محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1828951576
گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور+ متن کامل - پایگاه خبری تحلیلی اعتدال
واضح آرشیو وب فارسی:اعتدال: کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور پس از بررسی های کارشناسی، لایحه ارسالی دولت را با اصلاحات و الحاقاتی به تصویب رساند.کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1396 کل کشور طی 25 جلسه رسمی با حضور مدیران و کارشناسان دستگاه های مختلف اجرایی با محوریت سازمان برنامه و بودجه، کارشناسان مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون تشکیل و پس از بررسی های کارشناسی لایحه ارسالی از سوی دولت را با اصلاحات و الحاقاتی به تصویب رساند. به گزارش اعتدال به نقل از خبرگزاری خانه ملت، متن گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1396 کل کشور به مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است: باسمه تعالی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور بودجه سال 1396 کل کشور از حیث منابع بالغ بر یازده میلیون و چهارصد و شصت و هفت هزار و هشتصد و پنجاه میلیارد و دویست و بیست و هشت میلیون (11،467،850،228،000،000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر یازده میلیون و چهارصد و شصت و هفت هزار و هشتصد و پنجاه میلیارد و دویست و بیست و هشت میلیون (11،467،850،228،000،000) ریال به شرح زیر است: الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، بالغ بر سه میلیون و نهصد و شصت و هشت هزار و یکصدو سه میلیارد و سیصد و سی و پنج میلیون (3،968،103،335،000،000) ریال شامل: 1- منابع عمومی بالغ بر سه میلیون و چهارصد و پنجاه هزار و نهصد و چهل و یک میلیارد (3،450،941،000،000) ریال 2- درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر پانصد و هفده هزار و یکصد و شصت و دو میلیارد و سیصد و سی و پنج میلیون (517،162،335،000،000) ریال ب- و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر هفت میلیون و نهصد و بیست و هفت هزار و یکصد و نود و دو میلیارد و پانصد و سی و شش میلیون (7،927،192،536،000،000) ریال تبصره 1- - سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، سی درصد(30%) تعیین می شود. بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد(5/14%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی(معاف از تقسیم سود سهام دولت) و همچنین سهم سه درصد(3%) مناطق نفت خیز، گازخیز و کمتر توسعه یافته موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره(5) این قانون اقدام نماید. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود. ب- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی مندرج در ردیف210101 جدول شماره(5) این قانون معادل یک میلیون و یکهزار و نهصد و چهار میلیارد(1.001.904.000.000.000) ریال و منابع مربوط به سه درصد(3%) صادرات نفت خام و میعانات گازی برای مناطق و شهرستان های نفت خیز، گازخیز و کمتر توسعه یافته مندرج در ردیف210109 جدول شماره(5) این قانون چهل و هشت هزار و نود و شش میلیارد(48.096.000.000.000) ریال تعیین می شود. در صورت افزایش ماهانه منابع دولت از محل منابع موضوع این بند در سال 1396 نسبت به یک دوازدهم مبالغ مذکور، مازاد حاصله پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت ملی نفت ایران، به ردیف 210112 جدول شماره(5) این قانون واریز می شود تا برای مصارف تعیین شده در جداول این قانون اختصاص یابد. اعتبار سهم سه درصد (3%) فقط به مناطق نفت خیز، گازخیز و مناطق کمتر توسعه یافته اختصاص می یابد و نباید موجب کاهش سهم استانی و شهرستانی این مناطق شود. ج- چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال 1396 کمتر از یک میلیون وپنجاه هزار میلیارد (1.050.000.000.000.000) ریال شود، به دولت اجازه داده می شود از محل منابع حساب ذخیره ارزی و در صورت عدم کفایت، از محل واگذاری اوراق بدهی تعهدزا و اوراق ارزی یا سایر اوراق مالی برای تأمین مابه التفاوت حاصل شده اقدام کند. وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساخت های تأمین، ذخیره سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد(5%) به قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین کند و پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی شود و مشمول مالیات با نرخ صفر می باشد. شرکت ملی نفت ایران موظف است از منابع خود معادل ریالی چهارمیلیون تن قیر(VB) رایگان تا سقف مبلغ سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال به نسبت سیزده درصد(13%) در اختیار وزارت جهاد کشاورزی(سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور)، جهت خاک پوش(مالچ) با قیرآبه (امولوسیون)، پنجاه و چهاردرصد(54%) در اختیار وزارت راه وشهرسازی جهت روکش آسفالت و آسفالت راههای روستایی و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری، هفده درصد(17%) در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام پروژه های مشارکتی با دهیاری ها، سیزده درصد(13%) در اختیار وزارت کشور(سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر و سه درصد(3%) جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) قرار دهد و در حسابهای فی مابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و با آن تسویه نماید. شرکت ملی نفت ایران مکلف است تا پایان سال 1396 نسبت به تحویل کامل قیر(VB) به دستگاههای اجرائی ذی ربط اقدام نماید. این دستگاهها مکلفند با رعایت شاخصهای مربوطه نسبت به ابلاغ سهم هریک از استان ها حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون اقدام نمایند. گزارش عملکرد این بند به صورت سه ماهه توسط دستگاههای اجرائی ذی ربط به کمیسیون های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد. و- در سال 1396 مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت، به مدت دو سال امهال می شود. هزینه های امهال بر عهده شرکت ذی نفع است. ز- اجازه داده می شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه های ذی ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به: 1- تسویه برداشت های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای91- 1387 از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (229.817.000.000.000) ریال (بابت واردات به ترتیب 29924 میلیارد ریال، 46010 میلیارد ریال و 44195 میلیارد ریال برای سالهای 1387 تا 1389 و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای 1390 و 1391 به مبلغ 109688 میلیارد ریال) و همچنین مابه التفاوت فروش داخلی فرآورده های نفتی با قیمتهای فوب خلیج فارس طی سالهای 88- 1386 تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (32.038.000.000.000) ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند. 2- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (6.336.000.000.000) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (52) و پنجاه و سوم (53) قانون اساسی اقدام نماید. دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی ربط وقت، جمع بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می نماید. بند الحاقی 1- به منظور اجرائی نمودن سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، وزارت نفت موظف است در صورت افزایش تولید گاز به یک هزار میلیون متر مکعب در روز، با استفاده از امکانات و توانایی بخش خصوصی نسبت به صادرات گاز به کشورهای همسایه و اروپا که در حال حاضر قرارداد خرید گاز از جمهوری اسلامی ایران ندارند، اقدام نماید. درآمد حاصله به حساب شرکت دولتی تابعه این وزارت نزد خزانه داری کل واریز و بخشی از آن تا سقف دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال صرف گازرسانی به روستاها و مناطق محروم می شود. بند الحاقی 2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه وجوه ارزی ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین المللی و کشورهای خارجی را تا سقف چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000) ریال به ردیف درآمدی 160165 جدول شماره(5) این قانون واریز نماید. بند الحاقی 3- وزارت نفت مکلف است سه درصد(3%) از مبلغ قراردادها و پیمان های خود را در مناطق نفت خیز و گاز خیز و پیرامون حوزه های نفتی و گازی پس از واریز به خزانه برای کاهش اثرات سوءزیست محیطی و توسعه زیر ساخت ها در مناطق نفت خیز و محروم کشور هزینه نماید. مبلغ فوق به عنوان هزینه بالاسری در صورت وضعیت پیمانکاران و طرف قرارداد لحاظ می شود. تبصره 2- الف- به دولت اجازه داده می شود در سال 1396، بدهی خود به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را از محل منابع حاصل از فروش سهام و سهم الشرکه متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی به استثنای موارد مندرج در جزء (2) بند (د) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (18) این قانون پرداخت کند. ب- حذف شد. شرکتهای در حال واگذاری در سال 1396، مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 می باشند. تبصره 3- الف- با رعایت مصوبه شماره 0101/66631 مورخ 27/10/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1396 سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) برای طرحها علاوه بر باقیمانده سـهمیه سـالهای قبل، معادل ریـالی پنجاه میلیارد (50.000.000.000) دلار تعیین می شود. شورای اقتصاد تسهیلات مذکور را به طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند، اختصاص می دهد. طرحهای بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز با سپردن تضمین های لازم به بانکهای عامل می توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند. در مورد کلیه طرحهای مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تأمین می شوند، أخذ تأییدیه دستگاه اجرائی ذی ربط(به منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران( به منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای کنترل طرحهای بخش دولتی شامل طرحهای شرکتها و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرحها از محل عایدات ارزی طرح و یا منابع پیش بینی شده در قانون بودجه قابل پرداخت می باشد. در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه