از کجا و چگونه آغاز شد؟چند ماه پیش موضوع فرار از مالیات لیلیان بتانکور،ثروتمندترین زن فرانسه و رییس شرکت لورئال مطرح شد. همسر اریک وورث،وزیر کار کابینه سارکوزی که در تشکیلات خانم بتانکور فعالیت داشت،با استفاده از نفوذ همسرش، که در مقطعی وزیر بودجه نیز بوده، زمینههای فرار از مالیات ثروتمندترین زن فرانسه و شرکت او را فراهم آورد.پس از آشکار شدن این موضوع،همسر وورت مجبور به استعفا و کنارهگیری از سمتش در شرکت لورئال شد. از سویی بعدها فاش شد که بتانکور 150 هزار یورو به مبارزات انتخاباتی سارکوزی کمک غیرقانونی کرده است که این مسئله جنجال دیگری را نیز به دنبال داشت.بر همین اساس کمیسیونی از طرف اداره بازرسی مالی برای پیگیری و تحقیق و تفحص در این باره تشکیل شد.البته گزارشی که در نهایت به چاپ رسید،اعلام کرد که وورت در این جریان جرمی را مرتکب نشده و سارکوزی نیز در مصاحبه تلویزیونی خود بر صداقت وزیرش تأکید کرد. آیا استعفای دوتن از وزاری کابینه سارکوزی به دلیل فاش شدن همین پروندههای فساد مالی بود؟دو تن از وزرایی که از کابینه سارکوزی استعفا دادند به دلیل سوءاستفادههای مالی از قدرت و موقعیت شغلی مجبور به استعفا شدند. استفاده از بودجه عمومی دولت برای مصارف شخصی دلیل اصلی این امر بوده است. هر چند که مبلغ آن قابل توجه نیست،اما با این حال در چنین اوضاعی همین موضوع حساسیتبرانگیز میشود. بسیاری از کارشناسان به خصوص اروپاییها بر این اعتقادند که سارکوزی نه تنها در طول سه سال ریاست جمهوری خود اقدام مثبتی صورت نداده،بلکه با جنجالآفرینی و هدر دادن سرمایه ملی آتشبازی را آغاز کرد که در نهایت دامن دولت،کابینه و در نهایت مردم را گرفت.در خصوص اصلاحات اجتماعی همین طور است. او در طول ریاستجمهوری خود سیاستی که بتواند مردم را راضی کند، از خود به نمایش نگذاشت و بیشتر به مسائل حاشیهای پرداخت.البته این نکته را نیز در نظر داشته باشیم که اروپا و جهان با بحران اقتصادی بزرگی دست به گریبان بوده و همین مسئله مزید بر علت شده و در همه اروپا آثار منفی خود از جمله تضعیف یورو را به جا گذاشته است. ضربههایی همچون کاهش رشد اقتصادی،افزایش بیکاری و تضعیف یورو بر اقتصاد اروپا و متعاقبا فرانسه خسارات زیادی را وارد آورد. برخی بر این اعتقادند که همین مسئله میتواند میدان را به دست سوسیالیستها و گروهای راستی داده و زمینه را برای رقابت سایر احزاب در انتخابات آتی ریاستجمهوری باز کند؟با توجه به وضعیت کنونی،احزاب مخالف سعی کردند از این موقعیت استفاده کنند.حزب سوسیالیست تلاش کرد اختلاف درون حزبی را کاهش و برای انتخابات 2012 سرمایهگذاری کند.لذا درصدد معرفی کاندید برآمدند. مارتین اوبری دبیرکل حزب سوسیالیست و دومینیک اشتراس کان، رییس صندوق بینالمللی پول از جمله گزینههایی بود که سوسیالیستها آن را مطرح کردند.اشتراس کان چهره بهتر و موجهتری در میان سوسیالیستها برای کاندیداتوری در انتخابات ریاستجمهوری 2012 دارد و بهتر میتواند در این حزب اجماع به وجود آورد.سوسیالیستها تلاش کردند تا با انگشتنهادن بر ناکامیهای دولت سارکوزی و ضعفهای وی در مدیریت و با استفاده از وضعیت خاص فرانسه شانس خود را در برابر سارکوزی افزایش دهند و در حال حاضر برنامههای زیادی برای تحقق این هدف در دست دارند. در مورد احزاب راستگرا چطور؟حزب راست افراطی در فرانسه در یک دوره موفق شدند به دور دوم انتخابات راه پیدا کنند،این موضع به دوران انتخاب شیراک به عنوان رییسجمهور باز میگردد ،اما در حال حاضر راستیها آنقدر قدرتمند نیستند که بتوانند درفرانسه قدرت را در دست گیرند و هماکنون جزء احزاب حاشیهای هستند.تاریخ معاصر فرانسه نشان داده که در مواقع بحرانی موقعیت راستیها و جایگاه آنها در ساختار سیاسی افزایش مییابد،اما به گونهای نیست که بتواند پیشرفت زیادی در این حوزه داشته باشد. آیا وضعیت کنونی فرانسه تأثیری در جایگاه این کشور در ساختار اتحادیه اروپا و مذاکرات در راستای مهار بحران اقتصادی داشته است؟آیا میان فرانسه و آلمان همچنان اختلاف نظر درباره ارائه راهکارهای مهار بحران وجود دارد؟اگر اختلافی وجود دارد،دلیلش چیست؟تحلیلهای ارائه شده گویای این مسئله بود که بروز بحران اقتصادی سبب نزدیکی بیشتر آلمان و فرانسه شد. فرانسه خیلی تمایل دارد که بازارهای مالی تابع ضوابط بیشتری باشد،آلمان نیز دقیقا خواهان اعمال همین سیاست است.