تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایقسواری تالاب انزلی؛ تجربهای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکسترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1817328680
تاوان برنامه های شتاب زده احمدی نژاد؛ آوار۲۶ هزار میلیارد تومان بدهی - پایگاه اطلاع رسانی شیروان
واضح آرشیو وب فارسی:اخبار شیروان: اقتصاد > اقتصاد کلان - عصراقتصاد نوشت: یکی از بخش های مورد توجه در بودجه سالیانه دولت، میزان بدهی دولت و نحوه پرداخت این بدهی هاست.عمده طلبکاران دولت، بانک ها، پیمانکاران و شهرداری ها هستند. از طرف دیگر خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی نیزسبب مقروض شدن دولت می شوند. راه های گوناگونی توسط دولت ها در سراسر جهان برای پرداخت بدهی ها مورد آزمایش قرار گرفته است، یکی از راههایی که امروزه در این زمینه توسط دولت ها، بخصوص در کشورهای پیشرفته مورد توجه قرار گرفته است، توسعه بازارهای بدهی است. در شرایط کنونی اقتصاد ایران، راه اندازی و توسعه بازار بدهی به عنوان راه حل مناسب برای ساماندهی بدهی های دولت و رفع تنگناهای مالی است که مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار گرفته است. به تازگی دفتر تحقیقات و سیاست های مالی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی گزارشی در ارتباط با شرایط بازار بدهی در سال 96، با توجه به بودجه سل آینده منتشر کرده است. اوراق مالی مورد استفاده در بازار بدهی در حال حاضر در ایران اوراق مالی مختلفی از جمله اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی، صکوک اجاره و اوراق تسویه خزانه برای تأمین منابع مورد نیاز دولت مورد استفاده قرار می گیرد که در این میان سابقه استفاده از اوراق مشارکت از سایر اوراق بیشتر است. شایان ذکر است که پیش از انقلاب اسلامی از اوراق قرضه برای تأمین مالی دولت استفاده می شد، لیکن به دلیل ممنوعیت بهره در اقتصاد اسلامی به دلایل شرعی و فقهی، استفاده از این اوراق منسوخ شد. پس از توقف انتشار اوراق قرضه در ایران، وجود ابزار مالی دیگری که عملکردی مشابه اوراق قرضه داشته و بتواند به عنوان جایگزینی مناسب برای کنترل حجم نقدینگی و تأمین مالی طرح ها باشد، ضروری بود. به همین منظور استقراض عمومی از طریق انتشار اوراق مشارکت به عنوان یکی از روش های تأمین مالی مورد توجه واقع شد. پس از آن با تصویب مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشارکت (1373( و تصویب قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت (مصوب 30/6/1376)، استفاده از سازوکار انتشار اوراق مشارکت مدنظر قرار گرفت. استفاده از اسناد خزانه اسلامی به عنوان اوراق بدهی، سازوکار دیگر و جدیدی است که برای تسویه بدهی های قطعی دولت به بخشی خصوصی از سال ۱۳۹۲ معرفی گردید و اولین بار در سال 1394 به موجب قانون بودجه همان سال منتشر شد. به عبارت دیگر اسناد خزانه اسلامی از ابزارهای مالی با ماهیت بدهی بوده که بدون کوپن (سود) منتشر میشود، و دارندگان آن از مابه التفاوت قیمت خرید و ارزش اسمی دریافتی آن در سررسید منتفع می شوند. اسناد خزانه مرسوم در دنیا توسط دولت به رقمی کمتر از قیمت اسمی به خریداران فروخته میشود و از منابع مالی حاصل از فروش، بدهیهای دولت پرداخت میشود. اما به دلیل اشکالات فقهی وارد بر این روش، دولت این اوراق را صادر و به شکل مستقیم به طلبکاران غیر دولتی واگذار می کند. دارنده اوراق در صورت نیاز به وجه نقد؛ این اوراق را در بازار ابزارهای نوین مالی (فرابورس) به فروش می رساند. این اوراق به امضای وزیر اموراقتصادی و دارایی می رسد لذا بدون ریسک می باشد. همچنین اوراق بدهی از جمله صکوک اجاره به عنوان ابزای جهت تهاتر و بازپرداخت بدهی های قطعی دولت به بخش خصوصی و تعاونی معرفی گردیده است. اما آنچه مقدم بر انتخاب راهکار برای توسعه بازار بدهی است، رصد و پایش وضعیت تعهدات گذشته از محل اوراق مالی به منظور اجتناب از هرگونه نکول و تأخیر در بازپرداخت اصل و سود اوراق، است. از این رو برای حفظ این بازار نسبتاً نوپا ضرورت دارد که اعتماد خریداران در بازار به منتشرکننده اوراق بدهی به هیچ عنوان خدشه-دار نشود. به بیان ساده، ضروری است دولت همواره تعهدات خود را در قبال اصل و سود اوراق بهادار منتشره، به درستی و در سررسیدهای مقرر ایفا نماید تا استمرار استفاده از ابزار بدهی در آینده دستخوش مشکل و نارسایی نشود. مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران اقتصاد کشوربه دردهای گرفتار است. متاسفانه این دردها حالت مزمن به خود گرفته اند و بخش اقتصاد کشور را در دولت های مختلف به چالش کشیده اند. یکی از جدی ترین این دردها، درآمد های ناپایدار نفتی است. درآمدهای ناپایدار نفتی طی سالهای اخیر توأم با تنگناهای مالی ناشی از اعمال تحریم ها از یکسو و رشد روزافزون هزینه های دولت به تبع اعمال برخی سیاستهای اقتصادی - اجتماعی همچون اجرای سیاست مسکن مهر، حمایت از بنگاههای زودبازده، هدفمندسازی یارانه ها و ... توأم با ناکارایی در نظام تخصیص منابع از سوی دیگر، نارسایی در نظام تأمین مالی دولت و به تبع آن افزایش و انباشت بدهیهای دولت را به دنبال داشته است که این امر منجر به آن گردیده تا موضوع بدهی و ضرورت ساماندهی و تعمیق بازار بدهی ها، به عنوان یکی از رویکردها و برنامه های اصلی دولت طی دو سال گذشته مدنظر قرار گیرد. انباشت بیشتر بدهیهای دولت و تشدید بی انضباطی های مالی در سالهای آینده را به دنبال خواهد داشت. دومینوی بدهی بر اساس بررسی های بعمل آمده، با توجه به پیش بینی میزان اوراق منتشره در سال 1396 و سه ماهه پایانی سال جاری و همچنین عملکرد اوراق منتشره طی 9 ماهه سال 1395 و سال های پیش از آن، میزان اعتبارات مورد نیاز برای بازپرداخت تعهداتی که تاریخ سررسید آنها در سال 1396 می باشد بالغ بر 259283 میلیارد ریال برآورد می شود. این در حالی است که مجموع اعتبارات برای بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی در لایحه بودجه سال 1396 معادل 116332 میلیارد ریال پیش بینی شده است که این امر با عنایت به موارد مذکور بیانگر آن است که دولت در سال آینده برای ایفای کامل تعهدات خود در رابطه با اوراق مالی تقریباً با 142951 میلیارد ریال کسری مواجه خواهد شد. تنها راهکاری که برای جبران این کسری بودجه در حال حاضر در بودجه سال 96 در نظر گرفته شده است این است که به دولت اجازه داده شده برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال آینده نسبت به انتشار 50000 میلیارد ریال اوراق مالی اقدام کند؛ که این امر در واقع بازپرداخت بدهیها از طریق خلق بدهیهای جدید "بازی پونزی " بوده و دومینوی بدهی در پرتفوی مالی دولت شکل می شود. به عبارت دیگر در صورت تأکید بر استفاده از فرآیند مذکور بدون مدنظر قرار دادن اصل پایداری بدهیها، انباشت بیشتر بدهی های دولت و تشدید بی انضباطی های مالی در سالهای آینده را به دنبال خواهد داشت. در این بخش لازم به ذکر است با توجه به اینکه جهت تسویه وجوه اوراق امکان برداشت از سرجمع منابع طبق احکام تصویب شده برنامه ششم توسعه (مصوب صحن علنی مجلس شورای اسلامی) مقدور نخواهد بود، لذا پی گیری پیش بینی اعتبارات مورد نیاز در ردیفهای لایحه بودجه که هم اکنون در مجلس در حال بررسی است، اجتناب ناپذیر است. در صورت عدم اصلاح ردیف های اعتباری مربوطه در متن لایحه بودجه سال 1396، مشکلات عدیدهای از منظر افزایش ناپایداری مالی، بروز نااطمینانی در بازار سرمایه کشور و بی اعتمادی دارندگان اوراق به بازار بدهیها و در مجموع خدشه به اعتبار دولت را موجب خواهد شد. راهکارهای استمرار بازار بده دولت باید توجه داشته باشد که بازپرداخت به موقع اصل و سود بدهی های شرط لازم برای استمرار امکان برخورداری دولت از بازار بدهی است. همچنین باید توجه داشت که گرچه بازار بدهی به دولت امکان تعویق پرداختیها را میدهد، اما این امر به معنای محو شدن بدهی ها نیست؛ بلکه تنها نوعی امکان استمهال برای دولت ایجاد می کندکه در زمانی نه چندان دور، دولت باید این اقلام را تأدیه کند. لذا ضرورت دارد که دولت همواره بر میزان بدهی های خود نظارت داشته و حجم آن را با توجه به توانایی بازپرداخت رصد و پایش کند. چنانچه دولت بخواهد تا از بازار بدهی استفاده کند بهتر است به این چند نکته توجه داشته باشد : اجتناب از انتشار بیرویه اوراق بدون در نظر گرفتن پایداری بدهی ها: اگرچه تا کنون اوراق جدید بدهی دولت با استقبال خوبی در بازار مواجه شده است اما نباید از خاطر برد که کشش تقاضا در تمامی دامنه آن یکنواخت نیست و با افزایش عرضه اوراق بدهی، باید انتظار قیمت های پایین تر و در حقیقت نرخ های سود بالاتر را داشت. اجتناب از بازپرداخت اوراق با خلق بدهی های جدید: نکته دیگر ضرورت توجه به خطر بازپرداخت بدهیها از طریق خلق بدهی های جدید است. در واقع این مسئله همان بازی پونزی است که دولتمردان باید از آن اجتناب کنند. اجتناب از نادیده انگاشتن قوانین مبنایی انتشار اوراق بدهی: اصولاً فلسفه و یکی از اهداف اصلی انتشار اوراق بدهی که در قالب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی بر آن تأکید گردیده است، رفع معضل نقدینگی پیمانکاران از طریق رفع موانع بازدارنده تولید و بویژه بازپرداخت بدهی های دولت به آنها با استفاده از اوراق مالی جهت خروج از رکود اقتصادی است. این در حالی است که اصل محوری مذکور با توجه به تأمین هزینه های جاری دولت از طریق این سازوکار به انحراف کشیده شده است. 3535
شنبه ، ۱۶بهمن۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اخبار شیروان]
[مشاهده در: www.newssh.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 94]
صفحات پیشنهادی
دولت یازدهم 97 هزار میلیارد تومان بدهی به سیستم بانکی ایجاد کرد/ دولت به بزرگترین بدهکار بانکی تبدیل شد | پایگ
تراز در 40 ماه عملکرد دولت یازدهم بدهی دولت به سیستم بانکی بیش از دو برابر شده و افزایش 118 درصدی پیدا کرده است به گزارش تراز بر اساس آمارهای بانک مرکزی بدهی دولت به سیستم بانکی در ابتدای دولت یازدهم پایان تیر 92 81 7 هزار میلیارد تومان بود این بدهی بر اساس آخرین آمار متشرگازرسانی به بیش از هفت هزار روستا در دولت یازدهم/ دغدغه قطعی گاز در کشور وجود ندارد - پایگاه اطلاع رسانی سفیر
به گزارش سفیر افلاک حمیدرضا عراقی ظهر امروز در آیین افتتاح گازرسانی به 150 روستای استان لرستان ابیان کرد تا پایان خردادماه سال 92 به 14 هزار و 329 روستای کشور گازرسانی شده بود که این تعداد درپایان آذرماه امسال به 21 هزار و 792 روستا رسیده است و 7 هزار 463 روستا در طی سه سال اخیرماجرای سهام هزارمیلیارد تومانی وزارت بهداشت در شرکت پالایشگاه اصفهان از زبان وزیر احمدینژاد
