واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: مبالغ اختلاس صندوق فرهنگيان و فيشهاي نجومي کي بازگردانده ميشود؟!
«پروندهاي به اندازه تخلف صندوق ذخيره فرهنگيان و بانك سرمايه نديدهام» اين بخشي از اظهارات حجتالاسلام محسنياژهاي درباره يكي از فسادهاي شكلگرفته در طول سه سال اخير بوده كه نشان ميدهد برخورد با مجرمان در زمينه مالي و اقتصادي همچنان به عنوان يك آمال و آرزو مطرح و جامعه منتظر اقدامات جدي و بازدارنده و پيشگيرانه در اينباره است.
نویسنده : سعيد همتي
«پروندهاي به اندازه تخلف صندوق ذخيره فرهنگيان و بانك سرمايه نديدهام» اين بخشي از اظهارات حجتالاسلام محسنياژهاي درباره يكي از فسادهاي شكلگرفته در طول سه سال اخير بوده كه نشان ميدهد برخورد با مجرمان در زمينه مالي و اقتصادي همچنان به عنوان يك آمال و آرزو مطرح و جامعه منتظر اقدامات جدي و بازدارنده و پيشگيرانه در اينباره است.
وي در آخرين نشست خبري خود با پرداختن به پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان و بانك سرمايه اظهار داشت: هرچقدر انسان در اين پرونده جلو ميرود، شاهد تخلفات بسياري ميشود، زيرا اين دو پرونده با هم هستند و حقيقتاً جا دارد دولت و بانك مركزي يك آسيبشناسي جدي براي چنين پروندههايي انجام دهد كه ديگر تكرار نشود.
همچنين وي در ادامه تمام گزارههاي ادعايي درباره فقدان عنصرهاي لازم جزايي براي بهكار بردن عنوان اختلاس را رد و بر اصل تخلفات گسترده كه هر كدام نشاندهنده وجود و احراز عناصر لازم براي تحقق چنين جرمي است را تأكيد ميكند: « مثلاً چند هزار ميليارد در اختيار برخي افراد قرار گرفته بود، بدون اينكه از آنها هيچ ضمانتي بگيرند. آنها نيز اين مبالغ را گرفتهاند و استفاده كردند، بهطوري كه بنده كه با پروندههاي متعددي در اين حوزه آشنايي دارم، هنوز هيچ پروندهاي بهاندازه تخلفات صندوق ذخيره فرهنگيان و بانك سرمايه نديدهام.»
مهرماه بود كه خبري مبني بر اينكه در صندوق ذخيره فرهنگيان، اختلاسي با رقم خيرهكننده رخ داد، در فضاي جامعه عموميت يافت و در نخستين اقدام معمول برخي از مسئولان ارشد دولت موضوع را تكذيب و با افشا و انتشار جزئيات بيشتر، مديرعامل صندوق ذخيره نيز اين فساد را قبول و مدعي شد مبلغ آن 3 هزار و 500 ميليارد تومان است، در حالي كه رقم اصلي اختلاس اين صندوق طبق اسناد متقن بعدي 8 هزار ميليارد تومان را نشان ميدهد؛ رقمي كه مستقيم به جيب برخي افراد و جريان سياسي خاص سرازير شده است.
بعد از كشوقوسهاي مرسوم رسانهاي، اواخر مهرماه بود كه شهابالدين غندالي مدير عامل سابق صندوق ذخيره فرهنگيان، پس از احضار توسط شعبه اول بازپرسي دادسراي پولي بانكي (ناحيه ۳۶) پس از تفهيم اتهام در خصوص پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان و بانك سرمايه با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد؛ مسئلهاي كه مورد انتقاد جريان غربگرا نيز قرار گرفت.
عزل علياصغر فاني وزير قبلي آموزش و پرورش به عنوان رئيس هيئت امناي صندوق ذخيره فرهنگيان كه داراي اختيارات قانوني بود، حواشي بحث اختلاس صندوق را گسترش داد، به گونهاي كه فاني در ساعات پاياني وزارت خود، شهابالدين غندالي مديرعامل صندوق ذخيره فرهنگيان را بركنار و عليرضا ناصري را به جاي او منصوب كرد تا ابهامات درباره اين اختلاس بينظير گستره بيشتري به خود بگيرد.
در يكي از موضعگيريهاي بحثبرانگيز درباره اختلاس خيرهكننده صندوق فرهنگيان كه سخنگوي دستگاه قضا آن را بينظير عنوان ميكند، رئيسجمهور محترم كشورمان اتفاق روي داده را مسئلهاي غير از اختلاس معمول ميداند: «موضوعي كه رسانهها درباره آن سروصدا كردهاند، يك بدهي معوقه بوده است. بعضيها مثل اينكه بالا و پايين كردن فساد برايشان لذتبخش است.»
