واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: بین الملل > اروپا - مصاحبه هفته نامه اکسپرس با والری ژیسکاردستن معمار اولیه قانون اساسی اروپا نیاز دولتهای اروپایی در طول جنگ جهانی دوم به ایالات متحده آمریکا و نیز ترس آنها از نفوذ کمونیسم باعث شد تا این دولتها هرچه بیشتر به ایالات متحده آمریکا متکی شوند، در نتیجه آمریکا توانست رهبری جهان غرب را بهدست گیرد، اما تحولات پس از جنگ نشان داد که کشورهای اروپایی سعی دارند از میزان اتکای خود به این کشور کاسته و روی پای خود بایستند. به این منظور، اتحاد بین کشورهای اروپایی را بهترین راه تشخیص دادند و در این عرصه در اوایل دهه 1950 رابرت شومان، وزیر امورخارجه فرانسه پیشنهاد کرد که شش کشور فرانسه، آلمان غربی، ایتالیا، بلژیک، هلند و لوکزامبورگ در زمینه تولید و فروش زغالسنگ و فولاد با یکدیگر همکاری نمایند. با توافق این کشورها در سال 1952 جامعه فولاد و زغال اروپا بهوجود آمد. پنج سال بعد همان شش کشور برای دستیابی به وحدت اقتصادی بیشتر جامعه اقتصادی اروپا را بهوجود آورند و در سال 1958 کشورهای مذکور، جامعه انرژی اتمی اروپا (اوراتم) را پایه گذاشتند. بدینترتیب به مقدار فراوانی از وابستگی اروپا به آمریکا کاسته شد تا اینکه با امضای معاهده ماستریخت در سال 1992 همکاریهای جدیدی بین دولتهای اروپایی در زمینههای مختلف بهوجود آمد. از آن زمان تاکنون این اتحادیه پستی و بلندیهای زیادی را در راه همگرایی پشتسر گذارده و فارغ از بنبستی که هماکنون در آن گرفتار شده، می توان آن را موفقترین پروژه و دیرپاترین پروسه همگرایی منطقهای در دنیا دانست، طرحی که توانسته با ابداعات و ابتکارات خود در عرصههای اقتصادی، تجاری، فرهنگی - اجتماعی و سیاسی در عین تنوع به اجماع و وحدتی تمام عیار دست یابد. طرح قانوناساسی اتحادیه اروپا که در مارس 2002 توسط والری ژیسکاردستن رئیسجمهور سابق فرانسه ارائه گردید، یکی از طرحهایی بود که اروپا سعی داشت با گذار از آن، افقهای تازهای را به روی قاره سبز بگشاید. شاید کسی تصور نمیکرد که طرح قانوناساسی اتحادیه اروپا خود، به چالشی مهم تبدیل شود که در نهایت 27 عضو را در بنبستی طولانی فرو برد. مواضع و برخورد کشورهای حاضر در اتحادیه با این قانون یکسان نبوده و لذا سران اروپایی تصمیم گرفتند با اصلاح آن و تولد معاهده لیسبون شهروندان اروپایی را متقاعد کنند که به آن رأی مثبت دهند، اما متاسفانه این تلاش نیز بیفایده ماند و علاوه بر رای منفی ایرلندیها به معاهده لیسبون، به نظر میرسد، ائتلاف جدیدی از مخالفان معاهده در حال صفآرایی علیه معاهده هستند. اینبار نه فقط ایرلندیها بلکه شهروندان چک نیز در حال حاضر یکی از چالشهای اساسی معاهده لیسبون هستند. مقامات چک اعلام کردهاند که بسیاری از فاکتورهای خارجی در معاهده لیسبون عملی نیست. لذا شورای قانوناساسی چک طی جلسهای قصد دارند مفاد معاهده لیسبون و تطابق آن را با قوانین این کشور مورد بررسی قرار دهد. آیا ائتلافی جدید در اروپا علیه معاهده لیسبون در حال شکلگیری است؟ طبق آخرین نظرسنجیهای صورت گرفته در حدود 55 درصد از شهروندان چک مخالف معاهده لیسبون بوده و با رأی رئیسجمهوری موافقند. با این اوصاف آیا اتحادیه اروپا میتواند راهحلی برای خروج از بحران بیابد؟ والری ژیسکاردستن مبدع قانون اساسی اتحادیه اروپا اخیرا طی مصاحبهای با مجله اکسپرس راهکارهایی برای خروج این اتحادیه از بنبست پیشنهاد میکند. او معتقد است معاهده لیسبون به دلیل عدم شناخت کافی از سوی رهبران در بنبست گرفتار آمده است. نوشتار ذیل چکیدهای از مصاحبه مبدع قانوناساسی اروپاست. رأی منفی ایرلندیها به معاهده لیسبون در چه قالبی قابل تعبیر است؟