واضح آرشیو وب فارسی:مهر: مظاهري:كارگروه ويژه براي تعيين معيار سنجش ارزش پول تشكيل شود
رئيس كل بانك مركزي با تاكيد بر لزوم همفكري ميان بانك مركزي و صاحبنظران اقتصادي، تشكيل يك كارگروه براي موضوع «ارزش پول»، ماهيت آن و تعيين معيار سنجش ارزش پول و نحوه انطباق ارزش پول با نيازهاي جامعه و اصول و مباني فقه و اسلام را ضروري دانست.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، امام جمعه شيراز در جلسه رئيس كل بانك مركزي با كارشناسان اقتصادي گفت: قرائتهاي متعددي از علم وجود دارد و بر همين مبنا، براي رسيدن به مقصود از راه هاي مختلفي مي توان بهره گرفت.
آيتا... حائري شيرازي افزود: براي هر مسئله اي، قرائتهاي متنوعي از علم وجود دارد؛ اما ميتوانيم متناسب با ارزشهاي اسلامي قرائت علمي را ارائه كنيم.
وي اظهار كرد: علم، ناموس خلقت است، بنابراين هيچ اقدام غيرعلمي و غيركارشناسانهاي به نتيجه نخواهد رسيد و در بحث ارزش پول نيز بايد، هماهنگ با مباني فقهي و اسلامي، تصميمات مبتني بر علم اتخاذ شود.
نماينده ولي فقيه در شيراز، تلاش بانكها براي حفظ قدرت پول سپرده گذاري شده توسط مردم را صحيح برشمرد و گفت: اگر بانكها متناسب با تورم براي سپردههاي مردم سود در نظر بگيرند، كاملا درست است؛ بايد براي داشتن پول پر قدرت ثابت، قرائت منطبق با علم داشته باشيم.
وي همچنين حفظ ارزش پول را واجب دانست و بيان كرد: با پول قوي است كه ميتوانيم قدرت اول اقتصادي منطقه بشويم، نه با پول ضعيف.
حائري شيرازي اضافه كرد: اسلام ضرر وام دهنده و وام گيرنده را حرام ميداند؛ پس بانك مركزي و دولت بايد با حسن تفاهم راهكارهاي علمي حفظ ارزش پول را ارائه كنند.
وي گفت: عبدا... بن سنان از امام رضا عليه السلام سؤال كرد «ما عله تحريم الربا؟» حضرت فرمودند « لتعطيل التكسب و تعطيل الاصطناع المعروف»، علت حرام شدن ربا را امام رضا عليه السلام دو چيز ميدانند، تعطيل شدن كسب و پيشه و تعطيل شدن فرض صفر بهره.
وي ادامه داد: در اين خصوص حكم قرآن است كه «فَلَكُم رُؤُس اموالكم لاتَظلمون و لاتُظلمون»، فرض بهره صفر و تسهيلات با بهره صفر، زماني ميسر است كه تورم به صفر رسيده باشد و يا پول به اندازه معين، پشتوانه كالايي داشته باشد.
امام جمعه شيراز اظهارداشت: اصطناع معروف متوقف بر ثابت ماندن قدرت پول است اگر پول از نوع پول رايج اعتباري باشد راه حل، بازگشت به پشتوانه ثابت كالايي است، اين پشتوانه در گذشته طلا و نقره بوده است، اما در شرايط فعلي ميتواند سبدي از مجموع چند كالاي اساسي باشد؛ زيرا مهم قضية «لاتَظلِمون و لاتُظلَمون» است.
وي افزود: در شرايط فعلي اگر بخواهيم «لاتَظلِمون و لاتُظلَمون» را مراعات كنيم و عدهاي با ارتزاق از سود سپرده از كسب مستغني شوند، تعطيل تكسب پيش ميآيد و اگر بخواهيم براي احتراز از تعطيل تكسب بهره را ملغي كنيم آيه « لاتَظلِمون و لاتُظلَمون » مراعات نشده است.
حائري شيرازي ادامه داد: پس ما بايد از اين مرحله گذر كنيم يا به مرحله اي برسيم كه تورم صفر شده باشد و با فرض صفر بهره، نه قرض گيرنده و نه قرض دهنده هيچ كدام متضرر نشوند. اگر پول، اعتباري باشد و براي پول، پشتوانه غير سيال تعريف كنيم به دو صورت خواهد بود.
وي در بيان صورت اول تصريح كرد: صورت پشتوانه ثابت طلا و نقره كه قبل از به وجود آمدن پول اعتباري رايج، مطرح بوده و يا به دليل شرايط خاصي كه در عالم به وجود آمده سبدي از كالاها به مقدار مشخصي پشتوانه پول شود تا پول داراي پشتوانه محكمي باشد.
وي گفت: در صورت دوم براي رسيدن به چنين شرايطي ناچاريم از بهره نه به عنوان ربا بلكه به عنوان عقود اسلامي استفاده كنيم، عقود نبايد عنوان قرض داشته باشند تا سود در آن، نتيجه مشاركت و به خطر انداختن سرمايه باشد به دليل قاعده «غُرَم»، «من كان عليه الغُرم فَلَهُ الغَنَم».
به گفته امام جمعه شيراز اما تعيين ميزان بهره چه براي تسهيلات و چه براي سپردهها كار ظريفي است، بايد همانگونه كه در كشتي بادي، بادبان طبق فرمول، ميزان باز كردن بادبان و جهت آن را تعيين ميكند بايد با توجه به تمام شرايط در مورد تغيير ميزان بهره رفتار كرد، چون يك مجموعه به هم پيوسته اي هستند پس همه چيز بايد با هم ديده شود و طبيعتا براي پرداخت جوايز و بهره مشاركت، بايد پول خلق شود و خلق پول بدون توليد، تورم است.
وي با بيان اينكه نبودن بستر براي پول رها شده و نرفتن پول به سمت توليد، هم عدم انضباط نقدينگي و هم تورم است، افزود: ما بايد قرائت اصيل و اساسي دين را با قرائتي از دانش كه با آن همخواني دارد انتخاب كنيم.
وي اظهارداشت: قرائت اصيل از دين متضرر نشدن در قرض است، نه وام دهنده متضرر شود و نه وام گيرنده. قرائت از دانش هم داشتن پول با پشتوانه ثابت متشكل از يك يا چند كالاي اساسي است. دراين مسير و تا حصول به مقصود نهائي، مراعات فرمولهاي منبعث از دانش بشري درخصوص پول اعتباري، محاسبات مربوط به بهره و سود آن و بستر سازي براي حركت پول به سمت توليد، ضروري است.
در اين نشست حايري شيرازي استفاده از احكام براي تعيين معيار ايدهآل به منظور سنجش ارزش پول را الزامي دانست و گفت: بانك مركزي بايد در انديشيدن و يافتن راهكار علمي براي تعيين معيار ايدهآل تلاش كند و نتيجه آن را در اختيار دولت قرار دهد.
نماينده ولي فقيه در شيراز با فرض دو معيار براي پول به تشريح و تفكيك آن پرداخت و گفت: احكام «پول اعتباري» و «پول كالايي» با هم تفاوت دارند، اگر پول را يك كالا فرض كنيم در جايگاه «مال» قرار ميگيرد، لذا تنزل و ترقي آن برعهده طرفين نخواهد بود و وام گيرنده ضامن قدرت خريد پول كالايي نيست. اگر پول را «اعتبار» فرض كنيم (مبناي فعلي) بايد قدرت خريد سپرده گذاران را حفظ كرد تا در امانت طرفين خيانت نشود.
وي «اعتبار» را تقويت كننده جايگاه مالي پول اعتباري عنوان كرد و افزود: وقتي «اعتبار» پول كم شود، از مال بودن آن هم كاسته مي شود پس بايد اين كاهش ارزش متناسب با تورم، جبران شود، در غير اينصورت نبايد از پول در جايگاه «اعتبار» استفاده كرد چرا كه مال افزايي از راه تورم جزء نادرست ترين داراييها محسوب ميشود.
در ادامه اين نشست كارشناسان و صاحب نظران حاضر، نظرات، پيشنهادها و سئؤالات خود را مطرح و تبادل نظر نمودند.
در اين نشست، طهماسب مظاهري رئيس كل بانك مركزي با تاكيد بر لزوم همفكري ميان بانك مركزي و صاحبنظران اقتصادي، تشكيل يك كارگروه براي موضوع «ارزش پول»، ماهيت آن و تعيين معيار سنجش ارزش پول و نحوه انطباق ارزش پول با نيازهاي جامعه و اصول و مباني فقه و اسلام را ضروري دانست.
در اين جلسه خانمها خلعتبري و طباطبايي يزدي و آقايان اسلامي بيدگلي، هُشي، پيغامي، لاجوردي، بيدآباد، خورسنديان، صديقي، فلاح، فرزين وش، طيب نيا، نيلي، علي رشيدي، لطيف، اسدي، مردوخي، بهكيش، صدري، ندري، ختايي، آقازاده، شيركوند، عبده تبريزي، صادقي تهراني، حجاريان، شمس اردكاني، مهدوي، پوريان و گروهي از مديران، كارشناسان، مشاوران و اعضاي هيئت عامل بانك مركزي حضور داشتند. بحث اين نشست سه ساعته به دليل استقبال حاضران، در جلسه هاي ديگري ادامه مي يابد.
دوشنبه 3 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 922]