واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: «هيئتي دولتي» براي تهيه «گزارشي ملي» يا «انتخاباتي»؟!
نویسنده : حبیب ترکاشوند
شنبه هفته جاري، رئيسجمهور طي حكمي خطاب به دكتر محمدتقي احمدي، رئيس دانشگاه تربيت مدرس دستور تشكيل «هيئت ويژه گزارش ملي بررسي حادثه ساختمان پلاسكو» را داده و از وي خواست تا ظرف دو ماه «گزارش ملي» اين حادثه را جهت اطلاع مردم شريف ايران منتشر كند. اين دستور شبهاتي در ذهن ايجاد ميكند كه در ذيل به برخي از آنان اشاره ميكنيم:
1ـ جناب رئيسجمهور نام هيئتي كه براي بررسي حادثه پلاسكو تشكيل داده را «هيئت ويژه گزارش ملي» نامگذاري كردهاند. يعني قرار است اين هيئت «گزارشي ملي» تهيه كند اما آيا يك «هيئت دولتي» ميتواند «گزارشي ملي و بيطرف» تهيه کند و ارائه دهد؟
2- در رأس هيئت دولتساخته، رئيس يكي از دانشگاههاي دولتي(تربيت مدرس) قرار دارد و اعضاي هيئت نيز اساتيدي هستند كه حقوقبگير دولت هستند، اگر هيئت مذكور به اين نتيجه رسيد كه يك يا چند ارگان دولتي در اين حادثه مقصرند آيا امكان ارائه گزارش خود را به ملت خواهند داشت يا قبل از هر اقدامي با يك «تماس» عزل ميشوند.
3ـ هفته گذشته دكتر طهرانچي رئيس دانشگاه شهيد بهشتي كه صرفاً به موضوع شيوه تحصيل «حسين فريدون» برادر رئيسجمهور در دانشگاهي كه خود رياست آن را بر عهده داشت، معترض بود با تماس تلفني وزير علوم بركنار شد، يعني در نگاه دولت تدبير رئيس دانشگاه دولتي حق اعتراض نسبت به تحصيل غيرقانوني برادر رئيسجمهور را در دانشگاهش نيز ندارد، حال چگونه ميتوان پذيرفت رئيس يك دانشگاه دولتي ديگر، گزارشي را ارائه دهد كه در آن دولت هم احياناً جزو متهمان باشد. اگر سزاي طهرانچي «عزل تلفني» بود، احتمالاً سزاي دكتر احمدي «نفي بلد» خواهد بود.
4ـ رئيسجمهور اگر واقعا قصد داشت گزارشي ملي تهيه شود و به سمع مردم برسد، بايد «هيئتي ملي» نيز تشكيل ميداد، يعني هيئتي كه قواي سهگانه و همه نهادهاي ذيصلاح در آن عضو باشند تا بدون حب و بغض و جهتگيري سياسي و پيشفرض وارد ماجرا شود و خروجي اين هيئت نيز قائدتاً بيشتر مورد پذيرش عموم قرار ميگرفت نه اينكه هيئتي در مجموعه خود دولت كه طبيعتاً گزارشش نيز با قرائت دولت يكسان خواهد بود.
5 ـ هنوز ساعتي از فروريختن پلاسكو نگذشته بود كه نامه روحاني خطاب به وزير كشور منتشر شد؛ موضوعي كه در دستور رئيسجمهور برجسته و محوريت داشت، بررسي علل حادثه و شناسايي مقصران بود و در اين راه آنقدر عجله داشت كه نجات جان آتشنشانان و مردم زيرآوار را از قلم انداخته بود. دولت در دادگاه ذهن خود مقصر را شناسايي و محكوم نيز كرده بود و آن نامه صرفاً بهخاطر اين بود كه مقصر زودتر معرفي شود.
6ـ شايد بتوان گفت در فرض نگاه رئيسجمهور يا دولتيها، به دليل اينكه حادثه در شهر تهران اتفاق افتاده بود، قاليباف رقيب محتمل وي در انتخابات آتي مجرم اصلي بود و بايد سريعتر معرفي و محاكمه ميشد، اين در حالي است كه افكار عمومي همه اقشار جامعه در آن ساعات اوليه همه به دنبال اين بودند كه بدانند چند نفر از هموطنانشان زير آوار مانده يا جان باختهاند و نجات جان زير آوارماندگان اولويت اول همگان بود؛ موضوعي كه در نامه رئيسجمهور حتي اشارهاي به آن نيز نشده است.
7ـ اين انگاره وقتي تقويت ميشود كه بدانيم هنوز آتشنشانان شجاع و قهرمان كشورمان زير آوار بودند كه آشنا مشاور رئيسجمهور انگشت اتهام خود را به سمت شهردار تهران نشانه برد و در توئيت خود نوشت: «كاركرد اصلي حوادث واقعي جابهجا كردن اولويتبنديهاي ساختگي است. سياستگذاريهاي شهري بايد تابع ضرورتها باشد نه منافع حاميان و آمران و مباشران!»
8ـ رئيسجمهور در نامه خود خطاب به دكتر احمدي، فرصت دوماهه براي تهيه و ارائه گزارش ملي تعيين كرده است، يعني قرار است اين گزارش فروردينماه و در آستانه انتخابات منتشر شود تا بتوانند با گزارشي كه از هماكنون نتيجه آن مشخص است كه چه خواهد بود موجسواري انتخاباتي كنند. در حالي كه اگر چنانچه انگيزه انتخاباتي در پس ذهن طراحان اين سناريو نبود، بايد اعلام ميشد پس از به نتيجه رسيدن هيئت ويژه، گزارش ملي سريعاً ارائه شود.
9ـ موضوع بعدي نوع مواجهه دولت با حوادث مشابه است. در موضوعاتي چون حادثه تلخ قطار تهران - مشهد، سيل سيستان و بلوچستان، آلودگي شديد هوا در تهران و اهواز، اختلاس 8 هزار ميلياردي صندوق ذخيره فرهنگيان، حقوقهاي نجومي مديران و... به رفتار دولت نگاه ميكنيم، گاهي 180 درجه تضاد در اين باره ميبينيم و نه تنها خواستار بررسي علل و تشكيل هيئت ويژه و تهيه گزارش ملي نميشوند كه از افراد يا دستگاههاي متهم دفاع تمامقد ميكنند.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ - ۲۱:۱۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 81]