در مقابل اسحاق جهانگيري نظري متفاوتتر از رئيسجمهور اظهار ميكند: «در بنگاههاي زيرمجموعه صندوق ذخيره فرهنگيان، خلافهاي زيادي صورت گرفته است. جهانگيري با اشاره به تخلفات بانك سرمايه كه زيرمجموعه صندوق ذخيره فرهنگيان محسوب ميشود هم گفته: امروز معوقات بانكي ما بالغ بر100 هزار ميليارد تومان است.»
در همان بحبوحه فرشيدي وزير اسبق آموزش و پرورش نيز اطلاعات جالبي از اختلاس مورد اشاره و عوامل اصلي آن را عنوان ميكند: برخي مسئولان در صندوق ذخيره فرهنگيان از دستاندركاران فتنه 88 بودهاند و همچنين برخي از آنها در بنياد باران مسئوليتهايي داشتند كه در نهايت پيگيري اهداف حزبي در اين صندوق منجر به اختلاس چند هزار ميلياردي در اين صندوق شد.
جالبتر آنكه سيدعلي يزديخواه مديركل اسبق آموزش و پرورش شهر تهران نيز در گفتوگوي ديگري در خصوص «عملكرد صندوق ذخيره فرهنگيان» تأكيد ميكند: با تغيير هيئت مديره صندوق ذخيره و با انتخاب مديرعامل آن در سال 92، اين احتمال ميرفت كه دچار اين مشكلات شود و اهداف اصلي آن زاويه پيدا كند.
اما مسئله مهمي كه يك نگراني جدي در اين اختلاس و ساير تخلفات گسترده مالي درباره فيشهاي مديران نجومي يا ابربدهكاران بانكي وجود دارد، اين مسئله است كه مبالغ برداشتشده غيرقانوني چه زماني به بيتالمال بازگردانده ميشود و چرا تاكنون اقدامات جدي از سوي دولت يازدهم در اين جهت صورت نگرفته است چراكه به گفته برخي نمايندگان مطلع مجلس شوراي اسلامي مبالغ اختلاس شده در صندوق فرهنگيان يا بسياري از مبالغ برداشت شده توسط مديران دولت تدبير و اميد كه تحت عنوان فيشهاي نجومي دريافت شده، همچنان به خزانه عودت داده نشده است.
به عنوان نمونه حسينعلي حاجيدليگاني در گفتوگويي با رسانهها، با اشاره به حقوق ازدسترفته فرهنگيان گفت: تا الان ما خبري از انجام اقدامي توسط وزير آموزش و پرورش در برابر متخلفان و بازگرداندن وجوه غارت شده از صندوق ذخيره فرهنگيان نداريم. طبق آن چيزي كه خبرهايش به ما ميرسد، شاهد نيستيم يك اراده جدي وجود داشته باشد، براي بازگرداندن آنچه از دست فرهنگيان به صندوق ذخيره رفته است.
حاجيدليگاني با اشاره به سؤالات داده شده به وزير آموزشوپرورش بيان ميكند: اميدواريم اين سؤالات باعث شود كه وزير آموزش و پرورش به خود بيايد و تلاش كند براي بازگرداندن آن چيزي كه از جيب فرهنگيان رفته است.
وي در پايان خاطر نشان كرد: اگر در كميسيون پاسخ قانعكنندهاي از اقدامات وزير آموزش و پرورش در جهت بازگرداندن حقوق ازدسترفته فرهنگيان عزيزمان نشنويم، طبيعتاً ايشان را به صحن خواهيم برد.
بحث استيضاح و سؤال از وزير آموزشوپرورش در حالي است كه فقدان اراده لازم جهت بازگرداندن پولهاي بيتالمال همچنان موجب نگراني مردم است چراكه به عنوان نمونه طي ماههاي اخير دولت برخي از افراد جامعه را از دريافت يارانه به دليل نبود درآمدهاي لازم خزانه دولت محروم كرده و برخي افراد مستمند جامعه نسبت به اين مسئله همچنان گلايه داشتهاند و خواهان بازگرداندن 45 هزار و 500 تومان مبلغ دريافتي ماهانه هستند.
بهراستي اگر با يك حساب سرانگشتي دريافتيهاي نامتعارف و غيرقانوني مديران نجومي يا حجم اختلاس صورتگرفته در دولت يازدهم را محاسبه كنيم، ميتوان تفاوت خيرهكننده آن مبلغ با مجموع دريافتي بخشي از قشر ضعيف و ناتوان جامعه را درك كرد كه نتيجه آن يك عبارت ميشود و آن اينكه دولت و قوه قضائيه نه تنها براي بازگرداندن مبالغ حاصل از اختلاس و فيشهاي نجومي توسط برخي مديران دولتي بايد تسريع ملموسي به خود بگيرد بلكه مجازات حداكثري با مجرمان اين پروندهها طبق قانون مجازات اسلامي سال 92 بايد صورت بگيرد چراكه برخورد حداكثري با اين افراد طبق قانون است كه ميتواند از پيشگيري اين گونه تخلفات در آينده جلوگيري و زمينه اعتماد افكار عمومي به نظام جمهوري اسلامي ايران را فراهم كند.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ - ۲۱:۱۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 160]