های تسهیلات مالی أخذشده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات توسعه ای بین المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرحهای مذکور حداکثر ظرف مدت یک ماه را صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذی ربط تفویض نماید. به دولت اجازه داده می شود در صورتی که امکان ایفای تعهد توسط بانک عامل برای طرحهای بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی فراهم نباشد، با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیأت وزیران از محل اعتبارات فصل مربوطه نسبت به پرداخت تضامین صادره حداکثر ظرف مدت یک ماه اقدام کند. این امر نافی وظایف بانک عامل در انجام تعهدات نمی باشد. در خصوص طرحهای غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از أخذ تضمین لازم از بانکهای عامل که به پشتوانه أخذ وثائق مناسب و کافی از مجریان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام می نماید. ب- به دولت اجازه داده می شود برای طرحهای زیربنایی و توسعه ای با اولویت طرحهای دانش بنیان، علوم و تحقیقات، کشاورزی، آب و خاک، زیست محیطی و فرهنگ و هنر با رعایت سقف مقرر در بند (الف) این تبصره نسبت به أخذ یا تضمین تسهیلات مالی و اعتباری یا کمک بلاعوض تا مبلغ پنج میلیارد(5.000.000.000) دلار از دولتها، مؤسسات مالی خارجی و بین المللی اقدام نماید. بند الحاقی- به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانک توسعه اسلامی، بانک توسعه زیرساخت آسیایی و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاههای استفاده کننده از تسهیلات مذکور مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور تا سقف اعتبارات مندرج در ردیفهای مربوطه این قانون نسبت به هزینه کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور خارج از سقف مصوب ردیفهای مذکور اقدام نمایند. تبصره 4- - به منظور تحقق بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات مصوب 5/8/1389 به ویژه تبصره (2) ماده (5) قانون مذکور معادل ریالی مبلغ دویست میلیون (200.000.000)دلار از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از شرکتهای دانش بنیان خصوصی و تعاونی اختصاص می یابد. مبلغ ارزی مذکور برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می شود. ب- به بانکهای عامل اجازه داده می شود در سال 1396 از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیأت عامل صندوق توسعه ملی در آن بانک سپرده گذاری شده است، نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمع آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاههای قدیمی با داشتن ذخایر نفتی درجا و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها، اقدام کنند. ج- به بانکهای عامل اجازه داده می شود در سال 1396 از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیأت عامل صندوق توسعه ملی در آن بانک سپرده گذاری شده است، نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری ها برای طرحهای توسعه ای شقوق مختلف حمل و نقل درون و برون شهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان ها و شرکتهای تابعه و ذی ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند. د- به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود مبلغ دویست میلیون (200.000.000) دلار برای خرید تجهیزات آزمایشگاههای تحقیقاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری یکصدو پنجاه میلیون (150.000.000) دلار و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پنجاه میلیون (50.000.000) دلار براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه های مذکور و سازمان برنامه و بودجه کشور با تضمین هیأت امنای دانشگاه مربوط و از محل درآمد اختصاصی ذی ربط تسهیلات ارزی اعطاء کند، تا پس از یک تنفس دوساله نسبت به بازپرداخت آن متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمان بندی مورد تفاهم با صندوق اقدام شود. بندالحاقی1- عبارت یک درصد(1%) مندرج در تبصره(2) ماده(52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) به عبارت ده درصد(10%) اصلاح می شود. بند الحاقی 2- اجازه داده می شود معادل ریالی یک میلیارد و سیصد میلیون(1.300.000.000) دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی برای تقویت بنیه دفاعی کشور در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار گیرد. این اعتبار برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می شود. بند الحاقی 3- به منظور تأمین و نوسازی تجهیزات فنی و توسعه کمّی و کیفی برنامه های تولیدی به ویژه فیلم ها و سریال های فاخر اجازه داده می شود معادل ریالی یکصد میلیون(100.000.000) دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد. این اعتبار برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می شود. بند الحاقی 4- به بانکهای عامل اجازه داده می شود در سال 1396 مبلغ هشتصد میلیون (800.000.000) دلار از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیأت عامل صندوق توسعه ملی در آن بانک سپرده گذاری شده است، برای خرید تجهیزات آزمایشگاهها