تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1817372275
قوه قضاییه موظف به ارایه گزارش درباره چگونگی رسیدگی به دارایی مقامات شد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: بر اساس ماده 135 برنامه ششم؛ قوه قضاییه موظف به ارایه گزارش درباره چگونگی رسیدگی به دارایی مقامات شد تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی قوه قضاییه را موظف کردند که از سال اول اجرای برنامه ششم بطور سالانه گزارش نحوه اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات مسئولان و کارگزاران نظام را ارایه دهد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه و در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه ماده 135 این لایحه را با 142 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از 212 نماینده حاضر در صحن علنی، به تصویب رساندند.به موجب مصوبه مجلس، قوه قضائیه موظف شد از سال اول اجرای برنامه ششم، به طور سالانه گزارش نحوه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 9/8/1394، شامل تعداد مشمولان این قانون، تعداد افرادی که در اجرای قانون مذکور فهرست دارایی خود را تقدیم کرده‌اند و تعداد کسانی که از اجرای تکلیف قانون مذکور استنکاف کرده‌اند و نحوه برخورد با آنها را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. عدم اجرای قانون مذکور توسط مدیران و مسئولان مشمول آن قانون و کتمان دارایی و عدم ارائه فهرست دارایی یا گزارش ناقص آن به قوه قضائیه مستوجب مجازات محکومیت درجه شش از خدمات عمومی و دولتی است.همچنین همچنین نمایندگان مجلس ماده 133 را نیز با 135 رأی موافق، 10 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر به تصویب رساندند.براین اساس پس از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه ششم، برای تنظیم و ثبت سند معاملات راجع به انتقال مالکیت اموال غیرمنقول که در رهن بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری قرار گرفته‌اند، اذن مرتهن لازم نیست، لکن این موضوع باید پس از استعلام از بانک و تعیین میزان بدهی توسط سردفتر تنظیم اسناد رسمی به اطلاع منتقل الیه برسد. انتقال مال مذکور نافی حقوق مرتهن در وصول مطالبات خود از محل مال مرهون در صورت عدم پرداخت دین در مهلت مقرر نخواهد بود.نمایندگان مجلس همچنین ماده 132 را ارجاع و ماده 134 را نیز حذف کردند.سیام**9103**1449خبرنگار: حمید شهریاری*1449
20/10/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]
-
سیاسی
پربازدیدترینها