واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: سرپرست وزارت اقتصاد اعلام كردافزايش 50درصدي موجودي حساب ذخيره ارزي
سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي از افزايش 40 تا 50درصدي موجودي حساب ذخيره ارزي خبر داد.به گزارش واحد مركزي خبر، حسين صمصامي در حاشيه همايش نظارت بر اجراي سياست هاي كلي اصل 44 در جمع خبرنگاران درباره عرضه سهام شركت مخابرات در بورس گفت: كارهاي مربوط به واگذاري شركت مخابرات انجام شده است و به احتمال خيلي زياد هفته آينده يا هفته پس از آن سهام اين شركت بزرگ در بورس عرضه مي شود.وي در خصوص مشكلات عرضه شركت مخابرات در بورس افزود: بحث انتقال بدهي شركت هاي زيرساخت از مشكلات موجود بود كه در حال حاضر در حال انتقال به شركت مخابرات و رفع مشكلات است.سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي همچنين در پاسخ به اينكه با توجه به مشكلات ودايع شركت، نحوه واگذاري شركت مخابرات به بخش خصوصي به چه طريقي خواهد بود گفت: در خصوص ودايع شركت مخابرات تعيين تكليف خواهد شد.صمصامي در پاسخ به اينكه آيا اين ودايع ارزش سهام شدن دارند يا خير افزود: تبديل ودايع شركت مخابرات به سهام در حال بررسي است.وي همچنين درباره واگذاري بانك ها به بخش خصوصي گفت: اساسنامه بانك هايي كه قرار است به بخش خصوصي واگذار شود در شرف اصلاح است.سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي واگذاري سهام دو بانك ملت و صادرات را از اولويت هاي واگذاري شركت هاي دولتي در سال 87 دانست.صمصامي در پاسخ به اين سؤال كه برنامه دولت براي قطع اعطاي تسهيلات بانكي به 98 شركت بزرگ به كجا انجاميد؟ گفت: قرار نيست 98 شركت از تسهيلات بانكي خارج شوند بلكه راه هايي در كار گروه وزارت اقتصاد در حال بررسي است تا اين شركت ها خود را از دريافت تسهيلات بانكي جدا كنند.وي افزود: به همين منظور قرار است برنامه اي تنظيم شود كه شركت هاي بزرگ از ابزارهاي ديگر مانند اوراق مشاركت و ديگر ابزارها نياز خود را تامين كنند.صمصامي در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: برخي از شركت هاي بزرگ در طي چند سال گذشته از تسهيلات بانكي استفاده كرده اند كه اگر در حال حاضر بخواهيم به صورت ناگهاني اعطاي وام بانكي اين شركت ها را متوقف كنيم چندان درست نيست.وي معتقد است كه دريافت وام بانكي توسط شركت هاي ليزينگ توجيهي ندارد.او اظهار كرد: بدنبال يافتن راه هاي جايگزين استفاده از وام بانكي براي شركت هاي بزرگ هستيم و اين كار به مرور انجام خواهد شد تا خللي در فرايند توليد آنها صورت نگيرد.ستاد راهبري اصلاحاتستاد راهبري اصلاحات وزارت اقتصاد با حكم حسين صمصامي سرپرست وزارت اقتصاد و با هدف اصلاحات اساسي به منظور افزايش قدرت اعمال سياست هاي اقتصادي و نظارت و كارايي اين وزارتخانه تشكيل شد.به گزارش روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، اين ستاد شامل 11 نفر از رؤساي سازمان ها و نهادهاي زيرمجموعه و نيز برخي معاونين اين وزارتخانه است كه وظيفه دارند با شركت مستمر و فعال در جلسات ستاد و كار گروه هاي تخصصي آن و پيگيري برنامه ها و راهكارهاي اصلاحي، ساماندهي امور را به عهده گيرند.بنابر حكم سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي، علي اكبر عرب مازار رئيس سازمان امور مالياتي كشور، غلامرضا حيدري كردزنگنه رئيس سازمان خصوصي سازي، بهروز عليشيري رئيس سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران و كاظم نجفي علمي رئيس سازمان حسابرسي از جمله اعضاي اين ستاد منصوب شده اند.
دوشنبه 3 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کيهان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 355]