تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835714061
معاون وزیرکار: می توان با دادن امتیازاتی به بازنشستگان، در انتخابات آرا را جابه جا کرد/ پول هدفمندی یارانه ها کجاست؟/ خداحافظی بانک ها با وام ۱۸ درصد - پایگاه خبری پژوهان
واضح آرشیو وب فارسی:پژوهان: احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت کار دولت یازدهم با اشاره به سال پایانی دولت گفته است: می توان با دادن امتیازاتی به بازنشستگان، در انتخابات آرا را جابه جا کرد.* آرمان - دست بانک ها در جیب یکدیگر است این روزنامه درباره بانک ها گزارش داده است: درباره کند شدن سرعت سپرده گذاری در بانک ها باید گفت، معمولا وقتی فعالیت های اقتصادی به ویژه فعالیت های بخش مولد در صنعت و کشاورزی در وضعیت رکود باشد چرخش پول کم می شود. یکی دیگر از عوامل موثر، مربوط به شرایط خاصی است که از نظر سیاسی و روانشناسی با آن روبه رو هستیم؛ انتخابات ریاست جمهوری در ایران و ریاست جمهوری در آمریکا که خود باعث بی ثباتی می شوند و یک فرایند روشن را تضمین نمی کنند. ضمن اینکه سیاست های اقتصادی که تا کنون دنبال شده سیاست های مناسبی نبوده و این عوامل دست به دست هم می دهند و باعث می شوند پول ها به سمت فعالیت های دیگری مانند واسطه گری های مالی، ارز خارجی یا واردات بروند. بنابراین تصور اینکه نرخ رشدی که اوایل ایجاد شده بود، تدوام پیدا کند تصور درستی نیست، زیرا زمانی نرخ سود را تا ۳۰ درصد بالا بردند؛ سودآوری در شرایطی که اقتصاد در خواب است به هیچ وجه مناسب نیست و این باعث شد مردم پول هایشان را به ویژه از بخش صنعت و کشاورزی خارج کنند. اما در شرایط کنونی و با وجود بی ثباتی شرایط اقتصاد، با اینکه مردم پول ها را در بانک نگهداری می کنند، به همان سرعت در مسیرهایی مانند ارز، واردات و خرید مستغلات به کار می گیرند. کاهش سود هنوز در عمل اتفاق نیفتاده و این نرخ در بانک ها بالاست. دولتمردان اعلام کاهش نرخ سود می کنند، اما بانک ها به گونه ای برخورد می کنند که عملا تغییر محسوسی در زمینه هزینه سرمایه وجود ندارد، بنابراین آن قدر کاهش چشمگیری نداشته است که بتواند بر سپرده ها تاثیرگذار باشد. کاهش سرعت سپرده گذاری کاهش نرخ سود بانک ها نیست، بلکه مربوط به شرایط اقتصادی کشور است. دلیلی برای کاهش نرخ سود از سوی بانک ها وجود ندارد، زیرا آنها در تنگنای مالی قرار دارند و ناچارند نرخ سود را بالا نگه دارند تا سپرده ها از بانک خارج نشود. برخلاف آمار اعلام شده من معتقدم هنوز سود بانکی بسیار بالاست. مطلب دیگر بحثی است که از ابتدا نادرست بوده و مطرح شده که به دلیل بالا بودن نرخ تورم، سود بانکی باید افزایش پیدا کند و الان با پایین آمدن تورم چرا سود بانکی کاهش نیافته است؟ در این مورد پاسخی گفته نمی شود و بیشتر بحث ها رسمی است تا واقعی، زیرا آنچه در عمل می بینیم تفاوت بسیاری با آنچه دولت یا بانک مرکزی اعلام می کند، دارد. درباره نقش موسسات اعتباری و تاثیرات آن روی عملکرد و تصمیمات بانک ها باید گفت همان نیروهایی که در شکل گیری بانک ها نقش داشتند همان کسانی هستند که در این موسسات نقش دارند، بنابراین این چنین نیست که بانک ها بر اساس اصول درستی به صورت قانونمند و توسط بخش خصوصی ایجاد شده باشند. در جامعه ما متاسفانه انواع بانک وجود دارند، زیرا سودآوری بانک ها و سودآوری تجارت پول بالاست و همین امر باعث شده که ۳۹ نوع بانک در کشور وجود داشته باشد. به دلیل سودآوری بالا ارگان ها و نهادهای مختلف به صورت مشترک یک موسسه را ایجاد می کنند، همان طور که بانک ها را ایجاد کردند. همه بانک های ایجاد شده دستشان در جیب یکدیگر است و از سوی نهاد ها و دستگاه های دولتی، نظامی و انتظامی مورد حمایت قرار گرفته اند. * ابتکار - ساخت و ساز خصوصی در دولت قبل رونق داشت این روزنامه حامی دولت از رکود بازار مسکن گزارش داده است: شرایط اقتصادی کشور حکایت از آن دارد که پنج عامل از شش محرک بازار مسکن در شرایط انجماد قرار دارند. تجربه نشان داده نوسانات شش عامل فروش نفت، نرخ ارز، سود بانکی، تورم، رکود اقتصادی و پروژه های عمرانی در رونق یا رکود بازار مسکن تاثیرگذار است که درحال حاضر به جز عامل تورم که کنترل آن در ثبات بازار مسکن تاثیرگذار بوده است، مکان نمای پنج عامل دیگر در جهت رونق بازار مسکن قرار ندارد. بین سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ درآمدهای نفتی دولت به شدت افزایش یافت که با پروژه مسکن مهر همزمان شد. به تبع این پروژه دولتی، ساخت و ساز خصوصی نیز رونق گرفت تا اینکه عرضه بالا گرفت و به دلیل حباب قیمت مسکن در سال ۱۳۹۱ شاهد رکود این بخش بودیم. از آن زمان به بعد و مصادف با روی کار آمدن دولت یازدهم قیمت نفت روند نزولی به خود گرفت و هم اکنون در محدوده ۵۰ دلار بوده و نشانه هایی نیز مبنی بر افزایش ناگهانی قیمت نفت وجود ندارد. بنابراین شاید نتوان در کوتاه مدت برای رونق مسکن روی عامل نفت حساب کرد. یکی دیگر از محرک های تاثیرگذار در رونق یا رکود مسکن، نوسانات نرخ ارز است؛ بدین صورت که هر زمان نرخ ارز پایین آمده جذابیت این بخش کم شده و سرمایه گذاران به سمت بازار مسکن سوق پیدا کردند. اما در روزهای اخیر شاهد بودیم که دلار روند صعودی به خود گرفت و تا محدوده ۴۰۰۰ تومان بالا رفت و سپس مجددا به محدوده ۳۹۰۰ تومان بازگشت. براین اساس تا زمانی که به طور کامل نرخ ارز ثبات پیدا نکند نمی توان شاهد ورود سرمایه های سرگردان از این بخش به سوی بازار مسکن بود. سود بانکی حالت الاکلنگ را در بازار مسکن دارد. بدین صورت که هرچه نرخ بهره سپرده های بانکی بالا می رود، تمایل به سپرده