و کارگاهها به تفکیک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سیصد و شصت میلیون (360.000.000) دلار، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یکصد میلیون (100.000.000) دلار، دانشگاه فنی و حرفه ای پنجاه میلیون (50.000.000) دلار، دانشگاه پیام نور پنجاه میلیون (50.000.000) دلار، دانشگاه فرهنگیان سی میلیون (30.000.000) دلار، دانشگاه آزاد اسلامی پنجاه میلیون (50.000.000) دلار، دانشگاه جامع علمی کاربردی بیست میلیون (20.000.000) دلار، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی هشتاد میلیون (80.000.000) دلار، جهاد دانشگاهی سی میلیون (30.000.000) دلار و دانشگاه شهید رجایی و هنرستان های آموزش و پرورش سی میلیون (30.000.000) دلار براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه های مذکور و سازمان برنامه و بودجه کشور با تضمین هیأت امنای مربوط و از محل درآمد اختصاصی ذی ربط اقدام کنند تا پس از تنفس دو ساله نسبت به بازپرداخت آن متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمان بندی مورد تفاهم با بانکها اقدام نمایند. تجهیزات آزمایشگاههای تحقیقاتی موضوع این بند فقط در مواردی که بنا به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا وزارتخانه تخصصی مربوطه، مشابه داخلی ندارند، از شرکتهای خارجی تأمین می شود. بند الحاقی 5 - معادل ریالی سیصد میلیون(300.000.000) دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می گیرد تا صرفاً برای طرحهای آبیاری تحت فشار به بخشهای خصوصی و تعاونی اختصاص یابد. توزیع استانی این اعتبار حداکثر تا پایان خردادماه با همکاری وزارتخانه مذکور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می شود. این اعتبار برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می شود. بند الحاقی 6 - به منظور تسریع در انجام طرحهای آبرسانی روستایی و توسعه شبکه های آن معادل ریالی سیصد میلیون (300.000.000)دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی دراختیار وزارت نیرو (شرکت آبفای روستایی) قرار می گیرد. توزیع استانی این اعتبار حداکثر تا پایان خردادماه با همکاری این وزارتخانه و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می گردد. این اعتبار برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می شود. بند الحاقی 7 - هرگونه پرداخت در غیر از موارد مذکور از جمله حقوق و دستمزد از محل منابع این تبصره ممنوع است. بند الحاقی 8- تبدیل دلار به ریال منابع موضوع این تبصره زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد. تبصره 5- الف- به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شرکتهای دولتی وابسته و تابعه وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان های انرژی اتمی ایران و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اجازه داده می شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30/6/1376 و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/1384 در مجموع تا سقف یکصدهزار میلیارد (100.000.000.000.000)ریال برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه ها و طرحهای میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرحهای حمل و نقل به ویژه ریلی و وسائط نقلیـــه برقـی، مسکـن و توسعـه شهری و روستایی، طرحهای آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرحهای آب شیرین کن، تکمیل شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب، طرحهای زیربنایی آب و خاک(زهکشی)، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، نیروگاههای برق با اولویت پروژه های با راندمان بالا مانند تولید همزمان برق و آب شیرین و برق و گرما (CHP) و برق و گرما و سرما (CCHP)، شبکه های انتقال و توزیع برق، تولید انرژی های نو و تجدیدپذیر، احداث و تکمیل طرحهای نیمه تمام ورزشی، اجرای طرحهای ساماندهی دانشگاهها، احداث، تکمیل و تجهیز دانشگاهها و دانشکده ها و پژوهشکده ها، پارکهای علمی و فناوری، خوابگاه ها و بیمارستان های نیمه تمام وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری، تبدیل گاز به فرآورده های شیمیایی و مقابله با ریزگردها با اولویت مناطق محروم و کمترتوسعه یافته، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی با رعایت ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 برای طرحهایی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند. ب- به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000)ریال اوراق مالی اسلامی به صورت ریالی و ارزی منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره 310108 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و طرحهای ساماندهی دانشگاهها مندرج در پیوست شماره (1) این قانون اختصاص می یابد تا براساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینــه شود. ج- اوراق فروش نرفته طرحهای بندهای (الف) و (ب) این تبصره، در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی، ذی حساب ذی ربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین کنندگان تجهیزات همان طرحها است. د- به شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آنها اجازه داده می شود به طور مشترک یا انفرادی با رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و با تأیید وزارت کشور (سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور) تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000)ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (50%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری اختصاص می یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت پنجاه درصد (50%) دولت و پنجاه درصد (50%) شهرداری ها است و تضمین پنجاه درصد (50%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد. میزان سپرده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای عامل موضوع این بند حداکثر پنج درصد(5%) تعیین می گردد. شهرداری های که مدارک مورد نیاز را تا پایان سال 1395 به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل داده اند می توانند از اوراق مشارکت فروش نرفته سالهای قبل استفاده کنند. ه- در سال 1396 دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید تا سه سال به صورت بی نام و یا بانام، صادر کند و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و مابه التفاوت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی با قیمت فروش در بورس به قیمت اسمی تا سقف نود و پنج هزار میلیارد (95.000.000.000.000) ریال به طلبکاران واگذار کند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف می باشد و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شود. اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. بازپرداخت اصل و سود این اوراق در قوانین بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی می شود و خزانه داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جداول(8) و (9) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام نماید. و- به دولت اجازه داده می شود در سال 1396 بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000)ریال به صورت جمعی- خرجی تسویه کند. به این منظور وزارت امور اقتصادی ودارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می دهد. این اسناد صرفاً به منظور تسویه بدهی اشخاص یادشده به دستگاههای اجرائی و شرکتها و مؤسسات دولتی مورد استفاده قرار می گیرد. مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکتهای مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمتهای تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است. ز- به منظور استمرار جریان پرداخت های خزانه داری کل کشور، به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000)ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص های اولویت دار ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه کشـور موضوع این قانون کند و پرداخت این اسناد را قبل از پایان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه نماید. این اسناد از مالیات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد می باشد. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت های خزانه داری کل کشور می باشد و تسویه آن قبل از سررسید توسط خزانه مجاز است. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است. ح- به دولت اجازه داده می شود جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 1396 تـا معــادل پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000)ریال اوراق اسلامی با سررسید تا پنجساله منتشر نماید. اصل و سود و هزینه های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی می شود و خزانه داری کل کشور موظـف است از محل اعتبارات فصل مربوطه و جداول(8) و(9) این قانون، نسبت به تسویه این اوراق اقدام نماید. ط- به وزارت نفت ازطریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط اجازه داده می شود با تصویب شورای اقتصاد به منظور سرمایه گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی- ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000)ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکت مذکور از محل افزایش تولید همان میادین نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام کند. ی- به وزارت نفت ازطریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط اجازه داده می شود به منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزی- ریالی سررسیدشده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهیهای سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای بالادستی نفت و گاز تا سقف معادل سه میلیارد (3.000.000.000)دلار از محل انتشار اوراق مالی ارزی- ریالی با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران با تصویب هیأت وزیران استفاده نماید. شرکتهای مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه نماید. ک- حذف شد. بند الحاقی 1- به منظور تأمین اصل، سود و هزینه های انتشار اوراق مالی منتشره، به دولت اجازه داده می شود حداکثر تا بیست درصد(20%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی را کسر و حسب مورد به ردیفهای مربوطه در جداول (8) و (9) این قانون اضافه نماید. بند الحاقی 2- به دولت اجازه داده می شود اموال غیرمنقول و املاک متعلق به خود را که واگذاری آنها مشمول سیاستهای کلی اصل(44) قانون اساسی نیست و مصارف آنها نیز از مصادیق جزء(2) بند(و) سیاست های کلی اصل(44) قانون اساسی نمی باشد با رعایت قوانین و مقررات تا سقف پنجاه هزار میلیارد(50.000.000.000.000) ریال به فروش رسانده و منابع حاصل را پس از واریز به خزانه داری کل برای بازپرداخت بدهی های خود به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص دهد. در صورت عدم تأمین اعتبار از محل فروش اموال تا سقف فوق الذکر، دولت اجازه دارد باقی مانده اعتبار را از محل فروش اوراق مالی اسلامی بلند مدت تأمین نماید. در صورت عدمفروش این اوراق در موعد مقرر، این اوراق به سازمان تأمین اجتماعی واگذار می گردد. تبصره 6- الف- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن در سال 1396، مبلغ دویست و چهل میلیون (240.000.000)ریال در سال تعیین می شود. ب- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1396 تمدید می شود. مأخذ مالیات بر ارزش افزوده، ارزش محصول برای مصرف نهائی است. ج- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ یکصد و پنجاه (150) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. صددرصد(100%) وجوه دریافتی تا سقف هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین واحدهای استانی سازمان برنامه و بودجه و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است. د- دستگاههای اجرائی موظفند معافیت ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را به صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط ثبت نمایند. ه- عوارض موضوع ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق کشور به میزان پنجاه (50) ریال به ازای هر کیلووات ساعت در سقف یازده هزار میلیارد (11.000.000.000.000) ریال تعیین می گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای موارد مطروحه در قانون فوق صرف گردد. و- 1- به وزارت کشور (سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور) اجازه داده می شود در سال 1396 بیست درصد (20%)از وجوه تبصره(2) ماده(39) قانون مالیات بر ارزش افزوده معادل هفت هزار میلیارد (7.000.000.000.000)ریال را که در اختیار آن وزارتخانه قرار می گیرد، برای تأمین ماشین آلات خدماتی و عمرانی و تأمین بخشی از هزینه های طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای شهر های زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاها به ترتیب به نسبت هفتاد درصد (70%) و سی درصد (30%) به صورت مستقیم و یا تأمین قسمتی از وجوه مورد نیاز خرید ماشین آلات مذکور، به تفکیک سهم هر استان پرداخت و هزینه کند. 2- حکم بند(ب) ماده(39) قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1396 تنفیذ می گردد. ز- حذف شد. ح- حذف شد. ط- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است قبل از تعویض پلاک انواع خودرو موضوع ماده (42) قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کنترل قبض دریافت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده یادشده مطابق جدول اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور از معامل و یا وکیل وی اقدام نماید. بند الحاقی1- وزارت کشور (استانداری ها) مکلف است عوارض ساخت و ساز و جرائم تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرها و خارج از محدوده روستاهایی که دارای طرح هادی مصوب هستند را أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. درآمد حاصله تا سقف سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال از محل ردیف 162-550000 جدول شماره(9) این قانون در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی همان استان قرار می گیرد تا با هماهنگی فرمانداری ها و مشارکت دهیاری ها صرف توسعه و عمران روستاها گردد. بند الحاقی2- دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد(27/0%) از نه درصد(9%) مالیات بر ارزش افزوده را پس از واریز به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای 110512، 110513 و 110514 جدول شماره(5) این قانون در زمینه توسعه ورزش در مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت های ورزش به ویژه ورزش معلولان و جانبازان ازمحل ردیفها و جداول مربوطه به شرح توضیح ذیل آنها، هزینه نماید. بندالحاقی 3- به منظور اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و بهبود و افزایش کارایی بخش مالیاتی کشور، سازمان امور مالیاتی موظف است ظرفیت بالقوه و بالفعل(عملکرد) مالیاتی هر استان را در مقاطع سه ماهه در بخش های مالیاتی، مالیات بر اشخاص حقوقی( غیردولتی و نهادها و بنیادها)، مالیات بر درآمد (مالیات کارکنان بخش خصوصی، مالیات مشاغل و مالیات بر مستغلات) مالیات بر ثروت (مالیات بر نقل و انتقال سرقفلی و املاک) و مالیات بر ارزش افزوده مشخص و نتیجه را پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به هیأت وزیران و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. در سنجش عملکرد مالیاتی، باید