سخنراني جيمز بوكانان هنگام دريافت جايزه نوبلبنيادهاي سياست اقتصادي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: سخنراني جيمز بوكانان هنگام دريافت جايزه نوبلبنيادهاي سياست اقتصادي
ترجمه علي سرزعيمبخش پايانيعرصه سياست را مي‌توان مستقل از نتايج آن ارزيابي نمود منوط به آنكه مشخص شود قواعد تصميم‌گيري تا چه حد به تنها قاعده اي كه كارآيي را تضمين مي‌كند (يعني قاعده اجماع در راي دهي) نزديك باشد.

اگر اعلام شود كه معيار مطلوب كارآيي است، آنگاه همان‌گونه كه بيان شد، هر گونه بهبود هنجاري در فرآيند بر حسب نزديك شدن به سمت اجماع اندازه گيري مي‌شود. ذكر اين مساله شايد مفيد فايده باشد كه ويكسل خود اين مساله را نه بر حسب معيار كارآيي بلكه برحسب معيار عدالت بيان نمود كه به نحوي رابطه ميان اين دو هنجار را در زمينه مبادله نشان مي‌دهد.
عرصه سياست به نحوي كه در حال حاضر وجود دارد فرسنگ‌ها دور از ايده آل مبادله همكاري جويانه جمعي آرماني است كه از طريق قاعده اجماع در راي دهي مي‌توان به آن دست يافت. معادل سياسي هزينه‌هاي مبادله موجب مي‌شود تا دنبال كردن ايده آل كارآيي در اين عرصه غيرمنطقي تر از حوزه بازار به نظر رسد. البته وجود موانع تحقق يك ايده‌آل نمي‌تواند مانع از تعريف آن ايده‌آل از طريق مقايسه شود. بلكه اين موانع خود در سنجش رضايت تعميم يافته لحاظ مي‌شود.
ويكسل خود به شخصه بيش از اينكه ديگران را به انجام اصلاحاتي در ساختار تصميم‌گيري پارلمان‌ها دعوت كند، اقدامي ‌نكرد. او پيشنهاد كرد كه رابطه‌اي ميان هزينه‌ها و تصميمات مالي برقرار شود و همچنين قاعده شبه اجماع در تصميم‌گيري‌هاي هزينه‌هاي تعهد نشده اعمال شود. وي آگاهانه تحليل خود را به انتخاب نظام قانون‌گذاري يعني انتخاب قواعدي كه سياست‌هاي روزمره در چارچوب آن مي‌تواند صورت گيرد، تعميم نداد. اصلاحات پيشنهادي وي از جنس اصلاح قوانين بنيادي بود زيرا هدف از انجام آن بهبود فرآيند تصميم‌گيري بود. اما معيارهاي ارزيابي وي محدود به اين مي‌شد كه تا چه حد ارجحيت افراد با نتايج سياسي حاصل در يك تصميم خاص و نه سلسله تصميمات سازگار است.
شايان ذكر است كه خود ويكسل اصلاحات رويه‌اي پيشنهادي‌اش را محدود‌كننده نمي‌دانست. وي پيش‌بيني مي‌كرد كه اگر انعطاف بيشتري در ساختار سهم مالياتي ايجاد شود، برنامه مخارج دولت مي‌تواند تاييد گردد ولي در چارچوب غيرمنعطف نظام مالياتي موجود اين طرح رد مي‌شود. منتقدين معتقدند كه قيد اجماع كه توسط ويكسل مطرح شد، با توجه به حجم بالاي مسائلي كه هر روزه در عرصه سياست انجام مي‌شود، دست و پاگير خواهد بود. اين محدوديت يكي از دلايل اين است كه اقتصاددانان سياسي نتوانسته اند ديدگاه‌هاي خود در مورد افزايش كارايي در بخش عمومي‌را جا بياندازند. وقتي كه قاعده اجماع به يك سطح بالاتر محدود شود، يعني صرفا در مورد توافقات مربوط به قواعد قانون‌گذاري كه سياست‌هاي عادي در چارچوب آن صورت مي‌گيرد اعمال گردد، اين محدوديت تا اندازه زيادي برداشته خواهد شد و حتي به كلي منتفي خواهد گرديد. در اين چارچوب، هر كس مي‌تواند به طور عقلايي به قواعدي راي دهد كه منجر به نتايجي مخالف با منافع وي نيز گردد. هر كس مي‌تواند با خود فكر كند كه با اين روش در دفعات مختلف نفع وي بيشتر تضمين مي‌گردد تا وقتي كه بر اساس ديدگاه محدود‌كننده ويكسل نتايج حاصله تنها در يك نوبت منظور شود. پيشنهاد ويكسل مبني بر اينكه معيار كارآيي را فقط در يك نوبت لحاظ كرد، تنها براي تصميم‌گيري‌هاي يك نوبته مفيد است. اما اگر به اتفاق آرا تصميم‌گيري شد تا در يك نوبت معيار كارآيي ناديده گرفته شود، اين اصل نقض نشده است.
