تور لحظه آخری
امروز : شنبه ، 19 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):بركت در مال كسى است كه زكات بپردازد، به مؤمنان مدد و يارى رساند و به خويشاوندان كمك نما...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

چراغ خطی

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1827896903




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

اذن قانون اساسی به مصوباتی مغایر با خود


واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > دولت  - محمدرضا کامیار وقتی به تاریخچه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام می​نگریم، متوجه می​شویم که در دوران حیات امام خمینی (ره) به دنبال معضلاتی که راجع به قانون کار پیش آمد، امام(ره) برای خروج از این معضل، افرادی را برای بررسی موضوع برگزیده و سپس اختیاری خاص به مجلس دادند. اختیاری که سبب می​شد هرجا مجلس تشخیص بدهد موضوعی ضرورت و مصلحت است، می​تواند با رای دو سوم آرای نمایندگان مجلس، آن را مصوب کند با اینکه شورای نگهبان آن را خلاف شرع یا قانون اساسی بداند. امام(ره) پس از آن برای تکامل این راه حل، مجمع تشخیص مصلحت نظام را تشکیل دادند و پس از آن طی دستور برای اصلاح قانون اساسی، یکی از موضوعات ارجاعی به هیات اصلاح قانون اساسی همین موضوع بود که زمانی که ضرورت و مصلحت ایجاب کند، مجمع تشخیص مصلحت نظام به حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان بپردازد. بنابراین فلسفه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش قانونگذاری این است که اگر شورای نگهبان -که طبق قانون اساسی مرجع انطباق مصوبات مجلس با شرع یا قانون اساسی است-، مصوبه ای را منطبق با قانون اساسی نبیند و یا مخالف شرع تشخیص دهد را به تصویب  برساند. البته مشروط بر اینکه مجلس به عنوان نمایندگان مردم و تشخیص دهندگان ضرورت و مصلحت بر مصوبه خود اصرار کنند و به عبارت دیگر نظرشان این باشد که برای اداره جامعه این مساله لازم است. در چنین فرضی مجمع تشخیص مصلحت به دلیل اینکه نمایندگان ملت اجرای این قانون را لازم دانسته​اند، به موضوع وارد شده و اگر این تشخیص مجلس را تایید کردند، آن قانون با وجودی که به تشخیص شورای نگهبان قابل تصویب نبوده را تصویب می​کند. بنابراین ممکن است یک قانون با اصول قانون اساسی مخالف باشد یا با احکام اولیه شرع مقدس منطبق نباشد. اما چون برای اداره جامعه اسلامی این قانون ضرورت دارد، مجمع تشخیص مصلحت آن را تصویب می کند. البته این مصوبه و این فرض که اجازه قانونی​شدن امر خلاف قانون اساسی یا معارض با اصول شرعی را می​دهد خود جزء قانون اساسی و مقررات شرعی است. یعنی به استناد قانون اساسی و احکام اسلامی - در موضوع احکام ثانویه- مجاز می​باشیم قانونی را که با حکم اولیه شرعی معارض است، اجرا کنیم و این امر خلاف شرع مقدس نیست. همچنین این قانون خلاف قانون اساسی نیست و از باب ضرورت و مصلحت باید اجرا ​شود. مقررات و قوانین مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به استناد اصل 176 و 110 و 111 قانون اساسی معتبرند. بنابراین معتبر بودن این مقررات مستند به قانون اساسی است و حتی کسی که این مقررات را مخالف قانون اساسی بداند هم طبعا مکلف به اجرای آن است. از این رو اگر گفته شد که این قوانین به دلیل اینکه شورای نگهبان با آن مخالفت کرده، مخالف قانون اساسی است، باید گفت که خود قانون اساسی اجازه داده قانونی که شورای نگهبان مخالف قانون اساسی می داند، مرجع دیگری به نام مجمع تشخیص مصلحت آن را بررسی و تایید کند. این اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز منبعث از قانون اساسی است. پس رئیس جمهور که وظیفه نظارت بر اجرای قانون اساسی را دارد، موظف به اجرای این اصل از قانون اساسی است و نمی​توان این اصل را خارج از قانون اساسی فرض کرد و قائل به این شد که در قبال مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس​جمهور وظیفه و تکلیفی ندارد. شرع مقدس اسلام در قالب احکام ثانویه اجازه تغییراحکام اولیه را در زمان ضرورت و تا زمان بقا ضرورت داده است. وکیل دادگستری /30111




این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 380]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن