واضح آرشیو وب فارسی:شعار سال: ۱۴ روز از بخشنامه ارزی جهانگیری می گذرد. دستورالعملی که ساماندهی بازار ارز را با تهدید و دستور دنبال می کرد؛ اکنون نه عرضه ارز از سوی بازیگران بیشتر شده و نه دلار سودای ارزانی دارد.شعارسال: دوازدهم دیماه امسال بود که اسحاق جهانگیری، دستورالعمل ساماندهی بازار ارز را ابلاغ کرد. بخشنامه ای چهارده بندی که بازار را بر روی کاغذ، مکلف به اجرای قواعد و مقرراتی می کرد. حتی برخی می گفتند که صادرکنندگان را هم تهدید کرده و شاید هم پیمان سپاری ارزی را به یادشان می آورد. حال ۱۴ روز از زمان صدور این بخشنامه می گذرد. بازار اما نشان داده که با دستور و تهدید، تسلیم نخواهد شد. شاید هم صرافی های غیرمجاز و برخی های دیگری هم که سودای گرانی ارز و پول های بادآورده در سر دارند، می خواهند با تلاش های زیرپوستی خود، بازار را بی ثبات نگه دارند. نشانه های این موضوع را می توان به صراحت در عملکرد بازار ارز دید. اکنون داستان هر چه که باشد، بازار ارز از دستور و تهدید روگردان است و به دنبال راه حل منطقی و البته با فاکتورهای اقتصادی، برای بازار ارز می گردد. بانکها هم یا نتوانستند یا نخواستند که بازار ارز را کنترل کنند و به نظر هم نمی رسد که به این زودی ها بتوانند جای صراف ها را بگیرند. پس این بازی که در بازار ارز آغاز شده، به این راحتی ها تمامی ندارد. حال افزایش روزانه نرخ دلار، به یک واقعیت اقتصادی تبدیل شده و دلار همچنان خود را به نرخ ۴ هزار تومانی نزدیک می کند. البته در جلسه اقتصاد مقاومتی که چندی پیش در بانک مرکزی هم برگزار شد، خود معاون اول رئیس جمهور به این نکته اشاره کرد که اکنون صرافی ها از جریان اصلی کاری خود خارج شده اند و به نظر هم می رسد که باید به کار طبیعی و ذاتی خود برگردند. در این میان البته خود بانک مرکزی هم به عنوان سیاستگذار پولی و ارزی کشور، تلاش های زیادی در این رابطه کرده و حتی معامله گران و سوداگران را هم تهدید به وصول مالیات کرده است، اما شاید مالیاتی که دولت از این معامله گران طلب می کند، در مقابل سودی که در بازار ارز به دست می آورند، قابل چشم پوشی باشد که احتمال آن ضعیف است. پس بازار ارز ایران، حکایتی دیگر دارد. شاید اگر تا به حال دولت سیاست یکسان سازی نرخ ارز را انجام می داد، کار به اینجا نمی رسید. همان روزهایی که قیمت ارز مبادله ای و آزاد آنقدر به هم نزدیک شده بود که همه احتمال می دادند که امروز و فردا، دولت یازدهم، پای بخشنامه یکسان سازی نرخ ارز را امضا کند و مهر تائید بر آن بزند، اما این طور نشد. اکنون فاصله میان ارز مبادله ای و ارز آزاد در بازار به اندازه ای زیاد شده که عملا اجرای این سیاست کامل اقتصادی را حداقل برای چندین و چند ماه دیگر، به تعویق انداخت و برخی هم البته بر این باورند که اجرای سیاست یکسان سازی، دیگر به عمر دولت یازدهم قد نمی دهد. نکته دیگر حائز اهمیت آن است که اکنون کسانی که از این سفره افزایش نرخ ارز بهره بیشتری می برند، آن قدر این نرخ برایشان جذاب است و به ذائقه آنها سازگار شده است که به این راحتی ها نمی توانند از آن دل بکنند و همراه با سیاست های دولت، به اجرای دستورالعمل معاون اول رئیس جمهور