واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: هشدار بانک مرکزی درباره تخلف در استفاده از نرم افزارهای بانکداری تهران - ایرنا - بانک مرکزی در بخشنامه ای بر لزوم رعایت تمام قوانین و مقررات ابلاغی این بانک در تولید، توسعه و تغییر نرم افزارهای کاربردی بانکداری تاکید کرد و هشدار داد.
به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، این بخشنامه بانک مرکزی که روز پنجشنبه منتشر شد با هدف نظارت دقیق و کنترل بر بکارگیری نرمافزارهای کاربردی بانکداری و اطمینان از کفایت، جامعیت و کارآمدی مدیریت ریسک عملیاتی بانکها تهیه شده است.در این بخشنامه آمده است: این بانک با توجه به گسترش روزافزون بانکداری الکترونیکی در شبکه بانکی کشور و بکارگیری نرمافزارهای کاربردی بانکداری در تمام امور بانکی و برای حصول اطمینان از کفایت، جامعیت و کارآمدی مدیریت ریسکِ عملیاتی ناشی از این مهم در بانکها و همچنین رعایت قوانین و مقررات بانکی در سازوکارها و شیوههای نوین متخذه، ضرورت و اهمیت نظارت و پایش مستمر و دقیق بر این موضوع را بسیار مهم تلقی می کند.در این بخشنامه آمده است: بنا بر همین ضرورت، معاونت نظارت بانک مرکزی از سالها قبل این مهم را در دستور کار خود قرار داده است و در نظر دارد از این پس موضوع را با حساسیت و جدیت افزون تری رصد کند.بخشنامه بانک مرکزی افزود:بر همین اساس، نتایج بررسیها در خصوص برخی برنامههای کاربردی بانکداری و نرمافزارهای جانبی مؤید آن است که مشکلاتی در فرآیند پردازش اطلاعات و همچنین انحرافات و مغایرتهایی با حدود و ثغور تعیین شده در ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نرمافزارهای طراحی شده وجود دارد.بانک مرکزی در این بخشنامه تاکید کرده است : با توجه به اینکه، این ایرادها باعث ایجاد مشکل در روند نظارت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر شبکه بانکی کشور می شود، بنابراین لازم است در تولید، توسعه و تغییر نرمافزارهای کاربردی بانکداری، رعایت تمام قوانین و مقررات ابلاغی این بانک مد نظر دستاندرکاران امر قرار گیرد.این بانک تصریح کرد:بدیهی است در صورت مشاهده و کشف هرگونه مغایرت از ضوابط در نرمافزارهای بانکی و یا هرگونه اقدامی که منجر به کتمان و یا غیرواقعی جلوه دادن رویدادهای مالی در فرآیند پردازش اطلاعات از طریق برنامههای کاربردی و یا جانبی بانکداری شود، اشخاص ذیربط در طراحی و تولید این قبیل نرمافزارها در فهرست اشخاص فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار خواهند گرفت و بانکها دیگر مجاز نخواهند بود با اشخاص یاد شده، همکاری کنند.همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران این حق را برای خود محفوظ میداند که به واسطه وصف مجرمانه چنین اقدامی، مراتب را در مراجع قضایی پیگیری کند.اقتصام**2025**1776تنظیم: لیلا جودی ** انتشاردهنده: لیلا خطیب زاده
16/10/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 110]