گذاری افزایش می یابد و رغبت برای ساخت و ساز در بخش مسکن کاهش می یابد. با اینکه طی یک سال اخیر شورای پول و اعتبار طی چند مرحله سود بانکی را از ۲۲ درصد به ۱۵ درصد رساند اما جدی نگرفتن نرخ مصوب از سوی بانک ها باعث شده تا همچنان پول ها در بانک باقی بماند و بخش مسکن از آن بی نصیب باشد. یکی دیگر از عواملی که می تواند در ثبات بازار خرید و فروش و اجاره مسکن موثر باشد نرخ تورم است. بدین صورت که کاهش نرخ تورم می تواند باعث شود تا متقاضیان بالقوه بازار مسکن به تدریج توان خرید پیدا کنند. طی ماه های اخیر نرخ تورم تک رقمی شده و اگر این روند ادامه یابد می توان امیدوار بود که با خالی شدن حباب قیمت مسکن و نیز حرکت دو منحنی نرخ تورم عمومی و تورممسکن به سمت تلاقی یکدیگر، جذابیت بازار مسکن بالا برود. تنها امیدواری که در حال حاضر برای بخش مسکن وجود دارد در همین ناحیه است. از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، رکود صنعت و مسکن از یکدیگر تاثیر گرفته اند؛ چراکه بخش مسکن به عنوان پیشران با بسیاری از صنایع پایین دستی مرتبط است و رکود آن باعث کاهش ظرفیت و اشتغال کارخانجات می شود. برهمین اساس کارشناسان می گویند حدود ۱۵ درصد از GDP و ۳۰ درصد از اشتغال کشور معطل رونق بخش مسکن مانده است. محرک دیگری که می تواند بخش مسکن را تکان دهد، پروژه های عمرانی است. با توجه به دولتی بودن اقتصاد ایران، بخش خصوصی همواره به دنبال دولت حرکت می کند و تصمیم گیری قبل از دولت را ریسک پذیر می داند. بنابراین دولت باید بتواند نقدینگی بخش خصوصی را به سمت پروژه های متوقف سوق دهد. راه افتادن پروژه های عمرانی به نفع اشتغال و رونق اقتصادی است. بعد ما می توانیم توقع داشته باشیم که بازارهای مولد ازجمله مسکن رونق بگیرد و از این حرکت اقتصادی سود ببرد. محمدمهدی مافی کارشناس اقتصاد مسکن در این خصوص گفت: دولت باید قبل از اینکه نقدینگی حاصل از رشد اقتصادی وارد بازار ارز شود، رونقی در پروژه های عمرانی و بخش مسکن ایجاد کند تا جلوی خطر التهاب در کلیه سطوح اقتصادی را بگیرد. مافی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: طی هفته های اخیر با سه اتفاق در بخش اقتصاد مواجه بودیم؛ اولی عبور نقدینگی از ۱۱۳۷ میلیارد ریال، اتفاق دیگر افزایش نرخ ارز به بالای ۴۰۰۰ تومان و سومین مساله رشد اقتصادی ۷.۴ درصد بود که نشان می دهد در اقتصاد کشور اتفاق های خوبی رخ داده اما اگر حجم نقدینگی به سمت بازارهای مولد ازجمله مسکن و پروژه های دولتی و خصوصی هدایت نشود قطعا از بازار ارز سر در خواهد آورد که پیامدهای منفی به دنبال می آورد. وی افزود: این تغییر را در شرایط جامعه می بینیم که اقتصاد رو به بهبود می رود ولی معمولا رشد اقتصادی در کشور ما با تورم همراه بوده است. خوشبختانه دولت طی ۳.۵ سال اخیر توانسته تورم را مهار کند، رشد اقتصادی را نیز از منفی ۶.۸ در پایان دولت قبل به مثبت ۷.۴ رساند. اما امیدواریم اثرات این رشد را در بخش های مولد جامعه بهتر ببینیم و صرفا در بخش نفت و پتروشیمی متمرکز نباشیم. این کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: دولت این هنر را داشته که با استفاده از دیپلماسی و امضای توافق برجام زیرساخت ها را برای افزایش فروش نفت و افزایش رشد اقتصادی ایجاد کند اما کانالیزه کردن نقدینگی موجود در مسیر صحیح، هنر و ظرافت بیشتری را می طلبد. وی مدیریت سرمایه های در دست مردم را ضروری دانست و گفت: دولت نرخ بهره بانکی را کاهش داد تا سرمایه ها به بخش تولید بیاید ولی این اتفاق نیفتاد و سرمایه ها بیشتر به سمت ارز و طلا سوق پیدا کرد. از سوی دیگر بانک ها بدون توجه به نرخ مصوب، مجددا درحال افزایش بهره ها هستند و می خواهند نقدینگی را به سمت خود جذب کنند. برای این شرایط باید فکری کرد و از طریق صنعت، مسکن، کشاورزی و صادرات، سرمایه های انباشته را جذب کرد. نقدینگی راکد فعلی مانند حجم عظیمی از آب پشت سد است که هرچقدر سد محکم باشد، اگر برای هدایت آب به سمت صحیح فکری نشود سد را می شکند و باعث تبعات منفی همچون تورم می شود. این کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: دولت باید با دست و دل بازی امکانات مادی و معنوی را در اختیار بخش خصوصی بگذارد. بدین ترتیب پولی که در دست مردم است قبل از این که وارد بازار ارز شود وارد بخش های عمرانی، صنعتی و مسکن خواهد شد. اما درحال حاضر جذاب ترین بازارها طلا و ارز هستند. با این تفاوت که ارز جذاب تر از طلا است؛ زیرا دولت چهار سال نرخ ارز را ثابت نگه داشته که به اعتقاد من سیاست خوبی نبوده و ظرفیت خالی برای رشد ارز ایجاد شده است. در طول سال های قبل باید نرخ ارز با میزان نقدینگی یا نرخ تورم افزایش می یافت ولی به دلیل این که دولت نرخ ارز را بدون تغییر نگه داشت، خروج نقدینگی می تواند بیشترین تاثیر را روی بازار ارز بگذارد و بازارهای دیگر را دچار التهاب کند که به فاصله ی زمانی در بازار مسکن تاثیرگذار باشد. * اعتماد - طلب ۲۰۶ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی از دولت یازدهم این روزنامه اصلاح طلب درباره بدهی دولت گزارش داده است: سرانجام جزییات بدهی دولت مشخص شد. حساب و کتاب هایی که تا پیش از این برای خود دولت هم نامعلوم بود؛ امروز روشن شده است. پیش تر دولت رقم بدهی کل را ۵۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود و حال مشخص شده است طلبکار بیش از ۲۰۶ هزار میلیارد تومان از مجموع بدهی های اعلامی بخش خصوصی است. بزرگ ترین طلبکار دولت هم در این گروه با عنوان «سایر بخش خصوصی» با مجموع ۱۰۰ هزار و ۴۳ میلیارد تومان مطالبه شناخته