همان‌طور كه گفته شد اينكه معيار ويكسل را به انتخاب قواعد بنيادين اعمال كنيم، موجب خواهد شد تا حصول توافق تسهيل گردد و در مواردي كه اين معيار موجب محدوديت تلقي شود، همه پتانسيل‌هاي تعارض ميان افراد و منافع گروه‌ها را مرتفع مي‌سازد. اين مساله كه هر فرد در مي‌يابد كه يك قاعده بنيادين در طولاني مدت اعمال خواهد شد و او تنها در برخي مقاطع اين دوران بايد دست به انتخاب بزند، ضرورتا خود را در حجابي از عدم اطمينان خواهد ديد چرا كه نمي‌داند اثرات اين قانون بر منافع پيش‌بيني شده‌اش چه خواهد بود. معمولا انتخاب قواعد بر اساس معيارهاي كلي نظير انصاف صورت مي‌گيرد كه در اين صورت حصول توافقات محتمل‌تر از وقتي خواهد بود كه منافع جداگانه افراد به سادگي قابل تشخيص باشند.
اقتصاددانان سياسي كه در چارچوب تعديل شده تحقيقات ويكسل فعاليت مي‌كنند و مي‌خواهند توصيه‌هاي هنجاري عرضه كنند، بايد ضرورتا روي فرآيندها و ساختارهايي كه از خلال آنها تصميمات سياسي اتخاذ مي‌شود تمركز نمايند. قواعد بازي، ساختارها و چارچوب‌هاي قانوني بايد به دقت مورد نقادي قرار گيرد. يك سوال فرضي مي‌تواند اين باشد: آيا اين قواعد بر اساس يك‌سري توافق ميان شركت‌كنندگان در يك ميثاق قانون اساسي قابل اعتماد به‌دست آمده است؟ حتي در اين مقطع نيز بايد توصيه‌هاي هنجاري ممكن را به شدت محدود كرد. هيچ مجموعه معيار بيروني وجود ندارد كه مبنايي براي نقد و نقادي فراهم كند. اما اقتصاددانان سياسي ممكن است با احتياط تغيير در رويه‌ها و قواعدي را پيشنهاد كنند كه بتواند رضايت عمومي‌را به دنبال داشته باشد. هر تغيير پيشنهادي بايد موقتي باشد و مهم‌تر اينكه بايد واقعيت‌هاي سياسي موجود را نيز لحاظ كند. اين قواعد و قواعدي كه ارزش تغيير داشته باشند، آنهايي هستند كه پيش‌بيني مي‌شود در عرصه سياست كه در آن مردان و زنان معمولي فعاليت مي‌كنند قابل اجرا باشد نه اينكه اين قواعد را صرفا موجودات ايده آل، داناي كل و خيرخواه بتوانند اجرا كنند. گزينه‌هاي سياستي بايد امكان پذير باشند و منافع عاملين سياسي تا جاي ممكن به عنوان يك محدوديت به رسميت شناخته شود.
قانون گذاري و قرارداد گرايي
هدف غايي .... برابري در برابر قانون، بيشترين آزادي ممكن و رفاه اقتصادي و همكاري صلح آميز همه انسان‌ها است (ويكسل، ص 88).
همين كه بناي نظام فكري ويكسل به سمت انتخاب ميان قواعد و بنيادها حركت كرد و پرده عدم اطمينان براي تسهيل در مرتبط ساختن ميان منافع فردي و منافع جمعي به‌كارگرفته شد، برنامه تحقيقي اقتصاد سياسي در فلسفه سياسي قراردادگرايي (چه روايت كلاسيك و چه روايت مدرن آن) ادغام مي‌شود. به طور خاص، تمايل من به سمت ديدگاه جان راولز است؛ چرا كه او از مفهوم پرده غفلت و مفهوم انصاف استفاده كرد تا بتواند اصول عدالت را استخراج كند؛ اصولي كه مبتني بر يك توافق قراردادي مفهومي‌در زماني پيش از انتخاب بنيادهاي سياسي است.
