تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1817345781
بازگشت لایحه قانون کار در انتظار نامه دولت به مجلس - تحلیل ایران
واضح آرشیو وب فارسی:تحلیل ایران: به گزارش تحلیل ایران ، سید حسن هفده تن در گفتگو با مهر درباره آخرین اقدامات انجام شده از سوی وزارت کار پس از تصمیم شورای سه جانبه ملی مبنی بر بازگشت لایحه جنجالی اصلاح قانون کار گفت: در این خصوص همان طور که در گذشته نیز گفته شد نامه ای با امضای وزیر کار به کمیسیون اجتماعی دولت با موضوع درخواست بازگشت لایحه اصلاح قانون کار ارسال شده است.وی با بیان اینکه بازگشت این لایحه در انتظار نامه دولت به مجلس است، درباره نحوه بررسی آن پس از عودت گفت: بلافاصله پس از بازگشت لایحه اصلاح قانون کار کمیته ای مشترک با رعایت اصل سه جانبه گرایی با حضور نمایندگان گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل می شود تا این لایحه با تامین نظر ذینفعان و کمترین نقص تهیه و به مجلس ارائه شود. معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بر اساس بخشنامه اخیر معاون اول رئیس جمهور نیز تمامی دستگاههای اجرایی مکلفند در تدوین یا اصلاح بخشنامه ها و رویه های اجرایی و در ارائه پیشنهاد برای تصویب مقررات دولتی، نظر تشکل های ذیربط را اخذ و مورد توجه قرار دهند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چارچوب ضوابط پیگیر بازگشت هر چه سریعتر لایحه اصلاح قانون کار از مجلس به دولت است. بر اساس ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت باید با رعایت اصل سه جانبه گرایی (نظرات دولت، کارگری و کارفرمایی) و همسو شدن نظرات همه گروه ها نسبت به اصلاح قانون کار که مصوب سال ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام است، اقدام کند. در دولت قبل، پس از برگزاری چندین جلسه مشترک بین کارفرمایان و کارگران نظرات این دو گروه به عنوان ذی نفعان قانون کار به صورت مکتوب به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه و قرار شد ۷ مورد محل اختلاف بین تشکل های کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار، مطرح گردد و در صورت اجماع نمایندگان سه گروه، پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار تهیه و از سوی دولت به مجلس ارسال شود اما اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار می گویند که این وزارتخانه در دولت قبل بدون اعمال نظرات این دو گروه نسبت به تهیه پیش نویس اصلاح قانون کار اقدام کرده است. به هر ترتیب این لایحه در دولت قبل به مجلس رفت و به دلیل انتقاد تشکل های کارگری و کارفرمایی مبنی بر عدم اعمال نظرات آنها، دولت یازدهم لایحه را پس گرفت تا با رعایت اصل سه جانبه گرایی درباره اصلاح قانون کار تصمیم گیری شود. انتقادات از آنجا بیشتر شد که دولت یازدهم نیز عینا همان لایحه دولت قبل را بدون اعمال تغییرات مجدد به مجلس ارسال کرد و با وجود انتقادات مکرر تشکل های کارگری این لایحه در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفت.در نهایت پس از انتقادات متعدد، اخیرا در جلسه شورای سه جانبه ملی که با حضور هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولتی برگزار شد، از نامه وزیر کار به کمیسیون اجتماعی دولت برای بازگشت این لایحه از مجلس خبر داده شد.
شنبه ، ۱۶بهمن۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تحلیل ایران]
[مشاهده در: www.tahlileiran.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 108]
-
گوناگون
پربازدیدترینها