واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: فرماندار شهرستان آوج: منشور حقوق شهروندی موجب ارتقای شاخص های کیفیت زندگی در جامعه ایران می شود ایرنا – قزوین – فرماندار شهرستان آوج گفت: منشور حقوق شهروندی موجب ارتقای شاخص های کیفیت زندگی و باعث ایجاد رفاه، آسایش و افزایش امید به زندگی و آینده ای بهتر و بالنده تر در جامعه اسلامی ایران خواهد شد.
علی اکبر سلیمانی روز سه شنبه در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ایرنا افزود: براساس اصول 121 و 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی رئیس جمهوری به عنوان عالی ترین مقام رسمی کشور مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که بطور مستقیم به رهبری مربوط میشود، برعهده دارد.وی اظهارکرد: این منشور برگرفته از اصل 134 قانون اساسی و با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی تدوین شده و تاکیدی بر حقوق آحاد جامعه اسلامی به عنوان حق الناس می باشد.سلیمانی خاطرنشان کرد: حقوق شهروندی شامل حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی، حق کرامت و برابری انسانی، حق آزادی و امنیت شهروندی، مشارکت در تعیین سرنوشت، اداره شایسته و حسن تدبیر، آزادی و اندیشه بیان، دسترسی به اطلاعات، دسترسی به فضای مجازی، حریم خصوصی می باشد.وی اضافه کرد: همچنین حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت و آمد، حق تشکیل و برخورداری از خانواده، حق تشکل، تجمع و راهپیمایی، برخورداری از دادخواهی عادلانه، اقتصاد شفاف و رقابتی، مسکن، مالکیت، اشتغال و کار شایسته، رفاه و تامین اجتماعی، دسترسی و مشارکت فرهنگی، آموزش و پژوهش، محیط زیست سالم و توسعه پایدار، حق صلح، امنیت و اقتدار ملی از دیگر حقوق شهروندی می باشد.سلیمانی گفت: رئیس جمهوری تمامی دستگاه های اجرایی کشور را مکلف نموده تا با تمهید مقدمات، شناسایی مصادیق نقض حقوق شهروندی و تدوین آئین نامه ها و دستورالعمل های مناسب در جامعه در خصوص رفع موانع و مشکلات و استفاده از همکاری سایر دستگاه های مرتبط در قوای دیگر در تحقق حقوق شهروندی، نهایت تلاش خود را از راه های علمی و منطقی منطبق بر شرایط جامعه به عمل آورند و ما نیز در فرمانداری به اجرای بندهای مرتبط با حوزه وظایف خود موظف هستیم.فرماندار آوج افزود: عالی ترین مقام قوه مجریه، برای تحقق منشور حقوق شهروندی از مراجع عظام، اساتید حوزه و دانشگاه، متخصصان و صاحب نظران، احزاب و رسانه ها و سازمان های مردم نهاد و همه شهروندان درخواست کرده اند که با ارائه نظرات و تذکرات خود در اجرای کامل این منشور و تقویت و گسترش گفتمان حقوق شهروندی یاری رسان دولت تدبیر و امید باشند.سلیمانی بیان داشت: رئیس جمهوری دستگاه های اجرایی تابع دولت را مکلف نموده ظرف شش ماه برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی را در حوزه مسئولیت دستگاه خود با تاکید بر تحقق هرچه بهتر حقوق شهروندی تهیه و به تصویب برسانند و گزارش سالانه حوزه مسئولیتی خود را در زمینه پیشرفت ها، چالش ها، موانع و راه حل های پیشنهادی به آن مقام مسئول ارائه دهند.فرماندار آوج در پایان گفت: اینجانب ضمن احترام به نظرات و انتقادات منتقدین تقاضا دارم با کنار گذاشتن حب و بغض های شخصی و جناحی، بجای کم اهمیت جلوه دادن این کار بزرگ و ارزشمند، به کمک دولت آمده و به بالندگی جامعه ایران اسلامی اندیشیده و در سایه وحدت و همدلی در راستای اجرای منشور حقوق شهروندی کمک و همکاری نمایند چرا که معتقدم اجرای این منشور یکی از صالحات و باقیات و کارنامه درخشانی برای دولت خواهد بود.4104/ 6128 * خبرنگار: ناصر نیلی ** انتشار دهنده: وحید مقدم سلیمی خبرنگار :ناصر نیلی
14/10/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]