میزان تأثیرات نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی ( اعلامی توسط بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران برای سه ماهه پیش از برآورد) و کوشش مالیاتی به تفکیک، مشخص شود و براساس عملکرد سه ماهه چهارم سال 1395 به عنوان پایه سنجش مورد مقایسه قرار گیرد. پرداخت پنجاه درصد (50%) از هزینه های موضوع ماده(217) قانون مالیات های مستقیم(یک درصد(1%) هزینه از محل درآمد اختصاصی) منوط به تأیید کوشش مالیاتی هر استان به میزان بیش از پنج درصد(5%) بدون افزایش نرخ های مالیاتی است. تبصره 7- الف- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده سنگ آهن که پروانه بهره برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) و شرکتهای تابعه است موظفند بدهی حق انتفاع پروانه بهره برداری از معادن فوق تا پایان سال 1395 (موضوع بند 55 ماده واحده قانون بودجه1392، تبصره 10 قانون بودجه1393و 1394و تبصره 7 قانون بودجه 1395) را به حساب درآمد عمومی ردیف 130419 جدول شماره(5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور پرداخت کنند. ب- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته اند، موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 ظرف مدت پانزده روز از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه می نماید، اقدام کند. ج- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام نگاشت(هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی از تاریخ 27/4/1391 تا 28/12/1392 براساس گزارش حسابرسی و همچنین درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال 1396 اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف 130421 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. د- 1- در سال 1396 تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی علاوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، مشمول مالیات به شرح زیر است: 1-1- مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخلی به میزان ده درصد (10%) قیمت درب کارخانه و تولید مشترک بیست درصد(20%)، تولید داخل با نشان بین المللی (برند) بیست و پنج درصد(25%) قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد (40%) قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیف Cif) تعیین می گردد. 2-1- مالیات انواع توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف تولید داخلی به میزان ده درصد (10%) قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد (40%) قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیف Cif) تعیین می گردد. 2- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه(سیستم) اطلاعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را فراهم نماید. 3- مالیات موضوع این بند تابع کلیه احکام مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثنای نرخ مضاعف مالیات این تبصره خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات موضوع این بند را وصول و آن را به ردیف درآمدی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. 4- با لازم الاجراء شدن این بند، کلیه مالیات و عوارض بر تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی به استثنای مالیات عملکرد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، حقوق ورودی، حق انحصار و بند(ب) ماده(69) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) در مدت اجرای این قانون موقوف الاجراء می گردد. مصارف مربوط به درآمد مذکور با رعایت سیاست های کلی سلامت از محل اعتبارات ردیف 92-530000 به نسبت پنجاه درصد(50%) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سی درصد(30%) به وزارت ورزش و جوانان و بیست درصد(20%) به وزارت آموزش و پرورش اختصاص می یابد. ه- به منظور رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی فولاد، دولت مکلف است نسبت به تأدیه بخشی از بدهی خود از محل اعتبارات پیش بینی شده در جدول شماره(18) و همچنین ردیفهای 151-530000 و 98-530000 جدول شماره(9) این قانون بابت پرداخت حقوق بازنشستگان صندوق مذکور اقدام نماید. درصورت عدم تکافو و یا عدم تحقق منابع اعتبارات پیش بینی شده در ردیفهای فوق الذکر دولت می تواند از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا از محل ردیفهای جداول(8) و (9) این قانون نسبت به پرداخت اعتبار مورد نیاز اقدام نماید. رقم مزبور در حسابهای فیمابین دولت و صندوق یادشده منظور می گردد. و- به دولت اجازه داده می شود مطالبات قبل از سال 1396 سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن وهمچنین مطالبات سازمان های مذکور وشرکت ملی صنایع پتروشیمی بابت سهم آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف چهار هزار میلیارد(4.000.000.000.000) ریال به صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر نماید. بند الحاقی 1- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است کشاورزان، روستاییان و عشایر را ازمحل منابع خود از ده درصد(10%) درآمد حاصل از قراردادهای عمرانی موضوع ماده(38) قانون تأمین اجتماعی با حداقل