از آنجا كه ويكسل بناي تحليلي خود را به سطح انتخاب بنيادها حركت نداد، مجبور شد تا فرآيند سياسي را بر حسب ايجاد تصميمات تخصيصي موجود مورد ارزيابي قرار دهد. همان‌گونه كه خود صريحا اعلام كرده است، او نمي‌توانست اقدام‌هاي سياسي كه شامل تعهدات پيشين دولت (مثلا تامين مالي گروه‌هاي ذينفع از طريق بدهي عمومي) يا تخصيص درآمد و ثروت ميان گروه‌ها و افراد مي‌شد را ارزيابي كند. مسائل مربوط به توزيع خارج از چارچوب ارزيابي ويكسل قرار داشت و از اينجا ما منشا اين غفلت مستمر و غيرعادي نسبت به پيشبرد تحليل‌هاي اساسي را پيدا كرديم. وقتي به سمت بنيادهاي اساسي سياست حركت كرديم، اين محدوديت‌ها تا حدودي مرتفع شد. در پس پرده ضخيم عدم اطمينان يا غفلت، توافقات قراردادي در مورد قواعدي كه اجازه مي‌دهد تا در برخي دوره‌ها پرداخت‌هاي انتقالي صورت گيرد به روشني امكان پذير مي‌شود. ساختار انتقال مواهب نمي‌تواند به طور بنيادين و مستقل استخراج گردد. دليل آن محدوديتي است كه بر قضاوت‌هاي ارزيابانه ما نسبت به فرآيند توافقات بنيادين وجود دارد. از اين رو، كاربرد آن كاملا مشابه عدم تمايل ويكسل به تعيين دستوراتي در جهت تسهيم ماليات مستقل از فرآيند توافق است. هر نوع توزيع سهم مالياتي (tax share) كه درآمدهاي كافي براي تامين مالي پروژه‌هايي كه معيار ويكسل را برآورده سازد ايجاد كند، منوط به اين خواهد بود كه با توافقات عمومي‌سازگار باشد. به طورمشابه، هر توافقي كه در هر دوره در مورد چگونگي انجام پرداخت‌هاي انتقالي صورت گيرد و با معيار ويكسل در مورد مرحله بنيادين سازگار باشد منوط به اين خواهد بود كه با توافقات عمومي‌همخوان باشد.
اين عدم قطعيت‌هاي اساسي براي اقتصاددانان سياسي و فيلسوفان سياسي كه مي‌خواهند توصيه‌هاي محتوايي عرضه كنند و فراتر از محدوديت‌هاي رويه‌اي پا گذارند نگران‌كننده خواهد بود. شوق ساختن آنها براي قبول نقش مهندسين اجتماعي و پيشنهاد كردن توصيه‌هاي اصلاح‌گرانه به اين معني كه چه كار بايد بشود و چه كار نبايد بشود، كاملا مستقل از هرگونه فرآيند سياسي براي آشكار كردن ارجحيت افراد، آنقدر قوي است كه به سختي مي‌توان در برابر آن مقاومت كرد. شرافت علمي‌ كه از اتكا بر ارزش‌هاي فردگرايانه ايجاد شده ويژگي اقتصاد سياسي مدرن نبوده است.
دشواري حفظ اين شرافت با عدم تمايز ميان مباحث تبييني و توجيهي تشديد مي‌گردد. مشكل منتقدين تئوري قرارداد اجتماعي نظم سياسي همين نكته است. البته ما فرآيند به توافق رسيدن بر اساس روال‌هاي قانوني و خاستگاه قواعد حاكم در هر زمان را مشاهده نمي‌كنيم و به طور خاص هيچ عرصه سياسي خاصي را نمي‌توان به طور رضايت بخشي بر حسب مدل‌هاي قراردادي توضيح داد.
