واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: کاهش سودتسهیلات صندوق توسعه ملی، نقطه اطمینان برای صادرات است شیراز- ایرنا- نائب رییس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب کاهش نرخ سود تسهیلات صادراتی از محل منابع صندوق توسعه ملی گفت: این یک نقطه اطمینان برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و توسعه صادرات غیرنفتی است.
رحیم زارع شنبه در مصاحبه با ایرنا افرود: این کاهش درقالب تحقق سیاست های اقتصادمقاومتی و حمایت عملی از توسعه صادرات است.وی ادامه داد:سود تسهیلات صادراتی ازمحل منابع صندوق توسعه ملی به 11 درصد کاهش یافته است که در گذشته این نرخ 14 درصد برای حوزه صنعت و 12 درصد متعلق به حوزه کشاورزی تعیین شده بود.نماینده مردم آباده، بوانات و خرم بید در مجلس شورای اسلامی گفت: نرخ پایین سود بانکی منجر به پرداخت بموقع و بازگشت پول به بانک می شود.زارع با بیان اینکه بدلیل سود پایین وام های صندوق کارآفرینی امید، مردم براحتی وام های خود را تسویه می کنند، گفت:بیش از نود درصد از وام ها و تسهیلاتی که این صندوق به مردم اعطا کرده بازگشته است.وی افزود:دربین 11 شهرستان فارس، شهرستان های آباده بوانات و خرمبید به ترتیب رتبه های اول،دوم و یازدهم در حوزه عملکردی و دریافت تسهیلات مالی از این صندوق را به خود اختصاص داده اند که این نشانگر نیاز مبرم اقتصادی در این حوزه انتخابیه است.نماینده مردم آباده،بوانات وخرم بید درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شهرآباده درحوزه کشاورزی، گردشگری، معدن و صنعت پتانسیل بالایی دارد گفت: شهرستان آباده جزو شهرهای صنعتی و معدنی فارس است که در حوزه گردشگری و صنایع دستی بعنوان شهر هنر در این استان مطرح می شود.زارع ادامه داد:متاسفانه این سه شهرستان درحوزه صنایع و معادن هم اکنون با مشکلات اعتباری روبه رو هستند و نیاز به تخصیص تسهیلات و اعتبارات در این حوزه انتخابیه امری اجتناب ناپذیر است.این نماینده مجلس افزود: هرچند مشکلات بسیاری در حوزه اقتصادی در کشور وجود دارد اما می توان با پرداخت تسهیلات و وام های با سود پایین به واحدهای صنعتی، تولیدی و معدنی به حل مشکلات برخی از آنها کمک کرد.نائب رییس کمیسیون تلفیق مجلس گفت: در جلسه پیشین کمیسیون تلفیق، درآمدهای جدیدی برای دولت شناسایی شده است، اگر درآمدها در نقاط هدف در جامعه تاثیر بگذارد قطعا رشد اقتصادی و اشتغال زایی را در کشور به همراه خواهد داشت.زارع افزود: در بودجه 96، دولت پنج موئلفه را بر اساس اهدافی که در برنامه ششم توسعه دیده شده را در اولویت گذاشته است که محیط زیست، آب،حمل و نقل و اقتصاد دانش بنیان از جمله این موارد است که اگر به طور دقیق بررسی و اجرایی شود قطعا اشتغالزایی را در پی خواهد شد.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در دولت فعلی تورم کنترل شده است اما بدلیل اینکه همچنان رکود وجود دارد اثر کاهش تورم بر مردم چندان آشکار نیست.وی با بیان اینکه در اصلاح قانون بودجه مواردی را همچون اختصاص هفت هزار میلیارد تومان برای مباحثی همچون خشکسالی و تحریم ها مطرح کردم، گفت: اگر قرار باشد دولت بدهی خود را که در حدود 74هزار میلیارد تومان است در یک تصمیم مجلس به بانک مرکزی بدهد می توان از این مقدار حدود 6 یا هفت هزار میلیارد تومان را به مسائلی همچون خشکسالی، اشتغال و حتی جبران برخی تحریم ها اختصاص داد.خبرنگار:علی سعادت ** انتشاردهنده:غلامرضا مالک زاده 1876
18/10/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 90]