یکی از نتایج مثبت رأی منفی ایرلندیها به معاهده لیسبون، از میان برداشتن زمان تعیین شده بود که بسیار با عجله درباره آن تصمیمگیری شد. متاسفانه قرار بر این بود که معاهده بدون گفتوگو و مذاکره و بدون مشورت در فضایی دموکراتیک تا پاییز 2008 تصویب شود. بدین ترتیب با از میان رفتن شتاب و عجله و بررسی کارشناسان زبده تصویب آن روندی منطقیتر پیدا خواهد کرد. حتی اگر بخواهیم از معاهده لیسبون نتایج اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیستمحیطی داشته باشیم، این نکته را نباید فراموش کنیم که معاهده لیسبون، معاهدهای سیاسی است. در طول سالهای متمادی، مجموعه قوانین نهادینه شده در زندگی شهروندان است که اروپا را فلج کرده و نه اتحادیه و در این میان اتحادیه نمیتواند برای خروج از این بنبست تصمیم بگیرد. رهبران اروپایی دچار انشقاق و دودستگی شدهاند و از دهه 1990 و پایان دوران ریاستجمهوری میتران و کهل که زوج موفقی برای اروپا بودند، رهبران اروپا بدون توقف بر روی این پروژه بحث میکنند. متاسفانه با پایان یافتن دوره ریاستجمهوری میتران و کهل، اروپا دیگر دیدی اروپایی به قضایا ندارد و متاسفانه تنها شاهد دیدگاههای ملی در سطح اروپا هستیم، اروپا به جای اینکه بیشتر به خود بپردازد در مسائلی دخالت میکند که به آن ارتباطی ندارد. آیا امروز هم در اروپا، رهبران بزرگی وجود دارند؟به عقیده من خانم مرکل، یک رهبر سیاسی واقعی در اروپاست. سارکوزی در مقایسه با وی چه چیزی کم دارد؟خصوصیات اخلاقی من را میدانید، سعی میکنم درباره جانشینانم نقدی ارائه ندهم. در مجموع سایر رهبران اروپایی چه چیزی کم دارند؟ و باید چه کنند؟سران پیشین اروپا، دلایل محکمی برای ساختن اروپا داشتند، آنها جنگیدند و جنگ را تجربه کردند و در عوض خواستند تا در آینده ما را در مقابل آن محافظت کنند، پس از آن اروپا دریافت که به تنهایی نمیتواند مجموعهای از اجتماع دولتها باشد و نیازمند ابزارهای همگرایی است لذا به فکر پارلمان، پول واحد و.... افتاد، لذا تصمیم گرفت با ساختن زیربناهای اروپا، اعضای جدیدی را وارد اتحادیه کند، لذا با معاهدات تصویب نشده، اروپا تصمیم گرفت اعضای خود را گسترش دهد که این خود مشکلات زیادی را به وجود آورد. چگونه باید از بحران رهایی یافت؟سیستم کنونی، توانایی خروج از بحران را ندارد. سران 27 کشور اروپایی که در سال تنها 4 بار یکدیگر را ملاقات میکنند، نمیتوانند اروپا را از بنبست کنونی خارج کنند. تنها راهحل موجود، راهحلی دموکراتیک است؛ انتخاب مسئولین و کارشناسان میتواند روندی دموکراتیک به حل بحران دهد. اتحادیه اروپایی چگونه میتواند با رأی منفی ایرلند به بقای خود ادامه دهد؟سعی کنیم در این پروسه، انگیزهها را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم. ایرلندیها میگویند «ما نمیتوانیم به متنی رأی دهیم که مفاد آن را نمیشناسیم.» در حالی که قانون اساسی اتحادیه اروپا متنی قابل فهم بود و حداقل دو بخش آغازین آن بسیار سلیس و روان بود، اما معاهده لیسبون توسط گروهی از حقوقدانان تنظیم شده که فهم آن برای شهروندان عادی مشکل است. اصطلاح "معاهده خلاصه شده "برای معاهده لیسبون بسیار زیرکانه بود. جالب است بدانید در جمع گروهی از دانشجویان که در حال پایان تحصیل خود بودند، حاضر شدم و از کسانی که معاهده لیسبون را مطالعه کرده بودند، پرسیدم آیا کسی مفاد آن را متوجه شده است،در میان 500 دانشجو تنها یک نفر مفاد معاهده را فهمیده بود، بنابراین شهروندان چگونه به متنی رأی دهند که آن را نمیفهمند؟ ریاست اتحادیه اروپا در آینده به کشور چک محول خواهد شد، کشوری که هنوز معاهده را به تصویب نرسانده است......؟