بپردازند. این همان راهی است که بسیاری از اقتصاددانان هم بیم آن را داشتند و معتقد بودند که هر چقدر اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز به تعویق بیفتد، بازار با التهاب بیشتری مواجه خواهد شد و رانت در دست عده ای بیشتر و بیشتر می شود. حال مرور سیاستهای گذشته برای بازار ارز به خوبی آسیب هایش را نمایان کرده و اکنون، قیمت دلار فاصله خود را میان بازار آزاد و نرخ مبادله ای یا همان قیمت دولتی، روز به روز بیشتر می کند. همان سیاستهایی که باعث پایین نگه داشتن نرخ ارز و به نوعی سرکوب قیمت دلار در سه سال گذشته بود و اکنون و طی هفته های گذشته، باعث شد که فنر پایین نگه داشته شده ارزی رها شود. اکنون راه حل آن است که ثبات نرخ حقیقی ارز حفظ شود، همان موضوعی که در ماده ۴۱ قانون برنامه چهارم و ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه هم عنوان شده است، یعنی دولت را موظف به اجرای ترتیبات شناور مدیریت شده می کند که زمینه قانونی نیز برای آن وجود داشته است. به نحوی که در ماده ۸۱ برنامه پنجم توسعه به این امر اشاره شده است که نرخ ارز باید با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین شود؛ لذا با توجه به تأکید قانونگذار بر توجه به تورم داخلی و خارجی و حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی، پیروی از سیاست ثبات نرخ ارز حقیقی مبنای قانونی نیز دارد. نکته مهم آنکه پیش فرض چنین سیاستی، کنترل جدی و شدید تورم در داخل توسط دولت بوده است به گونه ای که در برنامه پنجم فرض شده بود که میانگین نرخ تورم در داخل کشور ۹ درصد باشد. بنابراین کارکرد دولت در این باره فقط کاهش ارزش پول ملی به اندازه تفاوت نرخ های تورم در داخل با تورم در خارج از کشور نیست، بلکه کارکرد اصلی دولت تنظیم سیاستهای تجاری ـ پولی و مالی و هماهنگ ساختن آنها جهت دستیابی به اهداف اقتصادی کشور از جمله افزایش رشد اقتصادی، کنترل تورم و افزایش قدرت رقابتپذیری کشور است. در این چارچوب است که سیاست دولت در حفظ ثبات نرخ حقیقی ارز معنا پیدا می کند. همچنین افزایش شفافیت بازار ارز و کاهش تقاضای ارز کاغذی، از طریق آزادسازی نرخ ارز و ایجاد نهادهایی مانند بورس ارز و اجرای پیمانهای پولی نیز از جمله راهکارهایی است که باید در دستور کار دولت، بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گیرد، زیرا سبب خواهد شد کارآفرینان از طریق مبادله ابزارهای مشتقه مبتنی بر ارز خارجی ریسک ارزی را در فعالیتهای خود مدیریت کنند. جدول قیمت دلار در بازار بعد از ابلاغیه جهانگیری تاریخ قیمت در بازار ۱۲ دی(روز صدور بخشنامه) ۳۸۵۵ تومان ۱۳ دی ۳۹۰۷ تومان ۱۴ دی ۳۹۲۶ تومان ۱۵ دی ۳۹۲۵ تومان ۱۶ دی ۳۹۳۹ تومان ۱۷ دی تعطیل ۱۸دی ۳۹۴۳ تومان ۱۹دی ۳۹۴۴ تومان ۲۰ دی ۳۹۵۳ تومان ۲۱ دی ۳۹۶۷ تومان ۲۲ دی ۳۹۶۵ تومان ۲۳ دی ۳۹۸۰ تومان ۲۴ دی تعطیل ۲۵ دی ۳۹۵۶تومان با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری مهر، تاریخ انتشار: 26دی1395، کدخبر: 3877007: www.mehrnews.com
یکشنبه ، ۲۶دی۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شعار سال]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]