شده است. میزان بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی ۱۲ هزار و ۵۳۶ میلیارد تومان و بدهی به بانک های خصوصی ۷۱ هزار و ۱۹۳ میلیارد تومان قید شده است. بر این اساس باز هم بانک ها به عنوان یک طلبکار بزرگ دولت شناخته می شوند. به همین دلیل هم دولت در قالب برنامه اقتصاد مقاومتی پیش بینی کرده در وهله نخست طلب بانک ها را با انتشار اسناد خزانه اسلامی بپردازد تا هم از بار بدهی دولت کم کرده باشد و هم با بانک ها برای به گردش درآوردن موتور اقتصاد دست شان بازتر شود. در بخش طلبکاران دولتی هم باز بند «سایر اشخاص حقوقی دولتی» با ۱۸۸ هزار و ۷۴۵ میلیارد تومان بزرگ ترین طلبکار در این بخش عنوان شده است. بانک های دولتی هم با ۹۶ هزار و ۸۴۷ میلیارد تومان دومین مطالبه گر از دولت است. در این بخش اما پیمانکاران بخش دولتی کمترین مطالبات را دارد و تنها ۱۳۳ میلیارد تومان دولت به آنها بدهکار است. با توجه به حجم قابل توجه بدهی ها اما تنها ۱۴ درصد کل بدهی های دولت و شرکت های دولتی دارای تاییدیه حسابرسی هستند. با توجه به ارقام مزبور نسبت بدهی های دولت و شرکت های دولتی به برآورد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۴ حدود ۳۳ درصد است. هر زمان بانک مرکزی در جداول پولی و بانکی آمار بدهی دولت به بانک ها را اعلام می کرد مقامات دولتی در واکنش به این اعداد معتقد بودند بانک مرکزی در میزان بدهی دولت مبالغه کرده اند. حال در لیست منتشر شده از سوی دولت دیده می شود چندان مبالغه ای هم در کار نبوده و تنها ۲۲ هزار میلیارد تومان اختلاف حساب وجود دارد. دولت میزان بدهی اش به بانک ها تا خرداد امسال را ۱۶۸ هزار میلیارد تومان عنوان کرده در حالی که عدد اعلامی بانک مرکزی در این زمان ۱۹۰ هزار میلیارد تومان بوده است. دولت امسال در بودجه پیش بینی کرده بود ۳۵ هزار میلیارد تومان از بدهی بانک ها را از محل تسعیر نرخ ارز پرداخت کند. در جای دیگر از بودجه هم دیده بود ۴۵ هزار میلیارد تومان اسناد مالی برای تهاتر بدهی سایر بخش ها منتشر شود. صرف نظر از اینکه این اهداف چقدر به تحقق نزدیک می شود اما کارشناسان معتقدند اسناد خزانه اسلامی از طریق حمایت از تولید ملی، حمایت از کار و کارگر ایرانی، کارآفرینی، شفافیت بدهی های دولت، استفاده حداکثری از منابع و کاهش وابستگی دولت به نفت، بر مولفه های مقاومتی اثرگذار است. همچنین ابزارسازی مالی در بازار سرمایه مبتنی بر حداکثر اثربخشی ابزارها در تبیین مولفه های اقتصاد مقاومتی است. اسناد خزانه اسلامی از هفت مسیر، قادر به تاثیرگذاری مثبت بر هفت مولفه اصلی اقتصاد مقاومتی یعنی حمایت از تولید ملی، حمایت از کار و کارگر ایرانی، کارآفرینی البته در معنای اشتغال زایی، شفافیت بدهی های دولت، استفاده حداکثری از منابع و کاهش وابستگی دولت به نفت است. چنانچه اسناد خزانه اسلامی وجود نداشته باشد، غالبا دولت به جهت تسویه بدهی خود به پیمانکاران ساده ترین راه، یعنی استفاده از منابع ناشی از فروش نفت را اتخاذ می کند. - معاون وزیر کار: می توان با دادن امتیازاتی به بازنشستگان، در انتخابات آرا را جابه جا کرد به نوشته اعتماد، احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت کار دولت یازدهم گفته است: بیشتر بحران هایی که در صندوق های بازنشستگی ایجاد می شود اغلب در سال پایانی دولت هایی که باید خود را برای انتخابات آماده کنند، رخ می دهد. می توان گفت سال آخر شب عاشورای صندوق بازنشستگی است. دولت برای انتخابات آماده می شود و بازنشسته ها هم جزو بخش هایی هستند که صدای شان شنیده می شود و می توان با دادن امتیازاتی آرا را جابه جا کرد. البته این امر منحصر به ایران نیست و ادبیات زیادی وجود دارد در رابطه با رفتارهای بودجه ای و مالی که بیش از سه دهه است اقتصاددانان به آن پرداختند و نشان دادند در سال های پایانی دولت ها چه رفتاری از آنها سر می زند… دولت در سال منتهی به انتخابات رفتار مردم پسند می کند که می تواند مشکلات بخش هایی مانند صندوق های بازنشستگی را بیشتر کند. البته به عنوان اخلاق حرفه ای ما حتما در جلسات درونی دولت علیه چنین تصمیماتی موضع گیری می کنیم اما به هر روی با توجه به اهمیتی که انتخابات در ایران دارد و دولت ها هم قصد دارند دو دوره ای شوند، احتمال بروز چنین رفتارهایی بیش از هر زمان دیگری است…. وظیفه ما در دولت اشاره به این نکات است و تاکید بر اینکه اقتصاد را نباید اینگونه اداره کرد. به هر روی باید مشکلات صندوق ها را برطرف کرد و باید از این روش برای ایجاد نشدن مشکلات بیشتر استفاده کرد. همان طور که گفتم سال پایانی دولت ها سال مشکل سازی است چرا که اهمیت رای آوردن برای دور دوم برای اعضای قوه مجریه حایز اهمیت است. * ایران - مستاجران در حال کوچ به حاشیه نشینی و سکونتگاه های غیر رسمی هستند «ایران» از آشفتگی حوزه اجاره مسکن گزارش داده است: در گذشته می گفتند اجاره نشینی و خوش نشینی.ولی اکنون این اصطلاح را در صحبت هیچ کدام از اجاره نشین ها نمی توان یافت.وقتی اسم اجاره نشینی و جابه جایی مسکن می آید تن مستأجر به لرزه می افتد که چه کند؟این روزها مستأجران کفش آهنی به پا می کنند و سرتا سر محله خود را می گردند تا با بودجه ای که دارند واحد مسکونی مناسبی پیدا کنند. اغلب هم که پیدا نمی کنند به ناچار باید به محله هایی بروند که زمانی از آوردن نامش ابا داشتند یا آنکه بر اجاره و پول پیش خود بیفزایند تا شاید موجر راضی شود. اما معمولاً درخواست افزایش اجاره و پول پیش، بیش از حد توان مستأجر است و همین امر متقاضی را به سمت گرفتن وام یا زدن از سایر هزینه ها سوق می دهد.