هدف تلاش‌هاي قراردادگرايانه نفس تبيين نيست بلكه توجيهي براي مباني‌اي است كه در جهت ارزيابي هنجاري صورت مي‌گيرد. آيا قواعد مورد مشاهده كه فعاليت‌هاي سياسي روزمره را مقيد مي‌سازد، بر اساس توافقاتي در مورد قرارداد بنيادين شكل گرفته است؟ تا جايي كه بتوان به اين سوال پاسخ مثبت داد، رابطه‌اي مشروع ميان دولت و افراد برقرار كرده‌ايم. اما تا جايي كه پاسخ به اين سوال منفي باشد، مبنايي براي نقد هنجاري نظم موجود و همچنين معياري براي عرضه پيشنهاداتي در جهت اصلاحات قانوني در اختيار خواهيم داشت.
در اين مقطع و تنها در اين مقطع است كه اقتصاددانان سياسي كه مي‌خواهند در درون محدوديت‌هاي هنجاري تحميل شده از سوي سنت حركت كنند، شايد بخواهند در يك ديالوگ مستمر بر سر سياست‌هاي بنيادين وارد شوند. رژيم‌هاي مالي مبتني بر كسري بودجه كه در جوامع دموكراتيك مدرن مشاهده مي‌كنيم مثالي عالي از اين مساله است. غيرممكن است كه بتوان مبنايي قراردادي ميان نمايندگان نسل‌هاي مختلف ايجاد كرد كه بر اساس آن به اكثريت يك نسل اجازه داد شود تا آن نسل بتواند براي بهره‌مندي خود از خدمات عمومي، بدهي عمومي‌اي را خلق كند كه موجب كاهش مطلوبيت در نسل‌هاي بعد گردد. مشابه همين نتيجه را مي‌توان در مورد الزامات بدهي‌هاي پنهاني مطرح كرد كه امروزه در بسياري از برنامه‌هاي پرداخت‌هاي بين نسلي دولت‌هاي رفاه موجود مشاهده مي‌شود.
اگر اتكاي حياتي نتايج سياسي بر قواعدي كه اقدامات سياسي را محدود مي‌كند كنار گذاشته شود، كل بناي قراردادي مذكور بي محتوا خواهد شد. اگر حالت نهايي نسبت به تغيير در ساختارهاي قانوني بي‌تفاوت باشد، نقشي براي اقتصاد سياسي بنيادين باقي نخواهد ماند. از سوي ديگر، اگر نهادها حقيقتا اهميت دارند، نقش‌ها خوب تعريف شده‌اند. به طور ايجابي اين نقش‌ها شامل تحليل ويژگي‌هاي عملي مجموعه‌هاي جايگزين قواعد محدود‌كننده مي‌شود. به زبان تئوري بازي‌ها، اين تحليل به دنبال جواب‌هاي بازي است؛ بازي‌اي كه بر اساس مجموعه‌اي از قواعد تعريف شده است. به طور هنجاري، وظيفه اقتصاد سياسي بنيادين كمك به افراد به عنوان شهرونداني است كه خود نهايتا نظم اجتماعي شان را كنترل مي‌كنند تا بتوانند در جست‌و‌جوي قواعد بازي سياستي كه براي رسيدن آنها به اهداف‌شان مفيد باشد، فارغ از اينكه اين اهداف چه باشند، آنها را ياري كند.
در سال 1987، ايالات متحده دويستمين سال تاسيس قانون اساسي خود را جشن مي‌گيرد. اين قانون قاعده‌اي بنيادين براي نظم سياسي آمريكا فراهم كرد. اين مورد يكي از معدود موارد تاريخي است كه قواعد سياسي در آن به طور آگاهانه انتخاب شد. آن چشم‌اندازي از سياست كه الهام بخش انديشه‌هاي جيمز مديسون بود، در اساس تفاوت خيلي فاحشي با تحليل‌هاي موجز اما هدفمند ويكسل درمورد ماليات و مخارج ندارد. هر دو ديدگاه اين تفكر كه دولت به عنوان چيزي كه از لحاظ عقلانيت فراتر از انسان‌هاي تشكيل دهنده‌اش است را رد مي‌كنند. هر دو مي‌خواهند تا همه تحليل‌هاي علمي‌قابل دسترس را به كار گيرند تا راه حلي براي اين پرسش هميشگي نظم اجتماعي بيابند: چگونه مي‌توانيم با هم در صلح، تنعم و هماهنگي زندگي كنيم در عين اينكه آزادي خود را به عنوان موجوداتي مستقل كه مي‌توانند و بايد ارزش‌هاي خود را خلق كنند، حفظ كنيم.
دوشنبه 3 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 216]