هاشمي شاهرودي: مشكل اقتصادي كشور مشكل جدي است سياست‌هاي اقتصادي اعلام شده از سوي دولت نكات خوبي دارد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: هاشمي شاهرودي: مشكل اقتصادي كشور مشكل جدي است سياست‌هاي اقتصادي اعلام شده از سوي دولت نكات خوبي دارد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

رييس قوه‌ي قضاييه با بيان‌كه سياست‌هاي اقتصادي اعلام شده از سوي دولت نكات خوبي دارد، عنوان كرد:دولت در اين بخش اهداف نسبتا خوبي را دنبال مي‌كند و درصدد اجراي راهكارهاي علمي و قانوني مناسب براي حل مشكلات اقتصادي است.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، آيت‌الله هاشمي شاهرودي در جلسه‌ي مسوولان عالي قضايي با تبريك ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، تولد حضرت امام (ره) و هفته بزرگداشت قوه‌ي قضاييه ياد و خاطره‌ي شهداي هفتم تير و شهيد مظلوم دكتر بهشتي را گرامي داشت.

وي با تاكيد بر اين‌كه شهيد بهشتي به عنوان معمار دستگاه قضايي خدمات بسيار شايسته‌اي انجام داده است، گفت: اميدواريم خداوند ما را از پيروان مخلص آن بزرگواران قرار دهد و بتوانيم در خدمت‌رساني به نظام اسلامي و مردم با تأسي از راه و روش بنيان‌گذار جمهوري اسلامي ايران، شهداي گران‌قدر و پيروي از رهنمودهاي مقام معظم رهبري توفيق حاصل كنيم.

هاشمي شاهرودي با اشاره به هفته‌ي بزرگداشت قوه‌ي قضاييه و با تاكيد بر لزوم آشنايي قشرهاي مختلف مردم با فعاليت‌ها، خدمات و موفقيت‌هاي قوه‌ي قضاييه از اطلاع‌رساني مناسب رسانه‌ها در اين خصوص تقدير كرد و خواستار تقويت توجه رسانه‌ها به عملكرد مثبت دستگاه قضايي شد.

رييس قوه‌ي قضاييه در ادامه به تلاش قواي سه‌گانه براي تحقق سياست‌هاي اصل 44 اشاره كرد و گفت: اگر منويات مقام معظم رهبري در اجرايي شدن اصل 44 مورد توجه قرار گيرد مي‌توان به موفقيت اين اصل اميد فراوان داشت.

رييس قوه‌ي قضاييه با تاكيد بر اين نكته كه مشكل اقتصادي كشور مشكل جدي است، گفت: مشكلات اصلي بخش اقتصاد از سوي دولت تشخيص داده شده است و مي‌تواند با استفاده از نظر كارشناسان متخصص و مجرب و اتخاذ تدابير لازم به سمت حل و فصل مشكلات اقتصادي كشور رفت.

در ادامه‌ي اين جلسه مواد ديگري از قانون جرايم ضد اجراي عدالت قضايي مورد بحث قرار گرفت.

به موجب ماده 7 و 8 اين قانون:

هركس مقام‌هاي قضايي، اعضاي هيات منصفه، داوران، مترجمان، كارشناسان، وكلا را به قصد تاثير بر اجراي وظايفشان به هر نحو به قتل يا ضرر نفسي يا حيثيتي يا مالي نسبت به خود يا ساير اشخاص مرتبط با آنها تهديد كند يا هر عمل ارعاب‌انگيز ديگري نسبت به آنان مرتكب شود در صورتي كه موثر واقع شود به يك تا دو سال حبس و هفتاد ميليون ريال جزاي نقدي و در غير اين صورت به شش ماه تا يك سال حبس و تا پنجاه ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

انتهاي پيام
دوشنبه 3 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 198]