در نهایت می بینیم رقم اجاره مسکن با حقوق ماهیانه مستأجر برابری می کند. معضل دیگری هم که این روزها مستأجران با آن روبه رو هستند اصرار موجران بر گرفتن اجاره و عدم دریافت پول پیش است. موجران می گویند از وقتی هزینه ها بالا رفت و سود بانکی کم شد گرفتن اجاره شیرین تر از پول پیش است.اگر بخواهیم بازار اجاره و حتی خرید را در یک جمله وصف کنیم نخستین نکته ای که به ذهنمان خطور می کند این است که بازار چگونه کنترل می شود و آیا قیمت ها بر اساس یک ضابطه مشخص تعیین می شود؟ قیمت هایی که از سوی مالکان اعلام می شود مبنای منطقی ندارد.قیمت واحدهای مسکونی قدیمی ساز با کمترین امکانات با واحدهای مسکونی نوساز برای مستأجران یکی شده است و حتی اجاره واحدهای نوساز هم از بودجه خیلی از مستأجران خارج شده است. بر این اساس برخی از موجران ترجیح می دهند که واحد مسکونی شان خالی باشد تا اینکه اجاره کمتر دریافت کنند.از این رو دونگاه وجود دارد که با وجود گذشت سالیان متمادی هنوز برای حل آن اقدامی صورت نگرفته است. یک آنکه قرار بود برای واحدهای خالی از سکنه که تعداد آن فقط در تهران ۵۰۰هزار واحد مسکونی است مالیات وضع شود.با وجود تمام حرف و حدیث ها هنوز این مهم عملیاتی نشده است.حوزه دیگری که باید به آن اشاره کنیم و جزو مطالبات مردمی است، ساماندهی بازار اجاره است.قرار بود سازوکارهایی مشخص شود تا بازار خرید و اجاره بر مبنای آن حرکت کند ولی برخی مقاومت ها اجازه نداد چنین سازوکاری پیاده سازی شود… غفلت دولت های مختلف از اجرای طرح ساماندهی بازار مسکن باعث شد تا برخی ها از این شرایط به نفع خود استفاده کنند.لذا طرحی که قرار بود از دولت اصلاحات آغاز شود زمین ماند و جای آن را مسکن مهر گرفت.در این دولت هم به دلیل سیاست هایی که دولت نهم و دهم در پیش گرفته بود مسکن استیجاری و اجتماعی به مرحله اجرا نرسید.حال نگاه مستأجران به دولت است که حداقل تا سال آینده یعنی در اوج تقاضا برای اجاره و خرید ملک دولت این بخش را ضابطه مند کند و اجازه ندهد مالکان با هر قیمتی نسبت به عرضه ملک اقدام کنند.توصیه کارشناسان هم این است که اگر دولت نمی تواند چنین ساماندهی را انجام دهد برای افزایش تولید مسکن آستین بالا بزند.به هر ترتیب این روزها مستأجران فشار زیادی بابت اجاره بهای ماهیانه خود متحمل می شوند و خیلی از آنها به سمت حاشیه نشینی و سکونتگاه های غیر رسمی در حال کوچ کردن هستند. * جام جم - خداحافظی بانک ها با وام ۱۸ درصد جام جم از توقف پرداخت وام گزارش داده است: یک ماه است که بسیاری از بانک ها به هیچ فردی تسهیلات خرد ارائه نمی کنند و عنوان می کنند که منابع کافی در اختیار نداریم به همین دلیل جلوی وام را بستیم تا بیشتر متضرر نشویم. بررسی های خبرنگار ما در نقاط مختلف شهر تهران نشان می دهد که بانک ها از ارائه تسهیلات خرد خودداری می کنند و برخی از آنها بخش تسهیلات خود را تعطیل کرده ا ند. از سوی دیگر، معدود بانک هایی که هنوز وام می دهند، فتیله پرداخت وام با نرخ ۱۸ درصد را پایین کشیده اند. در حالی که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک ها نباید سود تسهیلات خود را بیش از ۱۸درصد تعیین کنند، این بانک ها وام را با نرخ ۲۵ درصد به مردم پرداخت می کنند. خبرنگار جام جم برای پیگیری روند پرداخت وام به شعب چند بانک سر زده است. وارد یکی از شعبه های بانک شدم و به بخش تسهیلات مراجعه کردم. متصدی باجه که مشغول بازی با موبایل خود بود، سرش را لحظه ای بالا گرفت و دوباره به بازی مشغول شد و گفت بفرمایید. زمانی که گفتم وام می خواهم بدون این که سرش را بالا بیاورد، گفت: «فعلاً تسهیلات نداریم. ببخشید.» به بانک دیگری مراجعه کردم که متصدی امور تسهیلات آن بانک هم گفت که فعلاً تسهیلات تعطیل است. به یکی از بانک های دولتی رفتم که پاسخ متصدی امور تسهیلات این بود: فعلاً منابع نداریم و تا زمانی که بخشنامه جدید برای اعطای تسهیلات به دست ما نرسد، از وام خبری نیست. وی افزود: یک ماهی است که جلوی وام ها گرفته شده و بعید است که شما بتوانید از بانکی تسهیلات دریافت کنید. یک بانک دولتی دیگر نیز همین پاسخ را داد،تنها با این تفاوت که اعلام کرد به قدری بدون منابع است که در حقوق کارمندان خود مانده است. وارد بانک دیگری شدم. زمانی که گفتم تسهیلات می خواهم، مرا به بخش مربوط راهنمایی کردند. متصدی باجه با کمال احترام برخورد کرد و گفت چه مبلغی تسهیلات می خواهید و من رقم ۲۰ میلیون تومان را اعلام کردم. متصدی باجه پاسخ داد که اقساط سه ساله و حدود ۸۰۰ هزار تومان هم قسط ماهانه است. از متصدی باجه سؤال کردم که سود این تسهیلات چند درصد است که وی گفت: ۲۴درصد سود تسهیلات و یک درصد هم آبونمان است که مجموعاً ۲۵ درصد می شود. بانک دیگر نیز شرط اعطای تسهیلات برای رقم ۲۰ میلیون تومان را سپرده شش میلیون تومانی اعلام کرد و گفت تا زمان تسویه وام این مبلغ نزد بانک خواهد ماند. شانه خالی کردن بانک ها از پرداخت وام به بهانه نداشتن منابع، در حالی است که شاید یکی از دلایل این موضوع، پرداخت تسهیلات کلان به دانه درشت هایی باشد که این وام ها را پس نداده اند. غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری اخیرش به نمونه هایی از وام های معوق بانک ها اشاره و تصریح کرد: چندین بار در این جلسات مطرح کرده ایم که چرا فلان بانک باید این مقدار از فرد یا افرادی طلبکار باشد و سندی هم برای وصول آن موجود نباشد. یک نفر بدون هیچ گونه رعایت مقرراتی، پولی را گرفته و اکنون ۱۳۵۰ میلیارد تومان بدهی دارد. چرا باید این کارها انجام شود؟ باید با چه کسی برخورد کرد؟ چه کسی یا چه کسانی مسبب این مسائل هستند؟ محسنی اژه ای اظهار کرد: این فردِ متهم، بجز این مبلغ، به بانک های دیگر نیز بدهی دارد. نفر دیگری که فرد معروفی هم هست، یکهزار میلیارد بدهی دارد و نفر سوم هم حدود ۶۰۰ میلیارد تومان بدهکار است. * تعادل - کارنامه مخدوش بانک ها این روزنامه حامی دولت از وضعیت صورت های مالی بانک های بورسی گزارش داده است: یکی از موضوعاتی که در سال ۹۵ دامن بازار سرمایه و فعالان آن را گرفته، توقف نمادهاست که بعضا طولانی مدت و با تعدیل منفی همراه بوده اند. از این بین اما پرحاشیه ترین گروه های بورسی که توقف نمادها و حوادث پیرامونی آن کار را به دفتر ریاست جمهوری رساند، گروه بانکی است. به گزارش«تعادل» بررسی صورت های مالی بانک های فعال در بازار سرمایه، کارنامه درخشانی از عملکرد بانک های بورسی ارائه نمی دهد. یکی از موضوعات مهم که در صورت های مالی نمایان شده و نشان از وضعیت بغرنج بانک ها دارد، میزان بدهی و مطالبات آنهاست زیرا در ۶ ماهه ابتدای سال جاری این سرفصل ها بیش از ۵۰ درصد رشد داشته اند. داده های مالی بانک ها حاکی از آن بوده که سود خالص بازیگران اصلی بازار پول در ۶ ماهه نخست سال جاری موفقیت آمیز نبوده به طوری که از ۱۹بانک حاضر در بازار سهام تنها ۹ بانک اقدام به ارائه صورت های مالی شفاف میان دوره یی کرده و ۱۰بانک دیگر از عملکردهای ۶ ماهه نخست سال جاری گزارشی ارائه نداده اند. فقدان صورت های مالی این ۱۰بانک و گزارش های ناقص دیگر بانک های حاضر نشان از عملکرد ضعیف نظام بانکی در بورس تهران است. هر چند با استناد به همین صورت های مالی، بانک های کوچک تر در رشد درآمدهای خود بسیار موفق تر از بانک های بزرگ عمل کرده اند. این درحالی است که عملکرد نظام بانکی پس از آغاز دوره برجام وارد فاز جدیدی شده است. اغلب نمادهای بانکی از ۲۷تیر ماه سال جاری متوقف شده و تاکنون بسته هستند. عامل طولانی شدن توقف نمادهای بانکی نحوه گزارش نویسی آنهاست که بانک مرکزی طی ابلاغیه یی در بهمن ماه سال ۱۳۹۴ اعلام کرد که بانک ها باید براساس استانداردهای گزارش نویسی بین المللی(IFRS) صورت های مالی خود را تهیه کنند در غیر این صورت گزارش های مالی قبل پذیرفتنی نیست. موضوعی که به زعم بسیاری از کارشناسان امور بانکی با انتقادات زیادی روبه رو شده است. زیرا آنها معتقدند که این ابلاغیه بسیار دیر صادره شده و بانک هایی که شعبه های زیادی دارند، نمی توانند تا تیر ماه سال جاری که مطابق با قانون تجارت ضرب الاجل برگزاری مجمع سالانه است، صورت های جدید منتشر کنند. * جهان صنعت - دور باطل دولت یازدهم در تعیین دستمزد این روزنامه حامی دولت درباره تعیین دستمزد کارگران گزارش داده است: تعیین حداقل دستمزد کارگران با رسیدن به ماه های پایانی سال وارد دور تازه تری شده است. نشست های کارگروه تخصصی تعیین مزد که با حضور شرکای اجتماعی برگزار می شود، این بار با موضوعی چالش برانگیز از سوی وزارت کار روبه رو شد. طرح مجدد تعیین مزد به صورت منطقه ای از سوی متولیان وزارت کار در ایام پایانی سال که تمرکز تمام شرکا روی بررسی سبد معیشت کارگران است، چالشی بر چالش های پیش روی این نشست ها افزود. درست زمانی که شرکای اجتماعی روی مراجع اصلی اعلام اعداد و ارقام سبد معیشت توافق کرده بودند که باید نتیجه این توافق خود را به کارگروه تخصصی مزد سال ۹۶ اعلام کنند، وزارت کار با طرح چنین موضوعی اذهان شرکای اجتماعی را منحرف موضوعی کرد که حداقل در این برهه زمانی قابلیت مطرح شدن نداشت. دولت یازدهم وارد بازی شد که دولت های پیشین آن را آغاز کرده بودند؛ طرحی که می گوید پرداخت حداقل دستمزد کارگران به صورت منطقه ای یا صنایع محوری باشد به عبارتی به جای تعیین یک دستمزد واحد و ملی برای گروه های کارگری، هر صنعت و منطقه ای ساز خود را کوک کند و با تعیین دستمزد دوگانه که بعضا می تواند سلیقه ای هم باشد، بر آشفته بازار میزان تعیین حداقل های مزدی دامن بزند. اگرچه موضوع منطقه ای کردن دستمزد با این استدلال که منجر به توسعه متوازن سایر مناطق محروم می شود از سوی دولتیان مطرح شده است اما این کار تنها منتج به چند مساله می شود. کارفرمایان در وهله اول دیگر از یک دستورالعمل و ابلاغیه کلی پیروی نکرده و به صورت دلخواه به کارگران خود دستمزد پرداخت می کنند. هیچ قاعده و قانون کلی وجود نخواهد داشت و هر کارفرمایی براساس میل خود مزدی را پیش روی کارگر خواهد گذاشت. ایجاد اختلاف دستمزدی، امنیت شغلی حداقلی کارگران را هم نشانه خواهد گرفت چه آنکه هیچ ابزار قانونی برای حمایت از کارگر وجود ندارد و کارفرما هر آنچه بخواهد، به کارگر پرداخت می کند و در صورت اعتراض حق اخراج را برای خود محفوظ خواهد داشت. موضوع منطقه ای کردن مزد بدون وجود بانک های اطلاعاتی دقیق، تبعیض جدی را در پرداخت ها و دریافت ها ایجاد می کند.از سوی دیگر نیروی کار درصدد دسترسی به حقوق بیشتر، شهر و روستای خود را ترک کرده و به شهرهای بزرگ تر روی می آورد تا حقوق بیشتری را از آن خود کند. مهاجرت، دومین ماحصل طرح دولتیان است آن هم مهاجرت گسترده روستاییان و مناطق حاشیه شهرها به شهرهای بزرگ. این طرح نه تنها منجر به توسعه متوازن سایر مناطق محروم نمی شود بلکه به خاطر عدم توسعه یافتگی ناشی از نبود زیرساخت ها، بر هرج و مرج موجود می افزاید. تداوم مهاجرت و ایجاد اختلاف دستمزدی نه تنها هیچ آثار مثبتی ندارد بلکه طرح چنین موضوعی آن هم در دو ماه پایان امسال تنها با هدف ایجاد انحراف در اصل ماجرای تعیین دستمزد باعث می شود دولت همین حداقل های مزدی را هم برای کارگران کاهش دهد. دولت یازدهم به تبعیت از دولت های پیشین با این طرح تنها بر اختلاف های مزدی دامن خواهد زد