قبلا در زمینه مدیریت بانک مرکزی اروپا بین فرانسه و آلمان اختلاف نظر وجود داشت به این معنا که فرانسه از بالارفتن نرخ برابری یورو در برابر دلار ناراضی بود، چون این مسئله سبب وارد آمدن لطمه به صادرات فرانسه میشد.اما آلمان به لحاظ قدرت اقتصادی بهتری که در مقایسه با فرانسه داشت،خیلی متضرر نمیشد و اصراری بر پایین آمدن قیمت یورو نداشت. اما در حال حاضر شرایط به گونهای است که نرخ برابری یورو درمقابل دلار خودبخود تضعیف شده است و هر دو کشور با درک این مسئله که بحران مالی در اثر سیاستهای لیبرالی آمریکا و عدم کنترل جریانات مالی و دادن وام به وجود آمده، بر ضرورت قاعدهمند کردن و کنترل بیشتر معاملات بانکی،اعطای وام ومسائل بانکی توجه بیشتری دارند. بنابراین میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد که بحران تا حدی دو کشور را به لحاظ اتخاذ رویکردهای همسو تاحدی به یکدیگر نزدیک کرده است. برنامههای خاصی برای خروج از این بحران در نظر گرفته شده است؟و نقش فرانسه در این میان چقدر است؟طی جلسات متعددی که اخیرا میان سران اروپایی برگزار شد،برنامههایی برای مقابله با بحران در نظر گرفته شده است.اما موفقیت این برنامه به این مسئله بستگی دارد که این کشور تا چه میزان منافع ملی کشور را در تضاد و یا همراهی با جامعه اروپایی ببینند و تا چه حدی حاضرند به وحدت اروپا کمک کنند.اما در حالتی کلی تجربه ثابت کرده است که در مواقع بحران،کشورها بیشتر در راستای منافع ملی خود گام برمیدارند تا اینکه به فکر کمک به کشورهای ضعیفتر اروپا مثل یونان،پرتغال و یا اسپانیا باشند.برنامههایی برای نجات یورو،اقتصاد اروپا و کشورهای ضعیفتر در نظر گرفته شده است،اما موفقیت آن به میزان همگرایی و همسویی و اراده سیاسی کشورها درآینده بستگی خواهد داشت. نشست آتی اقتصادی جی 20 در اوایل 2011 در ایالت اوتساوآ برگزار خواهد شد،سارکوزی راهکارهایی را برای نجات دنیا از بحران اقصادی اعلام کرده است که آن را در چهار محور خلاصه کرده است؛ایجاد سیسیتم پولی جدید بینالمللی،بهبود بازار اقتصادی،تغییر سیستم مالی جهانی و در نهایت راهدادن آفریقا و آمریکای لاتین به ساختار شورای امنیت.ارزیابی شما از راهکارهای سارکوزی چیست؟مقامات فرانسوی بالاخص سارکوزی بارها در اظهارنظرهای خود اعلام کردهاند که سیستم جهانی تغییر پیدا کرده و هم اکنون گلوبال گاورننس( Global Governance) و یا رهبری جهانی همانند گذشته دیگر امکانپذیر نیست و بر همین اساس امروز در کنار گروههایی همچون جی8، جی 20 نیز شکل میگیرند.قدرتهای نوظهوری که امروز وارد اقتصاد شدهاند مثل چین و هند باید برای مدیریت اقتصادی جهان از ظرفیتها و پتانسیلهای آنها استفاده شود و این کشورها باید در تصمیمگیریها مشارکت داشته باشند تا بتوان از بحرانهای بزرگ بینالمللی جلوگیری کرد.یکی از اتفاقاتی که بعد از بحران اقتصادی اتفاق افتاد،ایجاد جی 20 بود، که در حال جایگزین شدن به جای جی 8 است. موضوع دیگری که از قبل هم مطرح بوده، گسترش شورای امنیت به سایر کشورها از جمله قاره آفریقا و آسیاست و این مسئله به حکمرانی بهتر کمک خواهد کرد.فرانسه از مدتها پیش این مسئله را دنبال میکرده است. اما در خصوص سیستمهای مالی و پولی همواره میان اروپا و آمریکا تضاد منافع وجود داشته است. فرانسه همواره خواهان اجرای سیستم نظارت دولت بر اقتصاد بود و این مسئله همیشه بالاخص در جمهوری پنجم به رسمیت شناخته شده و به عنوان اصل هدایتگری اقتصادی در نظر گرفته شده است.اما در مقابل آمریکا چندان به این سیستم اعتقادی ندارد.سارکوزی پس از وقوع بحران، یکی از دلایل این امر را عدم نظارت و کنترل بر بازارهای مالی دانست.اما محافظهکاران و جمهوریخواهان در آمریکا بر این اعتقادند که بازار باید به صورت خودکار و بدون دخالت مستقیم دولت فعالیت داشته باشد و این اختلاف نظر در رویکردهای آمریکا و اروپا همیشه وجود داشته است.بنابراین ایجاد نظام اقتصادی پولی و مالی بینالمللی جدیدی که سارکوزی مدنظر دارد با توجه به اختلاف موجود بر سر میزان کنترل و نظارت بر اقتصاد،کار سادهای نخواهد بود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 495]