تنها رئیس جمهور چک نیست که مخالف طرحهای اروپا است، نخست وزیر این کشور نیز دیدگاهی شبیه به وی دارد، رئیس اتحادیه اروپا در وهله اول باید متعهد به مسئولیتها و قوانین کشورش باشد،بدون شک سران کشورهای به این قضیه می اندیشند که باید اهداف ملی را مد نظر داشته باشند تا آرمانهای اروپا را . آیا باید به ایرلند هشدار داد که در صورت رأی منفی مجدد به معاهده لیسبون، تحریم در انتظار آنان است؟من استفاده از چنین ابزاری را توصیه نمیکنم. ایرلندیها طرفداران اروپا و طرحهای اصلاحی آن هستند، آنها تنها نگران وضعیت خویشند، میتوان به جای تهدید به آنان اطمینان داد. این امکان وجود دارد که ایرلند اتحادیه اروپا را ترک کرده و تنها به شریک اروپا تبدیل شود، همانند کشورهایی همچون ترکیه، نروژ، اوکراین و سوئیس؟نمیتوان ایرلند را با این کشورها مقایسه کرد، باید به ایرلندیها فرصت داد، با آنان به گفتوگو نشست تا بتوانند در شرایطی دموکراتیک معاهده را بپذیرند، یعنی ابتدا 26 عضو دیگر اتحادیه اروپا، استثنایی برای ایرلند قائل شوند، دقیقاً همانچیزی ک خودشان درخواست کردهاند. این تا حدی به معنای خروج از اتحادیه اروپاست.در مقایسه با انگلیسیها، تحولی کوچک محسوب میشود، انگلیسیها نیز یورو را نپذیرفته و وارد فضای شینگن نشدند و مجموعه قوانین اساسی اتحادیه اروپا را اجرا نمیکنند. چه انتظاراتی از فرانسه به عنوان رئیس اتحادیه اروپا دارید؟رئیسجمهور از روند موجود بسیار شگفتزده شد. چرا که تصور میکرد میتواند با تصویب معاهده و اصلاح قوانین آموزشی اروپا، طی سه ماه پروژهها را نهایی کند، این امر غیرممکن است، چرا که فشار بسیار زیادی بر ایرلندیها خواهد آورد. امیدواریم فرانسه بتواند روی سایر مسائل اروپا، از جمله انرژی، مهاجرت و کنترل تورم به پیشرفتهایی دست یابد. چشمانداز انتخابات پارلمان اروپا در ژوئن 2009 چگونه است؟این انتخابات، بسیار مهم و بزرگ است چرا که حکم شفافسازی را دارد. در سال 1999 و 2004،آرای اروپاییها با تحرکات داخلی در پارلمان شکل نامطلوبی به خود گرفت و سبب روی کار آمدن گروهی از نمایندگان بدون دکترین سیاسی شد. بدین ترتیب در حزب مردمی اروپا، فدرالیستها و محافظهکاران انگلیسی روی کار آمدند که گرایشاتی ضد روند همگرایی در اروپا داشتند. این بار انتخابات باید با هدف پیشرفت به جلو حرکت کند. امید است که شهروندان با حضور در انتخابات در روند حل مشکلات اروپا، مشارکتی فعال داشته باشند، چرا که سرنوشت 500 میلیون شهروند را نمیتوان تنها با گفتوگوهای دیپلماتیک و میز مذاکره رقم زد، ما دیگر در دوران اتحاد مقدس به سر نمیبریم. احزاب نیز در کنار مردم باید حضوری فعال داشته باشند و بیش از انگیزههای ملی، ساختن اروپایی نوین را هدف خود قرار دهند. در صورت تصویب معاهده لیسبون ریاست دوره ای اتحادیه اروپا به دو سال و نیم و یا حتی پنج سال افزایش خواهد یافت. سیستم مطلوب برای اروپا چه خواهد بود ؟رییس اتحادیه اروپا توسط شورای این نهاد با رأی اکثریت انتخاب خواهد شد و این به معنای پایان وتوست.هنوز جزییات دقیق آن مشخص نشده است. اینکه چه کسی کاندید خواهد شد؟پروسه کاندید شدن به چه شکلی است؟و بسیاری دیگر از پرسشها هنوز بدون پاسخ مانده است.لذا بسیار ضروری است که در خصوص این بحش از معاهده اعضا به اجماعی کلی دست یابند. حتی اگر ایرلندیهای نیز مخالف معاهده اند باید هر چه سریعتر در این خصوص اقدامات لازم صورت گیرد. جالب است بدانید که در سال 2019 رییس اتحادیه اروپا توسط کنگره شهروندان اروپا انتخاب خواهد شد . ترجمه : زهرا خدایی
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 330]