واضح آرشیو وب فارسی:نسیم نیوز: استاندار خراسان شمالی از جمله اهداف اقتصاد مقاومتی را شتاب بخشی در اجرای طرح ها، زمان بندی، صرفه جویی، توانمندسازی و واگذاری طرح ها به بخش خصوص عنوان کرد.به گزارش نسیم امروز، محمدرضا صالحی شنبه در ستاد اقتصاد مقاومتی استان خراسان شمالی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی ردیف مستقلی ندارد، گفت: از اول اجرای طرح ستاد اقتصاد مقاومتی نگاه همین بوده است. وی با بیان اینکه در خصوص طرح های ملی باید برش استانی مشخص شود، افزود: در این راستا 12 برنامه ملی بوده است که دستگاه مسئول و همکار مشخص شده است و هم اکنون باید دستگاه های مسئول در این راستا اقدام کنند. استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه تمامی دستگاه های اجرایی پیگیر برش استان خود باشند، افزود: باید ماهانه گزارش عملکرد در این خصوص ارائه شود و سهم استان از ملی نیز از طریق وزارت خانه های مربوطه دریافت شود. وی از دستگاه های اجرایی استان خواست تا اگر مشکلاتی در بخش های مختلف وجود دارد به دبیر خانه گزارش دهند افزود: مشکلات و چالش ها باید احصا تا در راستای رفع آنان اقدام شود. صالحص از دستگاه های اجرای استان خواست تا نسبت به اجرای پروژه ها شتاب دهند. وی گفت: تا پایان سال مهلت زیادی نداریم باید گزارش عملکردها را ارائه دهیم. استاندار خراسان شمالی گفت: تمامی پروژه هایی که توسط دستگاه های اجرایی به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه می شود از قبل باید در کارگروه مصوب شده باشد. صالحی افزود: پروژه هایی که در این ستاد مطرح می شود نباید پروژه های رد شده از کارگروه و یا مصوب نشده باشد. وی همچنین در خصوص کمک های فنی و اعتباری نیز گفت: در سال 95 از محل اعتبارات استانی اجازه داده نشده است تا برای رفع مشکلات واحد های تولیدی و توسعه آنان در محدوده شهرها از این محل کمک شود. وی اظهار کرد: این کمک در سال 96 نیز دیده نشده است و هم اکنون نمی توانیم در این راستا برای آینده نیز برنامه ریزی داشته باشیم. وی بر رفع مشکلات واحد های تولیدی تاکید کرد و افزود: مسوولان دستگاه های مربوط برای رفع مشکلات باید بر اساس قوانین و مقررات تصمیم گیری کنند و راه کارهایی نیز در این راستا ارائه دهند که قانونی و محلی برای اجرا داشته باشد. وی افزود: هم اکنون برای کمک به واحد های تولیدی که در روستاها هستند تسهیلاتی در نظر گرفته شده است که 10 درصد سود تسهیلات بانکی را کاهش می دهد. 88 پروژه در ستاد اقتصاد مقاومتی خراسان شمالی بررسی شد رییس سازمان برنامه و بودجه خراسان شمالی نیز در این نشست با بیان اینکه در ستاد اقتصاد مقاومتی 88 پروژه برای این استان مورد بررسی قرار گرفت گفت: از این تعداد 41 مورد مصوبه گرفته است. حسن نادری اظهار کرد: از مجموع طرح های ارائه شده، 13 مورد حذف شدند و اکنون 34 مورد در کارگروه در حال بررسی است. وی در ادامه گفت: در راستای توانمندسازی دستگاه های اجرایی این استان 92 هزار و 324 نفر ساعت با 88 دوره آموزشی انجام شده است که نسبت به سال گذشته 46 درصد رشد دارد. وی افزود: از این میزان ساعت آموزشی، هفت هزار و 16 نفر ساعت با 11 دوره مربوط به اقتصاد مقاومتی به شکل خاص بوده است. نادری بر رفع موانع تولید نیز تاکید کرد و گفت: این امر در کارگروه رفع موانع تولید در حال پیگیری است که تاکنون 18 جلسه 399 مورد مصوبه نیز داشته است که از این تعداد 300 مصوبه اجرایی شده و 99 مصوبه نیز در حال اجرا است. وی اظهار کرد: 70 درصد مشکلات واحدهای تولیدی مربوط به تامین مالی و مابقی مربوط به بدهی، تامین زیر ساخت ها و مشکلات مالیاتی و تامین اجتماعی بوده است. رییس سازمان برنامه و بودجه خراسان شمالی بر ایجاد اشتغال نیز تاکید کرد و گفت: در این راستا نیز هفت جلسه در سال جاری برگزار شده که در این خصوص 26 مصوبه نیز داشته است. وی اظهار کرد: یک هزار و 185 طرح با 520 میلیارد و 462 میلیون ریال نیز ارائه شده است که تاکنون 365 میلیارد و 336 ملیون ریال دریافت شده است. شفاف سازی فرایندهای اداری رییس خبرگزاری جمهوری اسلامی نیز در این جلسه بر شفاف سازی فرایندهای اداری در زمینه های مختلف تاکید کرد و گفت: باید حقوق شهروندی در بخش ها و حوزه های مختلف بخصوص فرایندهای اداری به صورت کامل مشخص و شفاف سازی شود تا احجافی صورت نگیرد. علی اصغرافتاده با بیان اینکه هم اکنون، عدم شفافیت فرایندهای اداری در حوزه های خدمات رسان از جمله مالیات ، تامین اجتماعی و دستگاه های متولی باعث ایجاد مشکلاتی شده است افزود: متاسفانه در برخی فرایندهای اداری شفافیت وجود ندارد که در این راستا باید بسته هایی برای آگاه سازی و شفاف سازی به شهروندان ارائه شود. وی افزود: منشا بسیاری از نارضایتی ها شهروندان نیز از دستگاه های اجرایی به علت نبود شفافیت رخ می دهد که در این زمینه باید فعالیت کرد . وی به نبود شفافیت در برخی از دستگاه ها از جمله امور بانکی، مالیاتی، بیمه ای و سایر موارد اشاره ای کرد و گفت: بعضا در برخی فرایندها توسط کارشناسان منافع شخصی و یا سازمانی مطرح است که بر اساس فرایندهای کاملا قانونی مزایا یا پاداش هایی برای فعالیت انجام شده دریافت می کنند که این موضوع خود گاهی باعث افزایش برخی از برآوردها و ارزیابی ها می شود. وی افزود: به عنوان مثال در پاداش های برخی از کارشناسان افزایش عملکرد در خصوص جذب و شناسایی جامعه هدف در نظر گرفته می شود که این واقعیتی هست که مشکل زا خواهد بود.
یکشنبه ، ۲۶دی۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نسیم نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]