ماجرای سهام هزارمیلیارد تومانی وزارت بهداشت در شرکت پالایشگاه اصفهان از زبان وزیر احمدینژادتاریخ انتشار يکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۴ ۳۵ مهر نوشت وزیر بهداشت دولت نهم در خصوص سهام شرکت پالایشگاه اصفهان توضیحاتی ارائه داد کامران باقری لنکرانی در نامه ای نوشت باسمه تعالی در خصواختصاص ۱۴ هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان برای پرداخت بدهی دولت به ۸ بانک
خبری خوش برای بانکیها اختصاص ۱۴ هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان برای پرداخت بدهی دولت به ۸ بانک سازمان برنامه و بودجه با مصوبه هیات وزیران اجازه یافت تا از محل حساب مازاد بانک مرکزی بخشی از بدهی های مسجل دولت به بانک های عامل را حداکثر تا سقف یکصد و چهل و شش هزار و دویست میلیارد ریالبدهی دولت به تامین اجتماعی به 120 هزار میلیارد تومان رسید
بدهی دولت به تامین اجتماعی به 120 هزار میلیارد تومان رسید دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجانشرقی به وضعیت بحرانی 27 کارخانه در این استان اشاره کرد و گفت بزرگترین مشکل و چالش تامین اجتماعی این است که منابع آن در اختیار خود سازمان نیست به طوری که بدهی دولت به تأمین اجتماعی به بیشبدهی ۷۰۰هزار میلیارد تومانی دولت به بخش خصوصی
طیبنیا اعلام کرد بدهی ۷۰۰هزار میلیارد تومانی دولت به بخش خصوصی شناسهٔ خبر 3877542 - یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵ - ۱۳ ۳۲ اقتصاد > صنعت و معدن و تجارت jwplayer display inline-block; وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه بدهی دولت به بخشخصوصی در حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است گفت بودجوزیر اقتصاد اذعان کرد: بدهی دولت و شرکت های دولتی به 700 هزار میلیارد تومان افزایش یافت
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت بدهی دولت و شرکت های دولتی به 600 تا 700 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و درآمد حامل های انرژی 31 هزار میلیارد تومان است ۵۵آنلاین علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت زمان روی کار آمدن دومبلغ کل بدهی دولت 260 هزار میلیارد تومان است
توضیح وزارت اقتصاد در خصوص ادعای یکی از روزنامهها مبلغ کل بدهی دولت 260 هزار میلیارد تومان است وزارت اقتصاد اعلام کرد آمار بدهی دولت 260 هزار میلیارد تومان و مابقی آن معادل 240 هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی شرکت های دولتی است که کمی کمتر از مبلغ کل بدهی دولت است به گزارشبدهی ۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی دولت به بانک کشاورزی پرداخت میشود
مدیرعامل بانک کشاورزی خبر داد بدهی ۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی دولت به بانک کشاورزی پرداخت میشود ایلنا مدیرعامل بانک کشاورزی گفت از محل تبصره 35 قانون برنامه 3800 میلیارد تومان جهت افزایش سرمایه بانک کشاورزی مصوب و ابلاغ شد که در حال اجرا است و این بالاترین کفایت سرمایه در طودولت حدود ٧٠٠ هزار میلیارد تومان بدهی دارد
با این حال پس از راه اندازی دفتر بدهی های دولت در وزارت اقتصاد بررسی های انجام شده نشان داد بدهی دولت و شرکت های دولتی در حدود ٦٠٠ تا ٧٠٠ هزار میلیارد تومان برآورد می شود علی طیب نیا رقم بدهی دولت را بین ٦٠٠ تا ٧٠٠ هزار میلیارد تومان اعلام کرد به گزارش ایسنا علی طیب نیا در بیست-
گوناگون
پربازدیدترینها