واضح آرشیو وب فارسی:صراط نیوز: صراط: وزیر اقتصاد گفت:بدهی دولت به بخش خصوصی در حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است. به گزارش مهر، علی طیب نیا در بیستمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه امروز مصادف با هفتمین روز درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی است، گفت: ما در سهمگین ترین تحریم های اقتصادی بودیم؛ زیرا استکبار وقتی از پیروزی در جنگ ناامید شد، جنگ را در اقتصاد بر علیه ما شروع کرد که وسیع ترین تحریم ها بر علیه ما اعمال شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی به کاهش قیمت نفت اشاره کرد و افزود: این شرایط پیچیده و سختی که به ما تحمیل شد؛ به خصوص وقتی به یاد آوریم در نتیجه سیاست غلط گذشته و ساختار اقتصادی نامتعادل سال های دور بوده است، دولت را در شروع کار با چالش های زیادی مواجه کرد. وی با اعلام اینکه حجم بدهی های دولت بسیار بالا است، گفت: نوع واگذاری هایی که انجام گرفت، ساختار مالکیت و مدیریت بنگاه ها را نسبت به گذشته ناکارآمدتر کرد. همچنین پرداخت های نقدی که دولت انجام می دهد، کشور را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. طیب نیا، با اشاره به بدهی های دولت به بخش خصوصی گفت: دولت ۴۲ هزار میلیارد تومان پرداخت نقدی دارد و ۱۴ هزار میلیارد تومان بودجه فقط برای خرید گندم اختصاص می یابد؛ این در حالی است که هدف اصلی ما تأمین منافع ملی و منافع مردم است، همان چیزی که حضور مردم در روز تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی نشان داد و این امید را در ما زنده کرد که می توان حول منافع ملی وحدت داشت. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه گاهی از خود می پرسم که آیا اعلام رقم بدهی دولت به بخش خصوصی در جامعه به نفع ما است یا نه؟ گفت: در روزهای ابتدایی دولت تصور می کردم رقم بدهی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ اما الان رقم بدهی دولت بین ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. وی با اشاره به اینکه تا قبل از سال ۹۲ هیچ واحد سازمانی مسئول محاسبه بدهی دولت نبود، گفت: بودجه طرح های عمرانی ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان است و مابقی بودجه دولت هم، اختصاص به بودجه جاری دارد؛ بنابراین ما هیچ منابعی برای پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی نداریم. طیب نیا با اشاره به اینکه منطقی نیست در کشوری که ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان طرح عمرانی دارد، ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کند، گفت: درآمد ما از افزایش نرخ حامل های انرژی ۳۱ هزار میلیارد تومان است که مابه التفاوت این را دولت پرداخت می کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه منطقی این بود که از افزایش نرخ حامل های انرژی، ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان برای اقشار ضعیف جامعه در نظر گرفته شده و مابقی را به بانک ها بدهیم، گفت: ما باید پول را اهرم کنیم تا پروژه های عمرانی با مشارکت بخش خصوصی انجام شود. وی مهمترین مشکل کشور را تنگناهای مالی عنوان کرد و گفت: کمبود شدید سرمایه و مشکلات نظام بانکی، شرایط خطیری را برای نظام بانکی کشور ایجاد کرده است، از سویی بخش خصوصی، کمبود منابع مالی را مطرح می کند و از سوی دیگر، عموم بانک ها تسهیلات بیشتری را نسبت به سپرده پرداخت کرده و حتی از بانک مرکزی اضافه برداشت برای اعطای تسهیلات داشته اند. طیب نیا ادامه داد: برنامه جامع عملیاتی را طراحی کردیم که با تکیه بر آن، می توان مشکلات نظام بانکی را حل کرد؛ بنابراین بر اساس این برنامه، بدهی دولت کاهش یافته و افزایش توان دولت را موجب می شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تا سال ۹۳ عمده تأمین مالی از طریق سیستم بانکی بود، گفت: در این بازه زمانی، بازار بدهی وجود نداشت و اوراق مشارکت با ضمانت سیستم بانکی بود؛ اما ما بحث بازار بدهی را مطرح کردیم. وی هدف دوم دولت را ساماندهی بدهی ها عنوان کرد و گفت: درست است که بدهی ها نسبت به گذشته بزرگ شده است، اما نسبت به GDP عدد قابل ملاحظه ای نیست و زیر ۴۰۰ درصد است، این در حالی است که مشکل بزرگ ما نابسامانی این بدهی است. طیب نیا با بیان اینکه منابع ما در حد پیش بینی محقق نشده است، گفت: سایر کشورهای نفتی در این مدت، از منابع مالی خارجی استفاده کردند؛ اما ما هنوز امکان استفاده از این ابزارها را نداریم. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هنوز بخشی از برجام در رابطه با کاهش تحریم ها اجرا نشده است، گفت: ما هنوز نتوانستیم از برخی منابع خودمان در خارج از کشور استفاده کنیم. وی با بیان اینکه در مالیات هم نمی توان بیش از این فشار آورد، گفت: می دانم اگر فشار بیشتر شود، به زیان اقتصاد ملی است و دولت هم به مالیات خود نمی رسد. طیب نیا با بیان اینکه دولت در بخش هایی که نباید دخالت کند، بنگاه داری می کند به همین دلیل در بودجه کل کشور دولت حضور پررنگی دارد، گفت: مطلوب من این است که بازار بدهی در اختیار بخش خصوصی باشد و تلاش کنیم تا دولت در حداقل حضور داشته باشد؛ اما در برخی موارد چاره ای نداشتیم که نمونه آن، پرداخت بدهی گندمکاران است.
یکشنبه ، ۲۶دی۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صراط نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]