واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد آنلاین: قاچاق، پدیده شوم و مخربی است که صدمات فراوانی بر پیکر اقتصاد ملی کشور وارد کرده و فعالیت اقتصاد رسمی، برنامه ها و سیاست های کشور را تحت الشعاع قرار داده و دچار اختلال کرده است.از آنجا که قاچاق، هزینه های انسانی و اقتصادی سنگینی برای کشور به دنبال دارد و به ویژه به نظام اقتصادی کشور لطمات جبران ناپذیری وارد می کند، مبارزه منطقی و معقول با این پدیده زیانبار اجتناب ناپذیر است. به رغم تلاش های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در راستای کاهش این معضل اقتصادی، حدود نیمی از مردم این تلاش ها را جدی نمی دانند. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق ایران و چین می گوید: «طی دو سال گذشته حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش قاچاق کالا و به همین نسبت، کاهش در واردات قانونی کالا هم وجود داشته است که در نهایت این کاهش را نمی توان به حساب سیاست های مبارزه با آن گذاشت. یکی از دلایل کاهش قاچاق کالا رکود موجود در کشور است، کمبود تقاضایی که از سوی مصرف کننده وجود دارد باعث رکود در تمام شئون کشور از جمله رکود در فروش کالای قاچاق هم شده است.» با اینکه دولت های مختلف، بر موضوع مبارزه با قاچاق تاکید بسیاری داشته اند، چرا همچنان شاهد ورود و خروج کالاها و خدمات قاچاق هستیم؟ به عنوان مثال در هشت سال فعالیت دولت قبل میزان قاچاق از شش میلیارد دلار به ۲۵ میلیارد دلار رسیده بود. آیا این مسائل باعث نمی شود که اعتماد مردم نسبت به دولت و برنامه هایش سلب شود؟ بر اساس نظرسنجی های اخیر تنها ۴۰ درصد مردم نسبت به اینکه دولت با قاچاق مبارزه جدی می کند اعتماد دارند. حدود ۲۰ سال می شود که موضوع قاچاق به عنوان یکی از معضلات اقتصادی در ایران مطرح شده است. ستاد مبارزه با قاچاق کالا در دولت اصلاحات شکل گرفت. البته قبل از آن هم مبارزاتی به صورت جسته و گریخته وجود داشت. در هیچ جای دنیا دولتی نمی تواند ادعا کند که معضل قاچاق را ریشه کن کرده است، زیرا هر کشوری با هر نوع اقتصادی ممنوعیت هایی برای ورود کالا به کشورش دارد. عمده ممنوعیت هایی که در کشورهای دیگر در بحث ورود کالا وجود دارد درباره کالاهایی است که به سلامتی افراد جامعه مربوط است. در ایران موضوع اقتصادی قاچاق مهم ترین مساله ای است که با آن برخورد می شود، اما درباره فعالیت های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی دو سال گذشته می توان گفت خروجی عملکرد این ستاد مثبت و موفقیت آمیز نبوده است. با اینکه آمارها خبر از کاهش قاچاق در دو سال اخیر در کشور می دهد، اما همچنان میزان قاچاق در ایران رقم قابل توجهی است. در چه بخش هایی عمدتا زمینه قاچاق فراهم است؟ و چه کالاهایی قاچاق پذیر هستند؟ در طی این سال ها شاهد آمار صعودی قاچاق در کشور بوده ایم. البته در دو سال اخیر آمار قاچاق کشور شیب نزولی به خود گرفته و بر اساس آماری که ستاد مبارزه با کالای قاچاق اعلام کرده، این رقم از حدود ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق به حدود ۱۵ میلیارد دلار کاهش یافته است. در زمانی که حجم کالای قاچاق در کشور به بالاترین حد خود یعنی ۲۵ میلیارد دلار رسیده بود، بخش عمده آن مربوط به قاچاق خروجی بود. به دلیل یارانه بسیار بالایی که در نرخ سوخت، نرخ آرد و نرخ دارو وجود داشت، زمینه قاچاق خروجی در گذشته بیشتر از امروز فراهم بود که این موضوع با اصلاح قیمت حامل های انرژی و سیاست های اقتصادی دولت در مرزهای قاچاق پذیر کاهش یافت. در رابطه با قاچاق ورودی هم باید گفت میزان ۱۵ میلیارد دلار قاچاق با اینکه نسبت به گذشته کاهش یافته، اما همچنان عدد بالایی نسبت به واردات قانونی است. اگر مجموع واردات قانونی کشور را طی دو سال اخیر حدود ۵۰ میلیارد دلار و میزان کالای قاچاق را ۱۵ میلیارد دلار در نظر بگیریم، میزان فعالیت قاچاقچیان حدود ۳۰ درصد نسبت به واردات رسمی کشور است. اما نکته مهم تر این است که بخش عمده ای حدود ۹۰ درصد از این۵۰ میلیارد دلار واردات قانونی کشور مربوط به کالاهایی است که قاچاق پذیر نیستند و قاچاقچیان انگیزه ای برای قاچاق آنها ندارند. این کالاها معمولا مواد اولیه، کالاهای اساسی، ماشین آلات یا کالاهای واسطه ای هستند. ۱۰ درصد باقیمانده از واردات قانونی هم مربوط به کالاهای ساخته شده شامل پوشاک، لوازم خانگی، لوازم آرایشی و بهداشتی، تلفن همراه و سیگار است که این پنج قلم از اقلام عمده قاچاق در کشور محسوب می شود. سالانه مبلغی کمتر از پنج میلیارد دلار برای واردات قانونی این اقلام هزینه می شود. به عبارت دیگر سه برابر واردات قانونی کشور اقلام قاچاق پذیر به صورت قاچاق وارد ایران می شود. گفته می شود آمارها حاکی از کاهش قاچاق کالا در کشور است، اما باید این نکته را در نظر گرفت که طی دو سال گذشته حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش قاچاق کالا و به همین نسبت کاهش در واردات قانونی کالا هم وجود داشته است که در نهایت این کاهش را نمی توان به حساب سیاست های مبارزه با آن گذاشت. یکی از دلایل کاهش قاچاق کالا رکود موجود در کشور است. کمبود تقاضایی که از سوی مصرف کننده وجود دارد باعث رکود در تمام شئون کشور از جمله رکود در فروش کالای قاچاق هم شده است. به رغم اقداماتی که از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این سال ها شده است، تا کنون شاهد عملکرد موثری در این حوزه نبوده ایم. آیا سیاست های موجود نیازمند اصلاح و بازنگری نیستند تا با نگاه و رویکرد جدیدی بتوان نتیجه بهتری گرفت؟ حداقل تا دو سال گذشته، وجه غالب نگاه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و کلیه کسانی که در کشور مبارزه با قاچاق کالا را در ذهن داشتند، یک وجه غیر اقتصادی و مبتنی بر عملیات پلیسی و مبارزه با قاچاقچیان بوده است، نه مبارزه با موضوعی به نام قاچاق، در صورتی که قاچاق یک معضل اقتصادی است و هر راه حلی که برای مبارزه با قاچاق طراحی می شود، باید طراحی اقتصادی و مبتنی بر روش های اقتصادی باشد. انتهای راه حل هر تخلفی می تواند موضوعات پلیسی، قضائی و مجازات باشد، اما نوع اصلی برخورد با هر تخلفی از بین بردن فضای آن است. در تخلف های اقتصادی مانند قاچاق هم باید جذابیت قاچاق را از بین برد. قاچاق در حال حاضر در مملکت جذاب است و جذابیت آن هم به چند دلیل است؛ مهم ترین دلیل این است که راه برای واردات قانونی به دلایل و شعارهای حمایت از تولید داخلی سبب ایجاد موانعی برای واردات قانونی می شود. در حال حاضر متوسط تعرفه برای کالاهای قاچاق پذیر مانند پوشاک، لوازم خانگی، لوازم آرایشی و بهداشتی، تلفن همراه و سیگار ۴۵ درصد است که این تعرفه بالا باعث می شود واردات قانونی پاسخگوی تقاضای موجود نباشد و این تقاضا را رفتار غیرقانونی قاچاقچیان پاسخ دهد. این اتفاق بیانگر آن است که بعد از گذشت ۲۰ سال باید تجدید نظر کلی در سیاست های مبارزه با کالای قاچاق صورت بگیرد. لازم است این را در نظر داشته باشیم راهی که تا به امروز رفته ایم راه موفقی نبوده است و باید تجارت قانونی تسهیل شود تا از این منظر بازار را در اختیار قاچاقچیان قرار ندهیم.
شنبه ، ۱۶بهمن۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]