نرخ، تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دهد. بند الحاقی 2- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد(28) و (29) قانون تأمین اجتماعی و سایر منابع مربوط را در حسابی با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز نماید. دیوان محاسبات کشور عملکرد این حساب را در چهارچوب قانون تأمین اجتماعی مورد پایش قرار می دهد و ضمن لحاظ نمودن در گزارش تفریغ بودجه، هر سه ماه یک بار نتیجه را به مجلس شورای اسلامی ارائه می کند. تبصره 8- به وزارت نیرو اجازه داده می شود کل هزینه های مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمی یـا هوشمند چاههای مجاز کشاورزی را از محل اعتبارات طرحهای «تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیل پیوست شماره (1) این قانون» پرداخت کند. بند الحاقی 1- به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده می شود کلیه فروشگاهها، جایگاههای سوخت(فسیلی)، انبارهای ذخیره علوفه و کالا، اراضی و مستحدثات مربوطه را که متعلق به سازمان است و در اختیار شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیه های مربوط قرار دارند را با قیمت کارشناسی و دریافت ده درصد (10%) قیمت به صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنجساله به شرکتها و اتحادیه های بهره بردار واگذار کند. وجوه حاصل از واگذاری ها به حساب مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود معادل صددرصد(100%) درآمد حاصله از محل ردیف 163-530000 در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار می گیرد تا به عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی عشایری هزینه کند. بند الحاقی 2- شرکتهای توزیع نیروی برق مکلفند به منظور حذف انشعابات غیرمجاز برق و ارتقاء خدمات رسانی و حفظ امنیت شبکه در سکونتگاههای غیررسمی احداثی تا پایان سال 1395 و کاهش تلفات برق، نسبت به برقراری انشعاب موقت در این مناطق اقدام و هزینه های مربوط را أخذ و به حساب خود نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. منابع واریزی در اختیار شرکت ذی ربط قرار می گیرد. انشعاب موقت برای استفاده کنندگان هیچ گونه حقی ایجاد نمی کند. بند الحاقی 3- دولت مکلف است در سال 1396 جهت تثبیت، استمرار و افزایش حقآبه ایران از رودخانه هیرمند اقدام سیاسی، اقتصادی و عمرانی لازم را در چهارچوب اعتبارات مصوب به عمل آورد. تبصره 9- الف- به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده می شود تا سقف درآمد اختصاصی سال 1395 نسبت به أخذ تسهیلات از بانکها اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای خود استفاده نمایند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. ب- صندوق های رفاه دانشجویان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی موظفند وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای شهریه سالهای 1385 تا 1393 را به حساب درآمد عمومی کشور، موضوع ردیف 160160 واریز کنند. درآمد حاصله تا سقف نهصد میلیارد (900.000.000.000)ریال از محل ردیف 141-530000 جدول شماره (9) این قانون اختصاص می یابد تا به عنوان کمک به افزایش سرمایه صندوق رفاه دانشجویان منظور گردد. ج- صد درصد(100%) وجوه اداره شده پرداختی از سال 1385 تا سال 1395 به صندوق های رفاه دانشجویان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوق های رفاه دانشجویی تلقی می شود. وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای مذکور وهمچنین سایر منابع ناشی از فعالیت های صندوق تا سقف یازده هزار وسیصد میلیارد (11.300.000.000.000)ریال در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می رسد. بند الحاقی 1- مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار می گیرد. اقساط وامهای مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می شود. بند الحاقی 2- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود به منظور ساماندهی و بهینه سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهره برداری از آنها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان یا شهرستان و تصویب کمیسیون ماده(5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، أخذ گواهی بهره برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می باشد. بند الحاقی 3- دولت موظف است به نحوی اقدام نماید که کلیه پرداخت های نیروهای شاغل در وزارت آموزش و پرورش که براساس مجوز قانونی سازمان اداری و استخدامی کشور مشغول به خدمت هستند به صورت ماهانه و همزمان از محل اعتبارات مصوب پیش بینی شده پرداخت گردد. بند الحاقی 4- کاهش اعتبارات برنامه های پژوهشی توسط دستگاههای اجرائی، ممنوع است. تبصره 10- شرکتهای بیمه ای مکلفند مبلغ دوهزار و پانصد میلیارد (2.500.000.000.000)ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف 20- 530000 جدول شماره(9) این قانون هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. تبصره 11- الف- به م
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اعتدال]
[مشاهده در: www.]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]
-
گوناگون
پربازدیدترینها