و با تعیین دستمزد بازار کار آن هم به این شکل، چالش های جدی و بزرگی را برای بازار کار ایجاد خواهد کرد…. نشست های کارشناسی تعیین مزد سال ۹۶ کارگران در حالی با حضور شرکای اجتماعی و دولت برگزار می شود که احتمال تعیین مزد به صورت منطقه ای نیز از سوی مسوولان وزارت کار مطرح شده است. بررسی منطقه ای شدن حداقل دستمزد یکی از دستورکارهای شورایعالی کار در هفته پیش بود که در این نشست، معاون اقتصادی وزارت کار، ضمن تاکید بر اینکه نمی توان برای تمامی مناطق یک نسخه واحد در نظر گرفت درباره ملاحظات منطقه ای شدن حداقل مزد توضیحاتی ارائه کرد تا در آینده اقدامات پژوهشی و اجرایی روی آن صورت پذیرد. بر اساس این گزارش، تعیین مزد به صورت منطقه ای برای چندمین بار طی سال های گذشته مجدداً از سوی مسوولان دولتی مطرح می شود در حالی که همواره این نوع تعیین دستمزد بازار کار را با چالش های جدی و بزرگی مواجه خواهد کرد. به عبارت دیگر در صورت طرح مزد منطقه ای و احتمال موافقت آن در شورای عالی کار، کارفرمایان دیگر از یک دستورالعمل و ابلاغیه پیروی نکرده و بر اساس آن به صورت منطقه ای یا صنعت به صنعت دستمزد پرداخت خواهد شد. در این شرایط که مهاجرت روستاییان و حاشیه شهرها به شهرهای بزرگ تر به همراه انتقال نیروی کار به صورت گسترده تری در حال انجام است، موضوع منطقه ای کردن مزد بدون وجود بانک های اطلاعاتی دقیق، تبعیض جدی در پرداخت ها و دریافت ها را ایجاد می کند و موجب تداوم مهاجرت خواهد شد. پورموسی، دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در این باره با بیان اینکه موضوع تعیین دستمزد منطقه ای در بسته سال آینده منتفی است، گفته بود: به دنبال تعیین یک دستمزد واحد و ملی برای تمامی مشمولان قانون کار هستیم و هیچ زمینه ای برای گفت وگو پیرامون تعیین مزد دو گانه یا منطقه ای وجود ندارد. با این حال مطرح شدن تعیین مزد منطقه ای در ایام پایانی سال که تمرکز همه شرکا روی بررسی سبد معیشت کارگری است، نوعی موضوع حاشیه ای به نظر می رسد که اصل ماجرای کارگروه تخصصی مزد ۹۶ را تحت الشعاع قرار می دهد. بر اساس این گزارش، طرح منطقه ای کردن مزد در شورای عالی کار دقیقا زمانی مطرح شد که همزمان شرکای اجتماعی روی مراجع اصلی اعلام اعداد و ارقام سبد معیشت کارگران توافق کرده اند و باید نتیجه بررسی های خود را در روزهای آتی به کارگروه تخصصی مزد سال ۹۶ ببرند.به گزارش فارس، در این نشست ها نمایندگان کارگری و کارفرمایی در صورت توافق بر سر رقم نهایی سبد معیشت باید به نشست شورای عالی کار بروند تا مصوباتی پیرامون بسته مزدی سال ۹۶، بیش از ۱۳ میلیون کارگر در کشور داشته باشند. یک عضو شورای عالی کار نیز با انتقاد از عدم توجه وزارت کار به برگزاری نشست های کارگروه تخصصی تعیین مزد از ابتدای هر سال گفت: پیشنهاد تعیین مزد به طور منطقه ای، تنها موجب تحت الشعاع قرار گرفتن اصل ماجرای مشکلات معیشتی کارگران می شود. علی خدایی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در رابطه با موضوع منطقه ای کردن دستمزد کارگران اظهار داشت: در این باره بحث جدی مطرح نشده است و به عنوان یک مطلب حاشیه ای در نشست شورای عالی کار عنوان شد. وی با بیان اینکه امکان عملیاتی کردن مزد منطقه ای با توجه به اینکه کار تحقیقاتی روی آن انجام نشده است، امکان پذیر نیست، افزود: مسایل حاشیه ای همانند منطقه ای یا صنایع محوری دستمزد تنها اصل موضوعات در قانون کار را که بر موضوع معیشت کارگران تاکید دارد، تحت الشعاع قرار می دهد. خدایی گفت: این اقدام نیاز به بررسی بیشتر و تحقیقات دارد تا در نهایت به صورت پایلوت اجرایی شود، به طوری که با درنظر گرفتن نقاط قوت و ضعف آن، زیرساخت ها طوری فراهم شوند که قابلیت اجرایی شدن آن در چند سال آینده فراهم باشد. در عین حال معتقدیم در دو ماه پایانی امسال طرح چنین موضوعاتی، ایجاد انحراف در اصل ماجرای تعیین دستمزد است. عضو شورای عالی کار با تاکید بر اینکه موضوع منطقه ای شدن مزد هر ساله مطرح می شود، گفت: کارگروه تخصصی دستمزد در حالی از سه هفته پیش آغاز به کار کرده که پیشنهاد آغاز آن از ابتدای سال را مطرح کرده بودیم اما مسوولان جدی نگرفتند. وی افزود: موضوع منطقه ای کردن دستمزد با این استدلال که منجر به توسعه متوازن سایر مناطق محروم می شود، اعلام شده است، در حالی که مشکلات عدم توسعه یافتگی به نبود زیرساخت ها و مشکلات دیگر بستگی دارد چرا که مجموع دستمزد در قیمت تمام شده کالا طبق آمارهای وزارت کار پنج درصد است بنابراین مزد منطقه ای یا صنعت به صنعت، جز ایجاد اختلاف دستمزدی، هیچ آثار مثبتی نخواهد داشت. این نماینده کارگری با بیان اینکه مسوولان باید واقعیت ها را درباره مشکلات معیشتی مردم که ناشی از عدم وجود زیرساخت های رفاه و بهداشت و درمان است، بپذیرند، گفت: امکان دارد با طرح چنین موضوعی نتیجه عکس به دست آید و به جای آنکه صنایع به مناطق مهاجرت کنند، نیروی کار اقدام به جابه جایی و مهاجرت کند. وی با بیان اینکه موضوع منطقه ای شدن مزد به عنوان پیشنهاد حاشیه ای در شورای عالی کار مطرح شد، گفت: پرداختن به صورت جدی در رسانه ها به موضوع منطقه ای شدن مزد جای سوال دارد چرا که هم اکنون نه ظرفیتی برای اجرای این موضوع وجود دارد و نه زیرساختی برای آن فراهم است. * وطن امروز - پول هدفمندی یارانه ها کجاست؟ وطن امروز نوشته است: نمایندگان مجلس می گویند بررسی دخل و خرج هدفمندی یارانه ها نشان می دهد دولت تخلف بزرگی در هزینه کرد درآمد هدفمندی انجام داده است. به گزارش «وطن امروز»، طبق شواهد و آمارهای موجود که نمایندگان مجلس اعلام کرده اند دولت حدود ۳۵ تا ۳۹ هزار میلیارد تومان از درآمد هدفمندی یارانه ها را بدون واریز به خزانه هزینه کرده و حتی زیر بار بخش بزرگی از این درآمد (حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان) هم نمی رود! «وطن امروز» ۱۸ دی ماه در گزارشی با عنوان «روپولی» با انتشار اظهارات رئیس کمیسیون تلفیق و همچنین ادعای محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت درباره تخلف در زمینه هزینه کرد درآمد هدفمندی یارانه ها به این مساله پرداخت و دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت جوابیه ای در این زمینه در پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر کرد. با وجود ادعای عجیب و غریب دولتی ها درباره درآمد دولت در سال ۹۵ از محل هدفمندی یارانه ها، نمایندگان مجلس جدول دخل و خرج هدفمندی یارانه ها را در اختیار «وطن امروز» قرار دادند و مشخص شده دولت قصد ندارد زیر بار درآمد ۷۶ تا ۸۰ هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه ها برود و مدعی است درآمدش از محل هدفمندی ۵۱ هزار میلیارد تومان است… طبق جوابیه دولت و اظهارات نوبخت سخنگوی دولت، درآمد هدفمندی یارانه در سال ۱۳۹۵ حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده و این آمار به چند دلیل جای شبهه دارد، چرا که اولا طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس درآمد هدفمندی یارانه ها در سال ۱۳۹۴ حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده و با توجه به افزایش مصرف سوخت امکان ندارد درآمد امسال هدفمندی یارانه ها کمتر از سال گذشته باشد! ثانیا آماری که مجلسی ها دارند و جدولی که آنها از برآورد میزان درآمد هدفمندی در سال ۹۵ در اختیار دارند، حداقل ۲۵ هزار میلیارد تومان با آمار دولتی ها متفاوت است. ثالثا دولتی ها همان درآمد ادعایی خود را نیز – طبق اظهارات نمایندگان مجلس- به خزانه واریز نکرده اند. یعنی ۳۵ تا ۳۹ هزار میلیارد تومان در زمینه هزینه کرد پول مساله وجود دارد. مهم ترین ابهام درباره درآمد هدفمندی یارانه ها میزان درآمد است. طبق جدول کمیسیون تلفیق در سال ۱۳۹۵ با توجه به میزان مصرف حامل های انرژی دولت بیش از ۷۶ هزار میلیارد تومان از هدفمندی یارانه ها درآمد کسب می کند (بر اساس آمار مصرف سال ۹۴ که قطعا در ۹۵ میزان مصرف بیشتر بوده است). حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس در این باره به خبرنگار «وطن امروز» گفت: چطور امکان دارد درآمد هدفمندی یارانه ها امسال از سال گذشته کمتر شود؟ مصرف حامل های انرژی امسال بیشتر از سال گذشته بوده و امکان ندارد امسال درآمد هدفمندی یارانه ها کمتر از پارسال باشد. همچنین دولت همان درآمد محقق شده را که ادعا دارد هم به خزانه واریز نکرده است. وی افزود: طبق بندهای ۱ و ۲ و ۴ ماده ۱۲ قانون هدفمندی باید ۵۰ درصد درآمد هدفمندی به یارانه نقدی و ۵۰ درصد دیگر به مصارفی که قانون تعیین کرده برسد. برای این کار باید درآمد هدفمندی ابتدا به خزانه واریز شود. دولت مستندات خود را ارائه کند؛ درآمد هدفمندی یارانه ها به خزانه واریز نشده و معلوم نیست در کجا هزینه شده است. حاجی بابایی در ادامه گفت: دولت باید مشخص کند این درآمد هنگفت در سال های گذشته هم در کجا هزینه شده است. ما قصد نداریم بگوییم این پول ها گم شده است اما تخلف دولت در این زمینه محرز است، چرا که معلوم نیست اولا چرا دولت درآمد هدفمندی را کم اعلام می کند و ثانیا معلوم نیست این درآمد در کجا هزینه شده است. حاجی بابایی با تکرار اظهارات سابق خود گفت: ما آمار درآمد هدفمندی را طبق اسناد و بررسی ها به دست آوردیم. دولت هم جدول خود را ارائه کرده است اما در هیچ کدام از توضیحات و جوابیه ها و اظهارات مسؤولان به این سوال پاسخ داده نمی شود که چرا درآمد امسال هدفمندی یارانه ها را کمتر از سال گذشته اعلام می کنند. چرا دولت درآمد هدفمندی را به خزانه واریز نمی کند؟ چرا دولت اسناد واریز به خزانه را ارائه نمی دهد و چرا نمی گوید جزئیات هزینه درآمد هدفمندی چیست؟ وی با اشاره به اینکه آمار و ارقام درآمد هدفمندی از ۳ محور پژوهشی به دست آمده، گفت: در واقع ۷۶ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان براساس قانون از مردم دریافت شده که ۷ هزار میلیارد تومان آن مالیات است و فقط حدود ۳۵ هزار میلیارد به عنوان یارانه نقدی به مردم پرداخت می شود که در جمع تقریباً ۴۱۷۰۰ میلیارد تومان می شود. براساس درآمد به دست آمده و مبلغ پرداختی یارانه ها به عموم مردم حدود ۳۵ تا ۳۹ هزار میلیارد تومان آن به خزانه بازنمی گردد که این خود یک تخلف قانونی است و درآمدها قبل از واریز به خزانه خرج می شود. حاجی بابایی با بیان اینکه برنامه هدفمندی یارانه ها یک برنامه ۵ ساله است و تا امروز کسی نگفته درآمد دولت از هدفمندی یارانه ها چقدر است، افزود: این رقم در سال ۹۵ حدود ۷۶ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان و در سال قبل ۶۹ هزار میلیارد تومان بوده است. جلیل سالاری، قائم مقام سابق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی نیز در این باره به «وطن امروز» گفت: ادعای دولت در این زمینه که درآمد هدفمندی امسال کمتر از سال گذشته است بسیار عجیب است، چرا که مصرف انرژی امسال بیشتر از سال گذشته بوده است و قطعا درآمد هدفمندی بیش از گذشته است. در یک مقایسه آماری سال ۹۵ با سال ۹۰ به عنوان مثال قیمت میانگین بنزین از بیش از ۴۰۰ تومان به بیش از ۱۰۰۰ تومان رسیده است و در عین حال مصرف بنزین در آن سال ۶۸ میلیون لیتر بود که امسال به ۷۳ میلیون لیتر رسیده است، بنابراین باید پرسید رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی این آمارها را از کجا آورده است. سالاری افزود: محل مصرف درآمد حاصل از هدفمندی مشخص است که باید این پول به حساب خزانه برود و پس از تعریف پروژه جدید و تصویب در شورای اقتصاد این پول برداشت شود که باید توضیح دهند کدام پروژه جدید در شورای اقتصاد تصویب شده است و در ثانی چرا پول هدفمندی قبل از واریز به خزانه هزینه شده و باید اعلام شود که این پول در کدام بخش هزینه شده است. وی در پاسخ به این سوال که دولت در برابر ادعای شما گفته پول هدفمندی به خزانه واریز شده، گفت: شورای اقتصاد برای کدام یک از پروژه هایی که دولت ادعا دارد مصوبه تصویب کرده است؟ دولت حتی قبول ندارد که برای اختصاص قیر با نفت خام تهاتر صورت می گیرد. سالاری در پاسخ به این سوال که چرا آمارهای دولت و مجلس متفاوت و آمارهای درآمد هدفمندی دولت بشدت کاهشی نشان می دهد، گفت: کاهش درآمد هدفمندی امکان ندارد، درباره موضوع سهم ۵/۱۴ درصدی از نفت خام که جناب آقای نوبخت آن را بیان کرده اند نیز باید گفت این سهم هیچ ارتباطی به پالایشگاه های داخلی ندارد، چراکه شرکت ملی پالایش و پخش رابطه مالی مجزایی با پالایشگاه ها دارد که رابطه آن فروش نیابتی است، بنابراین موضوع ۵/۱۴ درصد مستقیما به شرکت ملی نفت ایران مربوط می شود. سالاری با تاکید بر اینکه دیوان محاسبات و دیگر دستگاه های نظارتی مانند مجلس باید نسبت به این صحبت های رئیس سازمان مدیریت ورود کنند، خاطرنشان کرد: جالب است که می گویند درآمد هدفمندی کاهش یافته زیرا اولا شاهد افزایش مصرف هستیم، در ثانی قیمت حامل ها نیز افزایش یافته است. سالاری همچنین در پاسخ به این سوال که دولت مدعی است بخشی از درآمد هدفمندی صرف راه روستایی و قیر می شود، گفت: قیری که بابت راه روستایی یا شهری به وزارت راه یا بنیاد مسکن داده می شود، هزینه ای ندارد و در سال های گذشته نیز اینگونه بود که پول آن از محل تهاتر وکیوم باتوم (VB) و نفت خام تامین می شد. قائم مقام سابق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در پاسخ به این سوال که پس چرا دولت در جوابیه خود به اظهارات قبلی شما اعلام کرده به پالایشگاه ها مبلغی پرداخت می شود، گفت: اولا جوابیه یادشده اصلا ربطی به درآمد هدفمندی ندارد، ثانیا اینکه موضوع تحویل VB هزینه مالی برای دولت ندارد، چرا که با نفت خام تهاتر می کنند. به گفته این کارشناس انرژی، موضوع دیگر افزایش ۵ درصدی قیمت بنزین و فرآورده های نفتی است که باید صرف توسعه خطوط لوله شود که باید از آقای نوبخت پرسید، کدام طرح جدید به مصوبه شورای اقتصاد رسیده است که این پول در آنجا هزینه شده است؟ سالاری تصریح کرد: تمام این پروژه هایی که امروز اجرایی می شود، در گذشته به تصویب رسیده است به طوری که محل تامین هزینه آنها قبلا پیش بینی شده و خطوط لوله آن نیز خریداری شده و هزینه طراحی و مسیریابی نیز انجام شده است، بنابراین دولت هزینه جدیدی برای توسعه نکرده است که محل تامین آن منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها باشد. وی خاطرنشان کرد: نکته مهم دیگر وجود بند قانونی است که به دولت اجازه افزایش ۵ درصدی قیمت ها را داده است، چنانکه قانون نمی گوید این ۵ درصد از محل قیمت های تکلیفی تامین شود و صریحا بحث افزایش قیمت آمده است. سالاری در پایان گفت: بنده یکی از مدیران وزارت نفت بوده ام و به جزئیات قانون و نحوه اجرای آن آشنایی دارم و مشخص نیست دولت با چه دلیل و منطقی چنین جوابیه ای منتشر کرده است. اگر دولتی ها سند دارند آن را رو کنند، من حاضرم در این باره جواب بدهم آن هم با سند و مدرک. من درباره هدفمندی یارانه ها صحبت کرده ام اما دولت در جوابیه خود نه تنها پاسخ اظهارات بنده را نداده، بلکه موضوعاتی مطرح کرده که اصلا ربطی به هدفمندی ندارد. مدیر مالی یکی از پالایشگاه های بزرگ کشور نیز در گفت وگو با «وطن امروز» اظهارات سالاری را تایید کرد و گفت: طبق قانون VB تحویلی پالایشگاه ها به دولت (وزارت راه) از محل تهاتر نفت خام (تحویلی به پالایشگاه ها) صورت می گیرد و هزینه ای ردوبدل نمی شود. این مدیر پالایشگاهی که خواست نامش فاش نشود، ادامه داد: همه اینها در قانون پیش بینی شده و طبق قانون ما نباید از دولت پولی بابت VB که به کارخانه های قیرسازی و وزارت راه تحویل می دهیم دریافت کنیم. سیدحسین نقوی حسینی، نماینده شهرستان های قرچک، ورامین و پیشوا در مجلس شورای اسلامی هم به «وطن امروز» گفت: محاسبه درآمد دولت از ردیف اعتبار هدفمند کردن یارانه ها بر اساس محاسبه قیمت کالاهایی که به آنها یارانه تعلق می گرفت و همچنین قیمت حامل های انرژی صورت می گیرد. افزایش قیمت هایی که دولت برای این کالاها در نظر می گیرد نیز جزو درآمد هدفمندسازی یارانه هاست. وی افزود: در سال جاری دولت در چند مرحله برق را گران کرده و این امر هر سه ماه صورت گرفته و در چند مرحله قیمت حامل های انرژی افزایش پیدا کرده است پس رقم درآمدی دولت بیش از آن است که ادعا می کند و با برآوردی که کرده ایم حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است. نقوی حسینی افزود: سوالی که مطرح است این است که مبلغی که به حساب خزانه واریز نشده است به چه حسابی واریز شده و در چه ردیف هایی هزینه شده است؟ این اقدام دولت خلاف قانون است، زیرا باید همه درآمدها وارد خزانه و ردیف های هزینه ای آن نیز مشخص می شد. دو سوال داریم که اولاً چرا خلاف قانون عمل شده است و دوم اینکه
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پژوهان]
[مشاهده در: www.]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]
-
گوناگون
پربازدیدترینها