يك مسوول كشوري: شورا هاي حل اختلاف شاخص سنجش اخلاق دولت هستند.

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: يك مسوول كشوري: شورا هاي حل اختلاف شاخص سنجش اخلاق دولت هستند.
مديركل پيگيري امور استان‌ها و سازمانهاي وابسته به قوه قضاييه گفت:
خصايص اخلاقي دولت اسلامي را مي‌توان از نحوه اداره شوارهاي حل اختلاف در آن جامعه ارزيابي كرد.

دكتر حسن حميديان روز دوشنبه در همايش شوراهاي حل اختلاف قم افزود:
مسوولان بايد كمك كنند و بگذارند تا شوراها آبرومندانه كار كنند و براي رسيدن به اين مقصود بيش از گذشته كوشا باشند.

وي تاكيد كرد: شوارها عامل آرامش و معيار تمدن جامعه هستند از اين رو امروز در جهان به شوراهاي حل اختلاف توجه بيشتري مي‌شود.

وي داوري بين افراد را از اولين قوانين طبيعي خلقت دانست و اضافه كرد:
امروز در كشورهاي مختلف جهان از جمله چين و هند با توجه به جمعيت عظيم آنها اختلافات در شوراهاي حل و فصل مي‌شود.

حميديان افزود: هم اكنون كشورهاي دنيا به اين مساله رسيده‌اند كه شورا- ها كاربردي تر و موثر تر در حل اختلافات هستند از اين رو درانگليس ‪۹۰‬درصد پرونده‌ها به شورا و تنها ‪ ۱۰‬درصد به دادگاهها راه مي‌يابد.

وي گفت: از سال ‪ ۸۱‬با احياي شوراهاي حل اختلاف در كشور تا كنون تعداد پرونده ارجاعي به اين شوراها از ‪ ۱۰‬هزار پرونده به پنج ميليون پرونده افزايش يافته است.

حميديان ادامه داد: اين در حالي است كه اگر شوراهاي حل اختلاف نبودند با دو برابر شدن ورودي پرونده هاي دادگستري هم اكنون به ‪۹‬هزار قاضي و ‪۱۵‬ هزار كارمند ديگر در دستگاه قضايي نياز بود.

وي اضافه كرد: شكل گيري شوراها در ايران باعث كاهش ورودي ‪ ۵۰‬درصدي پرونده‌ها به بخش دادگاهها شد از اين رو اطاله دادرسي در حد زيادي حل و فصل شد.

وي افزود: با شوراها عدالت كلاسيك به عدالت ترميمي تبديل شده و تقويت پيوندهاي اجتماعي در شوراهاي حل اختلاف پيگيري مي‌شود.

حميديان گفت: براي تقويت شوراها بايد از سرمايه حوزه‌ها و وجود ‪۷۰‬هزار مسجد و امام جماعت استفاده شود.

وي از ديگر راههاي تقويت شوراها رالايحه شوراي حل اختلاف دانست وافزود:
در صورت تاييد اين لايحه در شوراي نگهبان شوراهاي قوي در كنار تشكيلات قضايي خواهيم داشت.

رييس شوارهاي حل اختلاف استان قم نيز در اين همايش با اشاره به وجود‪۳۸۶‬ شعبه شوراي حل اختلاف در قم گفت: از اين تعداد ‪ ۳۷۳‬شعبه فعال است كه از لحاظ پراكندگي در مساجد، ادارات، اصناف و... مستقر هستند.

عباسعلي صادقي افزود: اين شعبات از لحاظ تخصصي به ‪۴۰‬شعبه خانواده، مصالحه كيفري و حقوقي، راهور، بهداشت، محيط زيست، كشاورزي، كارو امور اجتماعي، شهرداري، زندان، اطفال و طلاب خارجي تقسيم مي‌شود.

وي ادامه داد: سال ‪ ۸۲‬در آغاز كار شوراها ورودي پرونده به دادگستري و دادسرا ‪ ۱۰۰‬هزار مورد بود كه با رشد سالانه ‪ ۱۰‬درصد الان بايد به ‪۱۶۰‬هزار پرونده مي‌رسيد كه با شوارهاي حل اختلاف اين رقم به ‪ ۶۳‬هزار پرونده كاهش يافت.

صادقي گفت: سال گذشته ‪۵۷‬هزار و ‪۲۹۲‬پرونده به شوراهاي حل اختلاف وارد شد كه ازاين تعداد ‪ ۵۷‬هزار و ‪۱۶۶‬پرونده مورد رسيدگي قرار گرفت اين رقم نشان دهنده ارجاع ‪ ۵۰‬درصد پرونده‌ها به شوراها مي‌باشد.

وي افزود: از ابتداي كار شوراها طي سال ‪ ۸۱‬تاكنون ‪۲۳۴‬هزارو ‪۴۹۵‬پرونده به شورا وارد شده كه از اين تعداد ‪۲۳۳‬هزارو ‪۱۷۵‬پرونده مورد رسيدگي قرار گرفته است.

وي از اقدامات مهم شوراي حل اختلاف قم را تشكيل پرونده شخصيت براي كودكان، حبس زدايي اطفال ايجاد شوراي ويژه اطفال و پيشنهاد مجازات جايگزين حبس در ‪۱۶۱‬پرونده اطفال ذكركرد.
دوشنبه 3 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 276]